شماره: 91/59912
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۸
اصلاح ضوابط افتتاح حساب جاری برای مقابله با صدور چک بلامحل
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که مستحضر میباشند به موجب ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانک ها میتوانند تحت عنوان سپرده قرض الحسنه جاری به قبول سپرده مبادرت نمایند. حساب سپرده قرض الحسنه جاری به سبب کارکردهای آن واحد اهمیت فراوان است و آن چه اهمیت این نوع حساب را دو چندان مینماید ارتباط آن با چک و به دنبال آن جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می باشد.
مسلم است که پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات بر اساس شرایط و مقتضیات روز نقش به سزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئنا قوانین و مقررات ناظر برحساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن از این قاعده مستثنی نمیباشد. در این راستا از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک های بلامحل» و «فراهم آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود و از سوی دیگر لزوم رفع کاستی ها و نقاط ضعف ضوابط موجود برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری و تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه های سابق الصدور» بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب ناپذیر می نمود.
لذا با عنایت به نکات فوق الذکر و بر اساس اختیارات مندرج در بند (۸) از ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور در دستور کار خود قرار داد در این راستا این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه دستورالعمل حساب جاری را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
در تدوین دستور العمل مورد اشاره سعی بر آن بوده تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع نمودن نقاط ضعف ضوابط پیشین ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه های مختلف حساب جاری در نظر گرفته شود. نکات حائز اهمیت در این دستور العمل عبارتند از:
- اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه» چک برگشتی» و یا «بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین ممنوعیت تحویل دسته چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی» بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی» و یا «مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک؛
- طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب اعم از سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی و سپرده سرمایه گذاری مدت دار در همان بانک در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی ربط؛
- منوط نمودن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو میباشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می باشند؛
- ممنوعیت تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید ارایه دسته چک گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه» و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی؛
- تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک های برگشتی از طریق تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی صرفا) مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی؛
- اخذ اجازه از دارندگان حساب جاری برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی به منظور ایجاد شفافیت در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص؛
- ممنوعیت بانک ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک؛
- پیش بینی طبقه بندی چکها و همچنین چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملا متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین در نظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک؛
- شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستور العمل های مبارزه با پولشویی؛
- ملاک عمل قرار دادن آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور برای ارسال ابلاغیه ها، مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک؛
شایان ذکر است دستورالعمل حساب جاری به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله اطلاع رسانی و انطباق مفاد قراردادهای حساب جاری با ضوابط این دستورالعمل پس از طی شش ماه از تاریخ ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا میباشد و بر اساس ماده (۳۱) دستور العمل مزبور بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به این بانک ارسال نمایند.
در خاتمه با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد مرتضی ستاک
بسمه تعالی
دستور العمل حساب جاری
فهرست مطالب
| عنوان |
صفحه |
| فصل اول: کلیات |
2 |
| فصل دوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی |
3 |
| فصل سوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی |
3 |
| فصل چهارم: نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری |
5 |
| فصل پنجم: فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری |
5 |
| فصل ششم: شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت |
6 |
| فصل هفتم: نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی |
7 |
| فصل هشتم: موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری |
8 |
| فصل نهم: نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری |
8 |
| فصل دهم: نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن |
9 |
| فصل یازدهم: سایر الزامات ناظر بر حساب جاری |
11 |
| فصل دوازدهم: حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک |
11 |
| فصل سیزدهم: محرومیتها و مجازاتهای انتظامی |
13 |
| فصل چهاردهم: سایر موارد |
14 |
فصل اول: کلیات
ماده ۱- در اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند الف از ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور قانون صدور چک و ماده ۷ از قانون مبارزه با پولشویی و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل دستورالعمل حساب جاری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد.
ماده ۲- در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار میروند:
۱-۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۲- بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان بانک فعالیت می نماید و یا تحت عنوان بانک از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛
3-2- حساب جاری: حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح مینماید برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک دفترچه کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد؛
۴-۲- حساب جاری مشترک: حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود؛
۵-۲- حساب جاری موقت: حساب جاری است که به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت توسط مؤسسین شرکت در شرف تأسیس، افتتاح می گردد؛
۶-۲- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود؛
۷-۲- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛
۸-۲- شخص خاص: شخص حقیقی دارای حداقل ۱۸ سال تمام شمسی که به تشخیص بانک بنا به دلایلی نظیر عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو نمیتواند به تنهایی نسبت به صدور چک، ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛
۹-۲- سابقه چک برگشتی: اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد؛
۱۰-۲- بدهی غیرجاری: بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛
۱۱-۲- چک عمومی (omnibus): سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارائه میگردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد.
فصل دوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی
ماده ۳- بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید:
۱-۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه؛
۲-۳- نداشتن سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل)؛
3-3- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک؛
۴-۳- نداشتن بدهی غیر جاری -۵-۳- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص.
تبصره- برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است.
ماده ۴- بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود. در این صورت چک های صادره از طرف شخص خاص علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود.
تبصره- چنان چه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب میشود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد میتواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی رأسا و بدون معرفی وکیل، اقدام به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید.
فصل سوم: شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی
ماده ۵- بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید:
۱-۵- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو میباشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند، به شرح مذکور در فصل دوم؛
۲-۵- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛
۳-۵- ارائه مستندات مثبته در خصوص تأسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛
۴-۵- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارت خانه ها سازمانها و نهادهای بین المللی؛
۵-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل)؛
۶-۵- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک؛
۷-۵- نداشتن بدهی غیر جاری.
ماده ۶- افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی شهرداریها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تامین میشود در چارچوب مفاد این دستورالعمل و با رعایت مقررات مربوط به نگهداری حسابهای آنها امکان پذیر میباشد.
ماده ۷- افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفا برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. مجاز میباشد.
ماده ۸- افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده نمایندگان خود در شعب شرکت خود در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید.
تبصره- افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستور العمل، انجام شود.
ماده ۹- افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند، به استثنای مشمولین بندهای ۳۵ و ۴۵ مجاز نمی باشد.
فصل چهارم: نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری
ماده ۱۰- نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد.
فصل پنجم: فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری
ماده ۱۱- طبقه بندی چکها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی خواهد رسید.
تبصره- کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور اعلام چکهای ،مفقودی کنترل چک های در گردش و واگذاری چک به بانکها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد.
ماده ۱۲- تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل میباشد:
۱-۱۲- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک؛
۲-۱۲- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل؛
۳-۱۲- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره تاریخ امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک به نشانی پستی مشتری به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی؛
۴-۱۲- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی.
تبصره- بانک میتواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تأیید بانک مرکزی میرساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگیهای مشتری معتبر به طور کامل تبیین گردد.
ماده ۱۳- اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نمی باشد.
ماده ۱۴- تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل)، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است.
ماده ۱۵- تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده مجاز نمی باشد.
ماده ۱۶- تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل - از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود کنترلهای مربوط به این موضوع صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل امکان پذیر میباشد.
فصل ششم: شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت
ماده ۱۷- بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد:
۱-۱۷- عدم کفایت موجودی حساب جاری؛
۲-۱۷- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی؛
۳-۱۷- تشخیص هرگونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۴-۱۷- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک؛
۵-۱۷- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری؛
۶-۱۷- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی؛
۷-۱۷- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه.
تبصره- چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
فصل هفتم: نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی
ماده ۱۸- نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می پذیرد:
۱-۱۸- تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ ۹ این دستور العمل اقدام مینماید؛
۲-۱۸- ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید؛
۳-۱۸- ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می نماید.
تبصره- چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می نماید.
۴-۱۸- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری میتواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل اقدام مینماید در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند؛
۵-۱۸- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی؛
۶-۱۸- انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل مطابق با بندهای فوق سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.
تبصره- مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.
ماده ۱۹- در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع چک ننماید بانک موظف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید.
ماده ۲۰- بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید.
فصل هشتم: موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری
ماده ۲۱- برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت بانک موظف به پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت میباشد.
تبصره- در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه به مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است.
ماده ۲۲- برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است:
۱-۲۲- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد؛
۲-۲۲- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛
۳-۲۲- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود؛
۴-۲۲- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛
ماده ۲۳- در موارد قهری و اضطراری برداشت و انتقال از حساب جاری به موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود.
فصل نهم: نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری
ماده ۲۴- قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد:
۱-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن)؛
تبصره- آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.
۲-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل وی آنها میباشد؛
۳-۲۴- شرایط لازم برای صدور دسته چک مندرج در مواد ۱۳ الی ۱۶ این دستور العمل؛
۴-۲۴- وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات جاری، هنگام پرداخت وجه چک؛
۵-۲۴- بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری میباشد. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به استثنای حساب های مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید.
تبصره ۱- در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حسابهای شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید.
تبصره ۲- بانک میتواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید.
۶-۲۴- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستورالعمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید؛
۷-۲۴- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی در چارچوب بند 27-7 این دستور العمل مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند؛
۸-۲۴- شرایط انسداد بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن و همچنین بستن حساب؛
۹-۲۴- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری موارد خاص در برداشت برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مراجع قضایی فوت حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها؛
۱۰-۲۴- شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهرنویسی نموده اند؛
۱۱-۲۴- تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی؛
۱۲-۲۴- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن؛
۱۳-۲۴- نحوه رفع مغایرت های احتمالی موجود در صورت حساب؛
۱۴-۲۴- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی؛
۱۵-۲۴- نحوه اطلاع رسانی به مشتری در صورت هرگونه اشتباه بانک در انتقال وجوه به حساب وی و تعیین مهلت زمانی که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تادیه آن؛
۱۶-۲۴- تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛
۱۷-۲۴- ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن؛
۱۸-۲۴- مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید؛
۱۹-۲۴- قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید.
فصل دهم: نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن
ماده ۲۵- بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید:
۱-۲۵- تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک؛
۲-۲۵- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری تبصره - مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد.
ماده ۲۶- در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری بانک موظف است بنا به درخواست وی مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید.
فصل یازدهم: سایر الزامات ناظر بر حساب جاری
ماده ۲۷- بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید:
۱-۲۷- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط به آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛
۲-۲۷- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود؛
۳-۲۷- خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه متوجه بانک میباشد؛
۴-۲۷- کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی انسداد حساب صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک رفع سوء اثر و موضوع تبصره ۲ بند ۲۴- ۵ این دستورالعمل به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود؛
۵-۲۷- سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید به تصویب بانک مرکزی برسد؛
۶-۲۷- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند؛ - در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید.
۷-۲۷- بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل را تدوین و ترتیبات مورد نیاز برای اجرای این نظام را فراهم می سازد؛
۸-۲۷- حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیأت مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار تعیین می گردد؛
۹-۲۷- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛
۱۰-۲۷- بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛
تبصره- بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام نماید مشتری موظف به تعیین حساب های جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره، بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد مشتری نماید.
۱۱-۲۷- بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید.
۱۲-۲۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک به مشتری مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید. در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند.
۱۳-۲۷- بانکها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نمایند و صرفا حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد.
فصل دوازدهم: حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک
ماده ۲۸- در طراحی برگه های چک رعایت نکات زیر الزامی میباشد:
۱-۲۸- قید کلمه «چک» بر روی برگه چک؛
۲-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور؛
۳-۲۸- درج نام بانک محال علیه؛
۴-۲۸- درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه؛
۵-۲۸- درج شماره سریال برگه چک؛
۶-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک (به حروف)؛
۷-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک (به عدد)؛
۸-۲۸- درج عبارت در وجه ........ به شماره ملی/ به شناسه ملی/ به شماره اختصاصی اتباع خارجی..... بر روی چک؛
۹-۲۸- درج عبارت به حواله کرد؛
۱۰-۲۸- درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا) بر روی برگه چک؛
۱۱-۲۸- درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی؛
۱۲-۲۸- درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی ؛
۱۳-۲۸- درج عبارت امضای مشتری با وکیل وی؛
۱۴-۲۸- نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک؛
تبصره- نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چکها مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد.
فصل سیزدهم: محرومیتها و مجازاتهای انتظامی
ماده ۲۹- در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل باشد، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل ، از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند:
۱-۲۹- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی؛
۲-۲۹- افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری؛
۳-۲۹- ارایه دسته چک؛
۴-۲۹- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی؛
۵-۲۹- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آنها کارتهای خرید اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...).
ماده ۳۰- بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستور العمل با هیات مدیره هر بانک است.
فصل چهاردهم: سایر موارد
ماده ۳۱- بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل گزارش عملکرد بانکها در اجرای این دستورالعمل را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.
ماده ۳۲- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه های ذیل منسوخ اعلام می گردد:
- بخشنامه شماره تب ٫ ۵۲۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۱
- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۲
- بخشنامه شماره ۵۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۲۶
- بخشنامه شماره طب ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۲۵
- بخشنامه شماره نت ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۱۲
- بخشنامه شماره ۹۰۵۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۲٫۱۲
- بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۳۰
- بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۱۹
- بخشنامه شماره ۸۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۱ ۱۰
- بخشنامه شماره ۹۳۲۳ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۳۰
- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۳۱ مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۳
- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۱۳ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۳ ۱۳
- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۰۰ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۱ ۱۴
- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۸۵۹ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۳ ۱۵
- بخشنامه شماره نب ٫ ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۷ ۱۶
- بخشنامه شماره تب ۱۹۲۵ مورخ ۱۳۶۷٫۵٫۱۵ ۱۷
- بخشنامه شماره ۲۵٫۳۱۸۷ مورخ ۱۳۶۳٫۷٫۱۷ ۱۸
- بخشنامه شماره نب ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۹ ۱۹
- بخشنامه شماره نب ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۵ ۲۰
- بخشنامه شماره نب ۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۴ ۲۱
- بخشنامه شماره طب ۶۰۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۴ ۲۲
- بخشنامه شماره طب ٫ ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۷ ۲۳
- بخشنامه شماره طب ۹۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۱
دستور العمل حساب جاری در ۳۲ ماده و ۱۶ تبصره در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا می باشد.
