بخشنامههای قوه قضائیه
شماره بخشنامه:۱۰۰-۱۳۰۳۹-۹۰۰۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۸/۳/۱۰
ارجاع الزامی اختلافات شرکتها و اتحادیههای تعاونی به داوری پیش از رسیدگی قضایی
شماره بخشنامه:۱۰۰-۱۳۰۳۹-۹۰۰۰
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۸/۰۳/۱۰
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۰۲
نام دستهبندی:بخشنامههای قوه قضائیه
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۸/۰۳/۱۰
دستهبندی
بخشنامههای قوه قضائیه
شماره بخشنامه
۱۰۰-۱۳۰۳۹-۹۰۰۰
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۰۲
متن بخشنامه
شماره: 100/13039/9000
تاریخ: 1388/03/10
تاریخ: 1388/03/10
موضوع: ارجاع الزامی اختلافات شرکتها و اتحادیههای تعاونی به داوری پیش از رسیدگی قضایی
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به اینکه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.»
و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکتهای تعاونی، مادهای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پروندههای مربوط به شرکتها و اتحادیههای تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
نظر به اینکه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.»
و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکتهای تعاونی، مادهای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پروندههای مربوط به شرکتها و اتحادیههای تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.