بخشنامههای نظارت
شماره بخشنامه:۸۹-۲۱۰۵۷۷
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۹/۹/۲۷
18 - بخشنامه شماره 210577/89 مورخ 27/09/1389 ; توثیق اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین در اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی
شماره بخشنامه:۸۹-۲۱۰۵۷۷
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۹/۰۹/۲۷
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰
نام دستهبندی:بخشنامههای نظارت
وضعیت سند:
نامشخص
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۹/۰۹/۲۷
دستهبندی
بخشنامههای نظارت
شماره بخشنامه
۸۹-۲۱۰۵۷۷
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰
متن بخشنامه
شماره: ٨٩٫٢١٠٥٧٧
تاریخ: ۱۳۸۹٫۰۹٫۲۷
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد.
با سلام
احتراما با توجه به تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورخ ١٣٨٩٫٤٫٢٣ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله توجه آن بانک ٫ موسسه اعتباری را به مفاد ماده ۱۰ قانون مذکور بشرح ذیل جلب می نماید ماده ۱۰ بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی استاد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمهای تحقق این امر را تضمین نماید. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
تاریخ: ۱۳۸۹٫۰۹٫۲۷
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد.
با سلام
احتراما با توجه به تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورخ ١٣٨٩٫٤٫٢٣ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله توجه آن بانک ٫ موسسه اعتباری را به مفاد ماده ۱۰ قانون مذکور بشرح ذیل جلب می نماید ماده ۱۰ بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی استاد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمهای تحقق این امر را تضمین نماید. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیر حسین امین آزاد
امیر حسین امین آزاد
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.