ماده ۹۷- هر کس به استناد اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و
وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌نماید یا موجبات
استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت
جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به‌سازمان تأمین خدمات درمانی یا این
سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده ۹۸- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را
پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل‌نیم در هزار مبلغ
عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به
ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول‌خواهد شد.
‌ماده ۹۹- کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب
پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با‌سازمان توافق نمایند از
تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق
کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به‌پرداخت بدهیهای سابق خود معترض می‌باشند و یا
آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته‌اند
می‌توانند به‌هیأتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند.
‌هیأتهای مذکور به دلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد.
‌در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع
قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه‌قطعی و لازم‌الاجرا است
هیأتهای فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر
در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت‌کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده
بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
‌در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در
قانون و یا صدور آراء هیأتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون‌بوده و مربوط به قبل
از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب
پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد‌از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف
خواهد بود.
‌در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات
و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان‌قرار گرفته تخلف نماید کلیه
جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
‌ماده ۱۰۰- کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و
آیین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر‌در ماده ۳۹ صورت مزد
بیمه‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین
می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل‌نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق
بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این
قانون از‌طریق اجراییه وصول خواهد شد.
‌ماده ۱۰۱- سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از
تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد‌بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا
حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که
کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد‌می‌تواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این
قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما
علاوه بر‌پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم
خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد‌شد.
‌ماده ۱۰۲- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری
نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا‌عکس آنها به بازرس
خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش
بازرسان سازمان در این خصوص در حکم‌گزارش ضابطین دادگستری است.
‌ماده ۱۰۳- کارفرمایانی که عمدا" وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان
حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان برداشت نمایند‌علاوه بر الزام به
استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هر گونه
برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در‌اموال آن اختلاس یا تصرف غیر
قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
‌ماده ۱۰۵- کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون
می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس جنحه‌ای
از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
‌ماده ۱۰۶ - کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب
سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
‌ماده ۱۰۷- به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد
شد.
‌ماده ۱۰۸- کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه‌شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ
آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با‌موافقت سازمان ندهند و
برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون خواهند شد.
‌ماده ۱۰۹- در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این
قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل و
موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است.