معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی

• 150866-ت38842ک

شماره: 150866/ت 38842ک تاریخ:  ۱۳۸۶/۱۱/۱۷  وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1386/08/01 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت37687هـ مورخ 1386/04/20 تصویب نمودند: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 1381/12/28مشمول مالیات و عوارض بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود. 2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحد های تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت. 3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود. 4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. 5- فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 6- در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 7- سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد. 8- در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی، با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید. شورای اصناف کشور، فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله, به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود. تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راسا اقدام خواهند نمود. 9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساخت ها، توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرح های مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه، ذخیره سازی، سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد. 10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد، شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1386/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.  معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی

• 67452-ت28328هـ

شماره: 67452/ ت 28328هـ تاریخ: 02/12/1382 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت نفت – وزارت پست و تلگراف و تلفن - وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 28/12/81 بنا به پیشنهاد شماره 79905 مورخ 24/12/81 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کننده های کالا، ارائه دهنده های خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود. آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 فصل اول : تعاریف ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف – قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا , ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 . ب – عوارض محلی : عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات , وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و آئین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ – تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند . ت – ارائه دهندگان خدمات : اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند. ث – ارزش گمرکی : تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد . ج – حقوق ورودی : چهاردرصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات درج می گردد . چ – حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون , تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد . ح – حوزه استحفاظی : حوزه استحفاظی از نظر قانون تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد . خ – مودی : اشخاصی که به تولیدکالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط خواهند بود . فصل دوم : تکالیف تولیدکنندگان کالا ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است , مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش در صورتحساب های صادره یا اسناد فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امورمالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) که از طریق سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند . تبصره – مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد . ماده 3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحساب های صادره یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند . ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحساب های صادره و یا اسناد فروش از خریداران کالا و اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود, واریز نمایند. ماده 5- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ز) ماده (4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری ) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند . تبصره 1- مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( معاونت راهنمایی و رانندگی ) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری ,‌گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکین اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد . فصل سوم : تکالیف ارائه دهندگان خدمات ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مربوط به آبونمان تلفن های ثابت و همراه , کارکرد مکالمات داخلی و خارجی , خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری را با درج در صورتحساب (اسناد فروش ) و به تفکیک از خریداران خدمات ( مشترکین یا مشتریان ) مطابق نرخ های مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض )اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند . تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکین واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود واریز گردد. تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند . ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده (4) (برق, گاز و آب ) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین ( به استثنای مصارف صنعتی , معدنی و کشاورزی ) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها را به نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکین مذکور اخذ و عوارض به حساب شهرداری محل و در خصوص مشترکین خارج از حریم شهرها ( در رابطه با برق و گاز مصرفی ) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود, واریز نمایند . تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه اسحفاظی شهرها را با نرخ 3% بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده 8- واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل , متل , مهمانسرا, هتل آپارتمان , مهمان پذیر, مسافرخانه , تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارائه شده ( ازقبیل اقامت , غذا و . . . ) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مذکور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود, واریز نمایند. تبصره – تالارها و باشگاه های یادشده مکان هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شوند . ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی , ریلی , دریایی و هوایی می نمایند مکلفند پنج درصد(5%) بهای بلیط را به عنوان عوارض از مسافرین اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند . ماده 10- مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای این قانون عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان امورمالیاتی کشور) اعلام می گردد, محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها, موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه(داخلی) و یا یک درصد(1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد . تبصره 1- تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو, رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور , اعلام می شود از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی , تاریخ , مبلغ ,‌نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی , فهرست کامل نقل و انتقال خودروها به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه را هر پانزده روز یکبار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود . تبصره 3- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد قابل پذیرش می باشد . تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفتر خانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند . تبصره 5- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال , وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند . تبصره 6- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلفند پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد کشور , نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند . تبصره 7- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد , در صورتی که پس از پرداخت مالیات , معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می گردد لیکن مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است قابل استرداد نمی باشد . تبصره 8- قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سنددر همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره 9- بانک ملی و شعب آن مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود . تبصره 10- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکت های سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران , مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود . * پیرو تصویب نامه 19262/ت30957هـ عبارت "مالیات یاد شده به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%)و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد " به انتهای ماده 11 اضافه می شود. فصل چهارم : تکالیف اشخاص ثالث ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید . ماده 13- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پایان هر ماه میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل خزانه ) اعلام نماید . تبصره - معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) قرار می گیرد تا طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) قانون هزینه گردد. ماده 14- وزارت اموراقتصادی ودارائی (سازمان امورمالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه داخلی ویامجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای(و),(ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می گیرند بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید . اعلام قیمت های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود . تبصره – قیمت های موضوع این ماده برای انواع خودروهای داخلی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند, مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند. تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسیدپرداخت وجوه موضوع بند(ی) ماده (4) قانون را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج در پایان هرماه به سازمان اموراقتصادی ودارائی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره 2- دارندگان گذرنامه های سیاسی وخدمت , خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی, دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی), بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند دارندگان پروانه گذر مرزی , جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند, در رابطه با پرداخت وجوه موضوع این ماده مسافر محسوب نمی گردند. ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ در عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام عمومی نمایند. تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است (مشمول مهلت زمانی تعیین شده در تبصره مذکور نخواهد بود). ماده 17- در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون , از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیت های مربوط به وجوه و عوارض شهرداری ها لغو می گردد. فصل پنجم : مقررات عمومی ماده 18- عوارض موضوع بند(ب) ماده (6) قانون (درمورد واحدهای تولیدی, خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حساب های شهرداری محل تولید یا فعالیت که با مجوز خزانه یا خزانه معین استان افتتاح و توسط شهرداری محل اعلام می شود, واریز می گردد. برداشت از حساب یا حساب های فوق با امضاءهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده 19- عوارض موضوع بند(ج) و (د) ماده (6) قانون به حساب های رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه ای به نام وزارت کشور(سازمان شهرداری های کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان های همان استان افتتاح و توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود, واریز می گردد. وجوه واریزی به حساب های رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حساب های تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود منتقل می گردد. تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب های رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) اعلام نماید . ماده 20- وزارت کشور(سازمان شهرداری های کشور) و شهرداری های محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (19) و (20) این آئین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند . تبصره – اداره کل خزانه وخزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امورمالیاتی کشور یک درصد(1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و یا شهرداری محل تولید یا فعالیت منظور نماید. ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج),(د),(هـ) و (و) ماده (4) قانون به شهرداری های محل محول می گردد .شهرداری های مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحد های تولیدی و خدماتی داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریها) که توسط سازمان امور مالیاتیکشور اعلام می شود واریز نمایند. در این گونه موارد نحوه انجام امور به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری های کشور تهیه و به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی وکشور می رسد . ماده 22- اضافه پرداختی تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولی های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور, شهرداری های محل و وزارت کشور(سازمان شهرداری های کشور) حسب مورد, قابل استرداد می باشد . تبصره – شهرداری های محل مکلفند با تأئید و گواهی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه پرداختی عوارض که به حساب شهرداری واریز گردیده است را به مودی مسترد کند . ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه ها از بابت وجوهی که به موجب این قانون لغومی گردد طبق مقررات مربوط توسط دستگاه های ذیربط وصول و همچنان به حساب های مفتوحه واریز می گردد, وجوه وصولی از بابت مطالبات مذکور به درآمد عمومی (ردیف متفرقه کل کشور) واریز می گردد . تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذیربط به سازمان امور مالیاتی کشور طبق مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم , مأموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنها را مورد رسیدگی قرار دهند . تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر , اسناد و مدارک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز, مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه و مطالبه و وصول خواهد شد . ماده 25- چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک مابه التفاوتی مشخص گردد مابه التفاوت مذکور کتبا از تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات , مورد مطالبه قرار خواهد گرفت . ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات , تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد . ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ( به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه , حداکثر ظرف مدت دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود . ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . تبصره – مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند . ماده 29- مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون , تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد(5/2%) به ازاء هر ماه تأخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه می شود. این جریمه قابل بخشودگی نیست . ماده 30- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون , بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست مأخذ محاسبه مالیات و عوارض , بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد . ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مزبور مکلفند بادرخواست کتبی مأموران مالیاتی قانون اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند . ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون هیات حل اختلا ف مالیاتی می باشد. که برابر مقررات ماده 216 قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره 2 آن به شکایت مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده 33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون , شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند, نخواهد بود . ماده 34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور