متن قانون مالیات
قانون مالیات های مستقیم

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:
۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.
۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

ماده ۲- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی;
۲- دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها وسیله دولت تأمین می‌شود.
۳- شهرداری‌ها.
۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.
تبصره ۱ – شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور دربندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن‌ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره ۲ – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به‌طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون ‌مشمول مالیات خواهد بود

ماده ۱۷- اموال و دارایی‌هایی که درنتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج دربند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آن‌ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه* تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن‌ها به نرخ سه درصد (۳%)

۲- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن‌ها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۳- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آن‌ها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۶- نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع‌شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت‌شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرارگرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره ۱- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل‌شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. درصورتی‌که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳- درصورتی‌که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع‌بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵- حقوق ناشی از عقود اجاره به‌شرط تملیک* با بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ وراث ازنظر این قانون به سه‌طبقه تقسیم می‌شوند:
۱ ـ وراث طبقه اول که عبارت‌اند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد.
۲ ـ وراث طبقه دوم که عبارت‌اند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها.
۳ ـ وراث طبقه سوم که عبارت‌اند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن‌ها.

ماده ۲۱ – اموالی که جزء ماترک* متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن‌ها سلب و یا به‌صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی‌که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هرکدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۲۴ – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱٫ وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر وزندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یکجا و یا به‌طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۱٫ حقوق بازنشستگی و سایر مزایای کارگری که به همسر و فرزندان تحت تکلف فرد متوفی می‌رسد.
۲٫ اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
۳٫ اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به‌شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌مذکور.
کلیه امور وقف نذر که توسط متوفی به نهاد یا سازمان‌های ماده ۲ بخشیده است
۴٫ اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

ماده ۲۵ ـ وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

.

ماده ۲۶- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم* یا نماینده قانونی آن‌ها موظف‌اند به‌منظور کسر هزینه‌های کفن‌ودفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱-رونوشت یا تصویر گواهی‌شده اسناد مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی
۲-رونوشت یا تصویر گواهی‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳-رونوشت یا تصویر گواهی‌شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.
۴-درصورتی‌که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی‌شده وکالت‌نامه یا قیم‌نامه
۵-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف ـ درصورتی‌که ارزش روز کلیه ماترک* متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ درصورتی‌که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع‌بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه‌مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ درصورتی‌که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۳۳ ـ مأموران کنسولی* ایران در خارج از کشور موظف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آن‌ها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

۱- بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خوددارند.
۲- ادارات ثبت‌اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.
۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.
۴- شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم الشرکه می‌باشد.
۵- شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی
۶- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور دربندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع‌بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع‌بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع‌بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون درصورتی‌که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجرا نمایند، موظف‌اند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع‌بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خوددارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلف‌اند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۸- اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت* حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و درصورتی‌که به غیر وراث به‌استثنای اشخاص مذکور دربند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به‌استثنای اشخاص مذکور دربند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هرسال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

ماده ۳۹- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.
تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلف‌اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی‌به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

 

فصل پنجم: حق تمبر

ماده ۴۴ ـ از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده ۴۵- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها معادل نیم در هزار* حق تمبر اخذ می‌شود:
برات، فته‌طلب (سفته) و نظایر آن‌ها.
تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
ماده ۴۶ ـ از کلیه اسناد تجاری قابل‌انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورداستفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور درمواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامة دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمة مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهدشد.
موسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط رادر آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره ـ از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق‌تمبر اخذ می‌شود:
۱ ـ از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف ازانجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال.
۲ ـ از هر گونه گواهینامة رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال.
۳ ـ از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال.
۴ ـ از گواهینامة رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۵- از کارنامه وگواهی نامة دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۶ – از دانشنامه و گواهی دانشنامة کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال.
۷ ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال.
۸ ـ از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال.
۹ ـ از پروانة مامایی یا مدرک تحصیلی دورة کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰،۰۰۰) ریال.
۱۰ ـ از پروانة مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال.
۱۱ ـ از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانة وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷ ـ از کلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین‌بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
۱ ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲ ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
۳ ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.
۴ ـ وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
۵ ـ قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
۶ ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها.
۷ ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
۸ ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده ۴۸- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده ۴۹ ـ در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نمایدو در هر صورت کلیة مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده ۵۱ ـ در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد ش

باب سوم: مالیات بر درآمد
فصل اول: مالیات بردرآمد املاک

ماده ۵۲ ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

ماده ۵۳- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره ۱ – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ – املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده (۲) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.

تبصره ۳ – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل* محسوب می‌شود.

تبصره ۴ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصره ۵ – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (۵۰%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.

تبصره ۶ – هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصره ۷ – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه* استیجاری ملک را کلاً یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی* است، اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

تبصره ۹ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

تبصره ۱۰ – واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱ – مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

ماده ۵۴- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴¬ مکرر) این قانون، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۳- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه

ماده ۵۵ ـ هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده ۵۷ ـ در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ادارة امور مالیاتی مربوط باید خلاصة مندرجات اظهارنامة مؤدی را به‌ادارة امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی‌که ثابت شود اظهارنامة مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافة یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری (زیر ۱۸ سال) که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانة مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۹ ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده ۶۱ ـ در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبة مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی‌که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

ماده ۶۳ ـ نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می‌یابد تا زمانی‌که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره ۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

ماده ۶۵ ـ نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶ ـ در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبة مالیات موضوع مادة (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۷ ـ فسخ* معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله* یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معاملة جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸ ـ املاکی که در اجرای ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده ۶۹ ـ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر درمدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامة احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌باشد.

ماده ۷۰ ـ هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعة مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد؛ و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع درمحدودة طرح پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ماده ۷۱ ـ زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیلة خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدودة آن واقع‌است حسب مورد قرارگرفته باشد.

ماده ۷۲ ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود ادارة امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به‌درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شدة متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیزجاری خواهد بود.

ماده ۷۴ ـ در مورد املاک با عنوان دستدارمی* یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

ماده ۷۵ ـ از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره ۱ ـ در محاسبة مالیات این‌گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲ ـ حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصرة ۷ مادة ۵۳ این قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصره ۲- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره ۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد، گزارش کنند.
تبصره ۴- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

ماده ۷۸ ـ در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور درماده (۵۲) ا ین قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده (۵۹) مأخذ محاسبة مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۸۰ ـ مودیان موضوع این فصل مکلف‌اند اظهارنامة مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع مادة ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
تبصره ۱ ـ در مواردی که معاملات موضوع مادة ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در مادة ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به ادارة امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزلة انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.
تبصره ۲ ـ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی
ماده ۸۱ ـ درآمد حاصل از کلیة فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینة کلیة فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامة معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحة مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعةاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق
ماده ۸۲ ـ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره ـ درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) ازمنابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده ۸۳ ـ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون
تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:
الف ـ مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) و بدون اثاثیه بیست درصد (۲۰%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة (۹۱) این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (۱۰%) و بدون راننده معادل پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (۹۱) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.

ماده ۸۶- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵)¬ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره ۱- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهندبود.

تبصره ۲- پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) و حق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (۱) خواهدبود.

ماده ۸۷ ـ اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد. ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم‌درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده ۸۹ ـ صدور پروانة خروج از کشور یا تمدید پروانة اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائة مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰- در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرائم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده ۹۱- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
۲-روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۳-کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
۴-کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
۵-حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
۶- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.
۷-حذف شد. (در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بند ۷ به همراه بندهای ۱۵ و ۱۶ از متن این ماده حذف شد.)
۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون.

۱۱-خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون.

۱۴-درآمدحقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
ماده ۹۲- پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

فصل چهارم: مالیات بردرآمد مشاغل

ماده ۹۳ ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری)* وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.
ماده ۹۴ ـ درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده ۹۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ماده ۹۹ ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.
تبصره ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی‌که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به‌سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰- مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱- در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی‌مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

ماده ۱۰۲ ـ در مضاربه*، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره ـ در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف‌کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده ۱۰۳- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (۵%) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد (۵%) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد (۵%) تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال. از سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (۵%) آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدی.

تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.
تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف‌اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد (۵%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴- در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
ماده ۱۰۵ ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبـصـره ۲ ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مؤسسات مـقیم خـارج از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصرة (۵) مادة (۱۰۹) و مادة (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره ۳ ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴ ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره ۵ ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره ۷- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده ۱۰۶- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.

ماده ۱۰۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیرتعیین می‌شود:
بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
تبصره ۱- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
تبصره ۳- شعب و نمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰۸ ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوختة اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات‌سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادة (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده ۱۰۹- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.
۳- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.
۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۵- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.
۶- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.
۷- سایر درآمدها.
پس از کسر:
۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
۲- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.
۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
۴- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۵- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.
۷- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.
۸- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.
۹- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۱۰- ذخایر فنی در آخر سال مالی.
۱۱- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره ۱ – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده (۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (۲%) حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه‌گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلف‌اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (۲%) آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰ ـ اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران‌که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.
ماده ۱۱۱- شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام* یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:
الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.
ب – انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.
ج – عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د – استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.
ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۲ ـ حکم مادة (۹۹) و تبصرة آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳ ـ مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایة مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به‌طور مقطوع عبارت است از پنج درصد (۵%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شداعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف‌اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارة امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این‌گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد دراین صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد (۵%) کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع‌کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ ـ آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامة شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها وسرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
تبصره ۱ – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره ‌(۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶ ـ مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در ادارة ثبت شرکتها) اظهارنامة مالیاتی مربوط به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی را براساس مادة (۱۱۵) این قانون تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره ـ مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصرة (۲) مادة (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در مادة (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.

ماده ۱۱۷ ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامة مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامة تسلیمی به وسیلة مدیران تصفیه قطعی‌تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که دراظهارنامه قید نشده است در مهلت مقرر در تبصرة مادة (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸ ـ تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل ازتحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره ـ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مادة (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیة کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرائم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی
ماده ۱۱۹ ـ درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی* و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰ ـ درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد مادة (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبة مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ در مورد صلح معوض* و هبة معوض* به استثنای مواردی که مشمول مادة (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌ التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ ـ صلح با شرط خیار* فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله* یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد.
در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲ ـ در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرندة عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه ‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳ ـ در صورتی که منافع مالی بطوردائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده ۱۲۵ـ انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف‌اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌ در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

ماده ۱۲۷- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف- کمک‌های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب- وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.
تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
ماده ۱۳۰- بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:
۱- تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
۳- نسبت به مازاد یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

باب چهارم: در مقررات مختلفه
فصل اول: معافیت‌ها

ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.
ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
۱- در مناطق کمتر توسعه ‌یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲- در سایر مناطق:
پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (۵۰%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد (۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) اضافه می‌شود.

خ- شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

لیست مناطق کمتر توسعه یافته را می‌توانید از سایت سازمان مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir دانلود کنید.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

قانون گذار در اینجا ذکر کرده که حتی اگر برای تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پروانه بهره برداری صادر شده تا حداکثر ۶ سال بعد از تصویب شدن لازم الاجرا می‌شود و باید طبق این ماده عمل کرد.
ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز که به کشورهای زیارتی ذکر شده اعزام می‌کنند یا گردشگر خارجی را جذب می‌کنند تمام مالیات ابرازی آنها با نرخ صفر درصد محاسبه می‌شود.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌ برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
تبصره ۱- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

تمام معافیت‌هایی که در این قانون با نرخ صفر آمده از ابتدای سال ۹۵ قابل اجرا می‌باشد.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۱۳۳- صد درصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌ معاف است.

تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
ماده ۱۳۴- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۳۷- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می‌باشد.

ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی* فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار* از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.
تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۱۳۹- الف- موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه‌حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)«شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
ب- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
ج- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
د- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.
ه- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. (۲) تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد.
و- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. (۳)
ز- درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه*، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
ح- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند (۴) از پرداخت مالیات معاف است. (۵)
تبصره– مفاصا حساب‌هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود.
همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. (۶)
ط- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – کمک‌های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد. (۷)
ی- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.
ک- موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است. (۸) ‌
تبصره ۱- وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲- حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.
تبصره ۳- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.
تبصره ۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۴۱- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در این ماده گفته شده که تمام درآمد حاصل از بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود و در ادامه گفته که ۲۰% از درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر است.

تبصره ۱- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.
تبصره ۲- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده ۱۴۲- درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره ۲- در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلف‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.

ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.
تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس* از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.

ماده ۱۴۴ ـ جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به‌طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانة تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر درآیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده ۱۴۵- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌مربوطه.
۲- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.
۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
۴- سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره- در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.

ماده ۱۴۶- کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تمام معافیت‌های اعلام شده از تاریخی که اعلام شده (اجرا و انقضا) معتبر می‌باشند.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

ماده ۱۴۶ مکررـ معافیت‌های مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر* منظور می‌شود.
تبصره ۱ ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت* یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره ۲ ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص ‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

فصل دوم: هزینه‌های قابل قبول و استهلاک
ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱ ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲ ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره ۳ ـ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

ماده ۱۴۸- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
هـ- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۲- اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

۳- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۴- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

۷-حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد.)

۸- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این‌که:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.
آیین‌نامه احراز شروط سه‌گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر.

۱۱-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولاً- مربوط به فعالیت موسسه باشد.
ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.
ثالثاً- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است.

۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

۱۴-هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵- مخارج حمل و نقل.

۱۶- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷-حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی – حق‌الوکاله – حق‌المشاوره-حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه وحق‌الزحمه بازرس قانونی.

۱۸ ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند.

۲۰- مخارج تعمیر و نگاه داری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

۲۲-هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵-ضایعات متعارف تولید.

۲۶-ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

۲۸- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹ ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی. (۳)
تبصره ۱- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب‌خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (۲) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ – در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب‌می‌شود.

ماده ۱۴۹- آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

فصل چهارم: مقررات عمومی
ماده ۱۵۵ ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.

ماده ۱۵۶ ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامة مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامة مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

ماده ۱۵۷ ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

ماده ۱۵۹- وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰- سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه* و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱- در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده ۱۶۵- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یاسازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مودیان مالیاتی مناطق جنگ‌زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
الف- پنجاه درصد (۵۰%) مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.
ب- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آن‌ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می‌شود.
ج- مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن‌در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.
د- در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی‌های‌موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد (۲%) آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.

ماده ۱۶۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک‌جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت‌های خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت‌نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک‌سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس‌شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره ۲- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد (۲%) فروش می‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.
تبصره ۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۶- جرائمی که مودیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
۱ ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱ ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
۲ ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴ ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵ ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷ ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱ ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
۲ ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳ ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴ ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش
اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ۱- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره ۳- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره ۴- دستگاه‌های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره ۵ – ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
تبصره ۶ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره ۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

ماده ۱۷۰- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲- صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

ماده ۱۷۳- این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (۸) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

ماده ۱۷۴- مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره ۲- انتقالات موضوع ماده (۱۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن‌که قبل از اجرای این قانون صورت‌گرفته است درصورت فوت انتقال‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط دراین قانون پس‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵- کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.
ماده ۱۷۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم: وظایف مودیان
ماده ۱۷۷ ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این‌صورت ادارة امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پروندة مؤدی منعکس نموده و اظهارنامة تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامة خود را اشتباهاً به ادارة امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره ۱ ـ هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ ـ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آن‌ها خواهد بود.
تبصره ۳ ـ صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به ادارة امور مالیاتی محل اعلام نمایند.
عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت ازکلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط ادارة امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادرگردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ ـ در مواردی که اظهارنامة مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیلة ادارة پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷۹ ـ در صورتی که مؤدی محل‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده ۱۸۰ ـ هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائة گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:
۱ ـ در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
۲ ـ در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوباً درایران سکونت داشته باشد.
۳ ـ توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱- به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.
اداره‌امورمالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت‌نماید.
تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.
تبصره ۳- مودیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.
تبصره ۴- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکا به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث
ماده ۱۸۲ ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ ـ در مواردی که انتقال ملک به وسیلة ادارة ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و ادارة ثبت با ذکر شمارة مفاصا حساب صادره از ادارة امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ ـ ادارات ثبت مکلف‌اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتهاو مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به ادارة امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ ـ در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند فهرست خلاصة معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود:
۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.
ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امرتشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.

ماده ۱۸۷- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله* یا فسخ* سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن‌را در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهدشد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد.
تبصره ۲- در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلف‌اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند.
تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۸۸ ـ متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف‌اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیلة هریک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند.
دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به ادارة امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

فصل هفتم: تشویقات و جرائم مالیاتی
ماده ۱۸۹- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد (۵%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۱۹۰ ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصره ۱ ـ مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در مادة (۲۳۹) این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال ‌تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۱ ـ تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ماده ۱۹۲- در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۹۳- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴ ـ مودیانی که اظهارنامة آن‌ها در اجرای مقررات مادة (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصة قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصة قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ ـ جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامة موضوع مادة (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامة خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶ ـ جریمة تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیة امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع مادة (۱۱۸) این قانون معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.

ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند،‌ در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (۲%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان‌کاری یک درصد (۱%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۱۹۸- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۹۹- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم‌درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، دراین‌صورت جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۰۰- در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل بیست‌درصد (۲۰%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به «مجازات حبس تعزیری درجه شش» نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه وحساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکورمحروم خواهدشد.

ماده ۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» بیشتراست از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم: ابلاغ
ماده ۲۰۳ ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره ۱ ـ هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که‌ هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخة اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخة اول را به ادارة مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت ” پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخة اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعة بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخة اول را به ادارة مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

ماده ۲۰۴ ـ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:
الف ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب ـ نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.
ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصرة مادة (۲۰۳) این قانون.

ماده ۲۰۵ ـ اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ ـ اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره ـ مقررات مادة (۲۰۳) این قانون و تبصرة آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷ ـ در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل‌دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ ـ در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامة کثیرالانتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة ‌کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزة ادارة امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی درحکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره ۲ ـ در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق مادة (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصرة مادة (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹ ـ مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز درمواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اورق مالیاتی اجرا خواهد شد.

فصل نهم: وصول مالیات
ماده ۲۱۰ ـ هرگاه مؤدی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ ـ در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصره ۲ ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ ـ هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافة ده درصد (۱۰%) بدهی از اموال منقول* یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهدة اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد.

ماده ۲۱۲ ـ توقیف اموال زیر ممنوع است:
۱ ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
۲ ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة* مؤدی.
۳ ـ ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
۴ ـ محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ ـ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ ـ هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که‌خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳ ـ توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی‌در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳ ـ ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلة ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ ـ کلیة اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به‌عهدة مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر وتعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط ازادارة ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و ادارة ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵ ـ در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که‌پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل‌کل بدهی مؤدی به علاوة هزینة متعلقة از مال مورد توقیف تملک وبهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ ـ در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافة ده درصد (۱۰%) بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲ ـ در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶ ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره ۱ ـ در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ ـ در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی که‌در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیة مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین ‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸ ـ آیین‌نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

 

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده ۲۱۹- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره ۲- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به ‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۳- درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.

ماده ۲۲۶ ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌ آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور درمادة (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره ـ به مودیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان ‌تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائة مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامة اول می‌باشد.

ماده ۲۲۷ ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکورتعیین و ما به التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این ‌قانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸ ـ در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹– اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن‌که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.
حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

ماده ۲۳۰- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد.‌ مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۳۱- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف‌اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این‌که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.
تبصره- در مورد بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲- اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتارخواهد شد.

ماده ۲۳۵ ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

فصل دوم: ترتیب رسیدگی
ماده ۲۳۷- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به ‌طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف‌اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده ۲۳۸ ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیلة وکیل تام‌الاختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائة دلایل و اسنادو مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده ۲۳۹- در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز ازتاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

ماده ۲۴۰ ـ در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نمایندة ادارة امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه‌کند و توضیحات لازم را بدهد.

ماده ۲۴۲- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده ۲۴۳ ـ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به‌عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر مادة (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی
ماده ۲۴۴ ـ مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف‌های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
۱ ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
۲ ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
۳ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۱ ـ جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی ولازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره ۲ ـ اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی‌کشور می‌باشد و حق الزحمه اعضا هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری‌که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۴۵ ـ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و لا اقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶ ـ وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز اعزام نمایندة ادارة امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصلة تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسة هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.
تبصره ـ عدم حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز نمایندة ادارة امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می‌باشد.
تبصره ۱- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره ۴- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره ۶- در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

ماده ۲۴۸ ـ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده ۲۴۹ ـ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف‌اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا ادارة امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰ ـ در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ ـ مؤدی یا ادارة امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.

ماده ۲۵۱ مکرر ـ در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی ازطرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.
رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم ‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری‌خواهد بود.

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن‬‬‬‬‬
ماده ۲۵۲ ـ شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
تبصره ۱ ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.
تبصره ۲ ـ جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵۳ ـ دورة عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به‌تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع مادة (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده ۲۵۴ ـ شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می‌شوند.

ماده ۲۵۵- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
۱- تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور.
۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید.
در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.
۴-رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ ـ هرگاه از طرف مؤدی یا ادارة امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامة دلایل و یا ارائة اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده ۲۵۷ ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدودة یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبة شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی ولازم‌الاجراء است.

حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی که رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده ۲۵۸- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۵۹ ـ هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقة ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ادارة امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء می‌ماند.

فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۶۳ ـ دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.
تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده ۲۶۴- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.
ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.
پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.
ت- اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

ماده ۲۶۵- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
الف- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.
ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۶۶– هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

ماده ۲۶۷- تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۶۸ ـ در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند از وجود نمایندة ادارة امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹- تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده ۲۷۰– مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲-در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مودیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرائم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده ۲۷۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده ۲۷۳ ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیة اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامة مزبور و نیز مادة (۱۳) قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ واستفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

ماده ۲۷۴- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
۱ ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
۷ ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره ۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۷۵- چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲ ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

ماده ۲۷۶- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده ۲۷۷- مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

ماده ۲۷۸- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده ۲۸۱- تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده ۲۸۲ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:
۱ ـ مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
۲ ـ ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (۱۰۴) قانون مالیـات‌های مستقـیم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱
۳ ـ ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲
۴ ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶
۱- ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب