ماده ۲- پولشویی عبارت است از:
الف- تحصيل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ- پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. 
تبصره ۱- هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره ۲- دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سال‌های بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌شود. 
تبصره ۳- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.