رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۴۹۴۲۳۶ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

• 140109970905811184

عبارت می تواند از ماده و آیین نامه اجرایی بند اش البصره و ماده واحده قانون بود چه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت/۵۸۷۹۱ ه مورخ 1400/09/28هیات وزیران که مقرر داشته است سازمان امور مالیاتی کشور می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو تا اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت با واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است. تعیین نماید، ابطال شد. متن دادنامه بسم الله الرحمن الرحيم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای سید مسیح مولانا موضوع شکایت و خواسته ابطال عبارت می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791هـ مورخ 1400.9.28 هيات وزيران گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت می تواند از ماده 6 و ابطال عبارت «اطلاع از ماده 7 و ماده 9 از ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع تصویب نامه شماره 115266.ت 58791 هـ مورخ 1400.9.28 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که مطابق با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. در نتیجه صرفاً ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است میباشد. حال آنکه در ماده (6) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض، با درج عبارت «می تواند سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفاً مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (6) ماده (42) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره میتواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت می تواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می باشد. مطابق با ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار میباشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت اطلاع» سازمان از خود رفع مسئولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار میباشد و هر نوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر میگیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه میباشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لكن مراد از درج عبارت به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. طبق ماده 9 آیین نامه معترض عنه در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق سازمان میتواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلق را وصول نماید ماده 9 ایین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوى قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض كتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده 9 آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مؤدی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و با اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (11) آیین نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (11) ایین نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی میباشد چرا که طبق ماده (9) این ایین نامه مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم تنها مرجعی که میتوان نسبت به مالیاتهای قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم می باشد. از طرفی مطابق با ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم این هیات صرفاً صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مؤدیان را دارد. همچنین ماده (9) ایین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل 22، 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان میباشد. بنا به مراتب فوق و با امعان نظر نسبت به اینکه عبارت «می تواند از ماده (6) و عبارت «اطلاع» از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین نامه اجرایی به شماره 115266 ت 58791 مورخ 1400.9.28 در تعارض با قوانین حاکم شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد استدعاست. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است. تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیات وزیران در جلسه 1400.9.21 به پیشنهاد شماره 222902 مورخ 19-2-1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ایین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ماده 6- سازمان میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید. معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 47348,30917 مورخ 1401.2.31 به طور خلاصه توضیح داده است که برداشت شاکی از مفهوم واژه «میتواند در ماده (6) ایین نامه مورد شکایت ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند با مجاز است بیانگر اختیار اشخاص در انجام یا خودداری از عمل است. در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. بر این اساس واژه میتواند در ماده (6) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.» درج عبارت «اطلاع» در ماده (7) آیین نامه مورد شکایت دقیقا منطبق با عبارت به کار رفته در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است. و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه «اطلاع» واژه «ابلاغ موضوع ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم به کار برده میشد. ایرادی غير قابل قبول است؛ چرا که همان گونه که قانون گذار در مقام بیان نحوه اطلاع رسانی به اشخاص مشمول نبوده آیین نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار عبارت به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند را کم و بیش در متن ماده (7) مصوبه مورد وارد نیست. مضافاً اینکه مفاد ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری 140109970906010330-1401/05/29 ماده 7 و ماده 9 از آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791 هـ مورخ 1400.9.28 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به عبارت «می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266ت وزیران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی برمبنای بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 1399.12.26 کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح مقرر در این بند مشمول مالیات سالانه خودرو است و به موجب همین بند: ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.» با توجه به احکام قانونی مذکور ماده 6 ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که براساس آن مقرر شده است : «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت با واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (6) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید» از جهت آنکه بکارگیری کلمه میتواند در آن بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای استفاده از معیارها و مبانی دیگر است که سازمان امور مالیاتی کشور اختیاری برای استفاده از آنها ندارد بنابراین کلمه میتواند در ماده 6 ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 1400.9.21 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. حکم تعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

• 1184

هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پــرونـــده : هـ ع /۹۸۰۳۳۶۹           شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۴                      تاریخ : ۸/۹/۹۹شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشورطرف شکایت : هیات وزیرانمـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱«ماده ۱۲ - سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بر اساس اصل (۵۱) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون از سوی دیگر با توجه به این که در متن بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به صراحت نرخ مالیات بر ارث برای سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه، سه درصد عنوان شده است، بنابراین اوراق بهادار مشمول بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ماده ۱۲ آیین نامه مورد بحث که اقدام به محدود نمودن بند یاد شده نموده است و بخشی از اوراق بهادار را شامل ۱۰٪ پرداخت مالیات بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم دانسته است، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۴۲۵۳۲م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اعلام نموده است که :۱- ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت دارای دو بخش است؛ در بخش نخست «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم» مشمول مالیات به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون اعلام شده است که این بخش در انطباق کامل با قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرت آن با قانون فاقد موضوعیت است. در بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص» به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون، مشمول مالیات اعلام شده است. بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه که «سپرده ها و سودها نزد سایر اشخاص» را مشمول بند (۱) ماده (۱۷) و در شمار سپرده های بانکی ندانسته است، کاملا مبتنی بر حکم قانونگذار، مندرج در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم بوده که به موجب آن مقرر شده است.(تبصره ماده ۱۴۵- در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهده شد.)بنابراین در موضوع خاص مالیات، ملاک تشخیص وجوه بانکی از غیر بانکی، اعتبار قانونی و مجوز قانونی است که بانک یا مؤسسه نگهدارنده وجوه، حایز آن است. در نتیجه وجوهی که نزد سایر اشخاص خارج از دایره مقرر در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم سپرده شده باشند به هیچ وجه نمی تواند مصداق «سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها» به شمار رود. بر همین اساس هیات وزیران با استفاده از تعریف قانونی یاد شده، صرفا سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها که نزد بانکها و مؤسسات اعتباری موضوع تبصره (۱۴۵) سپرده شده باشند را مشمول مالیات مندرج در بند (و) ماده (۱۷) قانون اعلام نموده و سایر سپرده ها نزد سایر اشخاص را که از تعریف قانونی مزبور خروج موضوعی داشته اند را مشمول بند (۳) ماده (۱۷) اعلام نموده که این حکم در واقع تبیین حکم قانونگذار بوده و متضمن وضع قاعده جدیدی نیست و مصوبه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین تعریف، تنظیم و به تصویب رسیده است، بنابراین در انطباق کامل با اراده قانونگذار قرار دارد.نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌ اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکیِ تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپرده‌ها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌ اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکیِ تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپرده‌ها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor

• 56459-ت59943هـ

شماره: 56459/ت59943هـ تاریخ: 1401/04/07 هیات وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 2/40107 مورخ 1401/03/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مالک خودروهای مشمول به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل. 4- خودروهای مشمول: انواع خودرو سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در تملک اشخاص مشمول که در ابتدای 1401 ارزش هر یک از آنها بیش از ده میلیارد (10/000/000/000) ریال باشد. ماده 2- نرخ مالیات سالانه انواع خودرو سواری و وانت دو اتاق )کابین( موضوع این آیین نامه براساس جدول زیر می باشد: ارزش روز خودروهای مشمول (ریال) نرخ مالیات سالانه درصد از تا نسبت به مازاد 0 10/000/000/000 0 - 10/000/000/001 15/000/000/000 10/000/000/000 1 15/000/000/001 30/000/000/000 15/000/000/000 2 30/000/000/001 45/000/000/000 30/000/000/000 3 نسبت به مازاد 45/000/000/000 4 ماده 3- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون، آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان درخصوص کلیه مالکین خودروها )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در ابتدای سال 1401، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک )وب سرویس(، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره های 1 و 3 ماده 169 مکرر قانون خواهد شد. ماده 5- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هریک از خودروهای مشمول جداگانه مشمول مالیات می باشد. تبصره- در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین نامه خواهند بود. ماده 6- سازمان مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400- که در پایان سال 1400 اعلام شده است، تعیین نماید. تبصره- مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می باشد. ماده 7- سازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطلاعات واصله از دستگاه های موضوع مواد 3 و 4 این آیین نامه، نسبت به تعیین خودروهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مالکان این خودرو ها برساند. ماده 8- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند مالیات سالانه خودروهای مشمول خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل را مطابق نرخ های موضوع ماده 2 این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ماده 9- چنانچه اشخاص مشمول، تا پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای )سیستمی( و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 10- دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )مراکز تعویض پلاک خودرو( مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروهای مشمول، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. تبصره 1- سازمان موظف است پس از دریافت اطلاعات موضوع مواد 3 و 4 این آیین نامه، با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلق، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای مالکان خودروهای مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد. تبصره 2- سازمان موظف است پس از وصول مالیات های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید. ماده 11- چنانچه مالکان خودروهای مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و با اقدامات اجرایی موضوع ماده 9 این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور