عبارت می تواند از ماده و آیین نامه اجرایی بند اش البصره و ماده واحده قانون بود چه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت/۵۸۷۹۱ ه مورخ 1400/09/28هیات وزیران که مقرر داشته است سازمان امور مالیاتی کشور می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو تا اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت با واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است. تعیین نماید، ابطال شد. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سید مسیح مولانا 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791هـ مورخ 1400.9.28 هيات وزيران 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت می تواند از ماده 6 و ابطال عبارت «اطلاع از ماده 7 و ماده 9 از ایین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع تصویب نامه شماره 115266.ت 58791 هـ مورخ 1400.9.28 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که 

مطابق با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. در نتیجه صرفاً ماخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است میباشد. حال آنکه در ماده (6) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض، با درج عبارت «می تواند سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خودروهای مشمول مخیر کرده و صرفاً مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (6) ماده (42) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره میتواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت می تواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می باشد. 

مطابق با ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار میباشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت اطلاع» سازمان از خود رفع مسئولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار میباشد و هر نوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر میگیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه میباشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لكن مراد از درج عبارت به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. 

طبق ماده 9 آیین نامه معترض عنه در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق سازمان میتواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلق را وصول نماید ماده 9 ایین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوى قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض كتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده 9 آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مؤدی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و با اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (11) آیین نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (11) ایین نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی میباشد چرا که طبق ماده (9) این ایین نامه مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم تنها مرجعی که میتوان نسبت به مالیاتهای قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم می باشد. از طرفی مطابق با ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم این هیات صرفاً صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مؤدیان را دارد. همچنین ماده (9) ایین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل 22، 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان میباشد. بنا به مراتب فوق و با امعان نظر نسبت به اینکه عبارت «می تواند از ماده (6) و عبارت «اطلاع» از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین نامه اجرایی به شماره 115266 ت 58791 مورخ 1400.9.28 در تعارض با قوانین حاکم شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد استدعاست. 

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است. 

 

بسمه تعالی 

با صلوات بر محمد و آل محمد 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

هیات وزیران در جلسه 1400.9.21 به پیشنهاد شماره 222902 مورخ 19-2-1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ایین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد 

آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور 

ماده 6- سازمان میتواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید. 

معاون اول رئیس جمهور " 

در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 47348,30917 مورخ 1401.2.31 به طور خلاصه توضیح داده است که 

برداشت شاکی از مفهوم واژه «میتواند در ماده (6) ایین نامه مورد شکایت ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل میتواند با مجاز است بیانگر اختیار اشخاص در انجام یا خودداری از عمل است. در حقوق عمومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است. 

بر این اساس واژه میتواند در ماده (6) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 « ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت با واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.» 

درج عبارت «اطلاع» در ماده (7) آیین نامه مورد شکایت دقیقا منطبق با عبارت به کار رفته در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است. و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه «اطلاع» واژه «ابلاغ موضوع ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم به کار برده میشد. ایرادی غير قابل قبول است؛ چرا که همان گونه که قانون گذار در مقام بیان نحوه اطلاع رسانی به اشخاص مشمول نبوده آیین نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیات وزیران به پیروی از قانون گذار عبارت به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند را کم و بیش در متن ماده (7) مصوبه مورد وارد نیست. مضافاً اینکه مفاد ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است." 

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری 140109970906010330-1401/05/29 ماده 7 و ماده 9 از آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266 ت 58791 هـ مورخ 1400.9.28 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. 

رسیدگی به عبارت «می تواند از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266ت وزیران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.