حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مـورخ 1384/06/21

• 210-111150-11425

شماره: 11425 /111150/210 تاریخ: 1384/06/21  اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر میباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق میباشد ، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولا شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد . در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند ، با رعایت شرایط فوق الاشاره ، مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی میباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضاء غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند ، موجه به نظر نمیرسد. ​​​​​​​لذا مقرر میشود : با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 1382/06/25 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی ) مورد بازبینی قرارداده و در صورتیکه وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و منبعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

• 30-4-6544

شماره: 6544/4/30 تاریخ: 13/06/1378 رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گزارش مورخ 28/4/1378 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره 10519/32 مورخ 6/4/1378 و 13213/32 مورخ 26/4/1378 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران حسب ارجاع مورخ 29/4/1378 مقام اخیر الذکر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 10/6/1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است : اداره کل وصول و اجراء مالیات های تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همانطور که مسئول وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنابر همین قاعده مسئول پرداخت دیون معوقه از جمله مالیاتهای قبلی شرکت نیز می باشند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع الخروجی کردن اعضاء هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفنهای شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیر عامل بوده است تسری داده و تلفنهای سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است. در حالی که مشاور محترم عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای اکثریت : احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی باشد. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- حسین فرج اللهی نظر اقلیت: به نظر اینجانب حکم مواد 198 و 202 تا زمانی که مدیریت مدیر با مدیران ادامه دارد قابل اجراء می باشد . علی اکبر نوربخش

• 736

شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ ۰۱۰۱۷۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴  شـاکــی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات ، مقرر می دارد : از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچ گونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است ، لذا سود تفاوت تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات ، مشمول حکم فوق می باشد.  لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه ، بخشنامه شماره ۴۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی بلا اثر می گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :  بر اساس بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال ، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است. بر اساس بند ( ث ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز بند ( ص ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی – غیر فلزی ، محصولات نفتی ، گازی ، پتروشیمی خام و نیمه خام و ... مشمول مالیات قلمداد شده است. بنابراین با در نظر گرفتن همـه این موارد می توان نتیجه گرفت که سود تسعیر دارایـی های ارز فروش رفته و تبدیل به ریـال نشده مشمول مالیـات بر درآمد است ، مگر اینکه دارایـی ها حاصل از ارز بازگشتـه به سیستم بانکـی کشور و ناشی از صـادرات باشد ولی طبعاً این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانـون بودجـه ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱  به شرح ذکر شده ، نمی باشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده موخر بر قانون احکـام دایـمی می باشند ، پس درآمد ناشی از تسعیـر ارز آنها مثل اصل درآمـد ناشی از صادرات مشمـول مالیـات می باشد و رای شماره ۲۰۱ – ۱۵ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ شورای عالی مالیاتی نیز  پیش تر این موضوع را بیان نموده است. لذا اگر چه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است ، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز دارایی های فروش رفته ناشی از درآمد سال ۱۴۰۰ ( بند ث تبصره ۶ قانون بودجه ) و ۱۴۰۱ ( بند ص تبصره ۶ قانون بودجه ) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم.  *خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۵۷۴۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند ( ب ) ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده ۴۵ قانون یاد شده ، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامه ای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید. با توجه به صدور رای شماره ۱۵ – ۲۰۱ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰ از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیت ها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند بر خلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد.  در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رای هیـأت عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه نمود ، تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ نظر قضات عضو هیات در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ در خصوص پرونده کلاسه هـ - ع؍۰۱۰۱۷۲۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه بخشنامه مـورد شکایت به شماره ۶؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۰ در راستای اجرای مفاد بند ( ب ) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۲ و اطلاق مندرج در آن ، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره ، مفاد رای قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلا اثر گردیده است ، و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیـوان عدالت اداری و هیات عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت ، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۷؍۶؍۱۳۹۶ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰ تبـلور یافته است می باشد و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامـه های توسعه کشور و مؤیـد به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی می باشد ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیـوان عدالت اداری می باشد.  محمّد علی برومندزاده رییس هیات  تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری