عدم رعایت معافیت شرکت از تاریخ بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رودسر

• 132

شماره پــرونـــده :  هـ ع/ ۰۰۰۳۴۸۲    شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۳۲    تاریخ:  ۱۴۰۱/۰۳/۲۱* شـاکــی :  آقای حمیدرضا فتاحی* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم امور مالیاتیموضوع: لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتیبا سلام و احتراماطلاعات و اخبار واصله و همچنین بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در برخی موارد افرادی بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی از سوی مودیان جهت پیگیری امور مالیاتی از قبیل توافق، تقسیط، بخشودگی جرایم و ... به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و با سوء استفاده از ارتباط کاری یا روابط دوستانه مبادرت به انجام مجموعه ای از اقدامات  واسطه گری بین مأموران مالیاتی (در سطوح مختلف) و مؤدیان می نمایند که این موضوع ضمن در آسیب و فساد قرار دادن کارکنان مالیاتی، از یک سو موجب تحمیل ضرر و زیان به حقوق دولت گردیده و از سوی دیگر باعث ورود خدشه به شان و جایگاه همکاران و مدیران مالیاتی می گردد.علی ایحال در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و سالم و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول شایسته است دستور فرمایید ضمن امتناع از ورود اشخاص صدرالاشاره و همکاران بازنشسته ی فاقد نمایندگی به ادارات امور مالیاتی و واحدهای تابعه جهت پیگیری امور مالیاتی مودیان، مراتب را جهت برخورد قانونی با خاطیان به این دادستانی اعلام فرمایید.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده «به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تأسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند» هدف قانونگذار از بیان حکم فوق تشریح وظایف این نهاد در ارتقاء فرهنگ مودیان از طریق مشاوره های صحیح قانونی می باشد مراجع ذیربط دولتی منجمله ادارات و تابعه های مالیاتی در حدود مقررات مالیاتی مکلف به همکاری با اعضاء این جامعه که تحت عنوان نماینده به ادارات مالیاتی مراجعه می نمایند می باشند بدیهی است اعضاء این جامعه در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی هیچ رجحان و امتیازی بر سایر وکلاء و اشخاصی که در مراجع مالیاتی وکالت می نمایند ندارند و در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی منجمله پرداخت مالیات اعم از مالیات حق تمبر موضوع بند «د» مده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات مشاغل از سایر وکلاء متمایز نمی باشند بنابراین ادارات و مراجع مالیاتی مکلف به اجرای اوامر و نظرات این اشخاص در پرونده های مالیاتی نخواهند بود مع الاسف دادستان انتظامی مالیاتی در مقرره مورد شکایت با یک پوشش انتظامی که به بهانه ارتقاء سلامت نظام اداری و جلوگیری از تحمیل خسارت به دولت صادر نموده اند در صدد انسداد امر وکالت مالیاتی برای سایر اشخاص منجمله بازنشستگان برآمده تا راه انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی و قبضه نمودن آن برای اعضاء این جامعه هموار نماید بنابراین اقدام دادستان انتظامی امور مالیاتی در تحدید حق دسترسی اشخاص به وکیل در امور مالیاتی و دستور جلوگیری از ورود وکلای قانونی مودیان به ادارات مالیاتی در راستای تقویت اعضاء جامعه رسمی مشاوران مالیاتی و انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی برای اعضاء این جامعه مغایرت آشکار با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور علی الخصوص با اصل ۳۵ قانون اساسی، مواد ۶۵۶ لغایت ۶۸۳ قانون مدنی، ماده ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، مفهوم مخالف ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و کثیری دیگر از قوانین موضوعه و نیز مباینت مفاد نامه مورد شکایت با آراء متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، رویه های قضایی و دکترین حقوقی و نیز نظام نامه ها و دستورالعمل های مدون سازمان امور مالیاتی منجمله بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نیز بند ۳ از قسمت الف دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها به شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ دارد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری می کند و اعم از نمایندگی قانونی و قراردادی می باشد مراد از عبارت افراد بدون داشتن مسیولیت حقوقی و فاقد نمایندگی تمامی صور نمایندگی می باشد لذا استدلال شاکی برداشتی ناصواب و شخصی از عبارت مذکور می باشد و به هیچ وجه برخلاف استدلال مشارالیه از واژه نمایندگی بدواً مفوم نمایندگی اعضاء جامعه مشاوران رسمی به ذهن متبادر نمی گردد.۲- شاکی محترم در دادخواست بعد از کلمه نمایندگی عبارت جامعه مشاوران مالیاتی را آورده است در حالیکه در هیچ قسمت از نامه مورد شکایت این عبارت بلافاصله بعد از نمایندگی آورده نشده است.۳- دادستان انتظامی مالیاتی در راستای منویات مقامات عالی رتبه نظام مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و مفاسد اداری در دستگاههای اجرایی و همچنین در اجرای وظایف محوله به دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد قانونی ذیربط و با هدف ارتقای سلامت نظام اداری حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسیول نسبت به تنظیم و صدور نامه مورد شکایت شاکی اقدام نموده است.۴- ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اشخاص و بازنشستگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور که دارای نمایندگی (به معنای عام کلمه) از سوی مودیان مالیاتی می باشند مکلف به همکاری حسب قوانین و مقررات موضوعه می باشند و موضوع نامه صادره در ارتباط به اشخاصی است که فاقد چنین نمایندگی ای هستند بنا به مراتب نامه موضوع شکایت مطابق قانون صادر شده اند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ط*نظریه تهیه کننده گزارش :با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مؤدیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افـرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیـاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانـون جدید مالیـات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعـه مشاوران رسمی مالیاتی آمـده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مؤدی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا مأذون می باشند ، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد.تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۲۳۰۷/۱۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی ، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مؤدیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افـرادی که ذی نفع در قضیه نمی باشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیـاتی و یا ادارات مالیاتی ، مفید می باشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده ۲۸ قانـون جدید مالیـات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بحث جامعـه مشاوران رسمی مالیاتی آمـده است ، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند ، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین می باشد که یا مؤدی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا مأذون می باشند ، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید ، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون ، انسب می باشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیـوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor

• 30-4-10242-43228

شماره: 43228 /10242/4/30 تاریخ:08/10/1376 پیوست: نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای معافیت مالیاتی موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی وپس ازصدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 81 - 76 مورخ 20/5/75 کرارا ابهاماتی مطرح و سوالاتی بعمل میاید علیهذا ضمن تاکید بر اجرای رای مذکور یادآور میشود: باعنایت به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از ابتدای سال 1368 میباشد از طرفی طبق مقررات تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مصوب 7/2/1371 اولویت های 1 و 2 و 3 موضوع این ماده درآغازهر دوره برنامه توسعه اقتصادی بوسیله وزارتخانه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و برنامه اول توسعه اقتصادی نیز از سال 1368 آغاز گردیده است بنابراین ، بطور کلی واحدهای تولیدی که از تاریخ 7/2/1371 (تاریخ تصویب اصلاحیه به بعد) برای آنهاکارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر شده یا میشود و تاریخ شروع بهره برداری آنها بعداز 1/1/68 میباشد، میتوانند از تاریخ شروع بهره برداری حسب اولویت های ذکر شده از معافیت مقرر برخوردار گردند بدیهی است در سایر موارد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهدبود. مفاد این بخشنامه مورد تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز میباشد. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه 43228 - 8/10/76 بر اساس دادنامه شماره 132- 21/6/77 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )