نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

• 30-5-187-6970

شماره: 6970/187/5/30 تاریخ: 16/02/ 1368 پیوست: نظر باینکه بموجب ماده 160قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی , وزارت اموراقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و ... حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوما یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد . 2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانونی نخواهد داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-1054-17310

شماره: 17310/1054/5/30 تاریخ: 15/04/1368 پیوست: سازمان ثبت و اسنادواملاک کشور باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از1/1/1368 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمنداست مراتب ذیل رابه کلیه دفاتراسنادرسمی کشورابلاغ فرمائید. 1 - درمواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یاحقوق ناشی ازآن ازقبیل اجاره وحق واگذاری محل منحصراشرکتهائی هستند که صددرصدسرمایه آنهابطور مستقیمایاباواسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانکهانسبت بمواردی که اسناد ثبتی موردانتقال بنام بانک میباشد) چون درآمداملاک اشخاص مذکوربراساس تبصره ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده وازطریق رسیدگی به دفاترتشخیص داده خواهد شد، لذادراینگونه مواردازاعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187قانون مذکورخودداری گرددالبته توجه خواهند داشت که بطورکلی معاملات فصل ششم قانون مذکور(مالیات بردرآمداتفاقی )ازشمول قاعده مزبورمستثنی بوده وثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس ازوصول مالیات بردرآمداتفاقی متعلقه ازمنتفع شونده گواهی مربوطه صادرخواهدشد. 2 - تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکهابااشخاص حقیقی جهت احداث یاتکمیل واحدهای مسکونی وهمچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکهادربنای احداثی ناشی ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبیل فروش اقساطی وغیره به شریک یاشرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مذکورندارد. 3 - بنابه حکم کلی ماده فوق الذکراقاله یافسخ اسنادرسمی وهمچنین فک اسناد رهنی منجمله درموردبانکهادرهرحال مستلزم اخذ گواهی لازم ازحوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-1416-20008

شماره: 20008/1416/5/30 تاریخ: 28/04/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه در خصوص حوزه مالیاتی مربوط به صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نسبت به انتقال املاک متعلق به شرکتها و اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است لزوما" متذکر میگردد که حوزه مالیاتی صالح دراین مورد حوزه ایست که اقامتگاه قانونی شخص حقوقی در محدوده آن واقع میباشد شایسته است جهت تسریع در کار مراجعین مراتب بنحومقتضی به حوزههای مالیاتی تابعه اعلام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-1987-30756

شماره: 30756/ 1987/5/30 تاریخ: 25/06/1368 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درتعقیب نامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/4/68 نظرباینکه راجع به اسناد رسمی مذکور دربند3 نامه مزبوراز سوی برخی از دفاتر اسناد رسمی سئوالاتی مطرح گردیده است لذا لزوما یادآوری مینماید که منظور از اسناد رسمی مورد بحث با توجه به مفاد ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی همان اسناد رسمی مربوط به معاملات موضوع ماده یادشده بوده ولاغیر . علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب پیرو نامه فوق الذکر به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ گردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-2686-37764

شماره: 37764/2686/5/30 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیرو نامه شماره 30756/1987/5/30- 25/6/1368 ونظرباینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310/1054/5/30- 15/4/1368 ازطرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح میگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسریع درانجام امور یادآوری مینماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی ، مضاربه ،فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ،جعاله، مزارعه، مساقات جز درمواردیکه تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-4283-59510

شماره: 59510/4238/5/30 تاریخ: 25/12/1368 پیوست: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 37764/2686-5/30-6/8/1368 نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت بمطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سوالات متعددی مطرح میگردد لذا بمنظور رفع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل بکلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد . تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی , مضاربه , فروش اقساطی , اجاره بشرط تملیک جعاله , مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ندارد . با توجه به تبصره ذیل ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در مواردیکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یادشده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوق الذکر اقاله یا فسخ میگردد چون بعنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در اینصورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود . 3- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعیکه بانک مرتهن است ( اعم از اینکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق الذکر و یا سایر موارد باشد ) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور میباشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت . 4- تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از اینکه بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک , انتقال دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نمیباشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله بشرح مقرر در ماده 187 خواهد بود . بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت بآن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ و اقاله معاملات موضوع ماده 187 قانون یادشده در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 37764/2686/5/30 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور توجه :‌به بخشنامه 59510/4283/5/30 - 25/12/68 پیرونامه شماره 30756/1987/5/30- 25/6/1368 ونظرباینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310/1054/5/30- 15/4/1368 ازطرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح میگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسریع درانجام امور یادآوری مینماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی ، مضاربه ،فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ،جعاله، مزارعه، مساقات جز درمواردیکه تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-837-20508

شماره: 20508/837/5/30 تاریخ: 13/05/1369 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه حسب اعلام اداره کل امور مالی وزارت دادگستری در موقع پرداخت وجوه تودیعی بحسابهای سپرده دادگستری مربوط به نقل و انتقال و مزایده فروش املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی ) نسبت به پاسخ استعلامهای اداره کل مزبور راجع به وصول مالیات و صدورگواهی لازم توسط برخی ازحوزه های مالیاتی همکاری لازم معمول نگردیده و یا با تاخیر اعلام میشود و این امرضمن به تعویق انداختن وصول مالیات موجب نارضایتی ارباب رجوع نیز میگردد بدینوسیله مقرر میدارد واحدهای مالیاتی تابعه نسبت به تسریع در اعلام و ارسال پاسخ استعلامات واصله دراین زمینه اقدام و آقایان مدیرکل ذیربط نیزدراین خصوص نظارت مستمر اعمال فرمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-4852-54602

شماره: 54602/4852/5/30 تاریخ: 30/11/1369 پیوست: بقراراطلاع برخی ازحوزه های مالیاتی ،صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی را در خصوص انتقالات حق واگذاری محل (سر قفلی ) و یا مواردیکه مورد انتقال مشمول مالیات موضوع ماده 62 قانون یاد شده میشود موکول به حضورو مراجعه خریدار در حوزه مالیاتی مینمایند که این امر علاوه براینکه مغایر با قانون و مقررات مالیاتی میباشد بعضا نیزموجب تاخیر در انجام معاملات مربوطه و نهایتا نارضایتی مودیان مالیاتی میگردد علیهذا موکدا یادآور میشود که مامورین تشخیص مالیات جهت صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور با انجام تحقیقات کافی نسبت به وصول مالیاتهای پیش بینی شده درمتن ماده یاد شده از مودی ( فروشنده ) اکتفا و درهرحال از الزام خریدار به حضور در حوزه مالیاتی جدا خودداری نمایند آقایان مدیران کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-3545-65742

شماره: 65742/3545/5/30 تاریخ: 28/12/1370 پیوست: نظر به اینکه علیرغم صراحت ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مبنی برصدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت ده روز مقرر در ماده مذکور و اینکه در مورد مشابه نیز قبلا با صدور دستورالعمل شماره 20/2027/35184 مورخ 23/8/66 تاکیدات لازم در خصوص تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر گردیده است . معذالک باز مشاهده میشود که گواهیهای انجام معامله بعضا در مدت زمان طولانی صادر و موجب ناراحتی و سرگردانی مودیان مالیاتی و ایجاد اختلال در انجام تعهدات طرفین نسبت به تنظیم بموقع اسناد رسمی مربوطه و احیانا بهم خوردن قولنامه ها و مبایعه نامه های عادی فیمابین آنان میگردد علیهذا با توجه به لزوم انجام کار مردم در اسرع وقت و جلوگیری از هرگونه نارضایتی های احتمالی بموجب دستورالعمل اکیدا یادآور میشود: 1- کلیه سرممیزین مالیاتی موظفند استعلامات واصله از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر صدور گواهی انجام معامله را در دفاتر سرممیزی خود ثبت و پاسخ آنرا در فاصله زمانی مقرر در متن ماده یادشده پس از وصول مالیاتهای متعلق درچارچوب مقررات قانونی صادر و بمودی تسلیم نمایند . 2- در مواردیکه استعلامات واصله نیاز به مدارک و اطلاعات بیشتری دارد مدارک مورد نیاز برای یکبار و حداکثر ظرف مدت سه روز از مرجع استعلام کننده درخواست گردد . 3- چون دفاتر اسناد رسمی مکلفند مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع مورد معامله را بحوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند . لذا جهت تحقق هر چه بهتر این موضوع اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نمونه فرم استعلام مورد لزوم را تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار خواهد داد تا مامورین تشخیص نیازی به مطالبه تصویر اسناد و مدارک غیرضروری مانند فتوکپی بنچاق , سند , پایان کار و ... از مودی مالیاتی را نداشته باشند . 4- آقایان ممیزین کل و مدیران کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-1258-17758

شماره: 17758/1258/5/30 تاریخ: 23/04/1371 پیوست: نظرباینکه بموجب ماده 11قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تغییراتی درنحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل بعمل آمده با درنظر گرفتن سایرمقررات مربوط به فصل املاک مراتب زیریادآوری میشود: 1) نقل وانتقال قطعی املاک : باتوجه به اصلاح ماده 59وحذف ماده 60 وتبصره های آن و نیز حذف ماده 62قانون مالیاتهای مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور( 1/1/1371)مالیات نقل وانتقالات قطعی املاک بدو درنظرگرفتن تاریخ تملک مالک ، ازماخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هرمالک ، به نرخهای مقرردر ماده 59 اصلاحی یعنی تامبلغ 20000000 ریال بنرخ 4% وتا60000000 ریال نسبت به مازاد20000000 ریال بنرخ 8% و نسبت به مازاد 60000000 ریال بنرخ 12% محاسبه ووصول خواهد شد درصورتیکه ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت ضمنا"چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی درسال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد دراینصورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود 2) انتقال حق واگذاری محل الف نظرباینکه بموجب تبصره 1 ماده 59 اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک ومحل وقوع آن ازلحاظ موقعیت تجاری سایرموارد موثر درارزش آن طبق آئیننامه ای خواهد بود که درسه ماهه اول هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه واعلام خواهد شد، لذا بدیهی است بااجرای مفاد تبصره یک مزبور وپس ازتعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک عین یاصاحب حق به نرخهای مقرر در ماده 59اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین وابلاغ آئیننامه مذکورواعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یاصاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره ماده 59اصلاحی مزبور ماخذ محاسبه و وصول مالیات بنرخهای مقرر در ماده 59یادشده خواهد بود. ب - توجه خواهند داشت که باحذف ماده 73وتبصره های آن و ماده 79وتبصره آن ازاول سالجاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم ازاینک انتقال دهنده مالک عین بوده و یامالکیتی نسبت به عین نداشته باشد)مانند مستاجر صاحب حق واگذاری محل ( یکسان گردیده وطبق نرخهای مقرر در ماده 59 اصلاحی مذکورخواهد بود. 3) نقل وانتقال قطعی ملک توام باحق واگذاری محل : الف - چنانچه ملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل انتقال داده شوددر اینصورت میبایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ویاوجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل ( حسب مورد) بشرح مذکور دربند 2 فوق الذکربارعایت تبصره های 1 و2 ماده 59 اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده ویکجاماخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق بنرخهای فوق الذکر قرارگیرد. ب - تاتعیین واعلام آئیننامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده 59 اصلاحی درمواردیکه مبلغ مورد معامله بابت عین ملک وحق واگذاری محل تفکی نشده باشدبرای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارز روزملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل ومقایسه آن باارزش روز همان ملک بافرض نداشتن موقعیت تجار ( بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک ) مابه التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل ) میباشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه وبشرح مذکوردرقسمت الف این بند ماخذ محاسبه ووصول مالیات متعلق قرارگیرد. بطورمثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده وارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلا" سی میلیون ریال وارزش روز ملک مزبور بافرض نداشتن موقعیت تجاری 20000000 ریال باشد دراینصورت ازمبلغ دریافتی مزبور 10000000 ریال آن (10000000= 20000000- 30000000) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بودکه البته رقم اخیرالذکربا ارزش معاملاتی ملک جمع و16000000 ریال یکجاماخذ محاسبه ومطالبه مالیات بنرخهای مذکور در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت . بدیهی است که درمالکیتهای مشاع همانطورکه فوقا" نیز اشاره گردید بایدسهم هرمالک جداگانه ماخذ محاسبه ووصول مالیات قرارگیرد. 4) باتوجه به اصلاح ماده 78 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیراز مواردی که ضمن مواد 53 تا77 ذکر شده است ) ازقبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستاجرین ، نظایرآنها( دریافتی مالک درهرموردبنرخهای مذکور در ماده 59 اصلاحی ماخذ محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . 5)باتوجه باینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 پس ازوصول بدهیهای مالیاتی مربوط بمورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذیربط صادرمیگردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهیهای صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت 0 البته حوزه های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله دراجرای ماده 185 قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتراسناد رسمی و بطورکلی نقل وانتقالات انجام شده در محدوده آنهاباید بموقع رسیدگی وچنانچه احیانا"باتوجه به مبلغ مذکور درسند بابت انتقال حق واگذاری محل ویابهرنحوه دیگرمالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررات اقدام لازم معمول دارند. 6) دراجرای مقررات ماده 77 اصلاحی نیز مالیات نقل وانتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه واعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان دراحتساب مالیات بساز و بفروشی منظورگردد بعنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه واعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000و 28000000ریال باشد کل مالیات نقل وانتقال قطعی متعلق 4480000 ریال و مالیات متعلق به اعیان وقابل کسر ازمالیات بسازوبفروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ 1960000 ریال خواهد بود. 1960000= 64000000:( 28000000 × 448000) احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-5-4083-61528

شماره: 61528/4083/5/30 تاریخ: 16/12/1371 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه طبق اطلاع واصله بعضا ملاحظه گردیده که برخی ازواحدهای مالیاتی منجمله واحدهای مالیاتی مربوط به مالیات تعاون ملی برای بازسازی قبل ازرسیدگی وتشخیص مالیات ویاطی مراحل قانونی پرونده وبه قطعیت رسیدن مالیات مشخصه اقدام به مطالبه وجوهی بعنوان علی الحساب مالیاتی ازمودیان نموده ویامالیاتهای غیرمرتبط بامودی اصلی راازوی مطالبه مینمایندواینگونه اقدامات واحدهای مالیاتی مزبورنیزمعمولا هنگام صدورگواهیهای موضوع مواد ماده 186و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که بنحوی مرتبط باوظائف آنان میباشد، انجام میگیرد لذادرخصوص موارد مزبورموکدا یادآوری میشود: 1 - جزدرمواردیکه وصول علی الحساب مالیاتی قانونا مقررگردیده ویا وزارت متبوع بنابه اختیارات حاصل از ماده 163قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تجویزنموده است وهمچنین درمواردیکه مودی داوطلبانه اقدام به پیش پرداخت مالیاتی مینماید درسایرمواردازمطالبه هرگونه مالیاتی تحت عنوان علی الحساب قبل ازقطعیت مالیات جدا خودداری گردد. 2 - هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187صرفا نسبت به وصول مالیاتهای مربوط به مورد معامله ومرتبط باشخص انتقال دهنده اقدام وازوصول مالیاتهای شغلی مربوط به مستاجریامستاجرین ملک ازمالک (انتقال دهنده ) ویامالیاتهای مختلف مربوط به مالکین و مستاجرین قبلی حسب مورد ازمالک یاآخرین مستاجرکه قصدانتقال ملک ویاحق واگذاری محل رادارند خودداری شود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-4-12645

شماره: 12645/4/30 تاریخ: 1372/11/03 گزارش شماره 2987-5/30-1372/07/27 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1372/11/03 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده اجمالا مشعر بر طرح این مسئله است که آیا فک اسناد قطعی مشتمل برهن و همچینن فک اسناد رهنی املاک که از مصادیق رهن تصرف نباشد، مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه، به شرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه موارد مربوط به اخذ گواهی انجام معامله صراحتا در ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 قید گردیده که فک رهن جزء موارد مصرح مذکور نمی باشد، لذا مودیان و دفاتر اسناد رسمی، برای ثبت موضوع فک رهن، ملزم به دریافت گواهی انجام معامله حسب مقررات ماده 187 پیش گفته نخواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی -محمد علی سعیدزاده

• 30-5-3432-48084

شماره:48084/3432/5/30 تاریخ: 14/09/1373 پیوست: چون بقراراطلاع واصله قسمت اخیربخشنامه شماره 11650/879-5/30مورخ 12/3/72 راجع به لزوم ارسال رونوشت گواهی انجام معامله صادره واعلام مراتب به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی اشخاص حقوقی ، بعضا توسط حوزه های مالیاتی صادرکننده گواهی مزبوررعایت نشده واینکه مراد از صدور این بخشنامه عمدتا رفع مشکلات ارباب رجوع وخریداران املاک از بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی درشهرستانها و عدم مراجعه آنها از اقصی نقاط کشور به حوزه های مالیاتی محل اقامتگاه قانونی اشخاص مزبور(انتقال دهندگان ملک ) بوده است علیهذا مقرر میداردکه منبعدحوزه های مالیاتی ذیربط مفاد بخشنامه مذکورراصرفا درخصوص انتقال املاک متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، کمیته امداد امام خمینی (ره ) و بنیاد 15 خرداد که درخارج از حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی آنها قراردارد مراعات نموده ولیکن نسبت به انتقال املاک متعلق به شرکتها و سایراشخاص حقوقی امر صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ ازمحل وقوع املاک مربوطه و درهرحال توسط حوزه های مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد و مطالبه مالیات شخص حقوقی انجام پذیرد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی

• 4550

شماره: 4550 تاریخ: 08/02/1375 پیوست: اداره کل امور اقتصادی و دارائی اداره کل مالیاتی بطوریکه گزارش شده میلیاردها ریال از مالیات وصولی سالیان اخیر بعلت عدم رعایت کامل تبصره 1 ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم درحسابهای تمرکز سپرده ذیحسابیها و نمایندگیهای خزانه و خزانه داریکل موجود است که از یک طرف موجب تورم بیش از حد این حسابها و ازطرف دیگرموجب تضییع حقوق دولت بعهده عدم استفاده بموقع از درآمدهای وصولی گردیده است که تضادی آشکار با تعریف سپرده موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی کشور میباشد . لذا بموجب این بخشنامه ادارات کل سراسر کشور مکلف به اجرای نکات ذیل بوده و نتیجه اقدامات انجام شده را حداکثر تا 15/3/75 به دفتر اینجانب گزارش فرمایند : 1 - کلیه سپرده های واریزی تا تاریخ وصول این بخشنامه ازذیحسابیها تقاضای استرداد شده و ذیحسابیها طبق گواهی بستانکاری خزانه یا نمایندگیهای خزانه پس از انجام مراحل قانونی وجوه مربوطه را با درخواست وجه اخذ و بحساب 96020 درآمد مالیاتی واریز نمایند. 2 - منبعد کلیه ادارات کل موظفند در اجرای تبصره 1 ماده 187مالیات مورد قبول مودی را بحساب 96020 مالیاتی واریز و فقط مبلغ مابه التفاوت بین حوزه های مالیاتی و مودیان بحساب تمرکز سپرده واریز و پرونده خارج از نوبت به هیئت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رای تسلیم گردد،بطوریکه حداکثر ظرف یک هفته تکلیف این قبیل پرونده ها مشخص وسپرده مربوط بر اساس رای کمیسیون یا به مودی و یا بحساب 96020 مالیاتی مسترد گردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

• 23810

شماره:23810 تاریخ: 31/05/1375 پیوست: اداره کل علیرغم صراحت ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر نحوه و چگونگی صدور گواهی انجام معاملات مورد نظر و همچنین باتوجه به عدم رعایت مفاد بخشنامه 65642/3545- 5/30 مورخ 28/12/70 و سایر بخشنامه های ذیربط از طرف حوزه های مالیاتی اینک به موجب این دستورالعمل موکدا یادآورر می شود: 1- سرممیزین مالیاتی موظفند یک نسخه از گواهیهای ماده 187صادره بعنوان دفاتر اسناد رسمی را به اداره کل نظارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. رعایت مفاد این بند از دستور العمل مستقیما با سرممیزین مالیاتی ذیربط می باشد. 2 - ثبت استعلام دفاتر اسناد رسمی در دفاتر سر ممیزین و ارائه شماره ثبت به مودیان الزامی است . 3 - مفاد گواهیهای صادره می باید براساس شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله و برطبق درخواست مندرج در استعلام واصله تنظیم شده باشد. 4 - چنانچه مورد معامله همراه با واحد اداری یا تجاری و شغلی مد نظر متعاملین باشد تصریحا لازم است ذکر مورد بعمل آید. 5 - چنانچه مورد معامله همراه با متعلقات ثبتی باشد ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره تفکیکی کافی است در غیر این صورت به هر گونه احداثات ضمیمه که براساس محاسبات مالی مشمول مالیات بوده است می باید اشاره شود. 6 - همانگونه که درصدر ماده 187 به آن اشاره شد فرم ماده 187برای کلیه مواردی است که می باید بدفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شود درنتیجه از پاسخ بر روی فرمهای جداگانه اجتناب شود. 7- الزاما می باید نام خریدار یا خریداران چه برای واحدهای مسکونی و چه برای واحدهای اداری تجاری شغلی و غیره در ذیل فرم نوشته شود. 8- ذکر نام مالکین مشاعی بعنوان فروشنده الزامی است و از لفظ شریک خودداری شود. 9- مفاصاهای صادره با مهر و امضای سرممیزین مربوطه و براساس شماره های وارده به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردند. 10- ممیزین کل ذیربط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی

• 43694

شماره: 43694 تاریخ: 11/10/1376 پیوست: بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970/187/5-30 مورخ 16/2/1368 و 26972/2464/5/30 مورخ 24/6/69 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 , در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فورا گزارش نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

• 37800

شماره: 37800 تاریخ: 07/08/1377 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها بازگشت به نامه شماره 37/31568 مورخ 3/8/1377 نظر به اینکه مفاد نامه شماره 128/4/30 مورخ 30/3/1377 شورایعالی مالیاتی نافی صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن برای املاک وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس و از پرداخت مالیات معاف می باشند از سوی حوزه های مالیاتی محل وقوع املاک اشخاص مزبور نمی باشد علیهذا ایجاب می نماید ماموران تشخیص ذیربط ادارات کل محل وقوع املاک اشخاص پیش گفته کماکان نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-4-1121-5478

شماره: 5478/1121/4/30 تاریخ: 19/02/1378 پیوست: همانطور که مطلع هستید ماده 187اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره های آن بعلت کثرت مراجعین و استمرار اجرای آن در اغلب موارد مودیان محترم و ماموران و مراجع مالیاتی را با مشکلات زیادی مواجه ساخته و در نتیجه ضمن ایجاد نارضایتی برای مودیان فکر و وقت مدیران و مراجع مالیاتی را به خود مشغول نموده و مانع پرداختن آنها امور مهم دیگر شده است . این درحالیست که خط مشی وزارت متبوع در جهت جلب اعتماد عمومی و ایجاد زمینه مناسب برای اجرای طرح خوداظهاری (موضوع ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) بوده و براین اساس به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و نارضایتی مودیان محترم لازم می داند درخصوص صدور گواهی موضوع ماده 187مذکور موارد زیر را موکدا یادآوری نماید : 1- اخذ هرگونه مدارک زائد از طرفین معامله که هم متضمن هزینه اضافی برای مودی و هم حجیم شدن پرونده و اشغال بیشتر فضا و مکان اداری خواهد بود , بهیچ وجه موجه و مجاز نمی باشد . 2- چنانچه براساس مدرک معتبر مانند گواهی پایان کار شهرداری , اعیانی ملک معلوم و معین باشد , نیازی به مراجعه به محل برای تهیه کروکی و اندازه گیری زیربنای ساختمان نیست . همچنین اگر ظرف 6 ماه اخیر گزارشی دایر بر تعیین وضعیت اجاری یا غیر اجاری ملک تهیه و ضمیمه پرونده گردیده , احتیاج به بازدید و تحقق مجدد محلی نیست , مگر آنکه بنا به دلایلی ظن قوی بر تغییر وضعیت آن وجود داشته باشد . 3- اگر معامله مورد استعلام از مواردی است که مالکیت مالک پس از انجام معامله مذکور نیز حفظ خواهد شد ( مانند تقاضای گواهی انجام معامله برای تنظیم سند اجاره ) : اولا ماموران تشخیص مالیات نباید چنین تصور نمایند که صاحب ملک بایستی نسبت به تمامی واحدهای اجاری آن ملک (باستثنای واحد یا واحدهای مورد استعلام ) تا تاریخ صدور گواهی انجام معامله تسویه حساب نماید زیرا حکم قانون فقط ناظر بر پرداخت مالیات مربوط به واحد یا واحدهای مورد معامله است . ثانیا اگر تردیدی در اعلام مأخذ مشمول مالیات وجود دارد , نباید نگران تصییع حق دولت بشوند و بدین لحاظ در وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله وقفه ایجاد کنند , بلکه می توانند نظر مودی را بطور مکتوب اخذ و ضمیمه پرونده نمایند , تا بعدا در صورت اثبات خلاف اظهارات وی , در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات مورد مطالبه قرار گیرد . 4- برخی از ممیزین حوزه های مالیاتی 10 روز مذکور در ماده 187 را حق بدون قید و شرط خود دانسته از حیث تسریع در صدور گواهی انجام معامله با بی تفاوتی و بی قیدی بر خورد می نمایند , حال آنکه تعیین سقف مهلت در قانون بمنزله مجوز معوق گذاردن کار مراجعین نمی باشد . 5- در موارد تقاضای گواهی انجام معامله برای املاک متعلق به اشخاص حقوقی , ماموران تشخیص مجاز نیستند که مسئولین اشخاص حقوقی را مجبور به تسویه بدهیهای مالیاتی مربوط به عملکرد موسسه نمایند مگر آنکه بنا به دلایل موجه مسائل موضوع مورد 160 و 161 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح بوده و یا پرونده مالیاتی مربوط به بدهی قطعی شده آنها به اداره وصول و اجرا احاله شده باشد که در اینصورت نیز اقدامات ضروری باید بدون فوت وقت صورت پذیرد . 6- بعضی ماموران , صدور گواهی انجام معامله را در گرو تسویه بدهیهای مالیاتی دیگران نسبت به ملک مثلا در مواردی که حق واگذاری یک واحد کسبی چندبار بطور عادی معامله شده باشد و یا بدهیهای مودی بابت سایر منابع و یا سایر املاک قرار میدهند که این طرز عمل مغایر با احکام قانون است . 7- حوزه های مالیاتی گاه از ثبت استعلام واصله در دفتر اندیکاتور خودداری می نمایند که با ابن ترتیب مدت تعویق در صدور گواهی انجام معامله دقیقا مشخص نمی شود . از این پس بایستی استعلامهای واصله در دفتر سرممیزی مربوط ثبت و توسط هر سرممیزی به حوزه تابعه محول و بلافاصله در دفتر اندیکاتور حوزه ممیزی نیز ثبت شود . 8- لازم است حوزه های مالیاتی با تقسیم کار بطرز مناسب ترتیبی اتخاذ نمایند که برای همیشه با فواصل زمانی معین , اقدام در راستای صدور گواهی انجام معامله را بطور مشخص حتی المقدور به یکی از کمک ممیزی مالیاتی محول کنند تا بدون فوت وقت و بمحض دریافت استعلام پرونده را آماده صدور آن بنماید و ضمنا لازم است در متن گواهی صادره حداقل 3 ماه اعتبار برای آن قید گردد . 9- حوزه های مالیاتی باید درخصوص املاک مسکونی (که کاربری آن بر اساس گواهی پایان کار شهرداری و یا پروانه ساختمان مشخص می گردد ) گواهی انجام معامله را پس از وصول مالیات متعلق ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ اخذ استعلام صادر و به متقاضی تحویل نمایند . 10- در مورد سایر املاک ( اداری , تجاری و یا اجاری ) و انتقالات مربوط به درامد اتفاقی و موارد مربوط به فصل مالیات بر ارث با وصول مالیات متعلق برحسب میزان حجم کاری که پرونده مربوط ایجاب می نماید , گواهی انجام معامله بترتیب ظرف 2 و 3 روز صادر و تحویل گردد . 11- در هر یک از موارد مذکور در بندهای فوق , چنانچه مودی از پرداخت مالیات خودداری کند و یا اختلافی بروز نماید , حوزه های مالیاتی مکلفند ظرف همان مدتهای معین شده نتیجه رسیدگی خود و میزان مالیات را کتبا به مودی ابلاغ کنند تا اولا معلوم شود که آنها بدور از هرگونه سهل انگاری وظیفه خود را بموقع انجام داده اند , ثانیا مودی در صورت معترض بودن تقاضای حل اختلاف را براساس تبصره 1 ماده 187 بنماید . 12- در خاتمه ضمن تاکید مجدد به رعایت موارد پیش گفته و در تکمیل بخشنامه شماره 57808/6172-4/30 مورخ 5/12/1377 متذکر می شود , نادیده گرفتن مقررات موضوع این دستورالعمل بدون اغماض موجب تعقیب ماموران متخلف خواهد بود . ممیزین کل مالیاتی و بنوبه خود مدیران کل متبوع حوزه های مالیاتی موظف به نظارت دقیق بر این امر بوده و در صورت مشاهده مسامحه یا تخلف موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب گزارش خواهد فرمود . مفاد این دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-4-13067-57502

شماره: 57502/13067/4/30 تاریخ: 1378/11/17 چون سازمان ملی زمین و مسکن طبق مواد 1و 3 اساسنامه مصوب مربوط شرکتی است که تمام سرمایه آن متعلق بدولت می باشد . بنابراین درآمد املاک آن وفق مفاد تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم تابع فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد لذا جهت تسهیل و تسریع در امور خریداران اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است مقرر میشود : در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال اراضی را که قبلا بموجب اسناد و مدارک مثبته فروخته است (اعم از اینکه در اراضی احداث بنا شده یا نشده باشد ) با خریداران دارد حوزه های مالیاتی محل وقوع اراضی متعلق به این سازمان بدون وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکتها ارسال نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-4-13213-64982

