قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
مصوب 1379.01.21 با اصلاحات و الحاقات بعدی
كتاب اول- در امور مدنی
كليات
ماده 1- آيين دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسيدگی به امور حسبی و كليه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالی كشور و ساير مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعايت آن می باشند به كار می رود.
ماده 2- هيچ دادگاهی نمی تواند به دعوايی رسيدگی كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذی نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانونی آنان رسيدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3- قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوی رسيدگی كرده، حكم مقتضی صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتی كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانونی در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغاير با موازين شرعی نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمی توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگری جهت رسيدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4- دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلی حكم صادر كنند.
ماده 5- آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردی كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند.
ماده 6- عقود و قراردادهايی كه مخل نظم عمومی يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 7- به ماهيت هيچ دعوايی نمی توان در مرحله بالاتر رسيدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده 8- هيچ مقام رسمی يا سازمان يا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجرای آن جلوگيری كند مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی كه قانون معين نموده باشد.
ماده 9- رسيدگی به دعاويی كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه می يابد.
آرای صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به كليه قرارهای عدم صلاحيتی كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای اين قانون در جريان رسيدگی تجديدنظر يا فرجامی است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل می شود.
باب اول- در صلاحيت دادگاهها
فصل اول- در صلاحيت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده 10- رسيدگی نخستين به دعاوی، حسب مورد در صلاحيت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع ديگری را تعيين كرده باشد.
ماده 11- دعوا بايد در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد.
تبصره- حوزه قضايی عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندی حوزه قضايی به واحدهايی از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييری در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
ماده 12- دعاوی مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوی مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده 13- در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد می بايست در آنجا انجام شود.
ماده 14- درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهی می شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15- در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهی اقامة دعوا می شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از يك منشاء باشد.
ماده 16- هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددی باشد كه در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر يك از دادگاههای حوزه های ياد شده مراجعه نمايد.
ماده 17- هر دعوايی كه در اثنای رسيدگی به دعوای ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری ناميده می شود. اين دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط يا دارای يك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده 18- عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19- هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف می شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگی كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نمايد.
ماده 20- دعاوی راجع به تَرَ‌كه متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصايای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرين اقامتگاه متوفی در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسيدگی به دعاوی ياد شده در صلاحيت دادگاهی است كه آخرين محل سكونت متوفی در ايران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21- دعوای راجع به توقف يا ورشكستگی بايد در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگی داشته يا دارد.
ماده 22- دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ايران است، همچنين دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوی اشخاص ديگر عليه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نيز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلی شركت اقامه می شود.
ماده 23- دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلی كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايی كه پول بايد پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.
ماده 24- رسيدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحيت رسيدگی نخستين به دعوای اصلی را دارد يا ابتدا به آن رسيدگی نموده است.
ماده 25- هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذی نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم- اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده 26- تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27- در صورتی كه دادگاه رسيدگی كننده خود را صالح به رسيدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال می نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعای عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال می كند. رأی دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره- در صورتی كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههای دو حوزه قضايی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب ياد شده، ديوان عالی كشور می باشد.
ماده 28- هرگاه بين دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايی از خود نفی صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به ديوان عالی كشور ارسال خواهد شد. رأی ديوان عالی كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم الاتباع می باشد.
ماده 29- رسيدگی به قرارهای عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30- هر گاه بين ديوان عالی كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
باب دوم- وكالت در دعاوی
ماده 31- هر يك از متداعيين می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفی نمايند.
ماده 32- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غيردولتی، شهرداريها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود يا كارمندان رسمی خود با داشتن يكی از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقی استفاده نمايند:
1- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 – دو سال سابقه كار قضايی يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.
تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايی سازمان يا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمايندگی حقوقی به مراجع قضايی الزامی است.
ماده 33- وكلای متداعيين بايد دارای شرايطی باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گرديده است.
ماده 34- وكالت ممكن است به موجب سند رسمی يا غيررسمی باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت نامه های تنظيمی در ايران، وكيل می تواند ذيل وكالت نامه تأييد كند كه وكالت نامه را موكّل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است.
در صورتی كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهی يكی از مأمورين سياسی يا كنسولی جمهوری اسلامی ايران برسد. مرجع گواهی وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهای فاقد مأمور سياسی يا كنسولی ايران به موجب آئين نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وی بايد امضاء يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.
تبصره– در صورتی كه موكل امضاء، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگی خواهد نمود.
ماده 35- وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود:
1- وكالت راجع به اعتراض به رأی، تجديد نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
2- وكالت در مصالحه و سازش.
3- وكالت در ادعای جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4- وكالت در تعيين جاعل.
5- وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعيين داور.
6- وكالت در توكيل.
7- وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.
8- وكالت در دعوای خسارت.
9- وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.
10- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12- وكالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.
13- وكالت در ادعای اعسار.
14- وكالت در قبول يا رد سوگند.
تبصره 1- اشاره به شماره های ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمی شود.
تبصره 2- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمی باشد.
ماده 36- وكيل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرايی و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد.
ماده 37- اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و به امضای موكل برسد.
ماده 38- تا زمانی كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايی كه از طرف دادگاه به وكيل می شود مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسی، وكيل نخواهد شناخت.
ماده 39 – در صورتی كه وكيل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسی را تعقيب نمايد و دادرسی تا مراجعه موكل يا معرفی وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف می گردد.
وكيلی كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود، رفع نقص به عهده موكل است.
ماده 40- در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وی چنانچه اخذ توضيحی لازم نباشد، دادرسی به تأخير نمی افتد و در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد می كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع می دهد كه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر برای ادای توضيح حاضر شود.
ماده 41- وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه دارای عذر موجهی باشند. جهات زير عذر موجه محسوب می شود:
1- فوت يكی از بستگان نسبی يا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2- ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.
3- حوادث قهری از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
4- وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلايل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتيب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند، در غير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار برای تعقيب انتظامی وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگی بعدی را به موكل اطلاع دهد. در اين صورت، جلسۂ بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.
ماده 42- در صورتی كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آيين دادرسی كيفری يا ساير قوانين الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگری معرفی نمايد.
ماده 43- عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زمانی انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، در غير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.
ماده 44- در صورتی كه يكی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وكيل معرفی كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكی از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر برای رسيدگی دادگاه كافی است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگی به موكل نيز اطلاع داده می شود. در اين صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.
ماده 45- وكيلی كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالی كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأی امتناع نمايد، بايد دادگاه رأی را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتدای مدت تجديدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بی اطلاع بوده در اين صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زيانی به موكل وارد شود، وكيل مسؤول می باشد. در خصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفی قبول می شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبی به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفی كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.
ماده 46- ابلاغ دادنامه به وكيلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد يا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده 47- اگر وكيل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجديدنظر و فرجام خواهی فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
تبصره- در مواردی كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آرای صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب می گردد.
باب سوم- دادرسی نخستين
فصل اول- دادخواست
مبحث اول- تقديم دادخواست
ماده 48- شروع رسيدگی در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم می گردد.
ماده 49- مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوری آنرا ثبت كرده، رسيدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب می شود.
ماده 50- هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به يكی از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وی برساند.
مبحث دوم- شرايط دادخواست
ماده 51- دادخواست بايد به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زير باشد:
1- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامكان شغل خواهان.
تبصره- در صورتی كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3- تعيين خواسته و بهای آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالی نباشد.
4- تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری كه مقصود واضح و روشن باشد.
5- آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6- ذكر ادله و وسايلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته می شود و اگر دليل، گواهی گواه باشد، خواهان بايد اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.
7- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره 1- اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوی نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.
تبصره 2- چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده 52 – در صورتی كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولی يا وصی يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود.
مبحث سوم- موارد توقيف دادخواست
ماده 53- در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته می شود لكن برای به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتی تكميل شود:
1- در صورتی كه به دادخواست و پيوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد.
2- وقتی كه بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.
ماده 54- در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قراری كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر می كند، رد می گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد. رأی دادگاه در اين خصوص قطعی است.
ماده 55- در هر مورد كه هزينه انتشار آگهی ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه می باشد، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسی تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يك ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56- هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراری كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر می كند، دادخواست رد می شود.
مبحث چهارم- پيوستهای دادخواست
ماده 57- خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می شود يا دفتر يكی از دادگاههای ديگر يا يكی از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمی و در جائی كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكی از سفارت خانه ها و يا كنسولگری های ايران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبيل دفاتر بازرگانی يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت هايی كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلای اصحاب دعوا نيز می توانند مطابقت رونوشت های تقديمی خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.
ماده 58- در صورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهی شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمی يا مأمورين كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59- اگر دادخواست توسط ولی، قيّم، وكيل و يا نماينده قانونی خواهان تقديم شود، رونوشت سندی كه مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه می گردد.
ماده 60- دادخواست و كليه برگهای پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.
فصل دوم- بهای خواسته
ماده 61- بهای خواسته از نظر هزينه دادرسی و امكان تجديدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون ترتيب ديگری معين كرده باشد.
ماده 62- بهای خواسته به ترتيب زير تعيين می شود:
1- اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزيابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
2- در دعوای چند خواهان كه هر يك قسمتی از كل را مطالبه می نمايد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهايی كه مطالبه می شود.
3- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی كه خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند.
در صورتی كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند.
4- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معيَن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسی به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگری معين كرده باشد.
ماده 63- چنانچه نسبت به بهای خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسيدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگی با جلب نظر كارشناس، بهای خواسته را تعيين خواهد كرد.
فصل سوم- جريان داد خواست تا جلسه رسيدگی
مبحث اول- جريان دادخواست
ماده 64- مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده می نمايد تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوری معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی كه نشانی طرفين دعوا يا يكی از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65- اگر به موجب يك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسی به آنها رسيدگی كند، دعاوی اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگی می كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نمايد.
ماده 66 – در صورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگی كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاريه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه می باشد، رأی دادگاه در اين خصوص قطعی است.
مبحث دوم- ابلاغ
ماده 67- پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهای آن را در پرونده بايگانی می كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال می دارد.
ماده 68- مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده می نمايد.
تبصره 1- ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل می آيد. برای ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شركتها، اوراق به كارگزينی قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص ياد شده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگی به تخلفات اداری محكوم می گردند.
تبصره 2- در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل می آيد.
ماده 69- هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشانی تعيين شده به يكی از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهری آنان برای تميز اهميت اوراق ياد شده كافی باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند.
ماده 70- چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهای اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشانی تعيين شده الصاق می كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت می دهد. در اين صورت خوانده می تواند تا جلسه رسيدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.
ماده 71- ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولی يا سياسی ايران به عمل می آيد. مأموران ياد شده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. درصورتی كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولی يا سياسی نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقی كه مقتضی بداند انجام می دهد.
ماده 72- هرگاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشانی خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردی كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73- در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشانی اعلام ناتوانی كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهی خواهد شد. تاريخ انتشار آگهی تا جلسه رسيدگی نبايد كمتر از يك ماه باشد.
ماده 74- در دعاوی راجع به اهالی معين اعم از ده يا شهر يا بخشی از شهر كه عده آنها غيرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می كند ابلاغ می شود.
ماده 75- در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداريها و نيز مؤسساتی كه تمام يا بخشی از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ می شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده می شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.
تبصره- در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76- در دعاوی راجع به ساير اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- در دعاوی مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگی يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده 77- اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله ای كه ممكن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورين انتظامی يا بخشداری يا شورای اسلامی محل يا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود. اشخاص ياد شده برابر مقررات، مسؤول اجرای صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78- هر يك از اصحاب دعوا يا وكلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهای راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ می گردد.
ماده 79- هرگاه يكی از طرفين دعوا محلی را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلی را كه برای ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين در صورتی كه نشانی معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوری محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی كه به اين ترتيب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.
ماده 80- هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغيير محل اقامت حساب كرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتی پذيرفته می شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81- تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ می گردد.
تبصره- تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده (67) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده (68)، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82- مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضاء نمايد:
1- نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2- نام كسی كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.
3- محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83- در كليه مواردی كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.
مبحث سوم- ايرادات و موانع رسيدگی
ماده 84- در موارد زير خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
1- دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2- دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگری قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگی باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايی باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگی، اهليت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- كسی كه به عنوان نمايندگی اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی يا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85- خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتی كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.
ماده 86- در صورتی كه خوانده اهليت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.
ماده 87- ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسی به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.
ماده 88- دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم می نمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگی خواهد نمود.
ماده 89 – در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت می نمايد و طبق ماده (27) عمل می كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگری تحت رسيدگی باشد، از رسيدگی به دعوا خودداری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است می فرستد و در ساير موارد ياد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نمايد.
ماده 90- هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأی دهد.
ماده 91- دادرس در موارد زير بايد از رسيدگی امتناع نموده و طرفين دعوا نيز می توانند او را رد كنند.
الف- قرابت نسبی يا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب- دادرس قيم يا مخدوم يكی از طرفين باشد و يا يكی از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج- دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكی از اصحاب دعوا باشد.
د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
هـ- بين دادرس و يكی از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوای حقوقی يا جزايی مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس يا همسر يا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92- در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگی با ذكر جهت، رسيدگی نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول می نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد، پرونده را برای تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال می نمايد.
فصل چهارم- جلسه دادرسی
ماده 93- اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.
ماده 94- هر يك از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وكيل به دادگاه معرفی نمايند ولی در مواردی كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد می شود. در اين صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.
ماده 95- عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسی مانع رسيدگی و اتخاذ تصميم نيست. در موردی كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنين در صورتی كه با دعوت قبلی هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأی صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96- خواهان بايد اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادی را كه می خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسی حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد. يك نسخه از رونوشتهای ياد شده در پرونده بايگانی و نسخه ديگر به طرف تسليم می شود.
در مورد اين ماده هرگاه يكی از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود برای ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی كه آن سند عادی باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله ديگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگی می نمايد.
ماده 97 – در صورتی كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسی دلايلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98- خواهان می تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.
ماده 99- دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط برای يكبار به تأخير بيندازد.
ماده 100- هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعی برای رسيدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگی ممكن معين خواهد شد.
تبصره- در مواردی كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگی حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101- دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوری اجرا می شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلای آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102- در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:
1- وقتی كه بيان يكی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
2- وقتی كه يكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
3- در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عين عبارت را لازم بداند.
ماده 103- اگر دعاوی ديگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها يكجا رسيدگی می نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكی از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگی خواهد شد.
در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.
ماده 104- در پايان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه ديگری لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی ديگر رسيدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم- توقيف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105- هرگاه يكی از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زايل گردد دادگاه رسيدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام می دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذی نفع، جريان دادرسی ادامه می يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكی از اصحاب دعوا تأثيری در دادرسی نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسی نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.
ماده 106- در صورت توقيف يا زندانی شدن يكی از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامی يا مأموريت دولتی يا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی شود. لكن دادگاه مهلت كافی برای تعيين وكيل به آنان می دهد.
ماده 107- استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت می گيرد:
الف- خواهان می تواند تا اولين جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نمايد.
ب- خواهان می تواند مادامی كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نمايد.
ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه يا خوانده راضی باشد و يا خواهان از دعوای خود به كلی صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.
فصل ششم- امور اتفاقی
مبحث اول- تأمين خواسته
1- درخواست تأمين
ماده 108- خواهان می تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج- در مواردی از قبيل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
د- خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تأمين را می پذيرد. صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.
ماده 109- در كليه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی يا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تأديه خسارات ناشی از هزينه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تأمين نمايد. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر می نمايد و تا وقتی كه خواهان تامين ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامين منقضی شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره- چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسی به نفع دولت محكوم نمايد.
ماده 110- در دعاويی كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی عليه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمين خسارات احتمالی خود تقاضای تأمين نمايد.
ماده 111- درخواست تأمين از دادگاهی می شود كه صلاحيت رسيدگی به دعوا را دارد.
ماده 112- در صورتی كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را لغو می نمايد.
ماده 113- درخواست تأمين در صورتی پذيرفته می شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
ماده 114- نسبت به طلب يا مال معينی كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضييع يا تفريط باشد می توان درخواست تأمين نمود.
ماده 115- در صورتی كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل درخواست كننده رسيدگی نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد می نمايد.
ماده 116- قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگی نموده و نسبت به آن تعيين تكليف می نمايد.
ماده 117- قرار تأمين بايد فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ می شود.
ماده 118- در صورتی كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعی عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به خود مرتفع می شود.
ماده 119- قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.
ماده 120- در صورتی كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسی مدنی و پرداخت هزينه دادرسی صورت می گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگی و رأی مقتضی صادر می نمايد. اين رأی قطعی است. در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
ماده 121- تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
ماده 122- اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمی تواند مال ديگری را به عوض آن توقيف نمايد.
ماده 123- در صورتی كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولی توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف می كند.
ماده 124- خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستری يا يكی از بانكها وديعه بگذارد. همچنين می تواند درخواست تبديل مالی را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالی كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است.
ماده 125- درخواست تبديل تأمين از دادگاهی می شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگی كرده، قرار مقتضی صادر نمايد.
ماده 126- توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداری و ارزيابی و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پيش بينی شده است.
ماده 127- از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقيف می نمايد. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعيين ميزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره- محصولاتی كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابی و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری توديع می گردد.
ماده 128- در ورشكستگی چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعای متقاضی تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129- در كليه مواردی كه تأمين مالی منتهی به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات ديِن) الزامی است.
مبحث دوم- ورود شخص ثالث
ماده 130- هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكی از طرفين ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اين كه رسيدگی در مرحله بدوی باشد يا در مرحله تجديدنظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان نمايد.
ماده 131- دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132- پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگی به دعوای اصلی به وی نيز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفين دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133- هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعوای ثالث به منظور تبانی و يا تأخير رسيدگی است و يا رسيدگی به دعوای اصلی منوط به رسيدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگی می كند.
ماده 134- رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.
ترتيبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم- جلب شخص ثالث
ماده 135- هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پايان جلسه اول دادرسی جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.
ماده 136- محكوم عليه غيابی در صورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توام به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگی به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.
ماده 137- دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.
جريان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز مورد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138- در صورتی كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعيين شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نمايد.
ماده 139- شخص ثالث كه جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تأخير رسيدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگی كند.
ماده 140- قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است.
در صورتی كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی كه به عنوان تجديدنظر رسيدگی می نمايد، به عمل می آيد.
مبحث چهارم- دعوای متقابل
ماده 141- خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايی در صورتی كه با دعوای اصلی ناشی از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل ناميده شده و تواما رسيدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگی خواهد شد.
بين دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگری باشد.
ماده 142- دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، ليكن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143- دادخواست دعوای متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسی تقديم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نمايد، خوانده می تواند برای تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم- اخذ تأمين از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144- اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأديه خسارتی كه ممكن است بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسی پذيرفته می شود.
ماده 145- در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف می باشند:
1- در كشور متبوع وی، اتباع ايرانی از دادن چنين تأمينی معاف باشند.
2- دعاوی راجع به برات، سفته و چك.
3- دعاوی متقابل.
4- دعاوی كه مستند به سند رسمی می باشد.
5- دعاوی كه بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوی عليه متوقف.
ماده 146- هرگاه در اثنای دادرسی، تابعيت خارجی خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايرانی می تواند درخواست تأمين نمايد.
ماده 147- دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتی تأمين داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تأمين منقضی گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضای خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.
ماده 148- چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمينی كه تعيين گرديده كافی نيست، مقدار كافی را برای تأمين تعيين می كند. در صورت امتناع خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام می شود.
فصل هفتم- تأمين دليل و اظهارنامه
مبحث اول- تأمين دليل
ماده 149- در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعوای آنان از قبيل تحقيق محلی و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاری يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلی كه نزد طرف دعوا يا ديگری است، متعذر يا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايند.
مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اين گونه دلايل است.
ماده 150- درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسی و يا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151- درخواست تأمين دليل چه كتبی يا شفاهی بايد حاوی نكات زير باشد:
1- مشخصات درخواست كننده و طرف او.
2- موضوع دعوايی كه برای اثبات آن درخواست تأمين دليل می شود.
3- اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.
ماده 152- دادگاه طرف مقابل را برای تأمين دليل احضار می نمايد ولی عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموری كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمين دليل می نمايد.
ماده 153- دادگاه می تواند تأمين دليل را به دادرس علی البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تأمين دليل مبنای حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضی صادركننده رأی بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154- در صورتی كه تعيين طرف مقابل برای درخواست كننده تأمين دليل ممكن نباشد، درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به جريان گذاشته خواهد شد.
ماده 155- تأمين دليل برای حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد.
مبحث دوم- اظهارنامه
ماده 156- هر كس می تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگری مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه رسيده باشد. به طور كلی هر كس حق دارد اظهاراتی راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود.
تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هايی كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری نمايند.
ماده 157- در صورتی كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزی يا وجه يا مال يا سندی از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگری را تعيين كرده باشند.
فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158- دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر اين كه ديگری بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نمايد.
ماده 159- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگری بخواهد.
ماده 160- دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوايی كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيری از مزاحمت كسی را می نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده 161- در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانونی از تصرف وی خارج شده است.
ماده 162- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد.
ماده 163- كسی كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد.
ماده 164- هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی می ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكيت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجرای حكم، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد.
ماده 165- در صورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدوانی بايد فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدوانی مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نمايد.
تبصره- در صورت تقاضای محكوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم می نمايد.
ماده 166- هرگاه تصرف عدوانی مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطين دادگستری باشد، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگيری نمايند و جريان را به مراجع قضايی اطلاع داده، برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمايند.
تبصره- چنانچه به علت يكی از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه درگيری و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيری نمايند.
ماده 167- در صورتی كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولی را به طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضی ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
ماده 168- دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (از قبيل بالابر و پله برقی و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل می باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی يا خصوصی با مجوز قانونی يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169- هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسيدگی به دعوای تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات ياد شده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی كه رسيدگی خاتمه نيافته چه در مرحله بدوی يا تجديدنظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگی نموده، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده 170- مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به طور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف ديگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند.
ماده 171- سرايدار، خادم، كارگر و به طور كلی هر امين ديگری، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدوانی محسوب می شود.
تبصره- دعوای تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نيز در مواردی كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصی برای تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.
ماده 172- اگر در جريان رسيدگی به دعوای تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازی يكی از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگری حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگی كننده به اصالت سند نيز رسيدگی خواهد كرد.
ماده 173- به دعاوی تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهای دولتی يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگی خواهد شد.
ماده 174- دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد كه به طور مقتضی احراز كند خوانده، ملك متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وی را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيری از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعيانی از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيری از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر اين كه مرجع تجديدنظر دستور مجددی در اين خصوص صادر نمايد.
ماده 175- در صورتی كه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط اجرای دادگاه يا ضابطين دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجديدنظر، اقدامات اجرايی به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.
ماده 176- اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.
ماده 177- رسيدگی به‌دعاوی موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می آيد.
فصل نهم- سازش و درخواست آن
مبحث اول- سازش
ماده 178- در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفين می توانند دعوای خود را به طريق سازش خاتمه دهند.
ماده 179- در صورتی كه در دادرسی خواهان يا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان می تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.
ماده 180- سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمی باشد.
ماده 181- هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد می نمايد و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبی كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضای دادرس و يا دادرسان و طرفين می رسد.
تبصره- چنانچه سازش در حين اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظيمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183- هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمی باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفين می رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184- دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم می شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود،چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده يا شامل دعاوی يا امور ديگری باشد.
ماده 185- هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايی كه طرفين هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست.
مبحث دوم- درخواست سازش
ماده 186- هر كس می تواند در مورد هر ادعايی از دادگاه نخستين بطور كتبی درخواست نمايد كه طرف او را برای سازش دعوت كند.
ماده 187- ترتيب دعوت برای سازش همان است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه بايد قيد گردد كه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود.
ماده 188- بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش و سعی در انجام آن می نمايد. در صورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفين می رساند. هرگاه يكی از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد می كند.
ماده 189- در صورتی كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده 190- هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد يا به طور كتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نمايد.
ماده 191- هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192- استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستار سازش شوند.
ماده 193- در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره- درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسی دعاوی غيرمالی و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم- رسيدگی به دلايل
مبحث اول- كليات
ماده 194- دليل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد می نمايند.
ماده 195- دلايلی كه برای اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه می شود، تابع قوانينی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه ای باشد كه مجری نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
ماده 196- دلايلی كه برای اثبات وقايع خارجی از قبيل ضمان قهری، نسب و غيره اقامه می شود، تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری می باشد.
ماده 197- اصل برائت است، بنابراين اگر كسی مدعی حق يا دينی بر ديگری باشد بايد آنرا اثبات كند، در غير اين صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد.
ماده 198- در صورتی كه حق يا دِ‌ينی بر عهده كسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 199- در كليه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسيدگی به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامی كه برای كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200- رسيدگی به دلايلی كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم نهايی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آيد مگر در مواردی كه قانون طريق ديگری معين كرده باشد.
ماده 201- تاريخ و محل رسيدگی به طرفين اطلاع داده می شود مگر در مواردی كه قانون طريق ديگری تعيين كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقيقات و رسيدگی نمی شود.
مبحث دوم- اقرار
ماده 202- هرگاه كسی اقرار به امری نمايد كه دليل ذی حق بودن طرف او باشد، دليل ديگری برای ثبوت آن لازم نيست.
ماده 203- اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكی از لوايحی كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب می شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.
ماده 204- اقرار شفاهی است وقتی كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبی است در صورتی كه در يكی از اسناد يا لوايحی كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی كه می خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قيد شود.
ماده 205- اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذيرفته نمی شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
مبحث سوم- اسناد
الف- مواد عمومی
ماده 206- رسيدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آيد و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هر صورت دادگاه می تواند رسيدگی را به يكی از دادرسان دادگاه محول نمايد.
ماده 207- سندی كه در دادگاه ابراز می شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.
ماده 208- هرگاه يكی از طرفين سندی ابراز كند كه در آن به سند ديگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد.
ماده 209- هرگاه سند معينی كه مدرك ادعا يا اظهار يكی از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه می تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210- چنانچه يكی از طرفين به دفتر بازرگانی طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسی نمايد.
هيچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نمايد و تلف يا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211- اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتی از آن يا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومی يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس می نمايد.
ماده 212- هرگاه سند يا اطلاعات ديگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتی كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره يا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اين كه ابراز سند با مصالح سياسی كشور و يا نظم عمومی منافات داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غيراين صورت بايد به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، كسی كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگی در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1- در مورد تحويل اسناد سری دولتی بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.
تبصره 2- ادارات دولتی و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتی كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره 3- چنانچه در موعدی كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.
ماده 213- در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقيم به دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است.
ماده 214- هرگاه يكی از اصحاب دعوا به استناد پرونده كيفری ادعايی نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذی ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نمايد.
ماده 215- چنانچه يكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی ديگری نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد كه رونوشت موارد استنادی در مدت معينی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد.
ب- انكار و ترديد
ماده 216- كسی كه عليه او سند غيررسمی ابراز شود می تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند ترديد كند.
ماده 217- اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتی الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسی به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسی به عمل آيد.
ماده 218- در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع می كند. استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگی نمايد.
ج- ادعای جعليت
ماده 219- ادعای جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعای جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی يافت شده باشد در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمی دهد.
ماده 220- ادعای جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نمايد.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداری كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی كه وكيل يا نماينده قانونی ديگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده 221- دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندی كه در مورد آن ادعای جعل شده است تعيين تكليف نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به صاحب سند صادر نمايد و در صورتی كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد يا كلماتی محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجرای رأی دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعی شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردی كه قابل تجديدنظر می باشد و در صورتی كه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.
ماده 222- كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنها ادعای جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعی نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعای جعليت شده است.
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د- رسيدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223- خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبيق قرار داد، هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.
ماده 224- می توان كسی را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حيات باشد، برای استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر می تواند قرينه صحت سند تلقی شود.
ماده 225- اگر اوراق و نوشته ها و مداركی كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكی از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتی كه با سرمايه دولت تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به محل تطبيق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی كه نوشته ها، اوراق و مدارك ياد شده قرار دارد، تطبيق به عمل آورد.
ماده 226- دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمی يا اداره تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده، بايد هويت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفی نمايد. شخص ياد شده از جهت مسؤوليت و نيز موارد رد، در حكم كارشناس رسمی می باشد.
ماده 227- چنانچه مدعی جعليت سند در دعوای حقوقی، شخص معينی را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگی می نمايد.
در صورتی كه دعوای حقوقی در جريان رسيدگی باشد، رأی قطعی كيفری نسبت به اصالت يا جعليت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأی قطعی كيفری ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی كيفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسيدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه ديگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئيس حوزه قضايی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسيدگی توأم اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 228- پس از ادعای جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسيدگی خواهد شد.
در صورتی كه ادعای جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعای پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذيرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگی نمی باشد.
مبحث چهارم- گواهی
ماده 229- در مواردی كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زير اقدام می گردد.
ماده 230- در دعاوی مدنی (حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل می باشد:
الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوی غيرمالی از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهی دو مرد.
ب- دعاوی مالی يا آنچه كه مقصود از آن مال می باشد از قبيل دِ‌ين، ثمن مبيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعی، غصب، جنايات خطائی و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهی دو مرد يا يك مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امكان اقامه بيّنه شرعی نباشد می تواند با معرفی يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعای خود را اثبات كند. در موارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
ج- دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن.
د- اصل نكاح با گواهی دو مرد و يا يك مرد و دو زن.
ماده 231- در كليه دعاوی كه جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی يا مدنی (مالی و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر يا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره- گواه بر شاهد اصلی بايد واجد شرايط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232- هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهی شده اند، بايد گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفی نمايند.
ماده 233- صلاحيت گواه و موارد جرح وی برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفری، اين قانون می باشد.
ماده 234- هر يك از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود كه قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره- در صورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235- دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههايی كه گواهی نداده اند استماع می كند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواهها مجتمعاً تحقيق نمايد.
ماده 236- قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسؤوليت مدنی آن و مجازاتی كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان می سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد می كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزی اظهار ننمايند.
تبصره- در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237- دادگاه می تواند برای اينكه آزادی گواه بهتر تأمين شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد.
ماده 238- هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سؤالاتی را كه مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239- دادگاه نمی تواند گواه را به اداء گواهی ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهی راهنمايی يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد می گذارد.
ماده 240- اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به امضا يا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده 241- تشخيص ارزش و تأثير گواهی با دادگاه است.
ماده 242- دادگاه می تواند به درخواست يكی از اصحاب دعوا همچنين در صورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه، مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضايی تعيين شده رعايت می گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243- گواهی كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244- در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكی از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245- در صورتی كه گواه در مقر دادگاه ديگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.
ماده 246- در موارد مذكور در مادتين (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نمايد.
ماده 247- هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنمايد، دادگاه ميزان آن را معين و استناد كننده را به تأديه آن ملزم می نمايد.
مبحث پنجم- معاينه محل و تحقيق محلی
ماده 248- دادگاه می تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجرای آن بايد به طرفين ابلاغ شود.
ماده 249- در صورتی كه طرفين دعوا يا يكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به طور كلی باشد و اسامی مطلعين را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلی صادر می نمايد. چنانچه قرار تحقيق محلی به درخواست يكی از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا می تواند در موقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.
ماده 250- اجرای قرار معاينه محل يا تحقيق محلی ممكن است توسط يكی از دادرسان دادگاه يا قاضی تحقيق به عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتی كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقيقات را از دادگاه محل درخواست نمايد مگر اين كه مبنای رأی دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلی باشد كه در اين صورت بايد اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی صادركننده رأی صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251- متصدی اجرای قرار معاينه محل يا تحقيقات محلی صورت جلسه تنظيم و به امضای مطلعين و اصحاب دعوا می رساند.
ماده 252- ترتيب استعلام و اجرای تحقيقات از اشخاص ياد شده در ماده قبل به نحوی است كه برای گواهان مقرر گرديده است. هر يك از طرفين می تواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نمايد.
ماده 253- طرفين دعوا می توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمايند. متصدی تحقيقات صورت اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضای طرفين می رساند.
ماده 254- عدم حضور يكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاينه محل و تحقيقات محلی نخواهد بود.
ماده 255- اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايی محسوب می گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضی دادگاه يا مؤثر در آن باشد.
ماده 256- عدم تهيه وسيله اجرای قرار معاينه محل يا تحقيق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلايل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه می باشد. در صورتی كه به علت عدم تهيه وسيله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نمايد دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم- رجوع به كارشناس
ماده 257- دادگاه می تواند راساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعی كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتی كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين می گردد.
ماده 258- دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كسانی كه دارای صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره- اعتبار نظر اكثريت در صورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259- ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسی از عداد دلايل وی خارج می شود.
هرگاه قرار كارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسی انشاء رأی نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است، در صورتی كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی با سوگند نيز حكم صادر نمايد، دادخواست ابطال مي‌گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.
ماده 260- پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسی، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين می توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفيا يا اثباتاً بطور كتبی اظهار نمايند. پس از انقضای مدت ياد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می نمايد.
ماده 261- كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر اين كه دارای عذری باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسی مراتب را به طور كتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262- كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگر اين كه موضوع از اموری باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگری تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام می كند. در هر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد.
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتباً تقديم دادگاه ننمايد، كارشناس ديگری تعيين می شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر می دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام می دارد.
ماده 263- در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضيح دعوت می نمايد. در صورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول می نمايد.
ماده 264- دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين می كند. هرگاه بعد از اظهارنظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعيين و دستور وصول آن را می دهد.
ماده 265- در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 266- اگر يكی از كارشناسان در موقع رسيدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد، نظر اكثريت كارشناسانی كه از حيث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهارنظر يا امضای رأی، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضاء برسد.
ماده 267- هرگاه يكی از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلی در ايجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد. ضرر و زيان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نيست.
ماده 268- طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا كارشناسان ديگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمايند. دراين صورت كارشناس مرضی الطرفين به جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد. كارشناسی كه به تراضی انتخاب می شود ممكن است غير از كارشناس رسمی باشد.
ماده 269- اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسيدگی كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضی تعيين نكرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب كارشناس را به طريق قرعه به دادگاهی كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نمايد.
مبحث هفتم- سوگند
ماده 270- درمواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را كه بايد سوگند ياد كند تعيين می نمايد.
ماده 271- در كليه دعاوی مالی و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد.
ماده 272- هرگاه خواهان (مدعي) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده (مدعی عليه) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منكر ادای سوگند می نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273- چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وی ادعايش ثابت می شود و در صورت نكول ادعای او ساقط و به موجب آن حكم صادر می گردد.
ماده 274- چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان سوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار می كند، در غير اين صورت ناكل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می شود و در صورت نكول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275- هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكی از عقود ناقله نمايد، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 276- هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضی دادگاه رأساً يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وی را كشف يا عارضه را برطرف می نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد و ايذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقيقت، سه بار به خوانده اخطار می نمايد كه در نتيجه استنكاف، ناكل شناخته می شود، در اين صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277- در كليه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه، ضمان به تلف يا اتلاف- همچنين دعاوی كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعی، جنايت خطائی و شبه عمد موجب ديه- چنانچه برای خواهان امكان اقامه بينه شرعی نباشد می تواند با معرفی يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعای خود را اثبات كند.
تبصره- در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.
ماده 278- در دعوای بر ميت پس از اقامه بينه، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود.
ماده 279- هرگاه خواهان، در دعوای بر ميت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد اداء سوگند نمايد. در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1- در صورت تعدد وراث هر يك نسبت به سهم خود بايد ادای سوگند نمايند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگری باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان، ادای يك سوگند كفايت می كند.
ماده 280- در حدود شرعی حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله- بالله- تالله) يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت ادای آن را از حيث زمان، مكان و الفاظ تعيين می نمايد. در هر حال فرقی بين مسلمان و غيرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورتجلسه می گردد.
ماده 282- در صورتی كه طرفين حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار می نمايد. در احضارنامه علت حضور قيد می گردد.
ماده 283- دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.
ماده 284- درخواست سوگند از سوی متقاضی ممكن است شفاهی يا كتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست كننده می رسد و اين درخواست را تا پايان دادرسی می توان انجام داد.
ماده 285- در صورتی كه سوگند از سوی منكر باشد، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعای مدعی، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به عمل خواهد آمد. به هر حال بايد مقصود درخواست كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك از اين امور است.
ماده 286- بعد از صدور قرار اتيان سوگند، در صورتی كه شخصی كه بايد سوگند ياد كند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور تعيين وقت نموده، طرفين را دعوت می كند. اگر كسی كه بايد سوگند ياد كند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از سوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد می كند و با اتيان سوگند، حكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد.در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد.
ماده 287- اگر كسی كه بايد سوگند ياد كند برای قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می تواند به اندازه ای كه موجب ضرر طرف نشود به او يك بار مهلت بدهد.
ماده 288- اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگی كننده به دعوا انجام شود. در صورتی كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت ديگری برای سوگند معين می نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود يا به قاضی ديگر نيابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال كند و بر اساس آن رأی صادر می نمايد.
ماده 289- هرگاه كسی كه درخواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگی نموده و رأی مقتضی صادر می نمايد.
مبحث هشتم- نيابت قضايی
ماده 290- در هر موردی كه رسيدگی به دلايلی از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلی و يا هر اقدام ديگری كه می بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگی كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طی صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور در صورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291- در مواردی كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوری كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت می دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات می باشد.
ماده 292- دادگاههای ايران می توانند به شرط معامله متقابل، نيابتی كه از طرف دادگاههای كشورهای ديگر راجع به تحقيقات قضايی به آنها داده می شود قبول كنند.
ماده 293- دادگاههای ايران نيابت تحقيقات قضايی را برابر قانون ايران انجام می دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتيب خاصی برای رسيدگی معين كرده باشد، دادگاه ايران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.
ماده 294- در نيابت تحقيقات قضايی خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجی كه به آن نيابت داده می شود می خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد. درصورتی كه دادگاه ياد شده به طريق ديگری اقدام به بررسی و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
فصل يازدهم- رأی
مبحث اول- صدور و انشاء رأی
ماده 295- پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأی می كند.
ماده 296- رأی دادگاه پس از انشاء لفظی بايد نوشته شده و به امضای دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
1- تاريخ صدور رأی.
2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانونی آنان با قيد اقامتگاه.
3- موضوع دعوا و درخواست طرفين.
4- جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانونی كه رأی براساس آنها صادر شده است.
5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
ماده 297- رأی دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضای دادرس يا دادرسان صادركننده رأی برسد.
ماده 298- در صورتی كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگی را ادامه می دهد.
ماده 299- چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيی يا كلی باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده می شود.
مبحث دوم- ابلاغ رأی
ماده 300- مدير دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتی كه شخصا يا وكيل يا نماينده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301- مدير يا اعضای دفتر قبل از آنكه رأی يا دادنامه به امضای دادرس يا دادرس ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسی تسليم نمايند. در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهای رسيدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسيدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372 و بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302- هيچ حكم يا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوری و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهی شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره- چنانچه رأی دادگاه غيابی بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد، مفاد رأی بوسيله آگهی در يكی از روزنامه های كثيرالانتشار مركز يا محلی با هزينه خواهان برای يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهی، تاريخ ابلاغ رأی محسوب می شود.
مبحث سوم- حكم حضوری و غيابی
ماده 303- حكم دادگاه حضوری است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانونی وی در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبی نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304- در صورتی كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگی كرده سپس مبادرت به صدور رأی می نمايد، رأی دادگاه نسبت به كسانی كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعی نشده باشد غيابی محسوب است.
مبحث چهارم- واخواهی
ماده 305- محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابی اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهی ناميده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر كننده حكم غيابی قابل رسيدگی است.
ماده 306- مهلت واخواهی از احكام غيابی برای كسانی كه مقيم كشورند بيست روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهی در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده رأی اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نيز متوقف می شود. جهات زير عذر موجه محسوب می گردد:
1- مرضی كه مانع از حركت است.
2- فوت يكی از والدين يا همسر يا اولاد.
3- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4- توقيف يا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقديم كرد.
تبصره 1- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم عليه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده حكم غيابی تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگی نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر می كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم خواهد بود.
تبصره 2- اجرای حكم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.
تبصره 3- تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگی در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.
ماده 307- چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجرای حكم، واخواهی نمايد و در رسيدگی بعدی حكم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حكم اولی به واخواه می باشد.
ماده 308- رأئی كه پس از رسيدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است نخواهد شد مگر اين كه رأی صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غيابی بوده ولی واخواهی نكرده اند نيز تسری خواهد داشت.
مبحث پنجم- تصحيح رأی
ماده 309- هرگاه در تنظيم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه ای يا زياد شدن آن و يا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذی نفع، رأی را تصحيح می نمايد. رأی تصحيحی به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأی حكم دادگاه در قسمتی كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد .
تبصره 1- در مواردی كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهی يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانونی قابل واخواهی يا تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه رأی مورد تصحيح به واسطه واخواهی يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأی تصحيحی نيز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم- دادرسی فوری
ماده 310- در اموری كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر می نمايد.
ماده 311- چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 312- هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غير از دادگاههای ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313- درخواست دستور موقت ممكن است كتبی يا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قيد و به امضای درخواست كننده می رسد.
ماده 314- برای رسيدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت می نمايد. در مواردی كه فوريت كار اقتضاء كند می توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتی در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگی نمود.
ماده 315- تشخيص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد كه صلاحيت رسيدگی به درخواست را دارد.
ماده 316- دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امری باشد.
ماده 317- دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تأثيری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318- پس از صدور دستور موقت در صورتی كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
ماده 319- دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمين مناسبی اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين می باشد.
ماده 320- دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار، دادگاه می تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321- در صورتی كه طرف دعوا تأمينی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322- هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگی كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323- در صورتی كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324- در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضی دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأی نهايی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 325- قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجديدنظر به اصل رأی نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگی نمايد. ولی در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگی فرجامی نيست.
تبصره 1- اجرای دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايی می باشد.
تبصره 2- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسی معادل دعاوی غيرمالی است.
باب چهارم- تجديدنظر
فصل اول- احكام و قرارهای قابل نقض و تجديدنظر
ماده 326 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زير نقض می گردد:
الف- قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب- قاضی ديگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود.
ج- دادگاه صادركننده رأی يا قاضی، صلاحيت رسيدگی را نداشته اند و يا بعداً كشف شود كه قاضی فاقد صلاحيت برای رسيدگی بوده است.
تبصره 1- منظور از قاضی ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالی كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايی و يا هر قاضی ديگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گيرد.
تبصره 2- در صورتی كه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام می كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.
ماده 327- چنانچه قاضی صادركننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال می دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسيدگی ماهوی خواهد كرد.
ماده 328- در صورتی كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال می دارند. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده، رأی را نقض و رسيدگی ماهوی می نمايد و الا رأی را تأييد و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می نمايد.
ماده 329- در صورتی كه عدم صلاحيت قاضی صادركننده رأی ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگی و در صورت احراز، رأی را نقض و دوباره رسيدگی خواهد كرد.
فصل دوم- آرای قابل تجديدنظر
ماده 330- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.
ماده 331- احكام زير قابل درخواست تجديدنظر می باشد :
الف- در دعاوی مالی كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 /000 /3) ريال متجاوز باشد.
ب- كليه احكام صادره در دعاوی غيرمالی.
ج- حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
تبصره- احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأی يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضی صادركننده رأی.
ماده 332- قرارهای زير قابل تجديدنظر است، در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:
الف- قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب- قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.
ج- قرار سقوط دعوا.
د- قرار عدم اهليت يكی از طرفين دعوا.
ماده 333- در صورتی كه طرفين دعوا با توافق كتبی حق تجديدنظرخواهی خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضی صادركننده رأي.
ماده 334- مرجع تجديدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان می باشد.
ماده 335- اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:
الف- طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانونی آنها.
ب- مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانونی خود.
فصل سوم- مهلت تجديدنظر
ماده 336- مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقيم ايران بيست روز و برای اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضای مدت واخواهی است.
ماده 337- هرگاه يكی از كسانی كه حق تجديدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و درمورد محجور به قيّم و در صورت فوت به وارث يا قائم مقام يا نماينده قانونی وارث شروع می شود.
ماده 338 – اگر سمت يكی از اشخاص كه به عنوان نمايندگی از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجديدنظرخواهی زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسی كه به اين سمت تعيين می شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهی از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسی كه از وی رفع حجر شده است، شروع می گردد.
فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسيدگی
ماده 339- متقاضی تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأی يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهی كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
هر يك از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و در روی كليه برگهای دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهی محسوب می گردد.
تبصره 1- در صورتی كه دادخواست به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادركننده رأی ارسال می دارد.
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانونی تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوی پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديدنظر ارسال می دارد.
تبصره 2- در صورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأی بدوی رد می شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجديدنظر قطعی است.
تبصره 3- دادگاه بايد ذيل رأی خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأی و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر رأی دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام كند، هر يك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.
ماده 340- در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضی تجديدنظر با دليل و بيان عذر خود تقاضای تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأی تقديم می نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقديم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسيدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم می نمايد.
تبصره- جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) می باشد.
ماده 341- در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او در صورتی كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3- حكم يا قراری كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.
4- دادگاه صادركننده رأی.
5- تاريخ ابلاغ رأی.
6- دلايل تجديدنظرخواهی.
ماده 342- هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا تصوير سندی را كه مُثبِت سمت او می باشد، پيوست دادخواست نمايد.
ماده 343- دادخواست و برگهای پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 344- اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسی می باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست ياد شده به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست را دريافت نموده رد می گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.
تبصره- مهلت مقرر در اين ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور در ماده (326) نخواهد بود.
ماده 345- هر دادخواستی كه نكات ياد شده در بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان نمی افتد و مدير دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور كتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346- مدير دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و پيوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخی رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را به مرجع تجديدنظر می فرستد.
ماده 347 – تجديدنظرخواهی از آرای قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجرای حكم خواهد بود، هر چند دادگاه صادركننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی كه طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم- جهات تجديدنظر
ماده 348- جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:
الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب- ادعای فقدان شرايط قانونی شهادت شهود.
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلايل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحيت قاضی يا دادگاه صادركننده رأی
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازين شرعی و يا مقررات قانونی.
تبصره- اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكی از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر به آن جهت هم رسيدگی می نمايد.
ماده 349- مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهی است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگی می نمايد.
ماده 350- عدم رعايت شرايط قانونی دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتی كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نمايد.
ماده 351- چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأی بدوی غير از اشتباهاتی از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأی، آن را تأييد خواهد كرد.
ماده 352- هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحيت محلی يا ذاتی تشخيص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.
ماده 353- دادگاه تجديدنظر در صورتی كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانونی تشخيص دهد، آن را تأييد می كند. در غير اين صورت پس از نقض، پرونده را برای رسيدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت می دهد.
ماده 354- قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتی كه محل اجرای قرار در حوزه قضايی استان ديگر باشد با اعطای نيابت قضايی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره- در مواردی كه مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضی صادركننده رأی انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355- در صورتی كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت ياد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی ديگر دعوا را مردود يا غيرقابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.
ماده 356- مقرراتی كه در دادرسی بدوی رعايت می شود در مرحله تجديدنظر نيز جاری است مگر اين كه به موجب قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد.
ماده 357- غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانونی آنان، كس ديگری نمی تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.
ماده 358- چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعای تجديدنظر خواه را موجه تشخيص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نمايد. در غير اين صورت با رد درخواست و تأييد رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد كرد.
ماده 359- رأی دادگاه تجديدنظر نمی تواند مورد استفاده غيرطرفين تجديدنظر خواهی قرار گيرد، مگر در مواردی كه رأی صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأی بدوی بوده و تجديدنظر خواهی نكرده اند، تسری خواهد داشت.
ماده 360- هرگاه در تنظيم و نوشتن رأی دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361- تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوی می باشد.
ماده 362- ادعای جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زير ادعای جديد محسوب نمی شود:
1- مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن، موضوع رأی بدوی بوده و يا مطالبه عين مالی كه قيمت آن در مرحله بدوی مورد حكم قرار گرفته است.
2- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديونی كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگی بدوی، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسيده باشد.
3- تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل يا بالعكس.
ماده 363- چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر می نمايد.
ماده 364- در مواردی كه رأی دادگاه تجديدنظر مبنی بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگی در همان دادگاه تجديدنظر می باشد، رأی صادره قطعی است.
ماده 365- آرای صادره در مرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می باشد.
باب پنجم- فرجام خواهی
فصل اول- فرجام خواهی در امور مدنی
مبحث اول- فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366- رسيدگی فرجامی عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازين شرعی و مقررات قانونی.
ماده 367- آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهی نيست مگر در موارد زير:
الف- احكام:
1- احكامی كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد.
2- احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب- قرارهای زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگی فرجامی باشد.
1- قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكی از طرفين دعوا.
ماده 368- آرای دادگاههای تجديدنظر استان قابل فرجام خواهی نيست مگر در موارد زير:
الف- احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگی فرجامی باشد.
1- قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكی از طرفين دعوا.
ماده 369- احكام زير اگرچه از مصاديق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگی فرجامی نخواهد بود:
1- احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2- احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3- احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4- احكامی كه طرفين حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5- احكامی كه ضمن يا بعد از رسيدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگی فرجامی نباشد.
6- احكامی كه به موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام خواهی است.
مبحث دوم- موارد نقض
ماده 370- شعبه رسيدگی كننده پس از رسيدگی با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصميم می نمايد. چنانچه رأی مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می نمايد والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371- در موارد زير حكم يا قرار نقض می گردد:
1- دادگاه صادركننده رأی، صلاحيت ذاتی برای رسيدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلی، وقتی كه نسبت به آن ايراد شده باشد.
2- رأی صادره خلاف موازين شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3- عدم رعايت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهميت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بيندازد.
4- آرای مغاير با يكديگر، بدون سبب قانونی در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5- تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
ماده 372- چنانچه رأی صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد.
ماده 373- چنانچه مفاد رأی صادره با يكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهی آن با ماده ای كه دارای معنای ديگری است تطبيق شده، رأی ياد شده نقض می گردد.
ماده 374- در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معنای ديگری غير از معنای مورد نظر دادگاه صادركننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می گردد.
ماده 375- چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته های مبنای رأی كه طرفين درجريان دادرسی ارايه نموده اند ثابت شود، رأی صادره نقض می گردد.
ماده 376- چنانچه در موضوع يك دعوا آرای مغايری صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنين رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آرای ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377- در صورت وجود يكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.
مبحث سوم- ترتيب فرجام خواهی
ماده 378- افراد زير می توانند با رعايت مواد آتی درخواست رسيدگی فرجامی نمايند:
1- طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانونی و وكلای آنان.
2- دادستان كل كشور.
ماده 379- فرجام خواهی با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده رأی به عمل می آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روی كليه برگهای دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود.
ماده 380- در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه و وكيل او در صورتی كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3- حكم يا قراری كه از آن درخواست فرجام شده است.
4- دادگاه صادركننده رأی.
5- تاريخ ابلاغ رأی .
6- دلايل فرجام خواهی.
ماده 381- به دادخواست فرجامی بايد برگهای زير پيوست شود:
1- رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراری كه از آن فرجام خواسته می شود.
2- لايحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3- وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم كننده دادخواست فرجامی در صورتی كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382- دادخواست و برگهای پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به استثنای مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه می شود.
ماده 383- دادخواستی كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسی آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمی افتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد كه نقايص را رفع كند.
در صورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، بموجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد می شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالی كشور می باشد. رأی ديوان قطعی است.
ماده 384- اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده، رد می شود. قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان عالی كشور می باشد. رأی ديوان قطعی است.
ماده 385- در صورتی كه دادخواست فرجام خواهی تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخی رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به ديوان عالی كشور می فرستد.
ماده 386- درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخير نمی اندازد و لكن به ترتيب زير عمل می گردد:
الف- چنانچه محكومُ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم له تأمين مناسب اخذ خواهد شد.
ب- چنانچه محكومُ به غيرمالی باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی به تأخير خواهد افتاد.
ماده 387- هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، يا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع يا قانون بودن آن رأی باشد، می تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضای رسيدگی فرجامی بنمايد. تقاضای ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسی فرجامی است.
تبصره- مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام خواهی يا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی يا ابلاغ رأی ديوان عالی كشور در خصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
ماده 388- دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگی فرجامی را دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلی به نظر دادستان كل كشور می رساند.
دادستان كل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بين رأی با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان عالی كشور درخواست نقض آن را می نمايد. در صورت نقض رأی در ديوان عالی كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره- چنانچه دادخواست تقديمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ می نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 389- پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأی ياد شده می تواند با ارايه گواهی لازم به دادگاه اجراكننده رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگی ديوان عالی كشور صادر نمايد.
مبحث چهارم- ترتيب رسيدگی
ماده 390- پس از وصول پرونده به ديوان عالی كشور، رئيس ديوان يا يكی از معاونان وی پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكی از شعب ديوان ارجاع می نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگی می كند مگر در مواردی كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالی كشور، رسيدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391- پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگی كليه دادگاهها نيز الزامی است.
ماده 392- رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهيه می كند يا به نوبت، به يكی از اعضای شعبه برای تهيه گزارش ارجاع می نمايد.
گزارش بايد جامع يعنی حاوی جريان ماهيت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسيدگی فرجامی با ذكر استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، يا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضايی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتی از گزارش ياد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393- رسيدگی در ديوانعالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گيرد مگر در موردی كه شعبه رسيدگی كننده ديوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394- برگهای احضاريه به دادگاه بدوی محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده می شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به محض وصول، ابلاغ و رسيد آن را به ديوان عالی كشور ارسال نمايد.
ماده 395- در موقع رسيدگی، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نمايد.
اظهارات اشخاص فوق الذكر در صورت جلسه قيد و به امضای آنان می رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.
ماده 396- پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگی كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصميم می نمايد‌اگر رأی مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می نمايد والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم- مهلت فرجام خواهی
ماده 397- مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساكن ايران بيست روز و برای اشخاص مقيم خارج دو ماه می باشد.
ماده 398- ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زير است:
الف- برای احكام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.
ب- برای احكام و قرارهای قابل تجديدنظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجديدنظرخواهی نشده از تاريخ انقضای مهلت تجديدنظر.
ماده 399- اگر فرجام خواهی به واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400- مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام خواهی از احكام و قرارها نيز لازم الرعايه می باشد.
مبحث ششم- اقدامات پس از نقض
ماده 401- پس از نقض رأی دادگاه در ديوان عالی كشور، رسيدگی مجدد به دادگاهی كه به شرح زير تعيين می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگی می باشد:
الف- اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمی باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگی مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع می شود.
ب- اگر رأی به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی كه ديوان عالی كشور صالح بداند ارجاع می گردد.
ج- در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع می شود.
ماده 402- در صورت نقض رأی به علت نقص تحقيقات، ديوان عالی كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
ماده 403- اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رأی لطمه وارد نكند، ديوان عالی كشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می نمايد. همچنين اگر رأی دادگاه به صورت حكم صادر شود ولی از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگری نباشد، ديوان عالی كشور آن را قرار تلقی و تأييد می نمايد و نيز آن قسمت از رأی دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره- هرگاه سهو يا اشتباه ياد شده در اين ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحيح آن با ديوان عالی كشور خواهد بود.
ماده 404- رأی فرجامی ديوان عالی كشور نمی تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام خواهی قرار گيرد، مگر در مواردی كه رأی ياد شده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند، تسری خواهد داشت.
ماده 405- دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام می نمايد:
الف- در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان عالی كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می نمايد.
ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأی ديوان عالی كشور به دعوا رسيدگی كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسيدگی به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع می شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسيدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.
ماده 406- در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ رأی ديوان عالی كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگری را لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگی كرده و مبادرت به انشاء رأی می نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.
ماده 407- هرگاه يكی از دو رأی صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 – در صورتی كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالی كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأی اوليه اقدام به صدور رأی اصراری نمايد و اين رأی مورد درخواست رسيدگی فرجامی واقع شود، شعبه ديوان عالی كشور در صورت پذيرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالی كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومی ديوان عالی كشور حكم مقتضی صادر می نمايد. اين حكم در غير موارد مذكور در ماده (326) قطعی می باشد.
ماده 409- برای تجديد رسيدگی به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.
ماده 410- در رأی ديوان عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراری كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلی كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار می شود به طور روشن و كامل ذكر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالی كشور لازم الرعايه می باشد.
ماده 412 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مرجع رسيدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان عالی كشور است كه چنانچه پس از رسيدگی آنرا نقض نمود جهت رسيدگی به يكی از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان ديگر ارسال می دارد.
مرجع رسيدگی به ادعای مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالی كشور، رئيس ديوان عالی كشور است كه پس از رسيدگی و نقض آن، رسيدگی به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالی كشور ارجاع می نمايد.
مبحث هفتم- فرجام تبعی
ماده 413- فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می دهد از حكمی كه مورد شكايت فرجامی است نسبت به جهتی كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعی و مقررات قانونی می داند تبعاً درخواست رسيدگی فرجامی نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده 414- فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته می شود.
ماده 415- اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.
ماده 416- هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نيست.
فصل دوم- اعتراض شخص ثالث
ماده 417- اگر در خصوص دعوايی، رأيی صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسی كه منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نمايد.
ماده 418- در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كسانی كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف- اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب- اعتراض طاری (غيراصلی) عبارتست از اعتراض يكی از طرفين دعوا به رأيی كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
ماده 420- اعتراض اصلی بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه رأی مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به دادگاهی تقديم می شود كه رأی قطعی معترض عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسی مانند دادرسی نخستين خواهد بود.
ماده 421- اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهی باشد كه رأی معترض عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رأی را صادر كرده است تقديم می نمايد و موافق اصول، در آن دادگاه رسيدگی خواهد شد.
ماده 422- اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423- در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر می شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگی به دعوا را به تأخير می اندازد. در غير اين صورت به دعوای اصلی رسيدگی كرده رأی می دهد و اگر رسيدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگری باشد به مدت بيست روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424- اعتراض ثالث موجب تأخير اجرای حكم قطعی نمی باشد. در مواردی كه جبران ضرر و زيان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگی كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجرای حكم را برای مدت معين صادر می كند.
ماده 425- چنانچه دادگاه پس از رسيدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نمايد و اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
فصل سوم- اعاده دادرسی
مبحث اول- جهات اعاده دادرسی
ماده 426- نسبت به احكامی كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسی شود:
1- موضوع حكم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2- حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشی از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.
4- حكم صادره با حكم ديگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانونی موجب اين مغايرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسی حيله و تقلبی به كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6- حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حكم، اسناد و مداركی به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده درجريان دادرسی مكتوم بوده و در اختيار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427- مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقيم ايران بيست روز و برای اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير می باشد:
1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاريخ ابلاغ.
2- نسبت به آرای غيابی، از تاريخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجديدنظر.
تبصره- در مواردی كه درخواست كننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل می شود.
ماده 428- چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.
ماده 429- در صورتی كه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاريخ ابلاغ حكم نهايی مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب می باشد.
ماده 430- هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده، ابتدای مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهی كه به درخواست رسيدگی می كند، اثبات گردد.
ماده 431- مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسی نيز رعايت می شود.
مبحث سوم- ترتيب درخواست اعاده دادرسی و رسيدگی
ماده 432- اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف- اصلی كه عبارتست از اين كه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نمايد.
ب- طاری كه عبارتست از اين كه در اثنای يك دادرسی حكمی به عنوان دليل ارائه شود و كسی كه حكم ياد شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نمايد.
ماده 433- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقديم می شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقديم می گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است.
تبصره- پس از درخواست اعاده دادرسی طاری بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.
ماده 434- دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دريافت می دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوی بداند و تشخيص دهد حكمی كه در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد مؤثر در دعوا می باشد، رسيدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تأخير می اندازد و در غيراين صورت به رسيدگی خود ادامه می دهد.
تبصره- چنانچه دعوايی در ديوان عالی كشور تحت رسيدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگی در ديوان عالی كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 435- در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زير درج می گردد:
1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او.
2- حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3- مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
4- جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.
تبصره- دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگی ماهوی خواهد نمود.
ساير ترتيبات رسيدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده 436- در اعاده دادرسی به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است، جهت ديگری مورد رسيدگی قرار نمی گيرد.
ماده 437- با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذيل اقدام می گردد:
الف- چنانچه محكوم به غيرمالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد.
ب- چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تأمين مناسب اخذ و اجرای حكم ادامه می يابد.
ج- در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می گردد.
ماده 438- هرگاه پس از رسيدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر می نمايد. در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح می گردد. اين حكم از حيث تجديدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439- اگر جهت اعاده دادرسی مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 440- نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، ديگر اعاده دادرسی از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 441- در اعاده دادرسی غير از طرفين دعوا شخص ديگری به هيچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم- مواعد
فصل اول- تعيين و حساب مواعد
ماده 442- مواعدی را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداری باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.
ماده 443- از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .
ماده 444- چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايی مربوط امكان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آيد و روز آخر موعد، روزی خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز می شوند.
ماده 445- موعدی كه ابتدای آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.
ماده 446- كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهی و تكميل دادخواست برای افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ می باشد.
ماده 447- چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترين موعدی كه در مورد يك نفر از آنان رعايت می شود شامل ديگران نيز خواهد شد.
ماده 448- چنانچه در روزی كه دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعی برای رسيدگی پيش آيد، انقضای موعد، روزی خواهد بود كه دادگاه برای رسيدگی تعيين می كند.
ماده 449- مواعدی كه دادگاه تاريخ انقضای آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم- دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450- مهلت دادن در مواعدی كه از سوی دادگاه تعيين می گردد، فقط برای يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی كه در اعلام موعد سهو يا خطايی شده باشد و يا متقاضی مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره- مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسی نمی باشد.
ماده 451- تجديد مهلت قانونی در مورد اعتراض به حكم غيابی و تجديدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 452- مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعيين كرده، در غير موارد ياد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايی شده باشد و يا متقاضی مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود يكی از عذرهای مذكور در ماده (306) اين قانون بوده است.
ماده 453- در صورت قبول استمهال، مهلت جديدی متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانونی بيشتر نباشد تعيين می شود.
باب هفتم- داوری
ماده 454- كليه اشخاصی كه اهليت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسيدگی باشد، به داوری يك يا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455- متعاملين می توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوری مراجعه كنند و نيز می توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره- در كليه موارد رجوع به داور، طرفين می توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456- در مورد معاملات و قراردادهای واقع بين اتباع ايرانی و خارجی، تا زمانی كه اختلافی ايجاد نشده است طرف ايرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتی ارجاع نمايد كه آنان دارای همان تابعيتی باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی كه مخالف اين منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457- ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گيرد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی و يا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شورای اسلامی نيز ضروری است.
ماده 458- در هر مورد كه داور تعيين می شود بايد موضوع و مدت داوری و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوری كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتی كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری كه قبل از اجرای اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل يكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظيم می باشند.
ماده 459- در مواردی كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضی نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد، يك طرف می تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضی كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و يا در تعيين داور ثالث تراضی نمايد. هرگاه تا انقضای مدت ياد شده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.
ماده 460- در مواردی كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمايند و نيز در صورتی كه داور يكی از طرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غيرممكن باشد، هر يك از طرفين می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفی يا مستعفی يا داوری كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتی كه با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نيايد، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461- هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوری بين طرفين اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگی و اظهارنظر می نمايد.
ماده 462- در صورتی كه طرفين نسبت به دادگاه معينی برای انتخاب داور تراضی نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار برای تعيين داور، دادگاهی خواهد بود كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463- هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معينی داوری نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگی كند و به داور يا داوران ديگری نيز تراضی ننمايند، رسيدگی به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 464- در صورتی كه در قرارداد داوری، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصی معرفی و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند.
ماده 465- در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب می شود، انتخاب كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نمايد. ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوری و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 466- اشخاص زير را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1- اشخاصی كه فاقد اهليت قانونی هستند.
2- اشخاصی كه به موجب حكم قطعی دادگاه و يا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
ماده 467- در مواردی كه دادگاه به جای طرفين يا يكی از آنان داور تعيين می كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد.
ماده 468- دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور يا داوران و مدت داوری را كتباً به داوران ابلاغ می نمايد. در اين مورد ابتدای مدت داوری تاريخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده 469- دادگاه نمی تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضی طرفين:
1- كسانی كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
2- كسانی كه در دعوا ذی نفع باشند.
3- كسانی كه با يكی از اصحاب دعوا قرابت سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4- كسانی كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكی از اصحاب دعوا می باشند يا يكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5- كسانی كه خود يا همسرانشان وارث يكی از اصحاب دعوا باشند.
6- كسانی كه با يكی از اصحاب دعوا يا با اشخاصی كه قرابت نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با يكی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسی كيفری داشته باشند.
7- كسانی كه خود يا همسرانشان و يا يكی از اقربای سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكی از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكی از اقربای نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8- كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.
ماده 470- كليه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضايی نمی توانند داوری نمايند هر چند با تراضی طرفين باشد.
ماده 471- در مواردی كه داور با قرعه تعيين می شود، هر يك از طرفين می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين صورت ابتدای مدت روزی است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگی می نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگری تعيين می كند.
ماده 472- بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده 473- چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده يا استعفا دهد و يا از دادن رأی امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474- نسبت به امری كه از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر يكی از داوران استعفا دهد يا از دادن رأی امتناع نمايد و يا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری كه استعفا داده يا از دادن رأی امتناع نموده يا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگری به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگری معرفی كرده باشند. در اين صورت مدت داوری از تاريخ قبول داور جديد شروع می شود.
در صورتی كه داوران در مدت قرارداد داوری يا مدتی كه قانون معين كرده است نتوانند رأی بدهند و طرفين به داوری اشخاص ديگر تراضی نكرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسيدگی و رأی صادر می نمايد.
تبصره- در موارد فوق رأی اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگری مقرر شده باشد.
ماده 475- شخص ثالثی كه برابر قانون به دادرسی جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفين دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگی خواهد شد.
ماده 476- طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز می توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروری باشد، كارشناس انتخاب نمايند.
ماده 477- داوران در رسيدگی و رأی، تابع مقررات قانون آيين دادرسی نيستند ولی بايد مقررات مربوط به داوری را رعايت كنند.
ماده 478- هرگاه ضمن رسيدگی مسايلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدنی از جزايی ممكن نباشد و همچنين در صورتی كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسيدگی به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگی داوران تا صدور حكم نهايی از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايی يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف می گردد.
ماده 479- ادعای جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتی كه تعقيب وی به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
ماده 480- حكم نهايی ياد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری يا دادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسيدگی داوران باقی بوده از تاريخ ابلاغ حكم ياد شده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حكم نهايی وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حكمی كه در امر جزايی يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده 481- در موارد زير داوری از بين می رود:
1- با تراضی كتبی طرفين دعوا.
2- با فوت يا حجر يكی از طرفين دعوا.
ماده 482- رأی داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 483- در صورتی كه داوران اختيار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه ای كه به امضای داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484- داوران بايد از جلسه ای كه برای رسيدگی يا مشاوره و يا صدور رأی تشكيل می شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن رأی يا امضای آن امتناع نمايد، رأيی كه با اكثريت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگری مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در برگ رأی قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طريق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه به عمل می آيد.
تبصره- در مواردی كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معينی داوری نمايد اگر مدت داوری معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور يا تمام داوران ابلاغ می شود. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است.
ماده 485- چنانچه طرفين در قرارداد داوری طريق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پيش بينی نكرده باشند، داور مكلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأی را بايگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده 486- هرگاه طرفين، رأی داور را به اتفاق بطور كلی و يا قسمتی از آن را رد كنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487- تصحيح رأی داوری در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور يا داوران است و پس از انقضای آن تا پايان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفين يا يكی از آنان با داور يا داوران صادركننده رأی خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضای تصحيح رأی اتخاذ تصميم نمايند. رأی تصحيحی به طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين صورت رسيدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضای مدت ياد شده متوقف می ماند.
ماده 488- هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و يا دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرايی صادر كند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده 489- رأی داوری در موارد زير باطل است و قابليت اجرايی ندارد:
1- رأی صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر كرده است.
3- داور خارج از حدود اختيار خود رأی صادر نموده باشد. در اين صورت فقط آن قسمت از رأی كه خارج از اختيارات داور است ابطال می گردد.
4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسليم شده باشد.
5- رأی داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رأی به وسيله داورانی صادر شده كه مجاز به صدور رای نبوده اند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
ماده 490- در مورد ماده فوق هر يك از طرفين می تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده يا دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگی كرده، هرگاه رأی از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.
تبصره- مهلت ياد شده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی كه مقيم خارج از كشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعيين شده در اين ماده و ماده (488) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491- چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حكم به بطلان آن، رسيدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رأی داور متوقف می ماند.
تبصره- در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طريق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسيدگی به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 492- در صورتی كه درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نمايد. اين قرار قطعی است.
ماده 493- اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوی باشد. در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پايان رسيدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494- چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفين با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخيص داده شود، ديوان عالی كشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رأی فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495- رأی داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تأثيری نخواهد داشت.
ماده 496- دعاوی زير قابل ارجاع به داوری نيست:
1- دعوای ورشكستگی.
2- دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497- پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوری ترتيب ديگری مقرر شده باشد.
ماده 498- ميزان حق الزحمه داوری بر اساس آيين نامه ای است كه هر سه سال يك بار توسط وزير دادگستری تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 499- در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم می شود.
ماده 500- چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501- هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالی متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم- هزينه دادرسی و اعسار
فصل اول- هزينه دادرسی
ماده 502- هزينه دادرسی عبارتست از:
1- هزينه برگهايی كه به دادگاه تقديم می شود.
2- هزينه قرارها و احكام دادگاه.
ماده 503- هزينه دادخواست كتبی يا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم غيابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزينه وكالتنامه و برگهای اجرايی و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين- مصوب 1373- و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.
فصل دوم- اعسار از هزينه دادرسی
ماده 504- معسر از هزينه دادرسی كسی است كه به واسطه عدم كفايت دارايی يا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن نيست.
ماده 505- ادعای اعسار از پرداخت هزينه دادرسی ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهی و يا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد كه رأی مورد درخواست تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است.
تبصره- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خمينی (ره) و مددجويان مستمری بگير سازمان بهزيستی كشور با ارائه كارت مددجويی و تأييديه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسی معاف می باشند.
پاسخ :
بلي. حكم موضوع تبصره ذيل ماده مذكور شامل هزينه های رسيدگی در شوراهای حل اختلاف نيز می گردد.
ماده 506- در صورتی كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبی حداقل دو نفر از اشخاصی كه از وضعيت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضميمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمكن مالی او برای تأديه هزينه دادرسی با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذكر نمايند.
ماده 507- مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعيين و ابلاغ می نمايد. به هر حال حكم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.
ماده 508- معافيت از هزينه دادرسی بايد برای هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده كند.
ماده 509- در مورد دعاوی متعددی كه مدعی اعسار بر يك نفر همزمان اقامه می نمايد حكم اعساری كه نسبت به يكی از دعاوی صادر شود نسبت به بقيه دعاوی نيز مؤثر خواهد بود.
ماده 510- اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حكم اعسار هزينه دادرسی مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث در هر يك از دادرسيهای نخستين و تجديدنظر و فرجام مانع جريان دادرسی در آن مرحله نيست و هزينه دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگر آنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت نمايند.
ماده 511- هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسی از او دريافت خواهد شد.
ماده 512- از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمی شود. تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزينه دادرسی می باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده 513- پس ازاثبات اعسار، معسر می تواند از مزايای زير استفاده نمايد:
1- معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتی از هزينه دادرسی در مورد دعوائی كه برای معافيت از هزينه آن ادعای اعسار شده است.
2- حق داشتن وكيل معاضدتی و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله.
ماده 514- هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتی از هزينه دادرسی متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهای خود بتواند تمام يا قسمتی از هزينه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسی و ميزان درآمد وی و هزينه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزينه دادرسی را تعيين خواهد كرد.
باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول- كليات
ماده 515- خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثنای دادرسی و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وی وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
خوانده نيز می تواند خسارتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غيرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگی معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غيرمواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.
ماده 516- چنانچه هر يك از طرفين از جهتی محكوم له و از جهتی محكوم عليه باشند در صورت تساوی خسارت هر يك در مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر می گردد.
ماده 517- دعوائی كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين كه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده 518- در مواردی كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمی معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين می نمايد.
فصل دوم- خسارات
ماده 519- خسارات دادرسی عبارتست از هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل و هزينه های ديگری كه به طور مستقيم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسی و هزينه تحقيقات محلی.
ماده 520- د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراينصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
ماده 521- هزينه هايی كه برای اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.
ماده 522- در دعاويی كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تعيين می گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگری مصالحه نمايند.
فصل سوم- مستثنيات دِ‌ين
ماده 523- در كليه مواردی كه رأی دادگاه برای وصول ديِن به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رأی از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع می باشد.
تبصره- احكام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد كل يا بخشی از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثنی می باشد.
ماده 524- مستثنيات ديِن عبارت است از:
الف- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وی با رعايت شؤون عرفی.
ب- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.
ج- اثاثيه مورد نياز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است.
د- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخيره می شود.
ه- كتب و ابزار علمی و تحقيقاتی برای اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
و- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاصی كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وی می باشد.
ماده 525- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يا ديِن پرداخت می گردد.
ماده 526- مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاری است.
ماده 527- چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عين مالی باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
ساير مقررات
ماده 528- دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خمينی (ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی كه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسيدگی خواهد كرد و پرداخت حقوق و مزايای قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه می باشد.
ماده 529- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون آيين دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 28 /1 /1379 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
علی اكبر ناطق نوری- رئيس مجلس شورای اسلامی