نامه مورخ 1403/09/13 معاون حقوقی رئیس جمهور به سازمان امور مالیاتی مبنی بر مشکلات اجرای ماده 163 قانون مالیات های مستقیم

راجع به تفویض اختیار موضوع ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند:
 

1- اعمال ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قیود و شرایط آن از جمله اختیارات مصرح قانونی آن سازمان است با وجود این ضمن بذل توجه به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۰۳ مبنی بر سازگاری، ثبات و شفافیت و هماهنگی سیاستهای اجرایی و مقررات و همچنین لزوم نظارت و رسیدگی دقیق و روشن و تخصصی در مورد جرایم و مسائل اقتصادی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر توجه دولت به رفع موانع کسب و کار برابر اعلام اتاق بازرگانی ایران طی مکاتبه عطفی فوق تغییر رویه مالیاتی بدین نحو موجبات فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و اعتراض آنها در شرایط کنونی را فراهم کرده است.