لزوم پذیرش شناسه یکتای مجوز به عنوان هرگونه مجوز (اجازه) کسب و کار

• 200-94-125

شماره: 200/94/125 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶   موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 2093-4576-211 مورخ 1381/08/11 و شماره 103-93-200 مورخ 1393/09/10 با توجه به مفاد ماده 134 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 154888 ت 52725 هـ مورخ 1394/11/25 هیات محترم وزیران ، درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد، برای اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل ابلاغ می گردد: در ماده (1) آیین نامه اجرایی مذکور عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی وحرفه ای » اضافه و یک تبصره به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می شود: « تبصره 5- منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بوده و در آن یک یا چند رشته براساس برنامه های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود .» سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-94-103

شماره: 200/94/103 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴  در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به مبدأ شروع معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-6-1372 و اصلاحیه مصوب 6-3-1388 آن در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی درخصوص اشخاصی که قبل از ایجاد یا توسعه مناطق آزاد در مناطق مذکور فعالیت داشته و مجوز خود را از مرجع ذیربط اخذ نموده اند، به پیوست نظریه شماره 98250-27672 مورخ 30-8-1394 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز اصلاحیه شماره 134941-27672 مورخ 21-10-1394 آن که در این خصوص به شرح ذیل صادر گردیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. " با توجه به اینکه در تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مجلس شورای اسلامی تصریح نموده است : «معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون فوق الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون مواد یاد شده نیز قابل اعمال می باشد » و با توجه به اینکه سازمان مناطق آزاد بعد از قانون یاد شده ایجاد و طبق ماده (11) قانون مزبور مسئولیت صدور مجوز برای انجام فعالیت اقتصادی را عهده دار شده است و قبل از آن مراجع ذیربط مسئولیت صدور مجوز داشته اند از طرفی ملاک اصلی برقراری معافیت «فعالیت در منطقه» می باشد و فعالیتهایی که قبل از ایجاد منطقه صورت می گرفته ملاک نبوده است. کمااینکه تفسیر قانونی یاد شده موید همین امر است به خصوص که در تفسیر نیز مرجع صدور مجوز و تاریخ آن مورد حکم قرار نگرفته است. بنابراین در مواردی که مجوز قبل از تصویب قانون یاد شده توسط مراجع ذیصلاح صادر شده همچنین در زمانی که تاریخ بهره برداری قبل از ایجاد منطقه بوده است چون ملاک اصلی «فعالیت در منطقه» می باشد لذا دوره بیست ساله معافیت از زمان تشکیل منطقه ملاک عمل خواهد بود ولو آنکه مجوز را مراجع ذیصلاح قبل از تشکیل منطقه صادر نموده باشند. بدیهی است ممکن است طبق ماده (11) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجوزهای جدید توسط سازمان منطقه نیز صادر شود معهذا شروع معافیت 20 ساله چنانکه ذکر شد از تاریخ تشکیل منطقه قابل اعمال است." سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-94-82

شماره: 200/94/82 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷  موضوع: ابلاغ تفویض اختیار صدور مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 149-93-200 مورخ 25-12-1393، به پیوست نامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان به شماره 75292-1 مورخ 5-1-1393، ارسال می گردد. بدیهی است با توجه به نامه شماره 77974-94-13 مورخ 9-6-1394 معاونت محترم امور فرهنگی وزارتخانه مزبور، لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی، با اعلام سالانه توسط وزارتخانه مذکور، جهت اقدام مقتضی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.  علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-94-65

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره3ماده132 قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله نظـــر شورای عالی مالیاتـــی موضوع صورتجلسه شـــماره 3- 201 مورخ 17-5-1394(تصویرپیوست)در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با معافیت درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­باشند(موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مذکور) در مواقعی که تأسیسات مذکور به صورت اجاره در اختیار غیر قرار می­گیرد، جهت اجراء ابلاغ می­گردد: "صرفا درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(هرچند پروانه به نام موجر باشد) مشمول معافیت مذکور می­باشد." بنابراین درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور به اشخاص ثالث مشمول معافیت مزبور نخواهدبود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-94-34

شماره:34-94-200 تاریخ: 26-3-1394 پیوست: بخشنامه 34 93 143--227 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با توجه به سوالات وابهامات مطرح شده در خصوص معافیت سود حاصل از تسعیر ارز فعالیت های انجام شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با ملحوظ نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 524-93-200 مـــورخ 23-6-1393، بدینوسیله به آگاهی می­رساند: آن قسمت از سود حاصل از تسعیر ارز ایجاد شده در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که صرفا ناظر بر فعالیتهای اقتصادی دارای مجوز مودیان در محدوده مناطق مذکور باشد، با رعایت سایر شرایط مقرر ازجمله تاریخ صدور مجوز، از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 7-6-1372 برخوردار می­باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: --- مدت اجرا: --- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی *لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. شماره:524-93-200 تاریخ:22-6-1393 پیوست: دستورالعمل 524 93 227 بند 24 ماده 148 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد: کلیات بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد: 1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود. 2- تاریخ ترازنامه : صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود. اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت )یا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد . نمونه ای از اقلام پولی ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از: - موجودی نقد و بانک - حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری - تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی - سود سهام پرداختنی( صرفا اشخاص حقوقی) - پیش دریافتها ( صرفا پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود) - جاری شرکا و سهامداران لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد. در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت)یا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، داراییهای نامشهود، موجودیهای مواد وکالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهیهایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است. مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16 ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود: الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد. ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد. در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلا به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود. اتخاذ یک روش یکنواخت: منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوما به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد. بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود. همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمنا عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد. انواع ارز سال عملکرد نوع ارز مرجع مبادله ای توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) 1390 ü ___ ü 1391 ü ü (از مهرماه 91 به بعد ) ü 1392 ü ü ü در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد. در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخ مبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی: 1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود. 2- درخصوص صادرات: الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد. ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 3- درخصوص واردات الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ب‌- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد. د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود. 4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود. 5- درخصوص خرید و فروش ارز الف - درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها، بانکها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد. علی عسکری

• 200-94-13

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم درمناطق آزاد تجاری نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-6-1372 و اصلاحات بعدی آن ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده می باشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-94-6

شماره: 200/94/6 تاریخ: 1394/01/26 روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها موضوع: تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 پیرو بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200-138019-230-5000 مورخ 27-11-1393 از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-5-1388 که از سوی دیوان ابطال نگردیده است، مجری نخواهد بود، بنابراین بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد‌، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(1-7-1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5-3-1393) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد. خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.                                                                                                                               علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-93-89

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع اعمال معافیت تبصره 3 ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برای صاحبان سفره خانه های سنتی پیرو بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/1387 نظر به اینکه به موجب نامه شماره 32274/33540 مورخ 29/5/1384 دبیرمحترم وقت هیات دولت ، عبارت" سفره خانه سنتی" بعد از واژه "زائرسرا" در بند(3) ماده(1) اصلاحیه آئین­نامه اجرائی ایجاد، اصلاح ، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 28621/ت3354 هـ مورخ 10/5/1384 هیات محترم وزیران تحریر نشده است ، لذا بدینوسیله ضمن الحاق عبارت " سفره خانه سنتی" به بعد از واژه "زائر سرا " دربند (3) بخشنامه مذکور یادآوری می­نماید: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت رعایت مقررات مربوط برای صاحبان "سفره خانه های سنتی" دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز قابل اعمال می باشد. علی عسکری

• 200-23338-ص

شماره: 23338/200/ص تاریخ:1392/12/21 پیوست: دارد موضوع: شمول معافیت موضوع ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم به مدارس آموزش از راه دور غیردولتی با عنایت به تعریف مدرسه در ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی غیردولتی موضوع قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 6/5/1387 و تغییر عنوان مراکز آموزش از راه دور به مدارس آموزش از راه دور طبق مفاد بند4 تصویب نامه شماره 61332/200 مورخ 1389/12/16 جلسه یکصدو چهل و پنجم شورای عالی اداری و همچنین اظهارنظر شماره 132606/ 16905 مورخ 1392/08/01 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور، مدارس آموزش از راه دور که بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش، مسئول و متصدی آموزشهای رسمی منتهی به مدرک تحصیلی معتبر در یکی از مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی راهنمایی و متوسطه می گردد در عداد مدارس موضوع ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 1380/11/27 تلقی و درآمد حاصل از تعلیم و تربیت آنان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از شمول پرداخت مالیات معاف است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-20384-ص

شماره:20384/200/ص تاریخ: 16/11/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی به پیوست دستورالعمل شماره 173295/24 مورخ 21/10/1392 موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی، برای اجرا ابلاغ می گردد: نظر به اینکه به موجب ماده 2 دستورالعمل اجرایی پیوست، صرفا درآمد مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکتها و موسسات دانش بنیان به مدت 15 سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا موسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مربوط معاف هستند،لذا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که در حوزه فعالیت های دانش بنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت می پردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکتها یا موسسه دانش بنیان، مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهند بود. در ضمن در اجرای تبصره(1) ماده 9 دستورالعمل مزبور، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در مواردیکه در رسیدگی های خود به موارد کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از سوی شرکتها و موسسات مذکور در برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر برخورد نمایند ضمن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط، موارد را ظرف یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یـک مـاه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد.لازم به ذکر است، بخشنامه شماره 9113/200 مورخ 20/5/92 این سازمان موضوع آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مستقل از این دستورالعمل می باشد و به قوت خود باقی است. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-19484-ص

شماره: 200/19484/ص تاریخ: 1392/11/06 پیوست:دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 شورای عالی مالیاتی به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/08/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 در خصوص هزینه سود سپرده برداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: «مستنبط از مفاد ماده 147 و بند (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط موسساتی که بدون مجوز به فعالیت های موضوع ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی(عرضه و تقاضای پول) مبادرت می نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط می باشد جزء هزینه های قابل قبول موسسات یاد شده محسوب می گردد.» علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-18213

شماره:18213/200/ص تاریخ: 17/10/1392 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... موضوع در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، بنا به پیشنهاد شماره 14931/200 مورخ 26/8/90 این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 148736 مورخ 10/9/92 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت "برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد"به جای عبارت "در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود" در صـدر بخـشنامه مذکور و عبارت "در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابـت مودیان" در بند "ب" بخشنامه مورد نظر جایگزین می گردد که با جایگزینی عبارت های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف-مدارک مربوط به مجازبودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات ومدارک رسمی صادره کشورمحل پایگاه ثبت شده بانک مزبورارائه شود. این مدارک بایدبه تأییدمقامات دارای امضاء مجازسفارت جمهوری اسلامی درآن کشورومقامات ذیربط وزارت امورخارجه درتهران برسد. برای مواردیکه مجوزلازم توسط سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادرمی شود،تأییدمراتب فوق باسازمان مزبوراست. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات موسسه به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. لازم به یادآوری است به موجب بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390، نرخ پذیرش موضوع بند(ج)فوق،از تاریخ 4/3/1390 بهLIBOR به علاوه 5/2 درصد افزایش یافته است. در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزینه سود و کارمزد پرداختی موسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-9113

شماره: 9113/200/ص تاریخ: 1392/05/20 پیوست: دارد موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان به پیوست تصویب نامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 1391/10/17 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/08/21 هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ می گردد: به موجب بند 11 تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 1384/05/10 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده 9 قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است: 1- در اجرای ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن،واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود. 2- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 1389/09/17 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، در اجرای مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (1389/10/02) دریافت نموده باشند، معافیت آنها در اجرای ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفا در خصوص واحدهای فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (1389/10/02) دریافت نموده اند، نافذ می باشد. بدیهی است چنانچه شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیذردلتی است، مجوز فعالیت در پارک های علم و فناوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات(1389/10/02) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود. 3- معافیت قانونی مذکور صرفا در خصوص فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد. 4- در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود. 5- در اجرای تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد. 6- در اجرای ماده 11 قانن حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده 32 آیین نامه اجرایی آن،کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-12069-ص

شماره:12069/200/ص تاریخ: 18/06/1391 پیوست: دارد دستورالعمل مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریـق علی الرأس موضوع ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش یا درآمد) و تشخیص مالیات و عوارض متعلق دوره یا دوره های مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی الرأس، بر اساس این دستورالعمل می بایست اقدام لازم به عمل آید. الف- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس صورت می گیرد: 1- عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی الرأس خواهد شد. 2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأئید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. ب- مواردی که به موجب تشحیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس نمی شود: 1- ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده; 2- صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررات بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، موجب تشخیص علی الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررات می بایست براساس بند (2) قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد; 3- عدم ثبت نام و یا ثبت نام در خارج از موعد مقرر; 4- عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانونی. ج- مأخذ و قرائن مالیاتی به شرح زیر می باشد: 1- عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات; 2- خرید داخلی و خارجی (واردات) کالا و خدمات; 3- میزان تولید کالا و ارائه خدمات; 4- سایر عوامل. د- نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس: 1- در مواردی که اسناد و مدارک فروش ارائه نگردد و یا براساس مستندات خرید واصله، امکان تعیین بهای روز کالا یا خدمـت نبـاشد، در ایـن صورت می بایست طبق مستندات خرید ((داخلی یا خارجی) هر دوره و یا یک سال شمسی با استفاده از فرمول ({یا قیمت تمام شده کالای وارداتی× قیمت خرید× 100} ÷ {عدد ضریب فروش (یا واردات) -100}= مبلغ فروش)) و با توجه به عدد ضرایب پیش بینی شده برای هر فعالیت در جدول ضرایب سال مربوط (موضوع ماده 154 ق.م.م)، حسب مورد پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و مالیات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمود. چنانچه سال مالی منطبق با سال شمسی نباشد، با استفاده از اطلاعات مودی می بایست مأخذ مشمول مالیات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام گردد. 2- در مواردی که احراز گردد مالیات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خرید و فروش واصله در هر دوره قبلا از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک یا علی الرأس مطالبه نگردیده، درخصوص اسناد و مدارک خرید می بایست طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش براساس مبلغ فروش نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به دوره مربوط اقدام شود. 3- در مواردی که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره، از لحاظ نوع و میزان کالا، قابل کنترل با اسناد و مدارک خرید دوره یا دوره های قبل بوده و مالیات و عوارض مربوط به خریدهای مزبور، قبلا‌به صورت علی الرأس یا رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک نیز تعیین و مطالبه شده باشد، در صورت احراز، مطالبه مجدد مالیات و عوارض برای فروش مذکور موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخیصی دوره مربوط بیشتر باشد در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مابه التفاوت فروش های مذکور و جرائم متعلق وفق مقررات اقدام شود. 4- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به کل خریدهای بدست آمده در همان دوره است، مالیات و عوارض صرفا براساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعیین مبلغ فروش طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل موضوعیت نخواهد داشت. 5- در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که کل خرید مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد به فروش رسیده، براساس اسناد و مدارک فروش مذکور می بایست وفق مقررات نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عـوارض متـعلق فروش دوره یا دوره های مربوط اقدام لازم به عمل آید. 6- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به بخشی از خریدهای واصله در همان دوره است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نشده است و یا نوع کالا متفاوت می باشد، طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود. 7- در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که بخشی از خریدهای موصوف مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسیده است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نگردیده است، در دوره مربوط به خرید طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود. 8- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تشخیص مالیات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه، براساس مفاد این دستورالعمل برای هر دوره صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره های مالیاتی نباشد، می بایست اطلاعات یاد شده به نسبت دوره های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره هایی که مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود. 9- در خصوص کالای وارداتی، قیمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی می باشد، بدیهی است در مواردی که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزینه های دیگری از جمله هزینه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و یا شخص دیگری به حساب صاحب کالا صورت پذیرفته باشد، هزینه های مزبور می بایست در قیمت تمام شده کالای وارداتی منظور و براساس مفاد این دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود. 10- در مواردی که مودی علی رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک یا حساب یا به هر دلیلی از ثبت بخشی از درآمد، فروش یا خرید کالا و خدمات در دفاتر خودداری نموده باشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طریق علی الرأس به شرح زیر تعیین می گردد: الف- چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خرید خرید کالا و یا مواد اولیه ای باشد که در فرآیند فعالیت مودی منتج به فروش کالای خریداری شده و یا کالای تولیدی گردیده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور شده، لیکن فروش آن ابراز نگردیده است، در اینگونه موارد می بایست طبق مفاد بند (1) قسمت (د)‌این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید. ب- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید کالا و خدماتی باشد که مودی ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آنها در دفاتر به هر دلیل خودداری کرده، می بایست صرفا نسبت به این قسمت از خرید مزبور حسب مورد طبق مفاد این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید. ج- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و یا خدمات مشمول بوده به طوریکه مودی نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنین از ارائه آن به هر دلیل خودداری نموده باشد، مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به این بخش، می بایست براساس مبلغ فروش بدست آمده برای هر دوره مالیاتی صورت پذیرد. د- مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد. 11- برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهای تولیدی که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده اند ابتدا می بایست مقدار تولید هر محصول به شرح ذیل برآورد شود: برآورد مقدار تولید: P بررسی مصرف واقعی مواد اولیه; Pاستعلام از واحد رسیدگی به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی; P بررسی انبار مواد اولیه و انبار کالای تولیدی از حیث میزان موجودی و نوع مواد اولیه و کالای ساخته شده در تاریخ تهیه گزارش; P بررسی فرایند تولید هر محصول; P بررسی فرمول ساخت هر محصول; P کنترل عوامل تولید از جمله تعداد کارکنان، تعداد شیفت کاری،‌تعداد دستگاه ها و ماشین آلات فعال،‌ قبوض آب و برق و گاز، تعداد کارگاهها و سایر عوامل موثر بر تولید; P ظرفیت اسمی مندرج در مجوزهای صادره از طرف مراجع ذیربط از جمله پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت و غیره. P بهای فروش هر واحد کالای تولیدی برآوردی می بایست براساس بهای روز آن تعیین شود که از نتیجه حاصلضرب مقدار تولید برآوردی در بهای فروش به دست آمده مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مشخص می گردد. 12- چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی یا واصله احراز گردد مودی قسمتی از خرید کالا و خدمات و تولیدات خود را به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی صارد نموده است، صادرات مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. 13- در مواردی که هیچگونه دفاتر و اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و سایر فعالان بخش خدماتی واصل نشده باشد و همچنین در مواردی که اطلاعات واصله صرفا محدود به قبوض واریزی مالیاتهای تکلیفی توسط کارفرمایان باشد،‌مأموران مالیاتی مکلفند با استعلام از اداره امور مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم یا کارفرمایان، براساس کل دریافتی یا درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا درآمد قطعی شده مودی (قبل از هرگونه اعمال ضریب یا معافیت مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در صورت امکان به تفکیک درآمد ناشی از صادرات خدمات به خارج از کشور، خدمات معاف موضوع بندهای 9، 11، 12 و 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول مالیات)، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) را تعیین و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق الذکر و براساس این دستورالعمل، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمایند. لازم به ذکر است در مـواردی که احراز شود مالیاتهای مـکسـوره توسط کارفـرمایـان از مـأخذ کل صـورت وضعیـت (اعم از کالا و ارائه خدمات) می باشد، در این صورت مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) از طریق فرمول (میزان کل دریافتی= کل مبلغ مالیات مکسوره÷ نرخ ماده 104 ق.م.م) تعیین می گردد. در غیر این صورت (چنانچه مالیات مکسوره صرفا از مأخذ خدمات محاسبه گردیده) می بایست بر اساس مفاد صدر این بند اقدام لازم به عمل آورده شود. 14- در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان به دست نیامده باشد، مأموران مالیاتی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند: 1-14- انجام تحقیقات کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت مودی از طریق: 1-1-14- مراجعه به محل فعالیت مودیان; 2-1-14- بازرسی، پرسش و مشاهده کلیه قسمت های محل فعالیت مودی; 3-1-14- مشاهده و نمونه گیری از میزان فروش کالا و ارائه خدمات; 2-14- اخذ اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانکهای اطلاعاتی، ذیحسابی ها و... 3-14- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است. 15- در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کالا و خدمات که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مودی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول و به استناد صورتحسابهای صادره توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی مودی موصوف قابل پذیرش خواهد بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند در موارد پیش بینی شده در این دستورالعمل، با واحدهای مالیاتی مربوط همکار لازم را به عمل آورند. 16- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تنظیم گزارش رسیدگی موضوع این دستورالعمل از فرم "گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده" استفاده نمایند. تذکر: در مواردی که نحوه رسیدگی و تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان براساس تفاهم نامه منعقده با سازمان امور مالیاتی کشور مورد توافق قرار گرفـته است، کلیـه بنـدهـای تفـاهم نامه مزبور برای دوره یا دوره های مالیاتی مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود. مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده روسای امور مالیاتی محترم شهر و استان تهران و مدیران کل محترم ذیربط و دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-18384

شماره: 18384 /200 تاریخ: 04/08/1390 پیوست :دارد مخاطبین: روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای تصمیم جلسه مورخ 1389/04/07 کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت ، موضـوع نامه شـماره 79640/44033/8 مورخ 12/04/ 1389 دبیر محترم کمیسیون مذکور و به منظوراتخاذ رویه واحد برای اجرای تبصره (2) ماده«38» قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: 1- معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد. قانـون : قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره امور مالیاتی صلاحیتدار : اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد. اداره صلاحیتدار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود. واحد تولیدی : واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا .... از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون. عـــوارض : عوارض موضوع بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود، دریافت گردیده است. مـــودی : صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می باشند. 2- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (2) ماده «38» قانون نخواهد بود. 3- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حق‌التدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینه‌های انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند. 4- اسناد و مدارک هزینه های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «96» اصلاحیه ق.م.م مصوب 1380/11/27حسب مورد می‌بایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد. 5- واحدهای تولیدی می‌توانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «38» قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند. 6- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود. 7- هزینه‌‌های هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف 10% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مودیان هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفا تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود. 8- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینه‌های انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (2) ماده «38» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد. 9- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند. 10- مودیان مکلفند هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحساب‌های مربوط، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. 11- ادارات صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت فهرست هزینه‌ها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیتدار اعلام نمایند. 12- به منظور رسیدگی و اظهارنظر درخصوص هزینه‌ها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحساب‌ها اعم از هزینه‌ها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ضروری است، در صورت تأیید هزینه‌ها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار، اصل صورتحساب‌های مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت " از مشوق تبصره (2) ماده «38» برخوردار گردیده است " به مودیان برگشت داده می شود. 13- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (8) و اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید. 14- عوارض قابل استرداد بابت هزینه‌های ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود. 15- مودیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دوره‌های سنوات 87 ، 88 ، 89 و همچنین بهار و تابستان سال 1390 که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلا از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیده‌اند می‌توانند هزینه‌های انجام شده موضوع بند (3) در هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحساب‌های مربوط، حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال 1390 به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مودیان مذکور مانع از رعایت بند (7) دستورالعمل نخواهد شد. 16- درخصوص آندسته از مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دوره‌های مالیاتی سنوات مذکور در بند 15 ، در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشد به شرح زیر اقدام شود: مودیان می بایست هزینه‌های موضوع بند(3) ، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست پس از اعلام هزینه‌های مزبور توسط اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگی‌های لازم درخصوص هزینه‌های مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند. ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده «251»‌مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (13) می باشند. 17- مودیان مکلفند در صورت تأیید هزینه‌های انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأت‌های حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد. علی عسکری رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور ( بر اساس دستورالعمل شماره 72/93/200 مورخ 1393/06/31 مواعد پیش بینی شده در بندهای (10) و (11) دستورالعمل شماره 18384 /200 مورخ 1390/08/04 از مدت 15 روز به یک ماه اصلاح می گردد )

• 200-9658

شماره:9658/200 تاریخ:22/04/1390 پیوست:دارد بخشنامه مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان... موضوع معاملات اوراق بهاردار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای بند الف ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394- 1390) مصوب 15/10/1389 که از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا می باشد کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت،تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادارد نخواهد بود. همچنین در اجرای بند ب ماده قانونی فوق الذکر معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس، فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار می باشد لذا ضمن رعایت تبصره 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به منظور قابل قبول بودن هزینه های مربوط به سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار ضروریست: مأموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی که اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده اند، نسبت به ثبت شدن معاملات اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد از بورس یا فرابورس، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستای اجرایی شدن مواد قانونی فوق الذکر اطمینان حاصل نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:141075/121 تاریخ:08/03/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم، احتراما، پیرو نامه شماره 132939/121 مورخ 11/12/1389 این سازمان، در خصوص انتشار اوراق بهادار و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین معاملات اوراق مذکور در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز امکانپذیر می باشد،خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع گردد. علی صالح آبادی شماره:132939/121 تاریخ:11/12/1389 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سالم و احترام، همانگونه که مستحضر هستید قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394-1390) مصوب 15/10/1389 از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا می باشد. نظر به این که; طبق بند «الف» ماده 99 قانون مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ آن( کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقداک کرده اند(از جمله تمامی شرکتهای سهامی عام) مکلف به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود) و طبق بند «ب» ماده مزبور( معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها امکان پذیر بوده و معاوله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار تلقی می گردد و نیز نظر به اینکه در ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدمصوب 1388 ناظر بر اصلاح ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، واریز مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور توسط کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس صورت می پذیرد.) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نسبت به معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد از بورس یا فرابورس استعلام لازم به عمل آمده و در راستای اجرایی شدن بند «ب» ماده 99 قانون فوق الذکر، به معاملات خارج از ترتیبات مقرر در مقررات معاملاتی هر یک از آنها ترتیب اثر داده نشود. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد. علی صالح آباذی

• 61488

شماره:61488 تاریخ: 29/07/1388 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امور مالیاتی... موضوع چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 54829/210 مورخ 31/5/1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 تصویب شده متذکر می گردد: حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320/8833 مورخ 21/6/88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد. مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود. واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند(1) مصوبه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود. در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند(1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند(1) فوق خواهند بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 54829/210 تاریخ: 31/05/1388 پیوست: بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با تـوجـه بـه جـزء(ب) بـند(1) تـصویـب نـامه مـذکور، در خـصوص تبصره(1) مـاده (132) و مـاده (92) اصـلاحـیه قـانـون مـالـیاتـهای مـستقـیم مـصوب 27/11/80 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمنا مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود. 1- به موجب بند(5) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد 132 و 92 قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. 2- به موجب تبصره بند(5) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(2) بند(2)تصویب نامه شماره 12290/ت 33051هـ مـورخ 24/3/84 (مـوضـوع بـخشنامه شماره 8301/1486-211 مـورخ 4/5/84 سازمان متبوع) در مورد موارد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ شده است. 3- طبق جزء(الف)بند(3) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت 28893هـ مورخ 31/4/82 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. 4- به موجب تبصره(1) بند(1) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. 5 - طبق بند(2) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:76254/ت 36095هـ تاریخ: 10/04/1388 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه، "مناطق کمتر توسعه یافته" نامیده می شود. الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره(4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-. ب- مواد(92)و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- . پ- ماده(50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده(103) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-). ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب 1381-. ث- بند"4" اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-. ج- تبصره (3) بند "الف" ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی- مصوب 1386-. چ- تبصره(3) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-. ح- تبصره(2) ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386-. خ- ماده(24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384-. د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-. تبصره1- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود. تـبـصـره2- تـمـامـی نـواحـی صـنعتـی روسـتایـی و واحـدهـای مـوجـود در آن مـطابـق مـاده(6) تـصـویب نامـه شماره 116002/ت35253هـ مورخ 18/9/1385 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند. 2- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت. 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود: الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ مورخ 31/4/1382 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد. پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است. 4- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد. 5- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد. تـبـصره- مـدت اعتـبار فـهـرسـتهای مـوضوع جـزء (ث) و تبـصره(2) بنـد(2) تصویب نامه شماره 12290/ت 33051هـ مورخ 24/3/1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند(1) این تصویب نامه برای سالهای 1386و 1387 تنفیذ می شود. 6- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره:110320/8833 تاریخ:21/06/1388 پیوست: جناب آقای عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم عـطـف بـه نـامـه شـمـاره 53887/200 مـورخ 20/5/1388 راجـع بـه اسـتـعـلام از فـهـرسـت مـنـاطــق کـمتر تـوسعه یافـته مـوضـوع تبـصـره (1) مــاده(132) قانون امور مالیاتی کشور با توجه به تصویب نامه 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 مصوبات سفرهای استانی اعلام می دارد: نظر به اینکه در بندهای «1» و «3» تصویب نامه تصریح شده است: « بند «1» تصویب نامه( 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388): شهرستانها، بخشها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است،حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه،« مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می شود. الف- ب: مواد(92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 « بند «3» مصوبه:نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است،به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف)فهرست ضمیمه تصویب نامه 21372/ت 28893هـ مورخ 31/4/1383 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.» بنابراین به تصریح بند «1» مصوبه، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست این ضمیمه با توجه به بند «5» آن از ابتدای سال 1388 به بعد ملاک اعمال تسهیلات حمایتی موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه فوق الذکر نیامده مطابق بند«3» مصوبه و ماده(146) قانون مالیاتهای مستقیم تنها تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری( به شرط آنکه بهره برداری تا پایان تیر 1388 شروع شود) مشمول معافیت موضوع تبصره(1) و (132) هستند و واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط قبلی به بهره برداری برسد به دلیل عدم ذکر در فهرست بند «1» مشمول این حکم نخواهد بود. بدیهی است در مواردیکه مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته مناطق بعد از مصوبه یاد شده به تصویب برسد به عنوان اصلاح بند«1» محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند«1» خواهد بود.» سعید تقدسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

• 232-393-30545

شماره: 30545/393/232 تاریخ: 1388/03/18 موضوع: دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حساب های مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند: 1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها وموسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست از مودی اخذ گردد. 2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد. 3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد. 4- با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید. 5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود. 6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عـنـوان داراییـهای ثابـت یا دارایـی نا مشهود موسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. 7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. 8- در صورتی که مودیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 1389/12/22 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 89/12/9 عبارت «و یا به هر عنوان دیگر» حذف می گردد. 9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید. 10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد. [1] 11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. [1] 12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۶۷۱۳ مورخ 1389/12/22 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ بند 10 ابطال می گردد. [2]. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۶۷۱۳ مورخ 1389/12/22 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ بند 11 ابطال می گردد.

• 213-20888-112189

شماره: 112189/20888/213 تاریخ: 1386/12/13 موضوع: معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی در اجـرای مصـوبـه کـمیسـیون مـوضوع اصل 138 قانون اساسی به شـماره 150866/ت 38842 ک مـورخ 1386/11/17 مـوضـوع تـصویبنامه مورخ 1386/08/01 وزرای عضو کار گروه حل مشکلات اصناف، بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور به شرح زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه‍ مورخ 1381/12/28، مشمول مالیات و عوارض بند (ه‍) ماده(3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهند بود. 2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداریها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری ها صورت خواهد گرفت. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-95-14

شماره: 200/95/14 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷  موضوع: صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال 1395 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره 5-95-200 مورخ 25-1-1395، بدینوسیله مقرر می گردد: 1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را بصورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند. ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند. 2-نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهیهای مودیان مذکور در بند (1) این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مودیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان پذیر می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-95-50

شماره: 50/95/200 تاریخ: 1395/08/01 مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها موضوع: ابلاغ تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355هـ درخصوص شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355هـ مورخ 1395/05/16 که مقرر نموده: «شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می­شود مبنای استفاده از معافیت­های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره­برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان­های یادشده(حسب مورد) اعلام می­شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. در این ارتباط به پیوست تصویر نامه شماره 2623/40/952 مورخ 1395/07/07 معاون محترم تولید، صادرات و فن­آوری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به فرمت مجوز فعالیت پیمانکاران خارج از محدوده بابت فعالیت در محدوده مناطق مذکور ارسال می­گردد. ​​​​​​​سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-77528-د

شماره: 200/77528/د تاریخ: 1400/11/18 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده که طی شماره 134432/ت59382هـ مورخ 1400/10/28 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، جهت اجرا ارسال می‌گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-99-522

شماره: 200/99/522 تاریخ: 1399/11/27 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (41) آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می ­شود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می ­شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت­ها و مشاغل مودیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملا غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت­ های قانونی پیش بینی شده در آیین ­نامه اجرایی مذکور از جمله حالت­های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره ­برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه ­ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودیان موجب افزایش درجه تمکین مودیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده ­ها خواهد شد. تعاریف: قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن; آیین ­نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31; حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می­ شود; دفاتر،اسناد ومدارک: موضوع «آئین­ نامه مربوط به نوع دفاتر،اسناد و مدارک و روش ­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده (95) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31; حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین; ارزش‌ منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌ توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند; نسبت سود فعالیت (سود ویژه): نسبتی است که حاصل­ ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص می‌ نماید; نسبت سود ناویژه : نسبتی است که حاصل­ ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص می‌ نماید; حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مودیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین می‌ شود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مودی نیازی نداشته و غالبا توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت می­ پذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مودی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی،چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع ­تر در محل فعالیت مودی باشد، حسابرس مالیاتی می­ بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجددا توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد. حسابرسی میدانی: نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه ­های شک و فرآیند اجرای آن گسترده‌تر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره­ تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل­های فعالیت مودی می­ باشد. بازرسی: در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی­ شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش ­های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات مودی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل­ های فعالیت مودی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ های بازرسی) و سپس ثبت نتایج و یافته ­های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مودیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می­ تواند هر یک از مودیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد. یافته­ های­ بازرسی و نتایج ثبت­ شده در سیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه ­ریسک مودی به­ صورت سیستمی یا­ دستی شود. بازبینی: فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می­ باشد; الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقبا صدور برگ تشخیص مالیات متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که می‌تواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد. ترتیبات حسابرسی مالیاتی: رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظـایف حسابرسی و تشـخیص مالیات (به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آییننامه جداگانه ای پیشبینی شده است)، مشمول مقررات آییننامـه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین ­اساس می­ باشند.گام­ های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از: الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی: حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامه‌های مالیاتی و اسناد و مدارک و پرونده‌های مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامه‌های مالیاتی و تعیین حوزه‌های شک اظهارنامه‌های انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید. ب) دعوت­نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک: حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229) قانون نسبت به صدور دعوت ­نامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مودی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29) آیین نامـه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده به تفکیک و به طورکامل در دو نسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارت‌های کلی خودداری نماید. ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین نامه): در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید. د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی : چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی دراجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی،با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع،ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه­کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، در اجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین­ نامه، می­ بایستی موضوع را با رعایت مهلت‌ های مقرر قانونی به حوزه ­کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت­ های قانونی از جمله تراکنش­های بانکی مودی و اجرای ماده (181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست­ آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد و مدارک واصله ازطرف مسئول حوزه­ کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهدنمود. هـ) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی: حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری و یا میدانی با رعایت مهلت های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه ­های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­ نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ­ های حسابرسی (اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهار نظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه ­کاری حسابرسی (مدیر حسابرسی) ارسال نمایند. درصورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه ­کاری حسابرسی صادر می­ شود، در غیر ­این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد. و) اتمام فرآیند حسابرسی: حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم­ های تولید شده توسط سامانه، جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مودی را به بایگانی عودت نماید. نحوه اقدام حسابرسان درتعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالت­های مختلف به ­شرح ­زیر خواهد بود: .1مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است: 1-1. ابتدا بایستی امکان ­حسابرسی ­مالیاتی ازطریق رسیدگی­ به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه ­شده از ­طرف مودی یا­حسب مورد به دست ­آمده، با به­ کارگیری کلیه شواهد و روش ­های حسابرسی، توسط مسئول حسابرسی بررسی ­شود. در مواردی ­که مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره (3) ماده (29) آییننامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست ­شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس­ مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین،مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات­های مستقیم و بخشنامه­ ها و دستورالعمل ­های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه ­شده و یا حسب ­مورد به دست­آمده، با در نظرداشتن مفاد تبصره (4) ماده (29) و جزءهای (1-2) و (1-3) از بند (1) ماده (41) آیین ­نامه، تشخیص و تعیین ­نماید. 1-2. در مواردی ­که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی ­از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش­ های مالی و محاسباتی (ازجمله اشکال در تنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالاو خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش ­ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید. 1-3.چنانچه معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود: 1-3-1.در موارد هزینه و خرید; در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی­ رغم اینکه صورتحساب ارائه­ شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می شود. 2-3-1.در مورد فروش; می­ بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود. تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد. 4-1.چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: 1-4-1.کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود. 2-4-1.بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه ‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود. تذکر: در موارد معامله بین شرکت­های گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (1-4-1 و 1-4-2) جاری نخواهد بود. .2عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک: 1-2. اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده: 1-1-2.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته وخدمات ارائه­ شده و یا کل مستندات هزینه ­ای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هریک از کالا­های تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش‌های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند. 2-1-2.در مواردی که مودی از ارائه بخشی از گزارش­ ها و کاربرگ ­های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا و سایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش ­های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارش ­ها و کاربرگ ­های مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (2-1-1) اقدام نمایند. 3-1-2.در مواردی که صرفا بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه­ های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینه ­های مربوطه ارائه نشود، درصورت احراز دریافت اقلام خریداری­ شده و تحمل هزینه،حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مودی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیراین­صورت (عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه ­های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود. 2-2. اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت: 1-2-2.در ­مواردی­ که مودی با رعایت حکم تبصره (2) ماده (8) آیین­ نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی (صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب ­نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین ­آلات، تعداد کارکنان، شیفت­ کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمه‌های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است. 2-2-2.در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند(2-2-1) اقدام خواهد شد. 3-2. اسناد و مدارک هزینه ­ای : 1-3-2.در مواردی ­که تمام مدارک هزینه ­ای اعم از بهای تمام­ شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینه‌ های فعالیت مودی با رعایت ­مقررات­ مربوط محاسبه و در حساب­ مالیاتی مودی منظور می ­شود. در این صورت چنانچه هزینه های مودی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مودی ملاک عمل خواهد بود. 2-3-2.چنانچه مودی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه ­ای (به استثنای قیمت تمام شده و هزینه‌ های مستقیم فعالیت در­ مواردی ­که بهای تمام­ شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده ­باشد) خودداری نماید، با استناد به بند (2-3-2) ماده (41) آیین ­نامه، این ­گونه هزینه­ ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد. تذکر: در­ صورتی­ که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائه­ شده موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل، کلیه روش ­های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب­ های بانکی مودی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مودی در سامانه معاملات، اخذ تائیدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت­ های مالی حسابرسی شده و یادداشت­ های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مودی، بررسی پروانه بهره ­برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد و سایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مودی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید. .3عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای: 1-3.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ­ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگ‌ های مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. 2-3.در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی­ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید. .4 کتمان درآمد یا فعالیت: 1-4.درموارد کتمان فعالیت; حسابرسان­ مالیاتی درحین عملیات­ حسابرسی می بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین ­آلات، تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش ­های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت ­های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­ های بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیت های کتمان شده­ ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود. 2-4.در موارد کتمان درآمد; حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند; 1-2-4.چنانچه هزینه‌ های قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مودی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده­ ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام شده آن (با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می­ گیرد. 2-2-4.هزینه ‌های عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده­ ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده قرار می­ گیرد. 3-2-4.کل هزینه ‌های مربوط به درآمد کتمان شده (اعم از هزینه ­های بهای­ تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مودی ابراز شده و هزینه ­های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد; در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده­ ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به­ عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات واقع می‌ شود. تذکر1: در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می ­یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه می­ شود.[1] تذکر 2 : در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت (قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/مأخذ مشمول مالیات می­ بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود. .5کتمان خرید در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خرید کالا از سوی مودی احراز شود، درصورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می­ بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خریدکتمان ­شده و محاسبه سود ناویژه یا سود فعالیت مربوط حسب مورد، نسبت به اعمال آثار ­مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی، اقدام نماید. .6چگونگی تعیین ارزش منصفانه حسابرسان مالیاتی می­ توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه­ های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه ­های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بورس کالای ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می­ شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه ­های موضوع مواد (169) و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-98-24

شماره: 200/98/24 تاریخ: 1398/03/21 بخشنامه 24 98 52-53-81-103-138 مکرر-تبصره 1 ماده 146 مکرر- بند 12 ماده 148-156-227-238-272 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رفع ابهام درخصوص مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد و نیز جلوگیری از مکاتبات غیر ضرور و تکریم ارباب رجوع برای تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات مالیاتی ذیلا یاد آور می گردد: 1-­ با عنایت به اینکه به موجب قسمت صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره 7 ماده 53 قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده 53 قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. 2-­ نظر به اینکه اشخاص حقیقی که به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال دارند درخصوص فعالیتهای مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره 5958/200/ص مورخ 1391/03/23 و قسمت اخیر تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در صورتی که تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز از معافیت ها و مشوق های مربوط برخوردار می باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص فوق نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود ناشی از فعالیت های مندرج در ماده 81 قانون مذکور اقدام لکن تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز می توانند از معافیت موضوع ماده 81 قانون فوق برخوردار شوند. 3-­ در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند علاوه بر آنکه در آمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات خواهند بود. لذا این جریمه قابل مطالبه از مالیات هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع (از جمله مالیات نقل و انتقال املاک) محاسبه می شود، نخواهد شد. 4-­ مطابق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود: 4-1- مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید. 4-2-­ مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده 95 و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد.(طبق جزء 12 بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.) 4-3-­­ صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند. عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون فوق نخواهد شد. 5- از آنجایی که تخفیفات فروش حسب مورد به عنوان کاهنده حساب درآمد یا فروش کالا و خدمات محسوب می گردد، لذا در صورتی که درآمد مورد نظر با رعایت بند 10 استاندارد حسابداری شماره 3 شناسایی شود، تخفیفات اعمال شده در صورت احراز از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبته، دفاتر طرفین یا سایر روش ها در حساب مالیاتی مودی قابل قبول خواهد بود. همچنین در مواردی که مودیان صورتحساب های صادره دارای تخفیف ذیل صورتحساب را مطابق استانداردهای حسابداری به صورت خالص در حساب ها منعکس می­نمایند، این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی شود. 6-­ در خصوص موضوع ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1394/03/15 لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد: الف-1- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر. الف-2- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه­های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.} الف-3- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی- ارزی) برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد. الف-4- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.[1] الف-5- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد. الف-6– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یادشده تسری نخواهند یافت .[2] ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود: ب-1- صرفا برای بنگاه های تولیدی ب-2- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازا، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یاتهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه ب-3- رعایت مقررات ماده 147 و تبصره های آن توسط دریافت کننده آورده ب-4- استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی ب-5- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار. ب-6- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار بعنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد. ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده 138 مکرر فوق نخواهد بود. 7-­ با توجه به اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد 97 و 106 آن قانون راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و عنایت به اینکه در مواردی که مودیان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند. لذا با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره 30-1108/48794 مورخ 1376/11/16 خاطر نشان می سازد زیان ابرازی مودیان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تایید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال های بعد مودی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 1 بخشنامه 232/2401/28345 مورخ 1385/07/18 کسر شود. لیکن در مواردی که تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مودی واقع شود مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد 238 و 244 قانون مورد بحث سریعا حل و فصل شود و رسیدگی به اعتراض مزبور به سال های بعد موکول نشود. بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره 30/4/11885 مورخ 1371/10/13 حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه ­الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. لکن در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت. 8-­ نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است لذا در مواردی که مودی سهوا و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که مودی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیز در مواردی که مودی وفق مقررات بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند. بدیهی است درخصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-97-118

شماره: 118/97/200/ص تاریخ: 19/08/1397 بخشنامه 118 97 199-197-193-190-169-139 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی در خصوص انجمن­های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، بدینوسیله مقرر می دارد: 1-­ نظر به اینکه به موجب بند«ی» ماده 139 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه­ای، احزاب و انجمن­ها و تشکل­های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق­الزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف/ مشمول مالیات به نرخ صفر است و از طرفی عمده منابع درآمدی انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از محل کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و حق عضویت اعضا می باشد بنابر این ترتیبی اتخاذ گردد تا اظهارنامه مالیاتی این گونه مودیان که در موعد مقرر تسلیم می گردد حق المقدور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مورد پذیرش واقع گردد. 2-­ در صورت عدم امکان انجام مراتب مذکور در بند 1 فوق و همچنین درخصوص پرونده­های انجمن­های مذکور که در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حتی الامکان از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین گردد. 3-­ با توجه به اینکه به موجب بندهای 4 و 7 بخشنامه شماره 23997/200 مورخ 27/12/1392 و ردیف­های 5 و 6 ماده 13 آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394 عمده منابع درآمدی انجمن­های فوق مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380 و ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394 نیست و از طرفی نظر به اینکه برای دریافت کمک و جوائز و هدایای بلاعوض و حق عضویت اعضا نیازی به صدور صورتحساب نمی­باشد. لذا لازم است مراقبت­های حرفه ­ای لازم در رسیدگی­های مالیاتی به جرایم موضوع مواد اخیر الذکر انجام پذیرد. 4-­ با عنایت به مراتب مندرج در بندهای 1 و 3 فوق و در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به ماهیت فعالیت انجمن­های علمی مورد نظر لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و مواد190 و 193 و 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مذکور حداکثر مساعدت قانونی انجام پذیرد.36-3/7 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-96-158

شماره: 200/96/158 تاریخ: 1396/12/07 بخشنامه 158 96 تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در خصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-36 مورخ 1396/10/03 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمنا لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اشخاص حقوقی: 1-­ در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد. 2- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد. 3- در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (7) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان نیز جاری می باشد. 4- با توجه به مفاد ماده 281 قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1395/01/01 و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است. ب- در خصوص اشخاص حقیقی: 1-­ تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده 123 قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مد نظر قرار گیرد. 2- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده 131 قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیر الذکر مد نظر قرار می گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مودی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ 1.200.000.000 ریال گردد و با احراز شرایط از 3 درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا 500.000.000 ریال با نرخ 12 درصد، تا مبلغ 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال با نرخ 17 درصد و مابقی با نرخ 22 درصد محاسبه می گردد.) 3- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.[1] 4-­ مفاد بند (3) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد. 5-­ در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد. 6-­ نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده 100 قانون، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده 100 قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد. 7-­ در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هریک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. ج- مقررات عمومی: 1-­ عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مودی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد. 2-­ منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد. [2] 3-­ منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.[3] 4-­ با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه در درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می باشند، خواهد بود. 5-­ در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد. 6-­ با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد. 7-­ در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود. 8-­ در صورتی که مودی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط با هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-96-504

شماره:504/96/200 تاریخ: 18/02/1396 دستورالعمل 504 96 110،100،96،95،94 و169 م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص­چگونگی­رسیدگی­به­عملکردمالیات بر درآمد بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین ماخذ درآمد مشمول مالیات آنان ، موارد ذیل را مقرر میدارد : الف : جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم 1- بیمارستانها و مراکز درمانی درقالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند. 2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی مربوط به دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی ( مکانیزه ) و دستی ونمونه اظهارنامه مالیاتی ونیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند. 3- بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند. ب : نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات 1- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرار داد مشارکت تنظیم گردیده باشد در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرار داد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود. 2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرار داد خدمات پزشکی در مورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، هزینه خدمات ارائه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد. 3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران) در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم ( حقوق بگیر) ، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود. 4- سایر درآمد های بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی سایر درآمد های بیمارستانها شامل درآمد کترینگ ، هتلینگ ، آزمایشگاه و داروخانه و سایر بخشهای خدماتی و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمد های مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد ، درآمدهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. ج : نکات قابل توجه در رسیدگی : رسیدگی عملکرد: 1- در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق مشارکت در دفاتر بیمارستان شناسایی شده است گروههای رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت ونحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک ، طبق قراردادهای فی ما بین اقدام لازم بعمل آورند و درصورت عدم ارائه قرارداد مشارکت ، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد. 2-گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی ، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند. 3-نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارائه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود). در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد،درصورت شناسایی درآمد ،برگشت آن از نظر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود. 4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلا ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند. 5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس ، در آمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد. رسیدگی حقوق : 1- هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی (حقیقی و حقوقی ) مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقوق پرداختی می باشند. 2- کلیه پرداختهای صورت گرفته به هر نحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقوق می باشد. د: رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت­نام نمایند و همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین­نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی­صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی یکی از این محل­ها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل­ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها وکلیه درآمد های حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و ماموران مالیاتی می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرار داد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند.130-12/11 سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-95-49

شماره:49-95-200 تاریخ: 01-08-1395 مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری­( لیزینگ)و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور     نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد ماموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند: 1- عملیات واسپاری (لیزینگ) : براساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای­لیزینگ ( شورای پول و اعتبار ) ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد. 2- بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند. 3- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد. ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل 2 قسمت می باشد: الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک) ب: فروش اقساطی یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد. 4- اجاره در شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر ( خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.) در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد. 5- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و...نیز می باشند. 6- بعضا خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید وفروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای ماموران مالیاتی احراز گردد . 7- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره،با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی ازمالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره سرمایه ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می شود. 8-براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 سود ،کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (1395/01/01) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. 9- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. 10- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.  سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-79339

شماره: 200/79339/د تاريخ: 1402/11/14 ادارات کل امور مالياتي در اجراي مقررات بند (ل) ماده (139) اصلاحي مصوب 1394/04/31 قانون ماليات هاي مستقيم و پيرو مفاد بخشنامه شماره 200/94/82 مورخ 1394/08/17 مبني بر تفويض اختيار صدور مجوز فعاليت کتاب فروشان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه هاي صنفي ناشران و کتاب فروشان سراسر کشور، به پيوست فهرست واجدين شرايط و دارندگان مجوز فعاليت کتاب فروشي 23 استان به شرح فايل پيوست، اعلامي از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي شود. سيد محمدهادي سبحانيان رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

• 200-22576

شماره: 200/22576/ص تاریخ: 1402/12/07 موضوع:شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت مقدمه  این شیوه نامه در اجرای بند (3-1) ماده (3) آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03 تدوین و جایگزین شیوه نامه شماره 200/1400/80 مورخ 1400/12/14 می ‌شود. فصل اول: کلیات ماده 1: تعاریف و اختصارات  در این شیوه نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌رود:  الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم به شماره 214909 مورخ 1402/11/03. پ- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص و قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت. ت- بخش غیردولتی واجد صلاحیت:‌ اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی یا مجامع حرفه ‌ای و تشکل ‌های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیر دولتی واجد صلاحیت که در قالب دفاتر یا باجه حسب مجوزهای قانونی و تائیدیه فعالیت، اقدام به فعالیت می‌ نماید. ث- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور. ج- فعالیت های قابل‌ واگذاری گروه اول: فعالیت های موضوع ‌بند (الف) ماده 2 آیین نامه که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آن ها توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود.  چ- فعالیت های قابل‌ واگذاری گروه دوم: فعالیت های موضوع بند (ب) ماده 2 آیین نامه که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست ‌های مودیان مالیاتی می ‌باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، مشمول پرداخت کارمزد می ‌باشد. ح- حق الزحمه: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می ‌شود. خ- کارمزد: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت از مودی دریافت می شود. د- تعرفه: مبالغ کارمزد یا حق الزحمه قابل دریافت بخش غیردولتی واجد صلاحیت، بابت انجام هر یک از فعالیت ‌های مالیاتی برون ‌سپاری شده. ذ- تفاهم نامه: سندی است که چارچوب توافق سازمان با بخش غیردولتی واجد صلاحیت در مورد فعالیت‌ های برون سپاری شده و همچنین تعهدات طرفین در خصوص فراهم نمودن زیر ساخت ‌های فنی و آموزشی مورد نیاز، فرآیند اجرایی و انجام سایر تکالیف قانونی حسب مورد را بیان می نماید. ر-تائیدیه فعالیت: اجازه فعالیت بخش غیر دولتی برای ارائه خدمات مالیاتی مشخص به مودیان است که توسط مراجع مربوط در سازمان صادر می ‌شود. ز- متقاضی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی حائز شرایط لازم که درخواست ارائه خدمات مالیاتی موضوع این شیوه نامه را دارند. ژ- موسسات آموزشی: موسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی برای آموزش بخش غیر دولتی و کاربران مجاز واجد صلاحیت جهت برون سپاری خدمات مالیاتی موضوع این شیوه نامه. س- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادره شده توسط سازمان یا موسسات آموزشی و مراجع مورد تائید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه‌ ای فرد برای انجام هر یک از فعالیت های برون سپاری شده موضوع آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت ‌آمیز دوره‌ های آموزشی به شرکت ‌کنندگان دوره اعطاء می‌شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می ‌شود. ش- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی واجد صلاحیت عمومی و دارای گواهی آموزشی، که بر حسب دستورالعمل‌ های اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع آیین نامه می باشند. ص- سامانه ثبت نام و مدیریت برون سپاری: این سامانه شامل درگاهی است که ثبت نام و اعلام نتیجه احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و مدیریت تائیدیه فعالیت و گواهی ‌های آموزشی، دریافت درخواست ‌های اشخاص ذیربط و ثبت و تبادل اطلاعات با سایر ذی‌نفعان از طریق آن انجام می ‌شود. ض- سطح دسترسی: میزان اختیار بخش غیر دولتی واجد صلاحیت و کاربر مجاز در ثبت و استفاده از داده ها و اطلاعات در سامانه‌ های مالیاتی و انجام فعالیت‌ها و خدمات مالیاتی. ط- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت که می‌ تواند تمام یا بخشی از فعالیت ‌های مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد. ظ- مسئول فنی مالیاتی:  بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی  و مورد تائید سازمان یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران. ع- دستورالعمل: ساز و کار اجرایی که به منظور تشریح و تصریح نحوه پیاده سازی مفاد این شیوه ‌نامه توسط کارگروه راهبری و نظارت، تدوین و پس از تائید و امضاء توسط رئیس کل سازمان به مراجع مربوط ابلاغ می ‌شود. غ- کارگروه راهبری و نظارت: کارگروهی متشکل از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رئیس کارگروه)، معاون درآمدهای مالیاتی (نایب رئیس و عضو کارگروه)، مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی (دبیر کارگروه)، معاون حقوقی و فنی مالیاتی، معاون فناوری‌ های مالیاتی، معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، مدیر کل دفتر مرکزی حراست، که احکام اعضای کارگروه توسط رئیس کل سازمان صادر و در چارچوب شرح وظایف مذکور در این شیوه‌ نامه ابلاغی اقدامات لازم را در خصوص برون سپاری خدمات مالیاتی بعمل می‌ آورد. ق- کارگروه استانی: این کارگروه در سطح ادارات کل امور مالیاتی با عضویت مدیرکل (رئیس کارگروه) نماینده دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده دفتر حراست، نماینده اداره حقوقی و معاون/ رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل که بر اساس دستورالعمل ها و رویه ‌های صادره از سوی کار گروه راهبری و نظارت، وظیفه مدیریت و نظارت بر فعالیت ‌های برون سپاری شده خدمات مالیاتی در سطح استان را بر عهده دارند. در شهر و استان تهران هر اداره کل بطور مستقل یک کارگروه خواهد داشت. فصل دوم: وظایف کارگروه‌ راهبری و نظارت و کارگروه‌های استانی ماده 2: کارگروه راهبری و نظارت این کارگروه انجام وظایف ذیل را بر عهده دارد: 2-1- بررسی و تصویب استانداردها و رویه‌ های ارائه هر یک از خدمات مالیاتی، تعیین اولویت بندی و برنامه ریزی برون سپاری خدمات مالیاتی، تعیین شرایط و ویژگی ‌های ارائه دهندگان خدمات مالیاتی، معیارهای ارزیابی عملکرد بخش غیر دولتی. 2-2- انعقاد تفاهم نامه، صدور تائیدیه فعالیت و نظارت بر شرایط و الزامات آن بین بخش غیردولتی واجد صلاحیت و سازمان و نیز لغو تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت حسب مورد. 2-3- فراخوان ثبت نام متقاضیان بخش غیردولتی واجد صلاحیت. 2-4- تعیین چارچوب و ساختار سامانه‌ های مالیاتی برای برون سپاری 2-5- پیشنهاد تعرفه انجام هر یک از خدمات مالیاتی توسط بخش غیر دولتی.   -6-2نظارت بر سامانه های مالیاتی فعالیت های واگذار شده و نحوه بهره برداری از آنها. 2-7- نظارت بر موسسات و مراجع آموزشی و نحوه برگزاری دوره های آموزشی  2-8- نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی در تمامی نقاط مختلف کشور 2-9- احراز تخلفات بر اساس دریافت گزارش تخلفات از کارگروه استانی حسب مورد و بررسی و احراز تخلف، تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده، حل و فصل اختلافات کارگروه استانی و بخش غیر دولتی ماده 3: کارگروه استانی کارگروه‌ های استانی انجام مجموعه بازرسی ‌ها و نظارت‌ های میدانی، تهیه گزارشات مربوط و سایر اقدامات مورد نیاز برای مدیریت عملکرد بخش غیر دولتی در سطح اداره کل را بر عهده دارد. وظایف این کارگروه عبارت است از: 3-1- انجام بازرسی میدانی از متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات مالیاتی و تائید/ عدم تائید مدارک و مستندات ارائه شده به سازمان از سوی متقاضیان و ارسال نتیجه به کارگروه راهبری و نظارت. 3-2- نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی. 3-3- بازرسی انطباق هویتی کاربران مجاز و اعتبار گواهی های آموزشی در بخش غیردولتی. 3-4- تهیه و ارسال گزارش های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی های انجام شده در محدوده اداره کل در چارچوب قواعد ابلاغی از سوی کارگروه راهبری و نظارت. 3-5- ارائه پیشنهاد جهت اصلاح فرآیندهای مالیاتی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی. 3-6- تهیه و ارسال گزارش های مربوط به مسائل و مشکلات مربوط به فعالیت های برون سپاری شده. 3-7- تهیه و ارسال گزارش‌های عملکردی و مالی موسسات و مراجع آموزشی مجاز به صورت دوره‌ ای 3-8- تهیه و ارسال گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیردولتی واجد صلاحیت به صورت دوره ‌‌ای حسب درخواست کارگروه راهبری و نظارت.   فصل سوم: ضوابط برون سپاری ماده 4: تفاهم نامه‌  برون سپاری فعالیت ‌های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، در چارچوب تفاهم نامه منعقده مشتمل بر موضوع و فهرست خدمات مالیاتی واگذارشده، مدت همکاری، روش اجرایی، دامنه جغرافیایی، تعرفه، حق الزحمه/کارمزد، تعهدات طرفین، ارکان و نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات، تضامین، جبران ضرر و زیان و سایر شرایط حسب شرح خدمات، نوع و محتوای فعالیت ‌های مورد تفاهم می ‌باشد.  ماده 5: شرایط عمومی احراز و تأیید صلاحیت متقاضیان دریافت تائیدیه فعالیت برای ارائه خدمات مالیاتی منوط به برخورداری از شرایط زیر است: 5-1- دارا بودن فضای کاری و امکانات اداری و پرسنلی مناسب جهت انجام فعالیت ‌های مالیاتی قابل واگذاری 5-2- دارا بودن مجوز فعالیت کسب یا کار از مراجع ذی صلاح که نشان‌ دهنده صلاحیت متقاضی برای ارائه خدمات بخش غیر دولتی یا ارئه خدمات مالی و مالیاتی بوده و در زمان شروع تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت دارای حداقل شش ماه اعتبار باشد. چنانچه اعتبار مجوز در طول دوره تفاهم‌ نامه یا تائیدیه فعالیت منقضی گردد، تمدید مجوز مذکور برای امکان ادامه ارائه خدمات مالیاتی الزامی است. 5-3- ثبت نام در نظام مالیاتی کشور 5-1- ارائه مفاصا حساب مالیاتی ماده 6: پیش شرط ‌های اداری و پرسنلی دفاتر متقاضی متقاضیان ارائه خدمات مالیاتی می ‌بایست از امکانات اداری و پرسنلی زیر برخوردار باشند: 6-1- حداقل فضای مورد نیاز و مجاز برای انجام فعالیت ‌های قابل واگذاری در قالب دفتر در شهرها 50 مترمربع و در روستاها ‌15 مترمربع می باشد یا به نحوی که فضای موجود برای ارائه سرویس و خدمات مناسب با تعداد ارباب رجوع باشد. 6-2- محل دفتر باید دارای کاربری اداری یا تجاری بوده و حتی المقدور باید در طبقه همکف با معبر عمومی باشد. 6-3- فضای مناسب برای زمان انتظار مودیان حسب موضوع فعالیت برون سپاری شده تخصیص داده شود. 6-4- تجهیزات رایانه ای و اداری متناسب با نوع و میزان فعالیت های قابل انجام توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت تأمین می ‌شود. 6-5- نیروی انسانی مسلط و دارای گواهینامه معتبر در مهارت های هفتگانه  ICDL با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. تبصره: دفاتری که سایر خدمات دولتی را انجام می ‌دهند، برای ارائه خدمات مالیاتی باید فضای کاری و امکانات اداری لازم را برای استقرار حداقل یک باجه به همراه مسئول فنی مربوط و فضای مناسب انتظار مودیان مالیاتی را داشته باشند. ماده 7: شرایط و ضوابط صدور و تمدید تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه 7-1- برای متقاضیانی که شرایط مذکور در مواد (5) و (6) این شیوه نامه را دارا باشند، تائیدیه فعالیت با حداکثر اعتبار سه ساله صادر می ‌شود. 7-2- متقاضیان در صورت تمایل به تمدید، باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای خود را به سازمان اعلام نماید که در صورت احراز شرایط مقرر جهت تمدید تائیدیه فعالیت و  تفاهم نامه انجام فعالیت مالیاتی و عدم وجود تخلف و بدهی مالیاتی، اقدامات لازم انجام شود. 7-3- انتقال و یا واگذاری فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده (2) آیین نامه بدون موافقت سازمان ممنوع است. 7-4- فهرست متقاضیان حائز شرایط ارائه خدمات مالیاتی برون سپاری شده در کارگروه راهبری و نظارت مورد بررسی قرار گرفته و دبیر کارگروه پس از اخذ مصوبه لازم از کارگروه، نسبت به انعقاد تفاهم نامه یا صدور تائیدیه‌ های مربوط اقدام می ‌نماید.  7-5- فرآیندهای کاری مربوط به نحوه فراخوان متقاضیان، ثبت درخواست تائیدیه فعالیت، مدارک مورد نیاز، نحوه صحت سنجی مدارک، استانداردهای ارزیابی عملکرد و سایر قواعد و مقررات مربوط جهت صدور یا تمدید تائیدیه/ تفاهم نامه (و نیز لغو یا تعلیق آن) در چارچوب دستورالعملی تدوین می ‌شود.  ماده 8: شرایط و ضوابط لغو تائیدیه فعالیت و تفاهم نامه  ‌  کارگروه راهبری و نظارت در موارد زیر می تواند نسبت به لغو تفاهم نامه و تائیدیه فعالیت اقدام نماید: 8-1- انحلال شخص حقوقی برابر قوانین و مقررات و یا فوت شخص حقیقی. 8-2- لغو مجوز فعالیت بخش غیردولتی از سوی مراجع ذی ‌صلاح. 8-3- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت تنظیم تفاهم نامه جعلی و خلاف واقع بوده است. 8-4- هر گاه طرف تفاهم نامه درخواست خاتمه فعالیت نموده و مورد موافقت کارگروه راهبری و نظارت قرار گیرد. 8-5- تعلیق فعالیت بیش از سه نوبت یا مجموع زمانی بیش از یک سال (در زمان تعلیق انجام فعالیت ‌های قابل واگذاری متوقف خواهد شد). تبصره (1): در صورت انجام قصور یا تخلف بخش غیر دولتی از قوانین و مقررات مربوط، کارگروه راهبری و نظارت می‌ تواند نسبت به تعلیق یا لغو تأییدیه فعالیت و قطع همکاری رأسا اقدام نماید. تبصره (2): دبیرکارگروه راهبری و نظارت بلافاصله پس از آنکه بر اساس گزارش ‌های واصله از مراجع مختلف وقوع یکی از شرایط مذکور در این ماده را برای بخش غیر دولتی واجد صلاحیت احراز نمود، باید ضمن لغو موقت تائیدیه فعالیت دفتر، نسبت به طرح موضوع در نخستین کارگروه راهبری و نظارت اقدام نماید. کارگروه مذکور در خصوص تعلیق موقت یا ابطال تائیدیه فعالیت دفتر، تصمیم‌ گیری می‌ کند.  ماده 9: شرایط واگذاری هر گروه از خدمات مالیاتی 9-1- شرایط واگذاری فعالیت‌ های مالیاتی در هر یک از گروه‌ های اول و دوم به شرح زیر است: فعالیت‌های گروه اول: فعالیت ‌های موضوع گروه اول آئین نامه (به استثناء ابلاغ اوراق مالیاتی) صرفا توسط  اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی امکان پذیر بوده و سایر اشخاص، مجاز به انجام این گروه از فعالیت‌های نمی‌ باشند. فعالیت‌های گروه دوم: انجام فعالیت ‌های موضوع بند (4-3) ماده (4) آئین نامه، در بخش غیر دولتی مجاز باید با حضور مسئول فنی مالیاتی انجام شود. تبصره: اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی به عنوان مسئول فنی مالیاتی می ‌باشند. صدور تاییدیه فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی برای آن دسته از بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی که متقاضی انجام فعالیت به عنوان مسئول فنی مالیاتی می ‌باشند، توسط دبیرخانه کارگروه راهبری و نظارت و پس از تایید صلاحیت ایشان توسط دادستانی انتظامی مالیاتی انجام می ‌گیرد. 9-2- نحوه واگذاری هر یک از فعالیت‌های مالیاتی گروه اول و دوم مطابق با دستورالعمل ‌هایی است که توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد. 9-3- دریافت گواهی های مالیاتی و تحویل آن به مودیان باید با مهر و امضاء مسئول فنی مالیاتی باشد.       ماده 10: ضمانت های مورد نیاز 10-1- انعقاد تفاهم نامه با بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در اجرای این شیوه نامه مستلزم اخذ ضمانت های بانکی قابل تمدید متناسب با فعالیت برون سپاری شده می باشد که میزان آن توسط سازمان تعیین می ‌شود. 10-2- نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی واجد صلاحیت توسط کارگروه استانی انجام می ‌شود. این کارگروه موارد تخلف و میزان خسارت برآوردی را جهت بررسی به کارگروه راهبری و نظارت گزارش می ‌نماید. در صورت تائید تخلف توسط کارگروه راهبری و نظارت، میزان دقیق خسارت وارده توسط هیات موضوع تبصره بند (9-4) ماده (4) آئین نامه تعیین می ‌گردد. در این موارد سازمان می‌ تواند از محل تضمین اخذ شده، اقدام به تأمین خسارت وارده (شامل اصل و جریمه تأخیر) نماید و در صورت عدم تکافوی تضمین اخذ شده، تأمین خسارت توسط سازمان از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. 10-3- در مورد فعالیت‌ های قابل واگذاری گروه اول، سازمان می‌تواند تضمین انجام کار را به یکی از شـیوه‌های زیر از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت اخذ نماید.   10-3-1- سازمان می‌تواند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از بخش غیردولتی واجد صلاحیت به عنوان تضمین انجام تعهدات اخذ نماید. 10-3-2- سازمان می ‌تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه، حداکثر معادل ده درصد (10درصد) آن را به عنوان تضمین انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری کند و چنانچه موجبی برای ضبط این مبالغ وجود نداشته باشد، مطابق با مفاد تفاهم نامه مسترد نماید. ماده 11: رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف بخش غیر دولتی ارائه دهنده خدمات مالیاتی و کاربران مجاز، مکلفند کلیه تکالیف مندرج در آئین نامه و این شیوه نامه را طبق شرایط مربوط به انجام رسانند. در غیر این‌صورت اقدامات آنها تخلف محسوب می ‌شود. احراز تخلف و برخورد با آن با رعایت ترتیبات زیر انجام می‌شود:  11-1- تخلف در اجرای تکالیف مقرر در آئین نامه و این شیوه نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی توسط بخش غیردولتی، بر اساس گزارش‌ های کارگروه استانی یا اطلاعات واصله از سایر روشها حسب مورد و با تائید کار گروه راهبری و نظارت احراز می ‌شود. 11-2- چنانچه خسارتی از بخش غیر دولتی واجد صلاحیت به سازمان یا مودی وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده بخش غیردولتی می ‌باشد و این خسارت از محل تضامین قابل استیفاء است. در صورت عدم جبران خسارت مذکور ظرف مهلت تعیین شده توسط  کارگروه راهبری و نظارت، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود. 11-3- در صورتی که تخلف واقع شده منجر به وارد شدن خسارت به مودیان خدمت گیرنده شده باشد، بخش غیر دولتی مکلف است خسارت را طبق مبلغ تعیین شده توسط هیات موضوع تبصره بند (9-4) ماده (4) آئین نامه جبران نماید. این خسارت از محل تضامین، قابل استیفاء است. تبصره: در مورد موسسات عمومی غیر دولتی که در شمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌ گیرند، رفع اختلاف توسط مراجع قانونی تعیین شده در مقررات مربوط، صورت می‌ گیرد. 11-4- در صورتی که قصور یا تخلف بخش غیر دولتی واجد صلاحیت در حفظ محرمانگی اطلاعات مالیاتی که در اختیار ایشان قرار گرفته است، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه خواهد بود. 11-5- رسیدگی به قصور و تخلفات بخش غیر دولتی، مسئولین فنی مالیاتی و کاربران مجاز و نحوه برخورد با هریک از تخلفات در چارچوب دستورالعملی تدوین و ابلاغ می‌ شود.  ماده 12: آموزش به منظور انتقال تخصص و مهارت های مالیاتی مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ های مالیاتی قابل واگذاری به کاربران مجاز، برنامه ‌های آموزشی توسط سازمان طرح ریزی و توسط مراجع و موسسات آموزشی مجاز مورد تائید سازمان به اجرا در می ‌آید. بخش غیر دولتی و کاربران مجاز مکلفند برای ارائه خدمات مالیاتی نسبت به گذراندن دوره ‌های آموزشی اقدام و گواهی آموزشی مربوط را دریافت نمایند. شرایط دوره های آموزشی و نحوه انجام آن طبق بندهای زیر است: 12-1- معیارهای تایید صلاحیت مراجع و موسسات آموزشی، توسط مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تعیین خواهد شد.  12-2- فهرست مراجع و موسسات آموزش مورد تائید سازمان به طرق مقتضی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. 12-3- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می ‌شود. 12-4- جزییات دوره های آموزشی مورد نیاز شامل معیارها و شیوه تائید صلاحیت موسسات آموزشی، نحوه نیاز سنجی آموزشی، فرآیندها و روشهای اخذ درخواست متقاضیان آموزش و نحوه تعیین و تدوین آموزش طبق دستورالعمل آموزشی تعیین می شود. 12-5- به اشخاصی که دوره های آموزشی مذکور را با موفقیت سپری نمایند گواهی آموزشی دوره مربوط ارائه خواهد شد. فصل سوم:تعهدات و تکالیف بخش غیردولتی ماده 13: وظایف بخش غیردولتی واجد صلاحیت 13-1- برنامه ریزی و انجام هماهنگی‌ های لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت ها 13-2- نظارت و مسئولیت عملکرد اعضاء در سراسر کشور 13-3- بررسی درخواستهای متقاضیان و ارسال درخواست هایی که شرایط پیش بینی شده در مواد (5) و (6) را دارا می باشند. 13-4- حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 13-5- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار اعضا قرار می گیرد. 13-6- جبران خسارت وارده ظرف مدت تعیین شده به سازمان در صورت احراز. 13-7- ایجاد امکان حضور متقاضیان افراد زیرمجموعه در دوره های آموزشی سازمان. 13-8- حضور در جلسات کار گروه راهبری و نظارت جهت بررسی مسائل و تخلفات صاحبان تأییدیه حسب درخواست کارگروه. تبصره: بخش غیر دولتی که نسبت به انعقاد تفاهم نامه با کارگروه راهبری و نظارت اقدام می نماید، باید دارای نیروی انسانی با تخصص فناوری اطلاعات و مسلط به نحوه کار سامانه ‌های مالیاتی باشد.   ماده 14: وظایف دفاتر بخش غیر دولتی واجد صلاحیت  14-1- انجام فعالیت‌ های قابل واگذاری حسب تفاهم نامه صرفا در محل و نشانی مندرج در تفاهم نامه امکان پذیر است. تبصره 1: فعالیت‌های قابل واگذاری موضوع آیین نامه توسط بخش غیردولتی واجد صلاحیت و یا اعضای آن ها می‌ تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود. تبصره 2: در خصوص مکان های اجاری، در صورت تغییر محل، تغییرات باید به سازمان اعلام گردد. 14-2- رعایت طرح تکریم مودیان و جلب رضایت ارباب رجوع. 14-3- به کار گیری کاربران مجاز جهت دسترسی به سامانه ها و انجام فعالیت‌های قابل واگذاری. 14-4- حضور در دوره های آموزشی اعلام شده از سوی سازمان. 14-5- اجرای صحیح و دقیق قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان. 14-6- نصب و بهره برداری از پایانه فروشگاهی حسب قوانین و همچنین معرفی حداقل یک دستگاه پوز بانکی متعلق به یکی از سرویس دهندگان دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تمام تراکنش های مالی - مربوط به فعالیت مالیاتی - مندرج در تأییدیه (از قبیل دریافت کارمزد و ...). 14-7- نصب تابلو و اطلاع رسانی کافی از جداول تعرفه انجام فعالیت ‌های قابل واگذاری مندرج در تأییدیه به مشتریان پیش از انجام فعالیت مالیاتی. 14-8- حفظ و حراست از اسناد، مدارک و اطلاعات قرار گرفته در اختیار وی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. 14-9- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی از سوی سازمان و یا سایر مراجع قانونی و نظارتی که دارای کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی می باشند. 14-10- انجام فعالیت های مربوطه در ساعات کاری اعلام شده توسط سازمان. 14-11- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی سازمان برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان. 14-12- رعایت مقررات و ضوابط مالی، جداول تعرفه ها و نرخ های مصوب. 14-13- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب آیین نامه در اختیار بخش غیر دولتی واجد صلاحیت قرار می‌گیرد. 14-14-  اتخاذ تمهیدات لازم برای احراز اصالت مودی. 14-15- صدور رسید چاپی و الکترونیکی موید انجام فعالیت مالیاتی که شامل عنوان فعالیت مالیاتی، نام مودی، شماره رهگیری، تاریخ و زمان انجام فعالیت مالیاتی، مبلغ کارمزد و شماره شناسایی کاربر مجاز صادرکننده باشد. 14-16- آشنایی با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی مرتبط با فعالیت‌های قابل واگذاری موضوع تأییدیه فعالیت ماده 15: نحوه و چارچوب فعالیت کاربران مجاز  صرفا اشخاصی که تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز را اخذ نموده‌اند، امکان ارائه خدمات در باجه‌های مالیاتی بخش غیر‌دولتی را دارا می‌ باشند و ارائه خدمات توسط اشخاص غیر مجاز به هر نحوی ممنوع است.  15-1- متقاضیان دریافت تاییدیه فعالیت به عنوان کاربر مجاز، می بایست درخواست شروع فعالیت خود را از طریق سامانه الکترونیکی معرفی شده توسط سازمان ارائه نمایند. همچنین درخواست ‌های آموزشی مورد نیاز خود را در همین سامانه ثبت نمایند. 15-2- کاربران مجاز، ملزم به رعایت ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت‌ های برون سپاری شده می ‌باشند و مسئولیت تخلفات مربوط به کاربران مجاز بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت محل فعالیت ایشان می‌ باشد. در صورت تخلف کاربران مجاز از ضوابط و قوانین مربوط به فعالیت‌ های برون سپاری شده، تائیدیه فعالیت های آنها حسب مورد به صورت دائم یا موقت از سوی سازمان ابطال می‌گردد.   15-3- کاربران مجاز که دوره‌ های آموزشی لازم را با موفقیت سپری نموده و تائیدیه فعالیت را از سازمان اخذ کرده ‌اند، متناسب با تائیدیه‌ های اخذ شده به سامانه ‌های مالیاتی برای انجام خدمات مالیاتی برون سپاری شده دسترسی خواهند داشت. کاربران مجاز می ‌بایست نسبت به انتخاب محل فعالیت خود در سامانه الکترونیکی اقدام نموده و دسترسی های لازم برای فعالیت کاربران مجاز در محل فعالیت از سوی سازمان اعطاء می‌ شود. 15-4- تائیدیه فعالیت و دسترسی های کاربران مجاز غیر قابل انتقال به غیر می ‌باشد و در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوء استفاده از گواهی آموزشی و دسترسی های کاربران مجاز، علاوه بر ابطال گواهی آموزشی و قطع دسترسی متخلف و پیگیری در مراجع قانونی، تأییدیه محل فعالیت کاربر مذکور نیز تعلیق یا باطل خواهد شد. فصل چهارم: استانداردهای زیرساخت مورد نیاز  ماده 16: زیر ساخت های مورد نیاز  16-1- استانداردهای زیر ساخت های مورد نیاز در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، ارتباطی، امنیتی، کلان داده‌ ها و پشتیبانی توسط معاونت فناوری های مالیاتی سازمان حسب هر فعالیت مالیاتی قابل واگذاری تدوین می‌ شود. 16-2- تأمین تجهیزات سخت افزاری، ارتباطی و امنیتی جهت انجام فعالیت های برون سپاری شده مطابق استانداردهای تدوین شده حسب تفاهم نامه بر عهده بخش غیردولتی واجد صلاحیت می باشد. 16-3- پشتیبانی از سامانه های مالیاتی بر عهده سازمان است و بخش غیر دولتی واجد صلاحیت موظف است نیروهای دارای توانایی علمی و فنی لازم را جهت همکاری با سازمان حسب تفاهم نامه معرفی نماید. ماده 17: دسترسی به سامانه ها 17-1- کلیه امور فعالیت های برون سپاری سازمان توسط سامانه های مالیاتی پشتیبانی می شود. 17-2- پس از عقد تفاهم نامه و صدور تأییدیه و معرفی کاربران مجاز با توجه به امکانات و زیر ساخت های لازم، دسترسی به سامانه های مالیاتی متناسب با نوع فعالیت ‌های قابل واگذاری به طور مستقیم از طرف سازمان یا از طریق بخش غیردولتی واجد صلاحیت حسب تفاهم نامه در اختیار صاحبان تأییدیه قرار می گیرد.  ارتباط با سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در سازمان: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های سازمان بوده که نوع این ارتباط به صورت الکترونیکی (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد.  ارتباط با سایر سامانه ها (بانک های اطلاعاتی) در دستگاه های دیگر: در خصوص برون سپاری برخی از فعالیت های مالیاتی که ارائه آن مستلزم دریافت الکترونیکی اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاه های اجرایی بوده که نوع این ارتباط به صورت (آنلاین یا آفلاین) حسب تفاهم نامه برقرار خواهد شد. 17-3- سطح دسترسی کاربران مجاز، حسب فعالیت های مالیاتی برون سپاری شده پس از بررسی توسط مراجع نظارتی و بازرسی سازمان تعیین خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-1336

شماره: 200/1336 تاریخ: 1403/01/18 موضوع: مالیات بر درآمد حقوق قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتخانه های فوق الذکر میباشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حكم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵%) درصد می باشد. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-75390

شماره: 200/75390/د تاریخ: 1402/10/30 ادارات کل امور مالیاتی فهرست مصادیق خدمات ورزشی موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مربوط به تصویب نامه شماره 134432/ت59382هـ مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، برای الحاق به فهرست موضوع بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/08/28، به شرح زیر ارسال می شود: ۱- برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۲- درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، ۳- برگزاری نمایشگاه های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-1402-509

شماره:200/1402/509 تاریخ:1402/7/10 در اجرای ماده (4) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20 مبنی بر: «سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است» و همچنین ماده (5) قانون مزبور مبنی بر «به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.»، با استناد به قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مذکور توسط ادارات امور مالیاتی موارد ذیل را مقرر می دارد; الف- معانی واژه ها و اصطلاحات مفاد احکام مزبور: قانون: قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399. سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: سرمایه گذاری به منظور ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی همراه با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط. تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: مرکز مدیریت پسماند که پسماند عادی را به انواع انرژی تبدیل می کند. پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند: پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و صنعتی. پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها‌ در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی. تذکر: لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی‌ فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی ‌قرار دارند. پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند. مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول ‌برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری،‌ ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و هم چنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد. جمع آوری: عملیات برداشت پسماند از محل تولید یا ذخیره سازی (بسته به مورد) و بارگیری آنها به درون گاری، موتور سه چرخ یا خودروی جمع آوری و جابجایی و تخلیه آن به ایستگاه انتقال، واحد پردازش یا محل دفع پسماند. تفکیک از مبدأ: جداسازی اجزای مختلف پسماند در محل تولید به منظور جمع آوری و مدیریت جداگانه آن ها; پردازش: کلیه فرآیندهای مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که منجر به تسهیل در ‌عملیات دفع گردد. بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد. دفع: کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی و زباله سوزی. فعالیت های شش گانه: تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند عادی. ب- معافیت مالیاتی موضوع ماده (4) قانون: -1-درآمد ناشی از سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد. -2-درآمد حاصل از فروش برق توسط تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی طی قراردادهای خرید تضمینی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد. -3-وزارت نیرو بابت عوارض دریافتی به عنوان تعرفه پسماند به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق، با رعایت ماده (2) قانون، مشمول معافیت مالیاتی می باشد. ج- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (5) قانون: -1-اعمال نرخ صفر بابت هر یک از فعالیت های شش گانه مربوط به پسماندهای عادی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد. -2-نرخ صفر به سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) قابل تسری نمی باشد. -3-وفق بند (7) ماده (1) و تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی، پسماند عادی محسوب نمی شود، لذا مشمول نرخ صفر مالیاتی نمی باشد. -4-مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و حریم آن به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. لذا شرط لازم برای امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع ماده (5) قانون برای اشخاص مزبور، اخذ مجوز/قرارداد از مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی می باشد. تذکر- چنانچه مدیریت اجرایی پسماند به موجب مصوبات و ضوابط موضوعه به سایر سازمان های وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان مدیریت پسماند تفویض شده باشد، سازمان مزبور مسئول ارائه مجوز و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. د- ملاک تشخیص پسماند عادی: -1-قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383; -2-آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384; -3-بخشی از پسماندهای عادی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب و مشمول معافیت و نرخ صفر موضوع این دستورالعمل نمی شوند. -4-ملاک عمل برای تشخیص پسماند عادی و ویژه، «حد تبدیل پسماند ویژه و عادی» موضوع نامه شماره 96/48620 مورخ 1397/04/16 سازمان حفاظت محیط زیست و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. هـ- سایر مقررات: در اجرای تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیات های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مزبور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت مالیاتی موضوع این دستورالعمل خواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-66930

شماره: 200/66930/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸  با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و باتوجه به تصویب قانون یاد شده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱)، به اطلاع میرساند؛ اجرای مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و شرکتهای دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یادشده فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (۱) و (۳) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، کان لم یکن تلقی میشود در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار می دارد: ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حكم اخیرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از حيث مطالبه جرائم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به مودیانی که از اجرای حكم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-1401-55

شماره: 210/1401/55 تاریخ: 1401/11/24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و 1400 ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401/06/06 درخصوص مشمولیت خدمات تأمین ناوگان (لوکوموتیو) حمل و نقل ریلی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و سال 1400 در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می شود: «به موجب مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشد و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد و نیز با توجه به جزء (13) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای و ریلی و دریایی از شمول مالیات و عوارض معاف است. مستفاد از «قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل بین المللی» و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (که ناظر بر شرایط اخذ مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی و نیز حدود مسئولیت شرکت های موصوف و نحوه انعقاد قرارداد حمل و نقل و صدور بلیط و بارنامه های مربوطه است)، مسئولیت حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از ناوگان های (لکوموتیو و یا واگن) ملکی یا استیجاری و یا ترکیبی، بر عهده شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تأمین ناوگان ریلی به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت و یا نرخ صفر موضوع مقررات یادشده (حسب مورد) نخواهد بود.» داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-53626-د

شماره: 200/53626/د تاریخ: 1401/08/28 ادارات کل امور مالیاتی «فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی» موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین‌ نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مربوط به تصویب ‌نامه شماره 134432/ت59382هـ مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال می‌ شود. لازم به ذکر است صرفا ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌ صلاح، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. ​​​​​​​ ردیف فهرست مصادیق 1 ارائه خدمات پژوهشی در قالب طرح ‌ها، پروژه‌ ها و فعالیت ‌های مطالعاتی و پژوهشی، علمی، فناوری، نوآوری، نمونه سازی، مشاوره ‌ای و آینده پژوهی در سطح ملی و بین­ المللی توسط اعضای هیأت علمی،پژوهشگران،دانشگاه‌ ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه‌ ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای فناوری مستقر در پارک‌ های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستگاه‌ ها و نهادها و شرکت‌ های دولتی، غیر دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی. 2 طرح‌ های توجیهی، مطالعات اقتصادی و آمایشی مرتبط با فعالیت ‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ ها مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی. 3 ارائه یا دریافت خدمات پژوهشی توسط دانشگاه­ ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی در حوزه شبکه علمی کشور، خدمات سامانه پردازش سریع (HPC)، خدمات آزمایشگاهی مرتبط با شبکه آزمایشگاه‌ های علمی ایران (شاعا). 4 ارائه خدمات آموزشی در قالب طرح‌ ها، پروژه ‌ها و فعالیت‌ های مطالعاتی علمی در سطح ملی و بین‌ المللی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی. 5 تمامی خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی در زمینه‌ های علمی و فناورانه، رصد و دیده­ بانی، سیاست­گذاری صنعتی، در حوزه علوم انسانی، پروژه­ های دانش ­بنیان و حمایت از تحقیقات، پروژه­ های نوظهور و بدیع، پروژه­ های غیرصنعتی، آینده­ پژوهی، استانداردسازی دفاعی، همکاری با دانشگاه ‌ها و مراکز علمی و شرکت ­های دانش ­بنیان، مدیریت دانش، ستاپ، فرصت­ های مطالعاتی، تعالی، ارائه­ های دفاعی، تاریخ شفاهی ودجا، معاهدات و روابط دفاعی، دفاعی و نظامی. 6 فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه‌ ها و کارخانجات که در جهت بهره ­مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می ‌گیرد. دوره‌ های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ‌ها و تعاونی‌ های تأمین نیاز تولیدکنندگان. فعالیت‌ های آموزشی انجام شده در قالب برون ­سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ­ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت. خدمات آموزشی ـ پژوهشی و سنجش مهارت ارائه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیردولتی، آموزشگاه‌ های فنی وحرفه‌ای آزاد بخش غیردولتی و مراکز فنی و حرفه ‌ای بخش دولتی. 7 تدریس در مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و بهداشتی (فیزیکی و مجازی) مربی­ گری امور پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، تهذیبی، تربیتی، ترویجی و بهداشتی. ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی به دستگاه‌ ها و نهادهای دولتی، خصوصی و حوزه‌ های علمیه داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-1401-50

شماره: 200/1401/50 تاریخ: 1401/10/10 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم پیرو بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم، که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه عبارت "کلیه وجوه پرداختی یا کمک‌های غیر‌نقدی بلاعوض اشخاص، شرکت‌ها و موسسات به بنیادهای حامیان در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری که به منظور تعمیر، تجهیز، احداث، یا تکمیل بناها و تاسیسات و کلیه امور پژوهشی، فناوری و فرهنگی موسسات فوق پرداخت شده و به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد" به بند 2 ضوابط اجرایی ماده مذکور اضافه می‌گردد، برای اجرا ارسال می‌شود. لازم به ذکر است که بنیادهای حامی دانشگاهی سازمان‌های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت تشکل مردم نهاد از وزارت کشور می‌باشند که جمع‌آوری و سازماندهی کمک‌های خیرین را در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انجام می‌دهند داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-1401-532

شماره: 200/1401/532 تاریخ: 1401/04/26 موضوع: ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده (6) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (95) قانون مذکور; ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید به شرح ذیل مقرر می‌گردد: ماده 1) تعاریف 1-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن 2-آیین نامه اجرایی: آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) ق.م.م. 3-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 4-مودی: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (شامل اشخاص حقیقی انفرادی، مشارکت‌های مدنی (اعم از قهری و اختیاری) و اتباع خارجی) مشمول آیین نامه اجرایی 5-صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان، تعیین و اعلام می‌شود. 6-پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی مودی متناظر با ثبت نام وی در نظام مالیاتی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد (حسب مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل)، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر می‌باشد. ماده 2) نحوه تخصیص شماره اقتصادی در اجرای مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی برای تمامی مودیانی که ثبت نام خود در نظام مالیاتی را تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر به فرد از سوی سازمان تخصیص داده می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی انفرادی به ازاء هر پرونده شماره اقتصادی مجزا به مودی اختصاص می یابد. تبصره 1: چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره از مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت (برای همان مجوز) داشته باشند، برای تمام این محل‌ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته و یک شماره اقتصادی تخصیص خواهد یافت. تبصره 2: در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می‌نماید، برای مودی مربوط یک شماره اقتصادی تخصیص یافته و در کلیه محل‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ماده 3) دسترسی مودیان به شماره اقتصادی صادره پس از تکمیل ثبت نام مودی، شماره اقتصادی توسط سیستم صادر و بلافاصله از طریق پیامک به وی اطلاع رسانی می‌شود. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir در دسترس آنان می‌باشد. در این درگاه فهرستی از شماره‌های اقتصادی صادره مربوط به مودیان مالیاتی برای تمامی پرونده‌های مالیاتی به تفکیک شماره اقتصادی فعال و غیر فعال در اختیار مودیان قرار می‌گیرد. به علاوه، در صورت درخواست مودی، امکان دریافت شماره اقتصادی مرتبط با پرونده وی از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعتبارسنجی شده ایشان نیز وجود دارد. ماده 4) نحوه استفاده از شماره اقتصادی از تاریخ 1401/05/01 شماره اقتصادی جدید، وفق ماده (2) این دستورالعمل برای هر یک از پرونده های مالیاتی (اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید) تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک به مودیان مربوط اعلام خواهد شد. با عنایت به مواد (6) و (7) و فصول (3) و (4) آیین نامه اجرایی، مودیان مکلفند بر روی صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1401/07/01 (از فصل پاییز سال 1401 و پس از آن) صادر می کنند شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند; در غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط به شرح ماده (6) این دستورالعمل می‌شوند. ماده 5) غیر فعال سازی یا ابطال شماره اقتصادی وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی; در موارد ذیل شماره اقتصادی تخصیص یافته به مودیان باطل شده و مودیان مربوط مجاز به استفاده از آن در صدور صورتحساب‌ها قراردادها و سایر اسناد نمی‌باشند: 1-فوت اشخاص حقیقی یا اعلام مودی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی 2-انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و در مورد سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت 3-صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی تبصره: در مواقعی که ثبت نام مودیان بطور موقت غیر فعال می‌شود; شماره اقتصادی ابطال نمی‌شود و مودیان مجاز به استفاده از شماره اقتصادی جهت فعالیت اقتصادی مرتبط با این ثبت نام نمی‌باشن ماده 6) جرایم مرتبط با شماره اقتصادی با عنایت به ماده (169) ق.م.م و ماده (19) آئین‌نامه اجرایی مشمولان این دستورالعمل در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی، مشمول جرایم مالیاتی به شرح جدول زیر می شوند: ردیف شرخ تخلف میزان جریمه 1 عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات یا عدم درج شماره اقتصادی خود یا عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله %2 مبلغ مورد معامله 2 استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران %2 مبلغ مورد معامله 3 استفاده از شمازه اقتصادی دیگران برای معاملات خود %2 مبلغ مورد معامله نظر به ضرورت استفاده از شماره اقتصادی معتبر مرتبط با پرونده مالیاتی مودی ، استفاده از شماره اقتصادی ابطال شده در حکم عدم درج شماره اقتصادی است. به علاوه; استفاده از شماره اقتصادی در موارد زیر مجاز نمی باشد: 1-استفاده از شماره اقتصادی پرونده ای که مودی آن را غیر فعال اعلام نموده است 2-استفاده از شماره اقتصادی یک پرونده در صورت حساب های مرتبط با سایر پرونده های همان مودی، درمورد مودیانی که دارای چندین شماره اقتصادی فعال باشد . ماده 7) ابلاغ و اجرای دستورالعمل این دستورالعمل در (7) ماده و (3) تبصره تهیه شده است. معاونت فناوری‌های مالیاتی مکلف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم در سامانه‌های سازمان، امکان اجرای مفاد آن را وفق زمانبندی ماده (4) این دستورالعمل فراهم آورد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-1401-530

شماره: 200/1401/530 تاریخ: 1401/04/18 موضوع: ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مذکور، ترتیبات اجرایی به شرح زیر مقرر می گردد: ماده (1): تعاریف 1-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 2-ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن. 3-ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02. 4-گواهی مالیاتی: گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار. 5-سامانه: سامانه صدور الکترونیکی گواهی های مالیاتی. 6-مراجع قانونی: اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی، اتاق های تعاون، اتاق های اصناف و سایر مراجع قانونی صلاحیت دار صادر کننده کارت بازرگانی یا مجوز کسب یا کار. 7-استعلام: استعلام مراجع قانونی صلاحیت دار از اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای تکلیف مقرر در صدر ماده 186 ق.م.م. 8- دفتر امور مودیان: دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی. 9-بدهی مالیاتی: بدهی قطعی شده اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه; وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط. 10- پنجره واحد: درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس: My.tax.gov.ir ماده (2): تعیین قواعد و مقررات مربوط به صدورگواهی مالیاتی نحوه دریافت و پاسخگویی به استعلام، مواعد زمانی مربوط و وظایف سازمان و ماموران مالیاتی، در این دستورالعمل مقرر شده است. تعیین مقررات، قواعد، ترتیبات و رویه های مربوط به ایجاد و توسعه سامانه، نظارت بر بهره برداری از آن، بهبود مستمر فرآیندهای کاری و تدوین دستورالعمل های مربوط بر عهده دفتر امور مودیان می باشد. پیاده سازی، پشتیبانی و به روزآوری سامانه مورد نیاز، بر عهده ادارات کل و دفاتر ذیربط در معاونت فناوری اطلاعات است. ماده (3): پیش شرط دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتی از جمله ماده 169 ق.م.م و آیین نامه اجرائی مربوط و ماده 16 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی برای تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به داشتن/تشکیل پرونده فعال در نظام مالیاتی است. ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی، باید به عنوان بازرگان باشد. ماده (4): روش های دریافت استعلام تمامی مراحل دریافت استعلام، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی، صرفا باید به صورت الکترونیکی حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان، انجام شود. ارسال استعلام غیر الکترونیک، در حکم عدم استعلام بوده و فاقد وجاهت می باشد. تبصره: امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مودی نیز وجود دارد. همزمان با صدور پاسخ استعلام (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مودی و نیز برای مرجع ذیربط بارگذاری می شود. به علاوه امکان اصالت سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذیربط فراهم می باشد.[1] ماده (5): بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی 1- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد. 2- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م)، مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد، مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط، به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد: 1-2- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی: صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد. 2-2- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم: تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد.[2] 3-در مشارکت های مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند (2) این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد. تبصره (1): بدهی های مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن، درخواست صدور گواهی مالیاتی نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسئولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده 182 ق.م.م یا قسمت اخیر ماده 22 ق.م.ا) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست. تبصره (2): در مواردی که مودی از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مراجع، نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رأی هیأت موضوع ماده (257) ق.م.م (هیات هم عرض) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود. تبصره (3): چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه مودی به میزان مالیات مورد رأی‌ وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقة ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید (رعایت مقررات ماده 259 ق.م.م) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است. ماده (6): فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام پس از دریافت استعلام مراجع قانونی، بدهی های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد : 1- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی نشود، گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذیربط ارسال می شود. 2- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود، اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می شود : 1-2-مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می شود. 2-2-مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مودی اعلام و همزمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال، منبع/موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می گردد . 3- مودی مکلف است ظرف مدت 10 روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی، با مراجعه به پنجره واحد، نسبت به پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارائه مدارک پرداخت های قبلی ثبت نشده در سیستم، اقدام نماید، پس از اقدام مودی، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری بررسی های لازم انجام، گواهی مالیاتی بصورت سیستمی صادر و برای مرجع قانونی استعلام کننده ارسال می شود . 4-چنانچه مودی ظرف مهلت 10 روز اقدامی جهت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی های اعلام شده به عمل نیاورد، پاسخ لازم مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مالیاتی به صورت سیستمی با ذکر میزان بدهی مالیاتی صادر و برای مراجع قانونی ارسال می شود. 5- همزمان با صدور پاسخ استعلام برای مراجع قانونی (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره (در قالب فرم استاندارد مربوط) بر روی پنجره واحد برای مودی بارگذاری می شود . تبصره: در مواردی که طبق قوانین و مقررات مربوط، مواعد زمانی کوتاهتری برای پاسخگویی به استعلام تعیین شده باشد، این مواعد باید ملاک عمل قرار گیرد. ماده (7): اعتبار گواهی مالیاتی گواهی مالیاتی صادره در اجرای این دستورالعمل، به مدت سه ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار بوده و صرفا برای مراجع قانونی استعلام کننده قابل استناد می باشد. این گواهی، مفاصاحساب مالیاتی محسوب نمی شود. ماده (8): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل، در (8) ماده و (4) تبصره تهیه شده و از تاریخ 1401/07/01 لازم الاجرا می باشند. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 235-1341-1438-7024

شماره:7024/1438/1341/235 تاریخ:30/04/1383شماره:7024/1438/1341/235 تاریخ:1383/04/30 همانگونه که استحضار دارند حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورز مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.از آنجایی که حق العمل کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می باشند، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد ماده فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شود تا اشخاص مذکور، قبل از صدور مجوز حق العمل کاری ،به منظور اخذ گواهی های مالیاتی ،به ادارات کل امور مالیاتی راهنمایی شوند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه پیوست: همانگونه که استحضار دارند حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورز مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.از آنجایی که حق العمل کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می باشند،خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مفاد ماده فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شود تا اشخاص مذکور،قبل از صدور مجوز حق العمل کاری ،به منظور اخذ گواهی های مالیاتی ،به ادارات کل امور مالیاتی راهنمایی شوند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه

• 211-3502-5982

شماره: 5982/3502/211 تاریخ: 06/04/1384 پیوست: جناب آقای خوش اخلاق دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر بازگشت به نامه شماره 4948/17 مورخ 26/08/1383 درخصوص ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به آگاهی می رساند: برخورداری واحدهای جدید تولیدی و معدنی از تسهیلات مقرر در ماده 132 قانون فوق الذکر منوط به طی کلیه مراحل و تأمین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از قبیل اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط برای ایجاد واحد تولیدی، سرمایه گذاری جدید در محل معین، خرید و نصب تمامی تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات جدید و در نهایت دریافت پروانه بهره برداری جداگانه برای واحدهای جدید مذکور با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره (2) اصلاحی ماده 138 قانون مذکور می باشد. بنابراین صرف دریافت پروانه بهره برداری مکمل، موقت، اصلاحی و یا حاشیه نویسی پروانه بهره برداری اخذ شده قبلی و اضافه نمودن تجهیزاتی به خط تولید موجود به منظور افزایش ظرفیت تولید محصول قبلی یا تولید جدید و تلقی این گونه تغییرات به عنوان واحد جدید تولیدی و معدنی برای برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور فاقد محمل قانونی خواهد بود مضافا اینکه حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه، بازسازی، نوسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی مدنظر قانونگذار بوده و با برقراری معافیتها و تسهیلاتی در ماده 138 قانون یاد شده زمینه مساعد برای انجام مقصود را پیش بینی نموده است. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 232-2401-28345

شماره: 28345/2401/232 تاریخ: 1385/07/18 نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: 1- استهلاک زیان سنواتی: به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود. 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها: زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. 3-زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها: زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.[1] 4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان: وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند5 ماده 91 صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. 5- زیان تسعیر ارز: زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد. 6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد. 7- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی: در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 1381/08/07 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد. 8- پاداش هیأت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید. 9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور: در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[2] 10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس: الف: در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد. ب: درآمد حاصل از صرف سهام: 1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی( سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. 2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. 3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد. ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد. 11- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م: به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد. 12- ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 1380/11/27: مـودیـانـی که در اجـرای مـقـررات مـاده 138 قـانـون مـالـیاتهای مـستقیم قـبل از اصـلاحـیه مـورخ 1380/11/27 و بـا رعـایـت بنـد 8 بـخـشنامه شـماره 71197/7041/211 مورخ 1381/12/14 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود. 13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی: قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 82/01/01 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود. 14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف: در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حـقوقـی مـوضوع مـاده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بـوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامـداران فـاقـد وجـاهت قانونی می باشد. 15- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.[3] 16- وجوه اداره شده: نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 232-422-20543

شماره: 20543/422/232 تاریخ: 1386/09/12 مخاطبین / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی ... موضوع: پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 ق.م.م. در راستای استاندارد سازی اعمال معافیتهای مالیاتی مواد 132 و 138 ق.م.م. به منظورجلوگیری از تضییع حقوق دولت ومودیان محترم مالیاتی با یکسان سازی فرآینداعطای این معافیت درتمامی ادارات امور مالیاتی از طریق صدورگواهی استفاده از معافیت ونظارت مستمر.ضمن ارسال مجموعه فرآیندها و اقدامات اجرائی لازم جهت صدور مجوزهای مربوط به معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 قانون مالیاتهای مستقیم مقتضی است ، دراجرای مقررات ماده 219ق.م.م. و آئین نامه اجرائی آن ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های مالیاتی که برای مالیات عملکرد سنوات 1385 وبه بعدطبق اظهارنامه تسلیمی درخواست استفاده از معافیتهای مذکوررادارند با رعایت مفاد دستورالعمل ارسالی مراتب را به انضمام گزارشات و مستندات لازم از طریق آن ادارات کل جهت بررسی و اقدام لازم از سوی معاونت عملیاتی به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند . بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان ( مودیانیکه برای اولین باردرخواست استفاده از این معافتیها را ارائه نموده اند ) منوط به اظهارنظر /صدورگواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی می باشد.بدیهی است این امردرخصوص پرونده هائیکه درسنوات قبل نیز نسبت به اعمال معافیت اقدام واین معافیت درعملکرد سال 1385 نیز ادامه دارد جاری می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور