بخشنامههای نظارت
شماره بخشنامه:۱۹۷۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۳/۱۱/۲۶
بخشنامه شماره مب/ 1970 مورخ 26/11/1383 ; رفع ابهام از بخش تجاری مندرج در قانون اصلاح تبصره (1)اصلاحی بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی در آمدهای دولت
شماره بخشنامه:۱۹۷۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۳/۱۱/۲۶
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱۷:۵۷
نام دستهبندی:بخشنامههای نظارت
وضعیت سند:
نامشخص
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۳/۱۱/۲۶
دستهبندی
بخشنامههای نظارت
شماره بخشنامه
۱۹۷۰
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۱۷:۵۷
متن بخشنامه
شماره: مب ٫ ۱۹۷۰
تاریخ: ۱۳۸۳٫۱۱٫۲۶
بسمه تعالی
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۸۶۶ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۴ و ضمائم مربوط به آن در خصوص استفسار به عمل آمده جهت رفع ابهام از بخش تجاری صنعتی کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان مندرج در قانون اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۵۰۰ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۵)، بدینوسیله به استحضار میرساند که موضوع در کمیسیون لوایح هیات محترم دولت مطرح گردید و کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام نظر نموده است. با توجه به اینکه مصادیق اعمال تجاری موضوع این قانون بعد از کلمه تجاری در داخل پرانتز توصیف و تعیین شده، لذا شامل کلیه امور بارزگانی و کسب و کار نمی شود. در غیر این صورت دلیل و توجیهی برای ذکر تنها ۵ نوع فعالیت وجود نداشت. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نظر کمیسیون لوایح و اصولاً سایر کمیسیونها متخذ از اختیارات تفویضی هیات وزیران بوده و فی الواقع نظر هیات وزیران محسوب میگردد لذا بانکها بایستی با تاویل لفظ تجاری در تبصره مذکور به مصادیق مندرج در پرانتز موجود در عبارت قانون اکتفا نمایند. بر این اساس خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد.
تاریخ: ۱۳۸۳٫۱۱٫۲۶
بسمه تعالی
جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۸۶۶ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۴ و ضمائم مربوط به آن در خصوص استفسار به عمل آمده جهت رفع ابهام از بخش تجاری صنعتی کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان مندرج در قانون اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۵۰۰ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۵)، بدینوسیله به استحضار میرساند که موضوع در کمیسیون لوایح هیات محترم دولت مطرح گردید و کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام نظر نموده است. با توجه به اینکه مصادیق اعمال تجاری موضوع این قانون بعد از کلمه تجاری در داخل پرانتز توصیف و تعیین شده، لذا شامل کلیه امور بارزگانی و کسب و کار نمی شود. در غیر این صورت دلیل و توجیهی برای ذکر تنها ۵ نوع فعالیت وجود نداشت. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نظر کمیسیون لوایح و اصولاً سایر کمیسیونها متخذ از اختیارات تفویضی هیات وزیران بوده و فی الواقع نظر هیات وزیران محسوب میگردد لذا بانکها بایستی با تاویل لفظ تجاری در تبصره مذکور به مصادیق مندرج در پرانتز موجود در عبارت قانون اکتفا نمایند. بر این اساس خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مراتب به طریق مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجراء ابلاغ گردد.
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره مطالعات و مقررات بانکی
بهرام فیض زرین قلم
اداره مطالعات و مقررات بانکی
بهرام فیض زرین قلم
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.