ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/4/23 وزير امور اقتصادی و دارایی

• 63218

شماره 63218 مورخ 1400/04/23 موضوع:ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در اجرای حکم بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.» ضوابط اجرایی حکم فوق به منظور تسریع در قطعی سازی پرونده های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:  1-کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده اند، در صورت احراز هریک از شرایط بندهای 2 الی 7 این ضوابط، برای آن دوره مشمول حکم قطعی سازی می باشند. تبصره: موارد ذیل شامل مقررات ضوابط مذکور نخواهد بود: الف) مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه الحاقی بعد از مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشند. ب) مودیانی که نام آنها در فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir درج گردیده است. پ) مودیانی که در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بستانکاری مالیاتی ابراز نموده اند. ث) مودیانی که در اظهارنامه خود از دوره مالیاتی قبل مانده اعتبار ابراز نموده اند. ح) مودیانی که در اظهارنامه خود به صورت هم زمان فروش کالا و یا خدمات معاف و مشمول ابراز نموده اند. خ) مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و یا تراکنش های بانکی آنها بر اساس اعلام دفتر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می باشد. ج) اظهارنامه های تسلیمی توسط فعالان اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشمولیت آنان در اعتبار سنجی احراز شده است. چ) مودیانی که با توجه به فهرست ارسالی (اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار در هر دوره مربوط به سنوات مذکور معاملاتی داشته اند. 2-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آنها تا سقف تعیین شده بر اساس جدول ذیل، برای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا و یا ارایه خدمت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، کمتر از هشتاد درصد (80%) فروش/درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد، نباشد. ردیف سنوات سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ریال) حقیقی حقوقی 1 1389-1387 120,000,000 150,000,000 2 1393-1390 150,000,000 200,000,000 3 1396-1394 200,000,000 250,000,000 4 1397 250,000,000 350,000,000   3-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تا سقف های تعیین شده حسب جدول بند 2 ضوابط فوق برای هر دوره قطعی است، مشروط بر این که مالیات و عوارض مذکور کمتر از پنجاه درصد (50%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دور های آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد، شرط مذکور برای مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد به صورت مشارکتی اقدام نموده اند، به میزان هفتاد درصد (70%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال با سال عملکرد خواهد بود. تبصره: شرط مذکور منوط به عدم بهره مندی مودیان از هرگونه معافیت (به استثنای معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم) نرخ صفر و یا تخفیف مالیاتی در محاسبه مالیات قطعی شده سال عملکرد منتاظر خواهد بود. 4-مانده بدهی مالیاتی و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آن هااز طریق رسیدگی به اسناد و مدارک، حداکثر به میزان مبلغ های تعیین شده به شرح جدول ذیل می باشد، قطعی است، مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد و کمتر از ده درصد (10%) خواهد بود. ردیف سنوات حداکثر درآمد مشمول مالیات عملکرد قطعی شده (ریال) 1 1389-1387 8,000,000,000 2 1393-1390 13,000,000,000 3 1396-1394 15,000,000,000 4 1397 18,000,000,000 5-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده مودیانی با موضوع فعالیت نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پیشخوان دولت)، دفاتر پلیس 100+، مراکز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند، قطعی است مشروط به اینکه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی آن دوره کمتر از هشتاد درصد (80%) جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارائه خدمات همان دوره نباشد. 6-مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی اشخاص موضوع بند و تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور که پرونده های هر یک از دوره های سنوات مذکور آنها رسیدگی نشده است قطعی است، مشروط بر آنکه مبلغ مالیات و عوارض ابرازی کمتر از هشتاد درصد (80%) ضریب ارزش افزوده با اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال مربوط در فروش قطعی شده پرونده مالیاتی عملکرد نباشد. 7-اظهارنامه مودیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارایه خدمت آنها مطابق اظهارنامه ابرازی معادل صفر ریال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد انها احراز شده باشد، قطعی است.  8-سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم درخصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطعی شده هر دوره را با رعایت مفاد ماده 167 قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید. 9-سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این ضوابط، ساز و کار اجرایی ضوابط مذکور را در بستر نرم افزاری تهیه و فهرست اظهارنامه های مشمول قطعی سازی را برای تایید و صدور برگ قطعی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نماید.  10-آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد[1]. مفاد این ضوابط اجرایی در ده (10) بند و دو تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع می باشد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی