الف- تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتهای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مکلفند حداقل نیم درصد (۰٫۵%) از اعتبارات هزینه ای به استثنای فصول ٤١ و ٦ برای دستگاههای اجرائی و هزینه های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور یا از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه امنیت زیر ساختها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه امنیت زیر ساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب- مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه تار (فیبر نوری به حساب صندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ- به منظور تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور شهرداریهای سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.
ت- در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو پلتفرم‌های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.