شماره:64982/13213/4/30 تاریخ:23/12/1378 پیوست: به قرار اطلاع حوزه های مالیاتی در مورد محاسبه مالیات مودیانی که ظرف مدت یک سال مالیاتی بیش از یک معامله موضوع ماده 59 مربوط به املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند به طور متفاوت عمل می کنند , لذا به منظور ایجاد رویه واحد و تسریع در وصول مالیات حقه و تأمین شرایط لازم برای مطالبه مالیات موضوع تبصره 3 ماده مذکور اجرای مواد ذیل را مقرر می دارد : 1- در مورد مودیانی که ظرف یک سال مالیاتی چندین معامله املاک مشمول ماده 59 در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند , حوزه مالیاتی مکلف است ارزش مشموب مالیات قطعی معامله یا معاملات قبلی در آن سال را که برای آنها گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است با ارزش مشمول مالیات قطعی معامله بعدی که مودی قصد انجام آن را در همان سال دارد جمع و پس از محاسبه مالیات نسبت به مجموع ارزش آنها , مالیاتهای پرداختی قبلی را از حاصل محاسبه کسر و با وصول باقیمانده , گواهی موضوع ماده 187 را صادر نماید . به طور مثال : اگر برای انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه از ملک متعلق به آقای (الف) در اردیبهشت ماه سال جاری با دریافت 4000000 ریال مالیات به طور قطعی از ایشان گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است ( دریافتی آقای الف بابت انتقال حق واگذاری 60000000 ریال ) و نامبرده با ارائه استعلام از دفتر اسناد رسمی قصد انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه دیگر از همان ملک یا ملک دیگری واقع در محدوده حوزه صادرکننده گواهی قبلی را با دریافت مبلغ 140000000 ریال در مرداد ماه سال جاری داشته باشد , در این صورت باید مالیات از مأخذ جمع دریافتی مشارالیه بابت انتقال حق واگذاری مغازه های اول و دوم یعنی (140000000+60000000 ) معادل 200000000 ریال محاسبه شود که بدین ترتیب مالیات متعلق با رعایت نرخهای مندرج در ماده 59 معادل 000/800/20 خواهد بود و چون مودی قبلا بابت انجام معامله اول مبلغ 000/000/4 ریال پرداخت کرده است برای دریافت گواهی موضوع ماده 187 به منظور انجام معامله بعدی باید مبلغ 000/800/16 ریال مالیات پرداخت کند . خاطرنشان می شود روش مقرر شده در این بند , در مورد اشخاص حقوقی و همچنین در خصوص انتقالات قطعی املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی اعم از مجزا یا توام با حق واگذاری محل نیز با حصول شرایط لازم باید اجرا گردد . 2- حوزه های مالیاتی صادر کننده گواهی موضوع ماده 187 مکلفند حسب مورد نشانی محل سکونت قانونی و مشخصات شناسنامه ای یا ثبتی مشمولین مالیات , موضوع معامله و مالیات متعلقه قطعی شده را در سه نسخه تنظیم و ظرف یکماه از تاریخ صدور گواهی یک نسخه را حسب مورد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی و نسخه دیگر را به سجل مالیاتی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و نسخه ثالث را در پرونده امر ضبط نماید . ضمنا لازم است در صورت عدم انجام معامله و استرداد مالیات مراتب فورا برای ضبط درسوابق به حوزه محل سکونت یا اقامتگاه قانونی و سجل مالیاتی اعلام گردد تا حقی از کسی ضایع نشود . بدیهی است چنانچه گزارش بازرسان اعزامی حاکی از عدم انجام تکلیف مقرره باشد متخلفین تحت پیگرد واقع و مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود . 3- حوزه های مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مشمولین مزبور مکلفند , پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع تبصره 3 ماده 59 , نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات حسب اطلاعات واصله ازحوزه های ذیربط ظرف یک ماه اقدام نمایند . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

• 230-1841-17153

شماره 17153/1841/230 تاریخ :08/04/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی استان اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر بنا بر گزارشات متعدد واصله مبنی برجعل و سوء استفاده از گواهیهای موضوع ماده 186وماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و بارعایت به اینکه مشاهده گردیده از طرف برخی ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) نسبت به کنترل و مطابقت فهرست خلاصه معاملات مذکور در ماده 185 قانون مزبور هیچگونه اقدامی صورت نمی پذیرد , لذا به منظور جلوگیری از هر گونه جعل و همچنین کشف سوء استفاده احتمالی از گواهی های مذکور , مقرر می شود ضمن کنترل و مطابقت گواهی های صادره از ادارات مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) ذیربط با فهرست معاملات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی , هر گونه موارد خلاف را جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته

• 211-6086-13654

شماره:13654/6086/211 تاریخ:20/12/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی از ثبت به موقع استعلامهای به عمل آمده توسط دفاتر اسناد رسمی دردفتر اندیکاتور جهت صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن وتبصره های آن که توسط مودیان محترم مالیاتی ارائه می شود خودداری می نمایند واین موضوع باعث بروز مشکلات ونارضایتی برای این قبیل مودیان شده است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده یاد شده وهمانطوری که قبلا در همین خصوص بخشنامه شماره 5478/1121-4/30 مورخ 19/2/78 صادر وابلاغ گردیده، مجددا تاکید می گردد چنانچه مودیان موصوف در هر زمان اقدام به ارائه استعلام مزبور به واحدهای مالیاتی نمایند واحدهای یاد شده می بایست نسبت به ثبت آن در همان روز اقدام وطبق قسمت اخیر ماده فوق الذکر نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام لازم به عمل آورند.مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته

• 211-686-3696

شماره: 3696/686/211 تاریخ: 1383/03/16 با سلام به قرار اطلاع بعضی ازمأمورین مالیاتی به لحاظ عدم وجود ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل، موضوع ماده 153 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات بکار می رود، از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور مودیان مالیاتی که به هر دلیل از جمله پایان قرارداد اجاره یا انتقال سر قفلی محل ناگزیر به ترک شغل یا اتمام فعالیت هستند، خودداری وصدور گواهی مذکور را موکول به تصویب و ابلاغ جدول ضرایب مالیاتی موضوع ماده 154 قانون موصوف می نمایند لذا موکدا یادآور می گردد: مأموران مالیاتی موظفند برای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان که طبعا به صورت علی الحساب خواهد بود، با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، رسیدگی های لازم را با استفاده از آخرین ضریب مالیاتی مصوب مندرج در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به تصویب رسیده و ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود، معمول و در صورت شمول مالیات، با محاسبه و مطالبه مالیات تا تاریخ اتمام فعالیت اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که مودیان مذکور به مالیات علی الحساب مذکور معترض باشند می توانند وفق مقررات تبصره یک ماده 187 قانون موصوف نسبت به تودیع سپرده یا تضمین معتبر اقدام نمایند تا گواهی مورد نظر ظرف مهلت مقرر صادر گردد. ​​​​​​​ ضمنا مفاد این دستورالعمل وفق مقررات ماده 54 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور برای کلیه واحدهای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع است . حیدری کرد زنگنه

• 13530

شماره : 13530 تاریخ : 1384/07/27 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر طراحی سیستمها و روشها هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند. غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک ) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند . 1-راجع به ماده 53 و تبصره های آن : الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس : در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند . طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند . حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است ، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد ، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد ، حبس مطلق(تا فوت مالک ) خواهد بود . حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود . طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از((حبس عین مال و تسبیل منافع آن)) طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)) طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) . طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)). ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد : الف :1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد . الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد. الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد. الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود . الف- 5- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود : طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند. ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . حکم یاد شده در اصل مشعــــر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد. د- در مورد تبصره 2 ماده 53 طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت . هـ – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 : مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد ، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند. و- در مورد تبصره 10ماده 53 : این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند . درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد(تبصره ماده110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد ، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد ، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود . درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود. ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 210-4530 مورخ 1390/02/27 و دادنامه شماره615 مورخ 1389/12/23 این بند ابطال گردید. باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد : - معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود . - در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 72,000,000 ریال در سال باشد ، 54,000,000 ریال از مال الاجاره معاف و 18,000,000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر : واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 20,000,000ریال واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 84,000,000ریال متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط 150 معادل 300 225=300 x x متر مربه به مأخذ تهران 325=100+225 104,000,000=20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه 104,000,000 325 48,000,000=150 x x معافیت سالانه ریال درآمد مشمول مالیات 42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000) - زیـربنـای مـفید هـر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیـر بنا بـا اندازه گیری وسـیله مـاموران مـالیاتـی تعـیین مـی گردد ، تـوجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، مـحل نصـب تاسـیسات ، راه پـله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انبـاری و زیر زمیـن غیر مسکونی جزء زیر بـنای مفید محسوب نمی شود . -دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیراز واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید . 2- راجع به تبصره 2 ماده 54 : طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است : الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود. ب- چـنانـچه مـودی نـسبت بـه مـال الاجـاره تـقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد . ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود . 3-راجع به ماده 55 : الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت . ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود. 4- راجع به ماده 57 : الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد . ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند ، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. 5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 : الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود . ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود . ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[1] 6- راجع به ماده 63: - منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد . نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.[2] 7- راجع به ماده 74 بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت . با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود ، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. 8-راجع به ماده 77 : الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود . ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره211/64085/7238 مورخ 1381/11/14 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[3] 9- راجع به ماده 78 : مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل " حق ارتفاق به ملک غیر " ( با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد . دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصرا" نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) . 10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 : الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا" نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا"خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد ، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است . ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد . د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عــــادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند هـ – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد ، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است . صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[4] ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امـــلاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود . در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود . ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت . تــــوجــــه : آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود . غلامرضاحیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] - بر اساس بخشنامه شماره 200/1401/27 مورخ 1401/05/09، جزء (ج) بند 5 این بخشنامه ملغی اثر گردید. [2] - بر اساس بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6) این بخشنامه لغو می گردد. [3] - بر اساس بخشنامه شماره 210/65436 مورخ 1388/09/04و دادنامه شماره 455 مورخ 1388/05/25، بند 8 بخشنامه مذکور ابطال گردید. [4] - با توجه به بخشنامه شماره 231/3236/16544 مورخ 1384/09/22 متن زیر به آخر بند (و) بند 10 بخشنامه مذکور الحاق می گردد: « صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .

• 231-3236-16544

شماره 16544/3236/231 تاریخ 22/09/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 با توجه به مشکلات موجود در خصوص نقل و انتقال املاک متعلق به بانکها در شهر تهران و نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187ق.م.م و به منظور تسریع در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی بدین وسیله متن زیر به آخر بند (و) ردیف 10بخشنامه مذکور الحاق می گردد: « صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» . بدیهی است سایر موارد بخشنامه مذکور به قوت خود باقی است . علی اکبر عرب مازار شماره :13530 تاریخ : 27/07/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 232-3653-50584

شماره: 50584/3653/232 تاریخ: 1385/10/11 پیوست: دارد  احترامانظر به اینکه در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/05/24 مجلس شورای اسلامی ابهاماتی برای برخی از ادارات کل امور مالیاتی ایجاد گردیده است بنابراین مقرر می دارد . 1- ماده 1 قانون مذکور به انتقال عین اراضی و املاک مربوط بوده و به سایر معاملات از جمله رهن ، اجاره ، سر قفلی و ... تسری ندارد . 2- طبق بند « ج » ماده ( 1 ) قانون مذکور و در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص اعلام ارزش معاملاتی عین اراضی و املاک مورد انتقال ، ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی پس از دریافت کلیه بدهی های مورد اشاره در قسمت اخیر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور گواهی انجام معامله ( عدم بدهی ) موضوع ماده مذکور و طبق روال گذشته اقدام نمایند . 3- در اجرای تبصره ماده 1 قانون مذکور ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی وصول تقاضا و مفاصا حساب مالیاتی ( گواهی انجام معامله ) برای انتقال دهنده به شرح فرمهای پیوست و در تاریخ های مقرر صادر گردد و در صورت عدم پییگیری مودی جهت دریافت پاسخ مراتب در مدت مقرر ( حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا ) به دفتر خانه اسناد رسمی مورد نظر اعلام گردد . 4- چنانچه طبق قسمت اخیر بند ج ماده 1 قانون مذکور ، انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد پرداخت بدهی احتمالی گردد ، ادارات امور مالیاتی ذیربط ترنیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 ق.م.م مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است ، با مراجعه به هر یک از متعاملین ( مجتمعا یا به هر یک جداگانه ) اقدام گردد . 5- مطابق مقررات ماده 200 ق.م.م ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در زمان رسیدگی به مالیات عملکرد دفاتر اسناد رسمی موارد مذکور در این ماده و ماده 185 ق.م.م را با رعایت مقررات قانون نسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار دهند . 6- در اجرای مقررات بند 4 فوق ادارات کل امور مالیاتی در خصوص مطالبه مالیت نقل و انتقال عین اراضی و املاک که بدون گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است بترتیب زیر اقدام نمایند : 1-6- ادارت امور مالیاتی ( واحد مالیاتی محل وقوع ملک ) کلیه اطلاعات مربوط به ملک مورد معامله را جهت محاسبه مالیاتی متعلقه در اجرای تبصره 1 و 2 ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا سایر مراجع اخذ نمایند . 2-6- پس از اخذ اطلاعات لازم در خصوص انتقال عین اراضی و املاک مذکور ، واحد مالیاتی ذی ربط ، ضمن تنظیم گزارش ، مالیات متعلقه را محاسبه و پس از تائید رئیس گروه مربوطه نسبت به صدور برگ مطالبه مالیات ( بشرح پیوست ) از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده یا هر دوی آنها اقدام نماید . 3-6- چنانچه پس از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ، میزان مالیات مطالبه شده حدکثر ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مورد اعتراض قرار گیرد ، در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 187 ق.م.م مراتب قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . در غیر اینصورت در اجرای ماده 210 ق.م.م از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیاتهای متعلقه اقدام گردد . محمود شکری معاون عملیاتی

• 33168

شماره:33168 تاذیخ:16/04/1386 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان تهران شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی........... دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی مجله مالیات بنا به اختیار حاصل از ماده 219 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80، به منظور تسریع در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی بدین وسیله مقرر می گردد: ادارات امور مالیاتی محل وقوع املاک متعلق به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهر تهران، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم اقدام نموده و رونوشت گواهی مذکور را نیز به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار نهادهای مزبور تسلیم نمایند. علی اکبر عرب مازار

• 69194

شماره: 69194 تاریخ: 1386/08/05 موضوع: استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186 ،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم نظر به اینکه فرم گواهی های مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای برنامه استاندارد سازی فرمهای مالیاتی تغییر نموده است، لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی از اول آذر ماه 1386 فرمهای جدید را جایگزین فرمهای قبلی نمایند. مشخصات ایمنی و همچنین مکانیزم های مربوط به توزیع و نحوه استفاده از فرمهای مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد: الف- مشخصات ایمنی فرمها: 1- کاغذ فرم از نوع واتر مارک بوده و آرم چاپخانه در خمیر کاغذ قابل رویت می باشد. 2- در قسمت فوقانی سمت راست گواهی، آرم سازمان به رنگ قرمز حک شده است. این آرم یک نوع سپر ایمنی حرارتی است که ضمن اصطکاک (مثلا تا تماس انگشت) محو گردیده و دوباره شکل اولیه خود را پیدا می نماید. 3- آرم سازمان امور مالیاتی کشور با مرکب مخفی در متن فرم چاپ شده و با استفاده از چراغ UV به رنگ سبز قابل رویت می باشد. 4- وجود رشته های فیبر حساس به نور UV در داخل کاغذ مستتر است که با تاباندن چراغ به رنگهای سبز و آبی و قرمز قابل رویت می باشد. ب- نحوه توزیع و بکار گیری فرمها: 1- فرم گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در دو نوع دستی و ماشینی طراحی شده است که بر حسب نیاز به ادارات کل امور مالیاتی ارسال خواهد شد. 2- از آنجائیکه اوراق مذکور دارای شماره سریال اختصاصی و منحصر به فرد می باشند، لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا آمار ورودی و خروجی فرمها از طریق شماره سریال با اخذ رسید از مسئولین مربوطه در هر زمان قابل کنترل باشد. نرم افزار مربوط به نحوه توزیع فرمهای فوق الذکر پیوست می باشد. 3- چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش و یا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی و مسئول حراست اداره کل با تنظیم صورت جلسه ای ( رونوشت به دفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد. با توجه به اهمیت این فرمها، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در نگهداری آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند لیکن چنانچه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل ذیربط طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی و مسئول واحد حراست رسیده باشد مراتب را با ذکر شماره سریال و نوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دفتر خدمات مالیاتی و رونوشت آن را جهت پیگیری به دادستانی انتظامی ارسال نمایند. 4- اعتبار گواهی هایی که بر اساس فرمهای قبلی تا پایان آبان ماه 1386 صادر می گردد، طبق مقررات قانونی مربوط، به قوت خود باقی خواهد ماند. ضمنا ادارت کل امور مالیاتی هر گونه نظر و پیشنهاد اصلاحی در خصوص گواهی های مذکور و فرآیند های مربوط به آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند تا در چاپ های بعدی مورد توجه قرار گیرد. علی اکبرعرب مازار رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

• 232-1921-101559

شماره:101559/1921/232 تاریخ:16/11/1386 پیوست:دارد دستورالعمل مخاطبین/ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع درج کد ملی وکدپستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187 احتراما، نظر به اینکه طبق گزارش کانون سردفتران ودفتر یاران، برخی از ادارات امور مالیاتی در گواهی های صادره موضوع ماده 187ق.م.م از درج کد ملی متعاملین وشماره کد پستی مورد معامله خودداری مینمایند، مقتضی است به کلیه مأموران مالیاتی ذیربط تأکید گردد تا اطلاعات مذکور وسایر اطلاعات مندرج در فرم را در گواهی های صادره درج نمایند. محمود شکری معاون عملیاتی شماره:32223 تاریخ:23/10/1386 پیوست: ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور باسلام احتراما، نظر به اینکه درج شماره کد ملی وکد پستی مراجعین در اوراق واسناد ومدارک، اجباری گردیده ودر فرم های گواهی نقل وانتقال آن سازمان محترم نیز محل درج شماره ملی وکد پستی مورد معامله پیش بینی شده است لکن برخی از حوزه های مالیاتی خودرا موظف به تکمیل فرم مذکورندانسته واز تکمیل آن خود داری می نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید تا هنگام صدور گواهی مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، شماره کد ملی متعاملین ونیز شماره کدپستی مورد معامله در گواهی های صادره قید گردد. با احترام مجدد هادی معزالدینی رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران ودفتر یاران

• 116438

شماره: 116438 تاریخ: 1387/11/12 پیوست: دارد بخشنامه 073 87 187 م مخاطبین اصلی امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی ...... موضوع سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات) به پیوست تصویب نامه شماره 190328/ت41632ک مورخ 1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بندهای 5 و 6 آن به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد. ((5- وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند. تبصره 1- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاههای یاد شده را فراهم نماید.)) ((6- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل وانتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.)) لذا با توجه به مقررات یاد شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی هنگام صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، کد رهگیری را در گواهی های یاد شده (دستی یا مکانیزه) به شرح فرم پیوست درج واز صدور گواهی های مذکور بدون درج کد رهگیری خودداری نمایند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-8324

شماره: 8324/200/ص تاریخ: 1392/05/06 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای یکـسان سازی رویه پاسخ گویی به مراجع استعلام کننده،به پیـوست فـرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187،فرم موصوف را ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام،تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 1216

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۰۰۰۹۱۴  شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۶             تاریخ:  ۱۴۰۰/۱۰/۱۹* شـاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه ۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:موضوع بخشنامه مورد اعتراض، ابلاغ نظریه شماره ۱۳۴۵۴۴/۳۴۵۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می گردد: «با عنایت به مواد ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقل و انتقال سهام علی الاطلاق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بنابراین نظر به اینکه ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است در ما نحن فیه این نحو از فروش نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین از آنجا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می شود لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مواد ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم که اصولا متضمن معافیت مالیاتی نبوده مربوط به تعیین نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام هر نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز است. تبصره ۱ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که البته ماده قانونی آن ذکر نشده یا می تواند اشاره به تبصره ۱ ماده ۱۹ این قانون باشد که طبق آن تنها نقل و انتقال سهام بنگاه های مشمول واگذاری تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و همچنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است، یا تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون که وفق آن نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است. لذا با عنایت به همین مواد قانونی به نظر می رسد که حکم نخست بخشنامه مبنی بر معافیت علی الاطلاق نقل و انتقال سهام درست نبوده چنین نقل و انتقالی جزء دو مورد معافیتی که مقنن وضع نموده یا مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم یا مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ این قانون خواهد بود.در مورد حکم دوم بخشنامه مبنی بر اینکه « همچنین از آنجا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می شود لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است» هم مغایرت حکم بخشنامه یا قانون حتی محرزتر است، چراکه سود فروش اقساط سهام واگذار شده مرتبط با نحوه تسویه بدهی خریداران سهام بوده سودی است که فروشنده سهام بابت عدم تسویه نقدی خریدار تا زمان تسویه بدهی از وی می گیرد و اصولا مقوله ای جدا از درآمد حاصل از فروش سهام است و فروشنده باید مالیات سود فروش اقساط سهام واگذار شده را بپردازد.سازمان امور مالیاتی تکلیفی نسبت به ابلاغ همه نظرات معاونت حقوقی رییس جمهور ندارد و تنها زمانی که نظریه مذکور مورد پذیرشش باشد می تواند برای اجرا ابلاغ نماید و در آرای سابق دیوان عدالت اداری نیز در چنین مواردی رسیدگی به شکایت از بخشنامه های ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته شده است.*در پاسخ به شکایت مذکور،  به موجب لایحه شماره ..,۳۷۲۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که:مطابق ماده۱۴ ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور: «اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۹۷/ت۳۷۰۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - رفتار می شود.»به موجب ماده (۴) آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه به شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ک به تاریخ ۲۷ /۱۲/۱۳۸۶: «اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه های یادشده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می گردد. چنانچه اختلافات دستگاههای مزبور توسط وزراء با رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (۱۲۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد...».مطابق بخشنامه شماره ۵۰۶۶۹/۲۹۸۰۹ به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ معاون اول رییس جمهور (تصویر پیوست پرونده است)، حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی از طریق هر گونه طرح دعوا در مراجع قضایی – به استثناء دعاوی قانونی مقرر- منع گردیده است.پیرو اختلاف نظر فی مابین «سازمان امور مالیاتی کشور»، «سازمان خصوصی سازی» و «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در خصوص «شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد نسبت به سود فروش اقساطی سهام واگذار شده» با رعایت مفاد قوانین و مقررات فوق الذکر، و از آنجا که معاونت حقوقی رییس جمهور» به عنوان مرجع رسیدگی و رفع اختلاف فی مابین دستگاه های ستادی تعیین گردیده است؛ موضوع اختلاف موصوف در معاونت حقوقی رییس جمهور، مطرح شد که نهایتا منجر به صدور نظریه شماره ۳۴۵۴۷/۱۳۴۵۴۴ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ از سوی معاونت مذکور گردید. (تصویر پیوست پرونده)با مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع رفع اختلاف- که از جمله آنها معاونت حقوقی رییس جمهور می باشد - در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، رفتار می شود؛ لذا نظریه معاونت مذکور می بایست توسط دستگاه های مزبور، تمکین و جهت اجرا ابلاغ گردد و در همین راستا در خصوص اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان های فوق الذکر راجع به موضوع موصوف، به موجب بخشنامه موضوع شکایت نظریه مذکور معاونت حقوقی رییس جمهور، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است.*نظریه تهیه کننده گزارش:با لحاظ اینکه حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱ صادره از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت آقای بهمن زبردست واقع شده است، مشعر بر این معنا می باشد چون ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است و در نقل و انتقال سهام این فروش از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف قلمداد شده است و سود حاصل از فروش اقساطی سهام به نوعی درآمد می باشد سپس این درآمد نیز مشمول مالیات است و این حکم مندرج در بخشنامه موصوف در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم  بوده که به طور کلی تمامی درآمد حاصل از نقل و انتقال اوراق بهادار از شمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد معاف قلمداد شده اند و از بابت نقل و انتقال آنها و نیز ابطال و صدور آنها مالیاتی به نحو علی الاطلاق مطالبه نمی شود مضافاً که در متن ماده یاد شده به طراحت قید شده است و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر نقل و انتقال سهام مطالبه نمی شود و فروش اقساطی سهام ولو اینکه برای فروشنده از بابت عدم تسویه نقدی و اعطای زمان جهت پرداخت اقساط، عایدی و سود به همراه دارد ولی چون منبعث از همین نقل و انتقالی است که در قانون به صراحت مطالبه مالیات یاد شده از آن را منع نموده است فلذا بخشنامه مورد شکایت به نظر منطبق با قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با آنها نداشته و اهداف مقنن را تبیین می نماید.تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی               رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۱ صادره از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت آقای بهمن زبردست واقع شده است، مشعر بر این معنا می باشد چون ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است و در نقل و انتقال سهام این فروش از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف قلمداد شده است و سود حاصل از فروش اقساطی سهام به نوعی درآمد می باشد سپس این درآمد نیز مشمول مالیات است و این حکم مندرج در بخشنامه موصوف در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم  بوده که به طور کلی تمامی درآمد حاصل از نقل و انتقال اوراق بهادار از شمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد معاف قلمداد شده اند و از بابت نقل و انتقال آنها و نیز ابطال و صدور آنها مالیاتی به نحو علی الاطلاق مطالبه نمی شود مضافاً که در متن ماده یاد شده به طراحت قید شده است و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر نقل و انتقال سهام مطالبه نمی شود و فروش اقساطی سهام ولو اینکه برای فروشنده از بابت عدم تسویه نقدی و اعطای زمان جهت پرداخت اقساط، عایدی و سود به همراه دارد ولی چون منبعث از همین نقل و انتقالی است که در قانون به صراحت مطالبه مالیات یاد شده از آن را منع نموده است فلذا بخشنامه مورد شکایت به نظر منطبق با قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با آنها نداشته و اهداف مقنن را تبیین می نماید و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بند ب) رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor

• 200-94-116

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394، در خصوص ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387 وزیران عضو کارگروه بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت 40001 هـ مورخ 19-3-1387 هیأت محترم وزیران در ارتباط با کد رهگیری ارسال می گردد. بنابراین با عنایت به ابطال مفاد بند های یادشده ، ادارات امور مالیاتی هنگام صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم برای انجام معامله یا تنظیم هر نوع سند رسمی مربوط به املاک در دفاتر اسناد رسمی، تکلیفی به اخذ کد رهگیری ثبت معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و درج آن در گواهی صادره نخواهند داشت.109-19-11 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-14325

شماره:14325/200 تاریخ: 04/09/1396 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برون­سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برون­سپاری فرآیند مذکور، مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند: 1. تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت تمامی پرونده­های مربوط به درآمد اجاره املاک ( اعم از املاک مسکونی، اداری و تجاری) از سال 1391 لغایت سال 1395 اقدام و گزارش پیشرفت کار را بطور ماهیانه به معاونت مالیات­های مستقیم ارسال نمایند. 2. در این راستا سامانه مربوط به اطلاعات بدهکاران املاک توسط معاونت مالیات­های مستقیم با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اتصال سامانه­های سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان دی ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد. 3. مقتضی است اطلاعات مربوط به تمامی املاک دارای کاربری اداری و تجاری و املاک مسکونی که به اجاره واگذار شده اند در سامانه فوق الذکر واردشود. به علاوه در صورتی که بر مبنای رسیدگی و اقدامات مربوط به بند (1) فوق الذکر، ملک دارای بدهی اجاره املاک باشد، مبلغ بدهی( در هر مرحله از تشخیص یا قطعیت ) نیز می­باید در سامانه ثبت شود. 4. در مورد املاکی که در راستای ماده 6 آیین­نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گرفته اند، مالیات نقل و انتقال املاک بدون در نظر گرفتن مرور زمان محاسبه و در سامانه ثبت شود . به علاوه بدهی مربوط به مالیات درآمد شغلی، اجاره و حق واگذاری محل که تا تاریخ ثبت سند ، مطالبه و وصول نشده باشد، باید با در نظر گرفتن مرور زمان مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مالیاتی مربوط در سامانه فوق الذکر ثبت شود . در صورتی که بدهی­های فوق الذکر در سامانه موصوف ثبت نگردد و ملک مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مسئولیت امر، تحت هر شرایطی متوجه مأموران مالیاتی از سطح کارشناس ارشد مالیاتی تا رییس امور مالیاتی مربوط خواهد بود . سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 201-27

شماره:27-201 تاریخ: 1397/09/06 باسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1397/09/05 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 230/44298/د مورخ 1397/08/26 معاون محترم مالیات های مستقیم در اتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره، در خصوص تاریخ رسیدگی و مطالبه مالیات ملک مورد انتقال و صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور دو روش به شرح ذیل ارائه شده است: 1. مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی یا قطعی شده مودی مربوط به عملکرد سال و سال های قبل از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات تبصره 4 آن منع قانونی نخواهد داشت. 2. مطالبه و وصول مالیات متعلقه تشخیصی یا قطعی شده مودی مربوط به عملکرد سال یا سال های قبل از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم که اطلاعات درآمدی آن تا تاریخ گواهی موضوع ماده 187 قانون به اداره امور مالیاتی واصل شده است بعد از صدور گواهی موضوعیت نخواهد داشت. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 واصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : با توجه به مقررات تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط و سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون، مانع از مطالبه و وصول آن بخش از مالیات مربوط به ملک مورد معامله که در زمان صدور گواهی پرداخت نشده است نخواهد بود. بدیهی است مطالبه و وصول مالیات متعلق منوط به رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مذکور حسب مورد می باشد. محمدتقی پاکدامن- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالارفرد نظر اقلیت: نظر به حکم خاص ذیل ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ایصال بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله و با عنایت به مقرارت تبصره (1) ماده اخیر الذکر در مواقع اختلاف مالیاتی، جهت اجرای مقررات تبصره (4) آن، انجام احکام یاد شده و آیین نامه اجرایی مربوط در مدت زمان ده روز الزام آور است. بنابراین موکول نمودن مطالبه و ایصال حقوق دولت در دوره زمانی ماده 156 و 157 (ق.م.م) واجد معاذیر حقوقی و تامینی خواهد بود. عباس خیرخواه

• 230-97-136

شماره: 136/97/230 تاریخ: 08/10/1397 بخشنامه 136 97 ماده 187 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم

• 200-53342-د

شماره: 200/53342/د تاریخ: 1397/10/09 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی در اجرای مفاد مقررات تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و آیین­ نامه اجرایی مربوط ( که در تاریخ 1396/10/17 به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است) فرآیندهای کاری برون ­سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه، با همکاری معاون مالیات­های مستقیم، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی، طراحی و زیر ساخت­های نرم افزاری لازم فراهم گردیده است. با توجه به موفقیت اجرای آزمایشی این سامانه در برخی دفاتر اسناد رسمی شهر تهران، مقرر گردید که مقدمات و برنامه­ ریزی­ های لازم جهت اجرای سراسری آن در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به عمل آید. در این راستا ترتیبات بهره برداری از سامانه مربوط و وظایف واحدهای سازمانی ذیربط، به شرح زیر ابلاغ می گردد: الف) دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون­ سپاری با همکاری و هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و با نظارت عالی قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی، برنامه­ ریزی­ ها و نظارت­های لازم جهت برون ­سپاری نقل و انتقال املاک را به عمل آورد، به نحوی که ترتیبات مذکور در آیین­ نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در سراسر کشور اجرایی گردد. به این منظور دفتر مذکور می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، برنامه اجرایی مربوط، شامل مراحل و گام های برون­ سپاری نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی و زمان بندی مراحل اجرا را تهیه و جهت تایید به مراجع تصمیم گیری سازمان، ارائه نماید. ب) با عملیاتی­ شدن طرح برون­ سپاری مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در محدوده هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، می بایست به صورت الکترونیکی و با رعایت ترتیبات زیر انجام پذیرد: ب-1) محاسبه بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله و صدور قبض مالیاتی الکترونیکی به ترتیب ذیل انجام می شود: ب-1-1) در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، پس از ثبت استعلام الکترونیکی دفتر اسناد رسمی در سامانه، مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله به صورت برخط توسط سامانه محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی ارسال می شود. چنانچه ملک مورد معامله در سامانه سنیم دارای بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهی های مالیاتی موجود نیز به صورت الکترونیکی قبض صادر و اطلاعات آن، برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد. ب-1-2) در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربرهای غیر مسکونی و همچنین املاک فاقد گواهی پایان کار و نیز املاکی که در معاملات قبلی سند آنها با استناد به قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است، استعلام دفتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام دفتر اسناد رسمی، بررسی لازم را به عمل آورده و آن بخش از بدهی مالیاتی و مالیات­های مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در سامانه یکپارچه مالیاتی وجود ندارد را تعیین و جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت نماید. علاوه بر مالیات اعلامی از سوی اداره امور مالیاتی، مالیات قطعی نقل و انتقال املاک و مالیات حق واگذاری محل(محاسبه شده توسط سامانه سنیم) و سایر بدهی­های مالیاتی مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در سامانه یکپارچه مالیاتی وجود دارد نیز جهت وصول به دفتر اسناد رسمی اعلام می شود. ب-2) تمام بدهی­های مربوط به تمامی منابع مالیاتی، طی یک قبض مالیاتی به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد، لیکن مالیات پرداختی توسط مودی به تفکیک منابع مختلف در سیستم پرداخت مالیاتی ثبت شده و در پرونده مربوط انعکاس می­ یابد. ب-3) چنانچه بدهی مالیاتی اعلامی به مودی، مورد اختلاف باشد، مودی مالیاتی می ­تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی می­ بایست ترتیبی اتخاذ نماید که پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از صدور رأی مراجع خل اختلاف مالیاتی داشته باشد، صدورگواهی مربوط پس از وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی، و ... معادل مبلغ مابه الاختلاف، بلامانع خواهد بود. در این موارد چنانچه اقدام مودی ظرف ده روز از تاریخ ثبت استعلام الکترونیکی انجام گیرد، پس از وصول مالیات مورد قبول وی، اخذ سپرده یا تضمین مذکور و انعکاس مراتب توسط اداره امورمالیاتی ذیربط در سامانه، صدور گواهی با اجرای مفاد بند (ب-1) امکان پذیر خواهد بود. ب-4) پس از اعلام بدهی مالیاتی و ارسال اطلاعات پرداخت به دفتر اسناد رسمی، مودی می­ تواند به صورت آنی از طریق دفتر اسناد رسمی برای پرداخت مالیات اقدام نماید. پس از پرداخت مالیات توسط مودی و اعلام وصول توسط بانک عامل، گواهی مالیاتی شامل اطلاعات کامل ملک مورد انتقال صادر می ­شود. شماره واحدی که از طریق سامانه به این گواهی تخصیص داده شده و به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد، باید به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و شماره تخصیص یافته به آن برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است. ب-5) با توجه به استقرار گام به گام سامانه صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی نقاط مختلف کشور، گواهی­ های الکترونیکی و گواهی­ های ضد جعل سنتی، تا زمان استقرار کامل سامانه دارای اعتبار می­ باشند. ب-6) چنانچه، مودی پیش از صدور قبض مالیاتی از انجام معامله منصرف شود، مراتب می بایست توسط دفتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت شود. در این موارد عملیات محاسبه و تعیین مالیات در هر مرحله که باشد، متوقف خواهدشد.چنانچه مودی پس از صدور قبض الکترونیکی مالیات و قبل از پرداخت مالیات مربوط از انجام معامله منصرف شود، دفتر اسناد رسمی می­ بایست به صورت الکترونیکی، انصراف مودی را به سازمان امور مالیاتی اعلام و درخواست مودی برای ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را ارائه نماید. ب-7) در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر تنظیم و ثبت نشود;دفتر اسناد رسمی باید عدم انجام معامله و نیز درخواست مودی جهت ابطال گواهی مالیاتی و استرداد مالیات نقل و انتقال را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. اداره امور مالیاتی مربوط می ­بایست ضمن ابطال الکترونیکی گواهی مالیاتی، اقدام لازم جهت استرداد مالیات قطعی نقل انتقال را به عمل آورد. ب-8) فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی، به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد، تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید، مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی می­ بایست مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. ب-9) در تمامی مواردی که به علت اتمام زمان اعتبار گواهی، ابطال معامله یا انصراف مودی، گواهی باطل می­ گردد، مراتب ابطال گواهی می­ بایست به صورت الکترونیکی به دفتر اسناد رسمی اعلام شود. ج) ترتیبات زیر بایستی در تعیین و مطالبه بدهی مالیاتی املاک مورد توجه قرار گیرد: ج-1) چنانچه در معاملات قبلی مورد معامله، سند با استناد به ماده (6) آیین­ نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون دریافت گواهی مالیاتی مربوط تنظیم شده باشد، در زمان محاسبه مالیات نقل انتقال قطعی ملک، مالیات مربوط به اسناد قبلی نیز محاسبه و از انتقال دهنده، مطالبه خواهد شد. ج-2) با توجه به مقرارت تبصره (4) ماده (187) و ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم( اصلاحیه مصوب 1394/04/31) و در راستای اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل، می بایست نسبت به محاسبه و تعیین مالیات فعالیت شغلی مودیان مذکور، لغایت آخرین سال مالیاتی که مهلت تسلیم اظهار نامه آن منقضی شده است و یا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، مودی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نموده است،اقدام نماید. در مورد مالیات متعلق به آن بخش از فعالیت­های شغلی مودی تا زمان انتقال ملک یا حق واگذاری محل، حسب مورد، که مالیات شغلی آن محاسبه و تعیین نشده است، پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مربوط با رعایت مقررات نسبت به به مطالبه آن اقدام شود. ج-3) در اجرای بند (د) ماده (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در این صورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد. همچنین اگر راجع به مورد معامله، سایر اشخاص بدهکار باشند، واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند. بنابراین، نمی­توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل درمعامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرارداد، مگر آنکه به طور مستند( برای نمونه در مورد املاکی که طبق قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند) تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند. ج-4) به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق دولت و تسهیل روند اجرای تبصره (4) ماده (187) قانون مالیات­های مستقیم، مقتضی است ادارات امورمالیاتی ذیربط ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات واصله در اجرای ماده 185 قانون مالیات­های مستقیم مورد بررسی قرار گرفته و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 232/3653/50584 مورخ 1385/10/11 نسبت به مطالبه و وصول مالیات و جرائم متعلق به معاملاتی که در اجرای قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بدون پرداخت مالیات و گواهی انجام معامله به ثبت رسیده است اقدام نمایند. ج-5) با توجه به اظهار نظر شورای عالی مالیاتی( ابلاغی طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ 1397/10/08 معاون مالیات­های مستقیم) چنانچه به هر دلیل بخشی از مالیات­های مربوط به مورد معامله در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات ­های مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، پس از صدور گواهی نیز این بدهی ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 157،156، 227 و 277 قانون مالیات­های مستقیم، قابل مطالبه خواهد بود. این امر رافع مسئولیت مأموران مالیاتی ذیربط درخصوص پاسخگویی نسبت به تضییع حقوق دولت در اثر تأخیر در وصول مالیات یا مرور زمان مالیات، نخواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 201-26

شماره: 201-26 تاریخ: 1398/09/23 صورتجلسه مورخ 1398/09/19 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 230/39922/د مورخ 1398/08/14 معاون محترم وقت مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 130/2628/د مورخ 1398/07/02 دادستان محترم انتظامی مالیاتی در ارتباط با رای وحدت رویه شماره 96001/857 مورخ 1396/03/08 کانون سردفتران و دفتر یاران مبنی بر بلامانع بودن اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد بند 4 ماده 282 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره4 ماده 187 این قانون و بخشنامه شماره 96001/855 مورخ 1396/03/08 و نامه شماره 96/33036 مورخ 1396/04/24 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسب ارجاع مورخ 1398/08/20 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: الف) طبق رای وحدت رویه شماره 96001/855 مورخ 1396/03/08 کانون سردفتران و دفتریاران (مبنی بر بلامانع بودن اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد بند 4 ماده 282 ق.م.م و تبصره 4 ماده 187 ق.م.م) در اجرای ماده 1 قانون تسهیل و ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، ثبت و تنظیم اسناد مربوط به انتقال حقوق اشخاص نسبت به عین اراضی و املاک، تکلیف انجام استعلام از مرجع مالیاتی را از دفاتر اسناد رسمی ساقط نموده است . در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب بوده و توسط مالکان عین یا صاحبان حق مورد انتقال و واگذاری واقع می شود (حق واگذاری محل، حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 ق.م.م) آیا تنظیم سند انتقال و واگذاری این نوع املاک در دفاتر اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی انجام معامله (موضوع مفاد ماده 187 ق.م.م) می باشند یا خیر؟ ب) از آنجاییکه دادگاه بدوی انتظامی سر دفتران و دفتر یاران، به استناد ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد دفاتر اسناد رسمی مکلف اند علاوه بر قوانین و مقررات سایر نظاماتی که از طرف سازمان ثبت برای آنها مقرر می شود را اجرا نمایند . لذا رای وحدت رویه مذکور را جزو نظامات تلقی نموده و همچنین اجرای بند 4 ماده 282 ق.م.م را به اجرای تبصره 4 ماده 187 ق.م.م احاله و حکم برائت برای سردفتران متخلف صادر می نماید . بر این اساس آیا علیه سر دفتر موصوف، به استناد مفاد مواد 200 و 268 و مفاد مواد 22 و 38 قانون دفاتر اسناد رسمی، می توان همچنان ادعانامه صادر کرد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: از آنجا که طبق بند 4 ماده 282 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده ، استنثنای مذکور در بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی لغو شده، از طرفی در ردیف 194 ضمیمه دو قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب 1396/01/30 مجلس شورای اسلامی نیز استثنای مذکور در بند ج ماده یک قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/05/24 از موارد نسخ صریح قانونی اعلام گردیده است. بنابراین دفاتر اسناد رسمی مکلف به رعایت مقررات صدر بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مفاد ماده 187 قانون مالیات های مستقیم بوده و در صورت تخلف مشمول احکام مقرر در مواد 200 و 268 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود . محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور-علی نصرتی-سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده-سید احمد ذبیح نیا-سعید استرکی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمد حسن زارع- حسین نیرو بخش- حمید تهذیبی- امراله عابدی- سید امیر حسین سید صالحی- سید کاظم ختمی- محمد رضا سالار فرد

• 230-63747-د

شماره: 230/63747/د تاریخ: 1398/12/07 جناب آقای دکتر نوری رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران همانگونه که استحضار دارید در اجرای تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، سامانه مربوط پس از طی مراحل تست و پایلوت، از اسفند ماه 1397 به صورت مرحله به مرحله در سطح دفاتر اسناد رسمی شهر تهران مستقر گردیده است. در آخرین مرحله از گسترش گام به گام دامنه طرح مذکور در سطح شهر تهران، از ابتدای اسفند ماه سال جاری کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران در شمول این طرح قرار گرفته و امکان دسترسی به سامانه مربوط برای آنان فراهم آمده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدامات لازم جهت ترغیب مودیان مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی برای بهره‌برداری از سامانه موصوف را به عمل آورده و راهنمایی‌های مورد نیاز را در این رابطه به آنان ارائه نمایند. در خصوص اجرای طرح مذکور ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: 1- در اجرای فاز نخست این طرح، در حال حاضر برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی(بیش از 70% از کل موارد نقل و انتقال املاک) امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. در مورد سایر املاک، از جمله املاک با کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد پایان کار یا در دست ساخت، املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)، املاک فاقد سند تفکیکی و نیز املاک دارای سند تفکیکی که بخشی از عرصه آنها دارای کاربری غیر مسکونی و ... و نیز در موارد انتقال املاک متوفی به وراث، گواهی مالیاتی به صورت برخط صادر نشده و استعلامهای فیزیکی دفاتر اسناد رسمی می‌بایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهی مربوط با استفاده از فرم های ضد جعل صادر گردد. 2- با توجه به برخی محدودیت های سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، در حال حاضر امکان اصلاح اشتباهات و نیز تمدید گواهی به صورت الکترونیکی فراهم نیست. لذا تا زمان ایجاد بسترهای الکترونیکی لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت نیاز به تغییر اطلاعات گواهی های صادره در سامانه برخط یا تمدید این نوع گواهی ها، می بایست دفتر اسناد رسمی مربوط درخواست خود را (منضم به نسخه چاپی و ظهرنویسی شده گواهی صادره) به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید تا با توجه به اختیارات و دسترسی های سیستمی موجود، اقدامات لازم مطابق مقررات قانونی از سوی اداره امور مالیاتی مربوط، به عمل آید. 3- در مواردی مانند فسخ معاملات که نیاز به استرداد مالیات پرداختی وجود دارد، به منظور تکریم ارباب رجوع، ضروری است اقدامات لازم برای استرداد مالیات در اسرع وقت صورت پذیرد. شایان ذکر است که از ابتدای اجرای این طرح در سطح شهر تهران، با هماهنگی کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کارگاه های آموزشی لازم با حضور همکاران معاونت درآمدهای مالیاتی، معاونت فناوری های مالیاتی و مدرسان طرح جامع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی برگزار گردیده است. علی ایحال ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نیز، حتی الامکان با برگزاری جلسات توجیهی برای دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود، نسبت به راهنمایی و تشویق آنان به بهره گیری از سامانه مربوط اقدام نمایند. به علاوه، تعداد 30 جلد کتاب ارزش معاملاتی برای هریک از ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد گردید تا در صورت مراجعه و اعلام نیاز معدود دفاتر اسناد رسمی (که قبلا کتاب مذکور را در کارگاه های آموزشی دریافت ننموده اند) برای بهره برداری در اختیار آنان قرار داده شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

• 200-99-511

شماره: 200/99/511 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ موضوع: ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور ایجاد وحدت رویه در  فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 و بهره‌‌برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و با عنایت به مفاد تبصره 4 اصلاحی ماده قانونی مذکور، مقرر می‌دارد; در مورد مالیات‌های مرتبط با ملک مورد معامله، به ترتیب زیر عمل شود: 1)صدور گواهی نقل و انتقال تمامی املاک منوط به دریافت مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم  و حسب مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند و مالیات‌ علی الحساب موضوع تبصره 1 ماده 77 قانون مذکور و مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد. در مورد مالیات‌های فوق، وفق تبصره 1 ماده 187 قانون مذکور چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، پرونده امر می‌بایست خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی شود و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی را داشته باشد، با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف، گواهی انجام معامله صادر شود.  همچنین وراث در هنگام انتقال سهم الارث، می‌بایست حسب مورد، مالیات بر ارث ملک مورد انتقال را (با رعایت مقررات ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم) پرداخت نمایند. 2)برای اشخاص حقیقی، صدور گواهی موصوف علاوه بر پرداخت مالیات مربوط (به شرح بند (1) فوق الذکر) منوط به پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی مودی، مربوط به ملک مورد معامله است که در اجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی موضوع ماده  219 (مصوب 1382/10/24) و تبصره 2 ماده 22 ، قسمت اخیر ماده 24 ، تبصره 7 بند (ب) ماده 29  و بند (1) و (2) ماده 30  آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب1398/09/13 )، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238، 239، 247 و 257  قانون مالیات‌های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. بدهی‌های قطعی قابل مطالبه شامل بدهی‌های انتقال دهنده در منبع مالیات بر درآمد شغلی، مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات اجاره "واحدهای خالی" موضوع ماده 54 و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399  و جرائم متعلقه در قانون مالیات‌های مستقیم (صرفا در رابطه با مورد معامله) می‌باشد. بنابراین نمی‌توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه بطور مستند (برای نمونه در مورد املاکی که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته اند) تعهد پرداخت مالیات‌ها را نموده باشند. 3)برای اشخاص حقوقی برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم، در زمان تنظیم سند انتقال املاک، صرفا مالیات مربوط، به شرح بند(1) فوق الذکر و حسب مورد مالیات"واحدهای مسکونی خالی"موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 برای ملک مورد معامله می­بایست مطالبه و وصول شود (به استثناء مصادیق بندهای 4 و 5 ذیل). 4)در مواردی که ملک به عنوان مال مورد وثیقه در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می‌شود، صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک منوط به آن است که علاوه بر پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک مورد انتقال (به شرح بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر) کلیه بدهی‌های مالیاتی قطعی مربوط به ملک، تا تاریخ مزایده، توسط برنده مزایده پرداخت شود.  5)در مورد املاکی که در اجرای ماده 211 قانون مالیات های مستقیم، توقیف و یا در اجرای ماده 161 قانون مذکور برای آنها قرار تامین صادر شده است و یا در اجرای ماده 259 قانون مذکور به عنوان وثیقه به اداره امور مالیاتی ذیربط معرفی شده اند، صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی برای رفع توقیف/ رفع قرار تأمین/ خارج نمودن ملک از وثیقه می باشد. 6)چنانچه به هر دلیلی بخشی از مالیات‌های مربوط به ملک مورد معامله، در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر مبنای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1397/09/05 که طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ 1397/10/08 ابلاغ گردیده است) پس از صدور گواهی نیز این بدهی‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف به مطالبه و وصول آن، با رعایت مقررات مربوط می‌باشد.   امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور