بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : دیوان عدالت اداری
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
-
768 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
بانک جامع بخشنامه ها
آموزش مالیات
شماره دادنامه: 768
تاريخ دادنامه: 1391/10/18
کلاسه پرونده: 90/126
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: خانم فاطمه يزداني و آقاي مهدي رضواني به وکالت از آقاي محمد آريا
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11425/111150/210- 1384/06/21 سازمان امور مالياتي کشور
گردش گار: خانم فاطمه يزداني و آقاي مهدي رضواني به وکالت از آقاي محمد آريا به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 11425/111150/210-1384/06/21 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته توضيح داده اند که: احتراماً، به استحضار مي رساند:
سازمان امور مالياتي کشور در صدور بخشنامه شماره 11425/111150/210- 1384/06/21 علي رغم استناد به ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم از حدود ماده مذکور خارج شده و اشخاص جديدي را مشمول مجازات مقرر در ماده مذکور نموده است که با تقديم اين دادخواست مستند به دلايل زير، ابطال بخشنامه مذکور درخواست مي گردد.
در عين حال با توجه به اين که سازمان امور مالياتي کشور به استناد بخشنامه مذکور، اينجانب را ممنوع الخروج نموده است در اجراي ماده 25، رسيدگي مقدماتي در يکي از شعب و صدور دستور موقت به عدم اجراي بخشنامه و توقف اجراي دستور شماره 6794/200/س م- 1389/09/22 سازمان و رفع ممنوع الخروجي از کشور، اينجانب درخواست مي گردد.
1- ماده 202 در تجويز ممنوع الخروج نمودن مديران اشخاص حقوقي خصوصي مقرر مي دارد:
«... حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي ... که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ابطال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است.» مديران اشخاص حقوقي مکلف اند در پايان هر سال، ماليات عملکرد خود را همراه صورتهاي مالي به اداره دارايي پرداخت و تحويل نمايند. حداکثر مهلت، 4 ماه از سال بعد خواهد بود. اداره دارايي با اين استدلال که مديران موخر نيز در سنوات بعد، مکلف به اجراي اين تکليف هستند، نسبت به اعمال محروميت (مجازات) در خصوص آنان نيز اقدام مي نمايد. اين استدلال درست است که مدير بعدي بايد تخلف مدير قبلي را جبران کرده و ماليات دوره وي را پرداخت نمايد. اما اين پرداخت فقط شامل اموال شرکت است و اگر شرکت متوقف شده يا فاقد دارايي باشد، اعمال مجازات مذکور فقط بايد شامل مدير متخلف باشد.
هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در رأي شماره 13543-4/30- 1378/11/25 صراحتاً اعلام نموده است:«بنا به نص صريح قسمت اخير ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم مديران اشخاص حقوقي خصوصي را صرفاً به لحاظ بدهي هاي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها مي توان ممنوع الخروج نمود و اعمال ضمانت اجرايي مربوط به آنها نسبت به مديران فعلي مغاير با حکم ياد شده مي باشد.» البته شوراي عالي مالياتها در تفسير دوران مديريت «فرجه قانوني براي تسليم اظهار نامه و پرداخت ماليات را داخل در دوران مديريت محسوب کرده است.» اينجانب در تاريخ1376/09/26 به عضويت شرکت تعاوني در آب درآمده و به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب شده ام.
ظاهراً مديران قبلي (که به حکم دادگاه اخراج و متواري شده اند) طي سالهاي 1375 و 1374 معاملاتي انجام داده و از پرداخت ماليات مربوطه خودداري نموده و درآمد را کتمان نموده اند. شرکت نيز تعطيل شده و فاقد هر گونه دارايي بود.(تنها کارخانه شرکت توسط بانک مرتهن، تملک گرديد) طبق نص صريح ماده 202 و صراحت رأي وحدت رويه، اينجانب مشمول مجازات مذکور نمي باشم اما سازمان امور مالياتي طي بخشنامه مذکور و با اضافه نمودن عبارت«و اوراق حاکي از بدهي قطعي ماليات در دوران آنان ابلاغ شده باشد»
به قانون، دايره قانون را وسيع نموده و مديران بعدي را نيز مشمول محروميت قرار داده و اين حکم را در خصوص بنده اجرا کرده است.
در واقع سوال اين است که کدام مدير بايد مشمول مجازات قرار گيرد؟ اول- مديري که درآمد تحصيل کرده و با تخلف درآمد را کتمان کرده و ماليات آن را در موعد مقرر قانوني پرداخت نکرده است؟ دوم- مديري که اداره دارايي تخلف را در زمان مديريت وي کشف و مطالبه کرده است؟ سوم- مديري که مطالبه دارايي در زمان مديريت وي قطعي شده است؟ کشف تخلف و مطالبه و طي مراحل رسيدگي به اعتراض، ممکن است سالها به طول انجاميده و چندين مدير تعويض شوند. آيا قانوني است که آخرين مدير(که ممکن است هيچ اطلاعي از عملکرد مذکور نداشته است) مورد محروميت و مجازات قرار گيرد؟ اگر ماليات عملکرد سال 1370 در سال 1380 قطعي شود،کاشف از آن است که دين در سال 1370وجود داشته است(و به همين دليل مشمول ديرکرد قرار مي گيرد).
ماليات عملکرد سالهاي 1375 و 1374 شرکت درآب در سال 1377مورد مطالبه قرار گرفته است اما قطعيت آن حاکي از وجود بدهي در سال 1375 بوده و مجازات مدير سالهاي بعد خلاف صريح قانون مي باشد. اداره دارايي دليجان و استان مرکزي با قبول اين استدلال ماليات سال 1376 و 1377 را از اينجانب دريافت و تقاضاي رفع ممنوع الخروجي را به تهران ارسال نمودند، اما سازمان امور مالياتي با لجاجت از اجراي قانون خودداري مي نمايد. با عنايت به مراتب فوق، تسري محروميت موضوع ماده 202 طي بخشنامه مذکور به مديران بعدي،خارج از صلاحيت سازمان امور مالياتي بوده و جنبه قانونگذاري دارد (برابر اصل 36 قانون اساسي، حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها به موجب قانون باشد) لذا ابطال بخشنامه مورد استدعا مي گردد (اضافه مي نمايد قانونگذار در ماده 122 قانون برنامه پنجم مصوب سال 1389، با رد استدلالهاي سازمان امور مالياتي،کما کان ممنوع الخروجي را فقط منحصر به مديراني نموده است که بدهي مربوط به دوره مديريت آنان باشد).
در عين حال با توجه به اين که قانون عطف به ماسبق نمي شود،اگر فرض شود که سازمان امور مالياتي اجازه تدوين بخشنامه مذکور را داشته است، تخلف مورد نظر مربوط به سال 1375 و بخشنامه مربوط به سال 1384 است علاوه بر آن اينجانب ذي نفع شخصي نبوده و صرفاً به عنوان مدير دولتي وارد شرکت درآب شده ام و ممنوع الخروجي، اجراي مأموريتهاي اداري بنده را در خارج از کشور مختل نموده است لذا با استناد به رأي وحدت رويه شماره هـ/376-1380/12/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مجوز ممنوع الخروج نمودن بدهکاران را منصرف از خروج الزامي و اجتناب ناپذير اشخاص به واسطه انجام وظايف و مأموريتهاي محوله از طرف سازمان دولتي متبوع مي داند، صدور دستور موقت به عدم اجراي بخشنامه و توقف دستور فوق الذکر سازمان امور مالياتي کشور استدعا مي گردد." متن بخشنامه شماره 11425/111150/210-1384/06/21سازمان امور مالياتي کشور به قرار زير است:
"اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور بر اساس اختيار حاصل از ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد بدهکاران مالياتي که مبلغ بدهي قطعي آنها از ده ميليون ريال بيشتر است امکان پذير مي باشد، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعي محروميت از حق مي باشد، لازم است از اين اختيار در مواردي استفاده شود که ساير اقدامات قانوني از جمله شناسايي و توقيف اموال مديون مالياتي(اعم از شخص حقيقي يا حقوقي)و مطالبات وي از اشخاص ثالث و ... طبق مقررات انجام شده ولي بنا به دلايل و معاذير قانوني امکان وصول بدهي قطعي مالياتي از طريق مذکور فراهم نگردد، يا اين که اصولاً شناسايي اموال مديون و مطالبات وي از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد.
در مواردي که بدهکاران ماليات قطعي اشخاص حقوقي هستند، با رعايت شرايط فوق الاشاره، مديراني بايد ممنوع الخروج شوند که اختيار و مسئوليت انجام وظايف قانوني اداره امور شخص حقوقي که يکي از آن وظايف پرداخت ديون مالياتي مي باشد به عهده آنان بوده است و اوراق حاکي از بدهي قطعي ماليات در دوران مديريت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مديراني که حق امضاي اوراق مالي و پرداختهاي اشخاص حقوقي را نداشته يا اين که از اعضاي غير موظف هيأت مديره اشخاص حقوقي بوده اند به ملاحظه اين که براي تأديه ديون مالياتي اختياري نداشته اند، موجه به نظر نمي رسد.
لذا مقرر مي شود با رعايت مفاد اين بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230- 1382/06/25 پرونده مالياتي اشخاصي را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقيقي و حقوقي) مورد بازبيني قرار داده و در صورتي که وضعيت آنان با مفاد بخشنامه هاي مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پيشنهاد رفع ممنوع الخروجي آنان اقدام و من بعد نيز در مورد پيشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد مقرر در هر دو بخشنامه را رعايت نمايند."
در پاسخ به شکايت مذکور مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه شماره 33642/212/د- 1390/09/21 توضيح داده است که: "با عنايت به صراحت ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم تأکيد و ملاک اصلي اين ماده قانوني بدهي قطعي مالياتي اشخاص حقوقي خصوصي است و از آن جا که بدهي قطعي زماني ايجاد مي شود که اولاً:
مطابق تبصره 2 ماده 210 قانون ياد شده آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي در اظهار نامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود. ثانياً: پس از فرآيند رسيدگي و تشخيص اوراق بدهي به مؤدي ابلاغ مي گردد و پس از گذشت مهلت 30روزه قطعيت مي يابد.
بنابراين مدير يا مديران مسئول مصرح در ماده 202 قانون، مديراني هستند که اوراق بدهي قطعي در دوران مـديريت آنـان ابلاغ شده بـاشد و در پـرداخت ديون مـاليات مسـئوليت تضامني دارنـد. لـذا بخشنامـه معترض عنه در راستاي ماده قانوني مذکور به همين موضوع پرداخته و مديراني که اختيار و مسئوليت انجام وظايف قانوني اداره امور شخص حقوقي که يکي از وظايف آنان پرداخت ديون مالياتي مي باشد و اوراق حاکي از بدهي قطعي ماليات در دوران مديريت آنان ابلاغ شده باشد را قابل ممنوع الخروجي شدن دانسته است. لازم به يادآوري است که بخشنامه شماره 18871-1384/10/26 سازمان متبوع که مفاد پاراگراف دوم و سوم بخشنامه معترض عنه را حذف نموده بود،
به موجب رأي شماره 736-1387/10/29 آن مرجع ابطال گرديده است و در واقع به نظر مي رسد بخشنامه شماره 11425/111150/210-1384/06/21 مورد تاييد و تنفيذ آن هيأت محترم قرار گرفته باشد. علي اي حال با توجه به مراتب فوق و عدم مغايرت مفاد بخشنامه مورد شکايت با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380، مديراني ممنوع الخروج مي شوند که به تکليف مقرر براي اشخاص حقوقي خصوصي در پرداخت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد يا مالياتهاي تکليفي در دوران مديريت خود اقدام نکرده باشند.
نظر به اين که بخشنامه شماره 11425/111150/210-1384/06/21 سازمان امور مالياتي کشور متضمن همين معني است و بدهي مديران شخص حقوقي خصوصي در زمان اعمال مديريت مدير وقت را با امعان نظر به اين نکته که بدهي نيز بايد به مدير مذکور ابلاغ شده باشد از موجبات ممنوع الخروجي ذکر کرده است، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نيست.
تاريخ دادنامه: 1391/10/18
کلاسه پرونده: 90/126
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: خانم فاطمه يزداني و آقاي مهدي رضواني به وکالت از آقاي محمد آريا
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11425/111150/210- 1384/06/21 سازمان امور مالياتي کشور
گردش گار: خانم فاطمه يزداني و آقاي مهدي رضواني به وکالت از آقاي محمد آريا به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 11425/111150/210-1384/06/21 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته توضيح داده اند که: احتراماً، به استحضار مي رساند:
سازمان امور مالياتي کشور در صدور بخشنامه شماره 11425/111150/210- 1384/06/21 علي رغم استناد به ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم از حدود ماده مذکور خارج شده و اشخاص جديدي را مشمول مجازات مقرر در ماده مذکور نموده است که با تقديم اين دادخواست مستند به دلايل زير، ابطال بخشنامه مذکور درخواست مي گردد.
در عين حال با توجه به اين که سازمان امور مالياتي کشور به استناد بخشنامه مذکور، اينجانب را ممنوع الخروج نموده است در اجراي ماده 25، رسيدگي مقدماتي در يکي از شعب و صدور دستور موقت به عدم اجراي بخشنامه و توقف اجراي دستور شماره 6794/200/س م- 1389/09/22 سازمان و رفع ممنوع الخروجي از کشور، اينجانب درخواست مي گردد.
1- ماده 202 در تجويز ممنوع الخروج نمودن مديران اشخاص حقوقي خصوصي مقرر مي دارد:
«... حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي ... که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ابطال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است.» مديران اشخاص حقوقي مکلف اند در پايان هر سال، ماليات عملکرد خود را همراه صورتهاي مالي به اداره دارايي پرداخت و تحويل نمايند. حداکثر مهلت، 4 ماه از سال بعد خواهد بود. اداره دارايي با اين استدلال که مديران موخر نيز در سنوات بعد، مکلف به اجراي اين تکليف هستند، نسبت به اعمال محروميت (مجازات) در خصوص آنان نيز اقدام مي نمايد. اين استدلال درست است که مدير بعدي بايد تخلف مدير قبلي را جبران کرده و ماليات دوره وي را پرداخت نمايد. اما اين پرداخت فقط شامل اموال شرکت است و اگر شرکت متوقف شده يا فاقد دارايي باشد، اعمال مجازات مذکور فقط بايد شامل مدير متخلف باشد.
هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در رأي شماره 13543-4/30- 1378/11/25 صراحتاً اعلام نموده است:«بنا به نص صريح قسمت اخير ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم مديران اشخاص حقوقي خصوصي را صرفاً به لحاظ بدهي هاي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها مي توان ممنوع الخروج نمود و اعمال ضمانت اجرايي مربوط به آنها نسبت به مديران فعلي مغاير با حکم ياد شده مي باشد.» البته شوراي عالي مالياتها در تفسير دوران مديريت «فرجه قانوني براي تسليم اظهار نامه و پرداخت ماليات را داخل در دوران مديريت محسوب کرده است.» اينجانب در تاريخ1376/09/26 به عضويت شرکت تعاوني در آب درآمده و به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب شده ام.
ظاهراً مديران قبلي (که به حکم دادگاه اخراج و متواري شده اند) طي سالهاي 1375 و 1374 معاملاتي انجام داده و از پرداخت ماليات مربوطه خودداري نموده و درآمد را کتمان نموده اند. شرکت نيز تعطيل شده و فاقد هر گونه دارايي بود.(تنها کارخانه شرکت توسط بانک مرتهن، تملک گرديد) طبق نص صريح ماده 202 و صراحت رأي وحدت رويه، اينجانب مشمول مجازات مذکور نمي باشم اما سازمان امور مالياتي طي بخشنامه مذکور و با اضافه نمودن عبارت«و اوراق حاکي از بدهي قطعي ماليات در دوران آنان ابلاغ شده باشد»
به قانون، دايره قانون را وسيع نموده و مديران بعدي را نيز مشمول محروميت قرار داده و اين حکم را در خصوص بنده اجرا کرده است.
در واقع سوال اين است که کدام مدير بايد مشمول مجازات قرار گيرد؟ اول- مديري که درآمد تحصيل کرده و با تخلف درآمد را کتمان کرده و ماليات آن را در موعد مقرر قانوني پرداخت نکرده است؟ دوم- مديري که اداره دارايي تخلف را در زمان مديريت وي کشف و مطالبه کرده است؟ سوم- مديري که مطالبه دارايي در زمان مديريت وي قطعي شده است؟ کشف تخلف و مطالبه و طي مراحل رسيدگي به اعتراض، ممکن است سالها به طول انجاميده و چندين مدير تعويض شوند. آيا قانوني است که آخرين مدير(که ممکن است هيچ اطلاعي از عملکرد مذکور نداشته است) مورد محروميت و مجازات قرار گيرد؟ اگر ماليات عملکرد سال 1370 در سال 1380 قطعي شود،کاشف از آن است که دين در سال 1370وجود داشته است(و به همين دليل مشمول ديرکرد قرار مي گيرد).
ماليات عملکرد سالهاي 1375 و 1374 شرکت درآب در سال 1377مورد مطالبه قرار گرفته است اما قطعيت آن حاکي از وجود بدهي در سال 1375 بوده و مجازات مدير سالهاي بعد خلاف صريح قانون مي باشد. اداره دارايي دليجان و استان مرکزي با قبول اين استدلال ماليات سال 1376 و 1377 را از اينجانب دريافت و تقاضاي رفع ممنوع الخروجي را به تهران ارسال نمودند، اما سازمان امور مالياتي با لجاجت از اجراي قانون خودداري مي نمايد. با عنايت به مراتب فوق، تسري محروميت موضوع ماده 202 طي بخشنامه مذکور به مديران بعدي،خارج از صلاحيت سازمان امور مالياتي بوده و جنبه قانونگذاري دارد (برابر اصل 36 قانون اساسي، حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها به موجب قانون باشد) لذا ابطال بخشنامه مورد استدعا مي گردد (اضافه مي نمايد قانونگذار در ماده 122 قانون برنامه پنجم مصوب سال 1389، با رد استدلالهاي سازمان امور مالياتي،کما کان ممنوع الخروجي را فقط منحصر به مديراني نموده است که بدهي مربوط به دوره مديريت آنان باشد).
در عين حال با توجه به اين که قانون عطف به ماسبق نمي شود،اگر فرض شود که سازمان امور مالياتي اجازه تدوين بخشنامه مذکور را داشته است، تخلف مورد نظر مربوط به سال 1375 و بخشنامه مربوط به سال 1384 است علاوه بر آن اينجانب ذي نفع شخصي نبوده و صرفاً به عنوان مدير دولتي وارد شرکت درآب شده ام و ممنوع الخروجي، اجراي مأموريتهاي اداري بنده را در خارج از کشور مختل نموده است لذا با استناد به رأي وحدت رويه شماره هـ/376-1380/12/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مجوز ممنوع الخروج نمودن بدهکاران را منصرف از خروج الزامي و اجتناب ناپذير اشخاص به واسطه انجام وظايف و مأموريتهاي محوله از طرف سازمان دولتي متبوع مي داند، صدور دستور موقت به عدم اجراي بخشنامه و توقف دستور فوق الذکر سازمان امور مالياتي کشور استدعا مي گردد." متن بخشنامه شماره 11425/111150/210-1384/06/21سازمان امور مالياتي کشور به قرار زير است:
"اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور بر اساس اختيار حاصل از ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد بدهکاران مالياتي که مبلغ بدهي قطعي آنها از ده ميليون ريال بيشتر است امکان پذير مي باشد، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعي محروميت از حق مي باشد، لازم است از اين اختيار در مواردي استفاده شود که ساير اقدامات قانوني از جمله شناسايي و توقيف اموال مديون مالياتي(اعم از شخص حقيقي يا حقوقي)و مطالبات وي از اشخاص ثالث و ... طبق مقررات انجام شده ولي بنا به دلايل و معاذير قانوني امکان وصول بدهي قطعي مالياتي از طريق مذکور فراهم نگردد، يا اين که اصولاً شناسايي اموال مديون و مطالبات وي از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد.
در مواردي که بدهکاران ماليات قطعي اشخاص حقوقي هستند، با رعايت شرايط فوق الاشاره، مديراني بايد ممنوع الخروج شوند که اختيار و مسئوليت انجام وظايف قانوني اداره امور شخص حقوقي که يکي از آن وظايف پرداخت ديون مالياتي مي باشد به عهده آنان بوده است و اوراق حاکي از بدهي قطعي ماليات در دوران مديريت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مديراني که حق امضاي اوراق مالي و پرداختهاي اشخاص حقوقي را نداشته يا اين که از اعضاي غير موظف هيأت مديره اشخاص حقوقي بوده اند به ملاحظه اين که براي تأديه ديون مالياتي اختياري نداشته اند، موجه به نظر نمي رسد.
لذا مقرر مي شود با رعايت مفاد اين بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230- 1382/06/25 پرونده مالياتي اشخاصي را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقيقي و حقوقي) مورد بازبيني قرار داده و در صورتي که وضعيت آنان با مفاد بخشنامه هاي مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پيشنهاد رفع ممنوع الخروجي آنان اقدام و من بعد نيز در مورد پيشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد مقرر در هر دو بخشنامه را رعايت نمايند."
در پاسخ به شکايت مذکور مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه شماره 33642/212/د- 1390/09/21 توضيح داده است که: "با عنايت به صراحت ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم تأکيد و ملاک اصلي اين ماده قانوني بدهي قطعي مالياتي اشخاص حقوقي خصوصي است و از آن جا که بدهي قطعي زماني ايجاد مي شود که اولاً:
مطابق تبصره 2 ماده 210 قانون ياد شده آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي در اظهار نامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود. ثانياً: پس از فرآيند رسيدگي و تشخيص اوراق بدهي به مؤدي ابلاغ مي گردد و پس از گذشت مهلت 30روزه قطعيت مي يابد.
بنابراين مدير يا مديران مسئول مصرح در ماده 202 قانون، مديراني هستند که اوراق بدهي قطعي در دوران مـديريت آنـان ابلاغ شده بـاشد و در پـرداخت ديون مـاليات مسـئوليت تضامني دارنـد. لـذا بخشنامـه معترض عنه در راستاي ماده قانوني مذکور به همين موضوع پرداخته و مديراني که اختيار و مسئوليت انجام وظايف قانوني اداره امور شخص حقوقي که يکي از وظايف آنان پرداخت ديون مالياتي مي باشد و اوراق حاکي از بدهي قطعي ماليات در دوران مديريت آنان ابلاغ شده باشد را قابل ممنوع الخروجي شدن دانسته است. لازم به يادآوري است که بخشنامه شماره 18871-1384/10/26 سازمان متبوع که مفاد پاراگراف دوم و سوم بخشنامه معترض عنه را حذف نموده بود،
به موجب رأي شماره 736-1387/10/29 آن مرجع ابطال گرديده است و در واقع به نظر مي رسد بخشنامه شماره 11425/111150/210-1384/06/21 مورد تاييد و تنفيذ آن هيأت محترم قرار گرفته باشد. علي اي حال با توجه به مراتب فوق و عدم مغايرت مفاد بخشنامه مورد شکايت با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380، مديراني ممنوع الخروج مي شوند که به تکليف مقرر براي اشخاص حقوقي خصوصي در پرداخت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد يا مالياتهاي تکليفي در دوران مديريت خود اقدام نکرده باشند.
نظر به اين که بخشنامه شماره 11425/111150/210-1384/06/21 سازمان امور مالياتي کشور متضمن همين معني است و بدهي مديران شخص حقوقي خصوصي در زمان اعمال مديريت مدير وقت را با امعان نظر به اين نکته که بدهي نيز بايد به مدير مذکور ابلاغ شده باشد از موجبات ممنوع الخروجي ذکر کرده است، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نيست.
محمدجعفر منتظري
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مقررات و بخشنامه های مرتبط
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0