ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 1391/10/18 راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

• 30-4-13543

شماره: 13543/4/30 تاریخ: 1378/11/25 نامه شماره 6795/4/300/م/الف/19226/10 مورخ 1378/09/24 بنیاد مستضعفان و جانبازارن انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع آن مقام طی فرم ارجاع نامه شماره 37195 مورخ 1378/10/01 در جلسه مورخ 1378/11/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور عبارت از این است که: "شـرکـت هـای تحـت پـوشـش بـنیاد تـوسط مـدیران منتـخب آن نهاد اداره می شوند و در پایان دوره مدیریت، مدیران جدید جایگزین مدیریت قبلی می شوند و در چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات های مستقیم نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیران قبلی وفعلی اقدام می نمایند، حال آنکه به لحاظ مواعد پیش بینی شده در قانون، رسیدگی به پرونده های مالیاتی دوره عملکرد مدیریت قبلی در سال های بعد و در زمان مدیریت بعدی صورت می گیرد، ضمنا عزل و نصب مدیران هم توسط نهاد مذکور انجام می شود و خود مدیران دخالتی در این امر ندارند و با این ترتیب بنیاد به جهت ممنوع الخروج نمودن مدیران مواجه با مشکل گردیده است، لذا موضوع به منظور حل مشکل بایستی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردد". هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه بنیاد وشور وتبادل نظر به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می نماید: بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیات های مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می توان ممنوع الخروج نمود و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می باشد، لازم به ذکر است که اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهار نامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیات های تکلیفی و پرداخت مالیات های متعلق باقی باشد، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. ضمنا موضوع عزل و نصب مدیران شرکت های تحت پوشش توسط نهاد متبوع رافع مسئولیت مدیران نبوده و مسلما آنها در منصب خود ملزم به رعایت قوانین آمره از جمله مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشند. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی-محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی-محمد علی سعیدزاده-داریوش آل آقا- اصغر بختیاری-عباس رضاییان نظر اقلیت: به نظر اینجانب حکم ماده 202 قانون مالیات های مستقیم در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی صرفا تا زمانی که مدیریت آنها ادامه داردقابل اجرا می باشد واین حکم در مورد کلیه بدهی مالیاتی شرکت خواه مربوط به دوره مدیریت مدیران باشد یا قبل از آن قابل اجرا است مگر در مورد مالیات های تکلیفی که با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 198 قانون مالیات های مستقیم صرفا باید مربوط به دوره مدیریت آنها باشد. علی اکبر نوربخش

• 18871

شماره: 18871 تاریخ:1384/10/26 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی گـرچـه در بـخـشنامـه شـمـاره 11425/11150/210مـورخ 1384/06/21 که در رابـطه با احـکام مـواد 198و 202 قـانون مالـیات های مـستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده راجع به مسئولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت های اشخاص حقوقی را نداشته،یا از اعضاء غیر موظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است،لیکن چون طبق رأی شماره 30/4/6544ـ 78/06/13 هیأت عمومی شورای مالیاتی مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه اینگونه مدیران دارد،لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد. بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفادر موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع الخروجی مدیریا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد،مراتب از طریق مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد. علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 بموجب دادنامه شماره 736- 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

• 210-111150-11425

شماره: 11425 /111150/210 تاریخ: 1384/06/21  اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر میباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق میباشد ، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولا شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد . در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند ، با رعایت شرایط فوق الاشاره ، مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی میباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضاء غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند ، موجه به نظر نمیرسد. ​​​​​​​لذا مقرر میشود : با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 1382/06/25 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی ) مورد بازبینی قرارداده و در صورتیکه وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و منبعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

• 768

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پــرونـــده :  هـ ع /۰۰۰۰۰۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۸              تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شـاکــی : مهدی کریمی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریشاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور«جناب آقای آباییرییس محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارگریبا سلام و احترامبازگشت به نامه شماره ۱۵۵م ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، به آگاهی می رساند:براساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدکت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی گردد در مغایرت با با مفاد دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶، ۳۷ و ۵۷ قانون کار و ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد که به جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب مقتضی است.در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفا متضمن پاسخ موردی بود لذا از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد.۲- در خصوص معافیت مالیاتی در آمد ناشی از اضافه کار حکمی در قانون وجود نداشته و دریافت این مالیات مستند به بند ۲ ماده ۱، ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد.۳- دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر احتساب و یا عدم احتساب اضاف کار دریافتی کارگران در میزان پاداش پایان خدمت بوده و متضمن حکمی در موضوع نامه مورد شکایت نمی باشد.نظریه تهیه کننده گزارش:به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی Powered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor