نحوه رفع ممنوع الخروجی بدلیل بدهی مالیاتی

۳. مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده (۲۰۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مدیرانی هستند که وفق مادتین (۱۳۵) و (۱۴۳) قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی (صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و با ایجاد شده باشد، لذا باتوجه به مفاد رای شماره ۳۰/۴/۱۳۵۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیات های تکلیفی و پرداخت مالیت های متعلق باقی باشد، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود.

همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیات های قطعی شرکت (صرف نظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 درخصوص «مغایرت رأی شماره 6544-4-30 - 13-6-1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع الخـــروجی مدیــــران اشخاص حقوقی فاقــد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

باتوجه به رأی فوق­الذکر صرفا مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غیر موظف) را می توان ممنوع الخروج نمود. ضمنا توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند مسئولیت دارند. با صدور این بخشنامه کلیه بخشنامه های مغایر در خصوص ممنوع الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم لغو می­گردد.

پـیـرو بـخـشنـامه شماره 11660/230/د مورخ 30/4/1392 در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی، از آنجا که ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است و با تأکید بر اهمیت ویژه بر آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و لزوم استفاده از سایر ظرفیتها و ابزارهای قانونی در وصول حقوق حقه دولت و بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد در خصوص ممنوع الخروجی مودیان دارای بدهی مالیاتی قطعی شده(اعم از اشخاص حقیقی و یا مدیران اشخاص حقوقی حسب مقررات مربوط) به شرح زیر اقدام شود:

 

۱. ضمن استفاده از کلیه ظرفیتها، ابزارها و اختیارات قانونی نسبت به شناسایی اموال، مطالبات و سایر دارایی های مودی اقدام گردد.

۲. برای شناسایی دارایی ها و نشانی واقعی مودیانی که در نشانی قانونی اعلامی حضور ندارند، حسب مورد از مراجعی که می توانند اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجرای مواد (۲۳۰) و (۲۳۱) اقدام نموده و سپس نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی به هر دو محل، نشانی واقعی و قانونی اعلام شده اقدام نمایند. به عنوان مثال در خصوص نشانی از اداره ثبت شرکتها، ثبت احوال و یا اتاقهای بازرگانی یا اصناف و امثالهم و در مورد اموال و دارایی ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت مخابرات، شرکت سپرده سرمایه گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه و ... استعلام نمایند.

۳. اقـدامات اجرایی به منظور وصول بدهی های مالیاتی اینگونه مودیان می بایست از طریق توقیف و برداشت از حسابهای بانکی مودی، وصول مطالبات مودی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد.

۴. چنانچه استفاده از ابزارهای قانونی و راهکارهای اجرایی منجر به وصول مالیات نگردید، نسبت به ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی بر اساس مبالغ بدهی مالیاتی تعیین شده در بخشنامه شماره 24246/200 مورخ 28/12/1392 اقدام گردد.

۵. در راستای بخشنامه های صادره، ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص، ضمن ابلاغ "اخطار قبل از ممنوع الخروجی" و انقضای مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ممنوع الخروج نمودن مودی اقدام نمایند.

۶. پس از ممنوع الخروج شدن مودی دارای بدهی مالیاتی توسط مراجع ذی صلاح، می بایست مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مودی مالیاتی نیز اعلام گردد.

مجددا تأکید می نماید، چنانچه نشانی های متفاوتی از مودی در دست باشد موارد بندهای (۵) و (۶) به کلیه نشانی های مذکور ابلاغ شود.