حق بیمه و نحوه وصول آن
‌ماده ۲۸- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا
حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌درصد به عهده کارفرما و سه درصد
به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.
۴- کمکها و هدایا.
‌تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده
خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق
افزایش می‌یابد.
‌تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور
منظور و به سازمان پرداخت کند.
‌تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات
احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.
‌ماده ۲۹- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد
برای هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب‌ماده ۳ این قانون تخصیص
می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
‌تبصره - غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود
به عهده سازمان می‌باشد.
‌ماده ۳۰- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این
قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌نمایند.
‌تبصره - ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی - پوشاک - و نظایر آنها طبق
آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید به طور
مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.
‌ماده ۳۱- در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله
مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه‌مقطوعا" به پیشنهاد
هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
‌ماده ۳۲- در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه مأخذ کل درآمد
ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد این حق بیمه در هیچ‌مورد نباید از حق بیمه‌ای
که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.
‌ماده ۳۳ - حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر
حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌مزد یا حقوق تعلق
می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد
پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به‌عهده کارفرما خواهد بود.
‌ماده ۳۴- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از
کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم‌بیمه شده را از
مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
‌ماده ۳۵- سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق
بیمه‌شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه‌را به مأخذ درآمد مقطوع
وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
‌ماده ۳۶- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و
مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود
را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا" مسئول پرداخت
آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و
تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
‌تبصره - بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱
این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای‌پرداخت به سازمان به
کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
‌ماده ۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون
اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح‌حقوق یا اجاره باشد و اعم
از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است
گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از
انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان
راجع به بدهی واگذارکننده‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ
ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را
بدون‌مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذارکننده بدهی
داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌اینکه پرداخت بدهی
حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط
کند.
‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای
پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر
مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌هر نوع فعالیت دیگر
مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب
موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌حق بیمه می‌باشد.
‌تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر
و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
‌ماده ۳۸- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار
می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار‌را متعهد نماید که
کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق
بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌بپردازد.
‌پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب
از طرف سازمان خواهد بود.
‌در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به
سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌درخواست سازمان از
مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
‌هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد
مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی را که از این
بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها
و مؤسسات و شرکتهای دولتی -‌همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و
مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
‌ماده ۳۹- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه
بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در
آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید
به سازمان تسلیم نماید. سازمان‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد
و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا
مغایرت‌به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مینماید هرگاه
کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را
رأسا"‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
‌ماده ۴۰- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون
خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا" تعیین و از‌کارفرما مطالبه و وصول
نماید.
‌ماده ۴۱- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیأت مدیره و
تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته‌تعیین و حق بیمه متعلق
را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
‌ماده ۴۲- در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف
سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌اعتراض خود را کتباً به
سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از
دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص‌مطالبات مطرح نماید.
‌در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و
خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول‌خواهد شد.
‌ماده ۴۳ - هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند:
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌مربوط به معرفی اتاق
اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر
رفاه اجتماعی.
‌آراء هیأتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و
خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌مورد اعتراض واقع
نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست
هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰‌روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی
هیأت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
‌ماده ۴۴- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل
می‌شود:
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
۴- نماینده سازمان به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان.
۵- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق‌اصناف در مورد افراد
صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
‌آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
‌تبصره - هیأتهای بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و
حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
‌ماده ۴۵ - نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب
رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به پیشنهاد هیأت
مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
‌ماده ۴۶- سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط
ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل‌دوازده درصد در سال نسبت به
مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
‌در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط
تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق
بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد‌تعیین شده در این ماده
تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیأتهای بدوی و
تجدید نظر تشخیص مطالبات به‌تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.
‌میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده
برای هر سال کمتر باشد.
‌ماده ۴۷- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و
مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند.
‌بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس
تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان‌و کارگران کارگاه و
مراجع ذیربط مراجعه نمایند.
‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای
همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار‌خواهند بود. نتیجه
بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
‌ماده ۴۸- از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول
بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات‌نسبت به بیمه‌شدگان
خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول
بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
‌تبصره - در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد
یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰‌این قانون مبنای تعیین حق
بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که
تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق‌مذکور میسر نباشد سازمان مزایای نقدی را به
مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
‌ماده ۴۹ - مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد.
‌ماده ۵۰- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی
از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و‌قانون بیمه‌های اجتماعی
روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در
مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم‌مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق
مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول
می‌باشد.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف
سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌دادگستری به موقع اجرا
گذارده خواهد شد تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای
احکام محاکم دادگستری بر اساس‌آیین‌نامه ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء
خواهد شد.