بخشنامههای قوه قضائیه
شماره بخشنامه:۱۴۰۴-۱۷۴۵۵۷
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۴/۹/۱۷
نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینههای مشترک آپارتمان
شماره بخشنامه:۱۴۰۴-۱۷۴۵۵۷
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۴/۰۹/۱۷
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۱۱:۲۶
نام دستهبندی:بخشنامههای قوه قضائیه
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
دستهبندی
بخشنامههای قوه قضائیه
شماره بخشنامه
۱۴۰۴-۱۷۴۵۵۷
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۱۱:۲۶
متن بخشنامه
شماره: ۱۴۰۴/۱۷۴۵۵۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
موضوع: نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینههای مشترک آپارتمان
بازگشت به مکاتبه شماره ۱۱۵/۱۴۰۴/۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ آن اداره کل در خصوص وصول هزینههای مشترک آپارتمان، اشعار میدارد:
مدیر یا هیئتمدیره ساختمان مطابق قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ (مواد ۸ و تبصره ۱ ماده ۴، ماده ۱۰ مکرر قانون و ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۷) دارای سمت قانونی است که مطابق قانون مزبور میتواند حقوق مالکین در بخشهای مشاعی را اعمال نماید. به همین جهت نیز مقنن مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها به مدیر یا هیئتمدیره ساختمان اختیار داده است تا به منظور وصول هزینههای مشترک، با ارسال اظهارنامه برای مالک یا استفادهکنندهای که از تأدیه هزینههای مشترک به تناسب حصه اختصاصی امتناع میورزد، آن را رسماً مطالبه و به حیطه وصول درآورد.
ماده ۱۰ مکرر قانون یادشده به اظهارنامه ارسالی وصف و امتیاز لازمالاجراء بخشیده و اداره ثبت محل را حسب تقاضای مدیر یا هیئتمدیره مکلف به صدور اجرائیه بر اساس اظهارنامه مزبور و اجرای آن طبق مقررات اجرای اسناد رسمی نموده است. وفق ماده مزبور، در مطالبه سهم مخاطب اظهارنامه از هزینههای مشترک، ذکر مبلغ بدهی و صورتریز آن جزء شرایط قانونی اظهارنامه میباشد. فلذا مدیر یا هیئتمدیره میبایست با ذکر صورتریز سهم مالک یا استفادهکننده از هزینههای مشترک در متن اظهارنامه یا به ضمیمه اظهارنامه، نسبت به مطالبه رسمی بدهی اقدام نماید. بنابراین در مواردی که اظهارنامه فاقد صورتریز بدهی بوده یا صورتریز بدهی پیوست اظهارنامه نباشد، صدور اجرائیه از طریق ادارات اجرا میسور نخواهد بود.
مدیر یا هیئتمدیره ساختمان مطابق قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ (مواد ۸ و تبصره ۱ ماده ۴، ماده ۱۰ مکرر قانون و ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۷) دارای سمت قانونی است که مطابق قانون مزبور میتواند حقوق مالکین در بخشهای مشاعی را اعمال نماید. به همین جهت نیز مقنن مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها به مدیر یا هیئتمدیره ساختمان اختیار داده است تا به منظور وصول هزینههای مشترک، با ارسال اظهارنامه برای مالک یا استفادهکنندهای که از تأدیه هزینههای مشترک به تناسب حصه اختصاصی امتناع میورزد، آن را رسماً مطالبه و به حیطه وصول درآورد.
ماده ۱۰ مکرر قانون یادشده به اظهارنامه ارسالی وصف و امتیاز لازمالاجراء بخشیده و اداره ثبت محل را حسب تقاضای مدیر یا هیئتمدیره مکلف به صدور اجرائیه بر اساس اظهارنامه مزبور و اجرای آن طبق مقررات اجرای اسناد رسمی نموده است. وفق ماده مزبور، در مطالبه سهم مخاطب اظهارنامه از هزینههای مشترک، ذکر مبلغ بدهی و صورتریز آن جزء شرایط قانونی اظهارنامه میباشد. فلذا مدیر یا هیئتمدیره میبایست با ذکر صورتریز سهم مالک یا استفادهکننده از هزینههای مشترک در متن اظهارنامه یا به ضمیمه اظهارنامه، نسبت به مطالبه رسمی بدهی اقدام نماید. بنابراین در مواردی که اظهارنامه فاقد صورتریز بدهی بوده یا صورتریز بدهی پیوست اظهارنامه نباشد، صدور اجرائیه از طریق ادارات اجرا میسور نخواهد بود.
عاصف حمدالهی
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.