بخشنامههای قوه قضائیه
شماره بخشنامه:۱۰۰-۱۳۷۸۱۱-۹۰۰۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۸/۹/۱۰
بخشنامه درخصوص نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح
شماره بخشنامه:۱۰۰-۱۳۷۸۱۱-۹۰۰۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۹۸/۰۹/۱۰
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۰۵:۴۵
نام دستهبندی:بخشنامههای قوه قضائیه
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۸/۰۹/۱۰
دستهبندی
بخشنامههای قوه قضائیه
شماره بخشنامه
۱۰۰-۱۳۷۸۱۱-۹۰۰۰
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۰۵:۴۵
متن بخشنامه
تاریخ: 1398/09/10
شماره: 100/137811/9000
موضوع: بخشنامه درخصوص نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۷۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
شماره: 100/137811/9000
موضوع: بخشنامه درخصوص نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۷۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث
اجرای محکومیتهای مالی نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی
شماره: ۱۰۰/۱۳۷۲۹۲/۹۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۱۰
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی براساس ماده ۱۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، اولاً، قانونگذار مقرراتی راجع به نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح وضع نموده است که رعایت آن در مقام اجرای محکومیتهای مالی نهادهای مذکور الزامی میباشد ثانیاً، در دعاوی مطروحه به طرفیت نیروهای مسلح که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صرفاً برابر بند یک ماده ۴ قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۸ در اجرای وظایف خود از حقوق نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها در مراجع قضایی دفاع میکند و وزارتخانه مذکور طرف دعوا نبوده است صدور اجراییه و توقیف و برداشت از حسابهای آن وزارت فاقد وجاهت قانونی میباشد بلکه برابر ماده ۱۵ قانون صدرالذکر محکومبه باید از محل ردیف مربوط به پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور از طریق ستاد کل نیروهای مسلح تأمین گردد لذا مقتضی است دادگاهها و دوائر اجرای احکام در صدور اجرائیه و اقدامات اجرایی موارد مذکور و ضوابط و مقررات قانونی را با دقت و حساسیت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد.
رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.