جرائم مالیاتی و مجازات پیش بینی شده

 

جرائم مالیاتی و مجازات پیش بینی شده

یکی از وظایف هر شهروند در هر کجای دنیا که باشد پرداخت مالیات و ادای حقوق دولت می باشد و چنانچه هر شهروندی این کار را به صورت صحیح و در موعد مقرر انجام دهد دارای حقوق شهروندی بوده و از نظر دولت و قانون با کسی که از پرداخت مالیات فرار می کند متفاوت می باشد. در واقع مودی خوش حساب بودن نوعی امتیاز محسوب می شود و عدم پرداخت مالیات جرم حساب شده و از منظر جامعه نیز آن شخص مجرم و خطا کار به حساب می آید.

 

جرائم مالیاتی
جرائم مالیاتی

 

متاسفانه در کشور ما به علل ناشناخته در خصوص فراریان از مالیات تا سالهای گذشته برخوردهای جدی صورت نگرفته و پیش بینی لازم در قانون انجام نشده بود . شاید به همین دلیل است که در گذشته فرار ازپرداخت مالیات نه تنها جرم و ناهنجاری محسوب نمی شد بلکه نوعی امتیاز و کار بلدی برای شخص خاطی لحاظ می گردید.

در سالهای اخیر با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های کشور و تاثیر آن بر روند توسعه فضای رقابتی سالم اقتصادی، بررسیهای کارشناسی مبسوطی در خصوص فرار مالیاتی و پیش بینی مجازات و برخوردهای قانونی با این پدیده نامتعارف صورت گرفت و نتیجه این بررسیها در باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۸ برای اولین بار به عنوان جرم مالیاتی تعریف شده است.

بدین ترتیب طبق قانون، مصادیق جرمهای مالیاتی در مواد یاد شده به وضوح تعریف و تبیین و مجازاتهای مربوطه نیز توضیح داده شده است که مرتکب یا مرتکبین حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم می شوند.

مطلب پیشنهادی:  نحوه محاسبه مالیات حق الوکاله

برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتها، تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن – اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن – عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده- تنظیم معاملات و قرار دادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع ، برخی از مصادیق جرم مالیاتی محسوب و قانونگزار مجازاتهای لازم را برای آنها پیش بینی کرده است.

 

ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۴- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

مطلب پیشنهادی:  حد نصاب معاملات کوچک در گزارشات فصلی

۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد

 

ماده ۲۷۵ قانون مالیات های مستقیم

در ماده ۲۷۵ در خصوص اشخاص حقوقی که مرتکب این جرائم مالیاتی شوند گفته شده که این افراد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شوند:

۱-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

مرتکب یا مرتکبین جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای فوق مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلقه قانونی نیز می باشند.

با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد اجرای دقیق قانون و برخورداری از ضمانت اجرایی قوی آن در برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد و گسترش فضای رقابتی سالم اقتصادی موثر باشد.

 

لینک مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *