‌ماده ۷۶- مشمولین این قانون در صورت حائزبودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری
بازنشستگی را خواهند داشت.
۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
‌تبصره - در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا
بیست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار‌کرده‌اند و یا آنکه به کارهای سخت
و مخل سلامتی (‌زیان‌آور) اشتغال داشته‌اند سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام
خواهد بود، کسانی که سی سال‌تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته
باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی
کنند. مناطق‌بد آب و هوا و کارهای زیان‌آور به موجب آیین‌نامه مربوط مصوب هیأت
وزیران تعیین خواهد شد.
‌ماده ۷۷- میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق
بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط‌بر آن که از صد درصد متوسط مزد یا
حقوق تجاوز ننماید.
‌تبصره - متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد
یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه‌پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق
بیمه تقسیم بر بیست و چهار.
‌ماده ۷۸- کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از
رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه‌داده‌اند از سازمان
تقاضا نماید.
‌ماده ۷۹- در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها
متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار‌خواهد شد:
۱- مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای
دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه‌خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و
وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
۲- مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی هستند مشمول مقررات
این قانون خواهند شد.
۳- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و
ازکارافتادگی و فوت خواهند شد.
۴- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای ۱ و۳ و میزان پرداخت
کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و‌همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و
وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی
با همکاری‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی
می‌رسد.