الف-
۱- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (٦٥) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (٤) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷،۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (٤٥٪) فروش داخلی فراورده های نفتی فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
۲- منابع جزء (۱) این بند برای پرداخت یارانه دارو شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی یارانه نقدی معیشتی و کالابرگ الکترونیک کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی کشور یارانه نان یارانه بیمه ملوانان و هزینه های سرمایه گذاری و کمک به شرکتهای نفت و گاز و پالایش و پخش فراورده های نفتی، مصارف صرفه جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها تخصیص می یابد. یارانه نقدی معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیماً به ذی نفع نهائی حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه ها پرداخت میشود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.
۳- ما به التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (١٤٫٥) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳٪) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.
۵- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.
۶- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدید نظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت به موجب آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
۷- جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۰۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
۸- سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزاء این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب هزینه میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ- صد درصد (۱۰۰٪) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فرآورده اصلی بنزین، نفت گاز نفت سفید نفت کوره گاز مایع و سوخت هوایی مطابق برنامه اعلامی سال ١٤٠٢ پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد در صورت کاهش تولید فراورده های اصلی نسبت به برنامه تولید وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط با دریافت و فروش فراورده های ویژه از پالایشگاههای مربوط مقادیر کسری را جبران می نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
ت- در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافتهای ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده را پس از کسر حق العمل جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده سی ان جی) به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نموده و گزارش آن را ماهانه به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (٤٠) قانون محاسبات عمومی کشور با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی دی مدخل از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
ث- در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهائی مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیتهای این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حداکثر در شش ماهه اول سال همزمان با خرید تضمینی گندم تخصیص و پرداخت نماید.
شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه ها از طریق کشت قراردادی شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد میگردد نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمایند.
دستور العمل اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ می رسد.