0

واژگان ضروری

[page_header height=”0px” margin=”18px” type=”share” title=”واژگان ضروری قانون مالیات های مستقیم” nav_style=”simple” bg_size=”original” visibility=”hidden”]

واژگان ضروری قانون مالیات های مستقیم

لیست زیر به ترتیب مواد قانونی می باشد و در حال تکمیل شدن است…

[search style=”flat” size=”large” visibility=”hidden”]

[gap height=”23px”]

[accordion]

[accordion-item title=”تعریف سهم الشرکه بند (۱) ماده (۱۷)”]

آورده نقدی یا غیر نقدی هر شریک را در شرکتهای با مسئولیت محدود سهم الشرکه می نامند. در واقع سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، سهم الشرکه نامیده می شود. سهم الشرکه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد، ولی در هر حال باید تمام آن پرداخت شود.

در ماده ۹۸ قانون تجارت آمده است که شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده ، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. این امر به این خاطر است که اگر شرکا سهم الشرکه شریکی را بیش از میزان واقعی قلمداد نمایند نه تنها شریکی که سهم الشرکه غیر نقدی او زیادتر از ارزش واقعی تقویم شده در مقابل ذی نفع مسئول است، بلکه معامله کنند گان با شرکت می توانند نسبت به تفاوت مطالبات خود(در صورتی که دارایی شرکت کفاف پرداخت بدهی های آن را ندهد) به هر یک از شرکاء که بخواهند مراجعه نمایند و شرکا به موجب قانون در این خصوص در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”اجاره به شرط تملیک تبصره (۵) ماده (۱۷)”]

عقود و قراردادهایی که افراد میان خود منعقد می‌کنند دارای یک سری تعهدات و آثار اصلی و یک سری تعهدات و آثار فرعی است. مقصود از آثار و تعهدات اصلی، آثاری هستند که خواه طرفین یک قرارداد بخواهند و خواه نخواهند، به‌موجب قانون ایجاد می‌شوند اما آثار و تعهدات فرعی، آثار و تعهداتی هستند که ایجاد آنها منوط به خواست و اراده‌ی طرفین است و در صورتی که آنها نخواهند ایجاد نخواهد شد.

برای مثال در عقد اجاره به محض انعقاد عقد میان موجر و مستأجر، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره می‌شود و بر این اساس موجر متعهد می‌شود که از زمان معینی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند، مال را در اختیار مستأجر قرار بدهد.

برای مستأجر نیز این تعهد به‌وجود می‌آید که در بازه‌های زمانی مشخصی که در قرارداد ذکر شده‌ است (مثلا هر سی روز)، مبلغی را به‌عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد و پس از پایان مدت اجاره، مال را به موجر تحویل بدهد. این تعهدات به‌موجب قانون برای موجر و مستأجر به‌وجود می‌آیند و اراده‌ی آنها در اصلِ تعهدات نقشی ندارد هرچند موجر و مستأجر می‌توانند در مورد مبلغ اجاره‌بها یا مدت زمان اجاره توافق نمایند. علاوه بر این تعهدات اصلی، موجر و مستأجر می‌توانند تعهدات فرعی دیگری نیز در عقد اجاره برای یکدیگر به‌وجود آورند که به این تعهدات فرعی در ادبیات حقوقی «شرط» گفته می‌شود.

یکی از تعهدات و آثار فرعی که می‌تواند در عقد اجاره درج شود، شرط تملیک است و به عقد اجاره‌ای که چنین شرطی در ضمن آن درج شده‌ باشد، اجاره به شرط تملیک گفته می‌شود. اجاره به شرط تملیک به نوعی از عقد اجاره گفته می‌شود که براساس آن منافع عین مستأجره برای مدت زمان مشخصی که در عقد اجاره تعیین می‌شود، به مالکیت مستأجر در می‌آید و در آن قید می‌شود که اگر مستأجر به تمامی‌ِ تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره خواهد شد.

تعهدی که برای مستأجر در این نوع قرارداد اجاره ذکر می‌شود، بستگی به توافق طرفین دارد. برای مثال موجر می‌تواند منزل خود را به مستأجر اجاره بدهد و شرط کند که اگر مستأجر در هر ماه فلان مبلغ را بپردازد در پایان سال که مدت اجاره‌ی منزل به پایان می‌رسد، مالک ملک خواهد شد.

در این صورت اگر مستأجر به این تعهدی که برای او ایجاد شده‌ است به‌طور کامل عمل نماید، دیگر تعهدی برای تخلیه‌ی ملک نخواهد داشت و در مقابل وی، موجر موظف خواهد بود که مالکیت عین مستأجره را پس از اتمام مدت زمانی که تعیین شده‌ است، به مستأجر انتقال بدهد.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ماترک ماده (۲۱)”]

ماترک یک لغت عربی است به معنای آنچه باقی مانده است. برای آشنایی با مفهوم «ترکه» متوفی باید بداند که ترکه، دارایی به جا مانده از مورث است. این دارایی حاوی دو بخش منفی و مثبت است. بخش مثبت، اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می‌رسد و بخش منفی دیون و تعهداتی است که در دارایی می‌ماند و باید از محل آن پرداخت شود.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”امین، قیم یا نماینده قانونی (ماده ۲۶)”]

کسی است که از طرف وراث یا وارث دستور قانونی جهت پیگیری امور ارث را داشته باشد.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”کنسولگری (ماده ۳۳)”]

دفتر نمایندگان دیپلماتیک یک کشور در کشوری دیگری است. معمولاً دفتر اصلی را که اصولاً در پایتخت قرار دارد سفارتخانه می‌نامند و دفاتری که در شهرهای دیگر قرار دارند کنسول‌گری نامیده می‌شوند. در کنسولگری معمولاً خدماتی که در سفارتخانه ارائه می‌شود وجود ندارد. کنسول گری‌ها کارهای سیاسی انجام نمی‌دهند فقط کارهای تجاری و بازرگانی انجام می‌دهند.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”انواع حقوق ماده (۵۲)”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”مستغل (تبصره ۳ ماده ۵۳)”]

از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب  می‌شود.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”عرصه (تبصره ۷ ماده ۵۳)”]

منظور از عرصه، زمین است و اعیان، ساختمانی را می گویند که دارای کاربری های مسکونی، اداری و تجاری است.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”بیع شرط (تبصره ۸ ماده ۵۳)”]

به معنای فروش کالا با شرط حق فسخ برای فروشنده است.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”اقاله (ماده ۶۷)”]

 اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند این عمل را اقاله گویند

[/accordion-item]
[accordion-item title=”فسخ ماده (۶۷)”]

 فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”املاک دستدارمی ماده (۷۴)”]

مرکب از دست+دارمی، دارمی در زبان مازندرانی از ریشه داشتن است به معنی داشتن و تصرف. نوعی تصرف یا مالکیت بر روی اراضی کشاورزی در شمال کشور

[/accordion-item]
[accordion-item title=”تفاوت شرکت اختیاری و قهری ماده (۹۳)”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”مفهوم و اصطلاحات مضاربه ماده (۱۰۲)”]

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشند و مفاد مادهٔ ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به‌عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”تعریف ادغام ماده (۱۱۱)”]

ادغام در لغت به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیزدر هم می‌باشد. درهیچ کدام از مقررات قانون تجارت ادغام شرکت‌ها به معنای اصطلاحی آن تعریف نشده است، ولی آنچه از مفهوم نظر حقوقدانان به دست می‌آید این است که ادغام شرکت‌ها در اصطلاح حقوقی به معنای پیوستن دو یا چند شرکت به هم و تشکیل یک شرکت جدید است. این پیوستن می‌تواند از طریق یکی شدن چند شرکت، یا پیوستن آنها به به یک شرکت بزرگتر می‌باشد.

کمک مفهومی انواع ادغام:

  • ادغام عملی: عبارتست از خرید و یا تحصیل سهام یا دارایی‌های یک شرکت، توسط شرکت دیگر، بدون محو شدن شخصیت حقوقی هریک از شرکتهای طرف قرار داد.
  • ادغام قانونی (واقعی): عبارتست از خرید و یا تحصیل سهام یا دارایی‌های یک شرکت، توسط شرکت دیگر، که طی آن شخصیت حقوقی شرکت خریدار پا برجا اما شخصیت حقوقی شرکت هدف محو می‌شود.

انواع ادغام قانونی:

  • ادغام ساده (یک جانبه): در این نوع ادغام، معمولاً یک شرکتی که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت‌های کوچک‌تر و انفعالی را در خود جذب می‌کند. در نتیجه شرکت بازمانده سرمایه خود را افزایش می‌دهد، همچنین شرکتهای ادغام شده جزیی از شرکت بازمانده می‌گردند و وجود جداگانه خود را از دست می‌دهند. سهامداران شرکت ادغام شونده، در قبال سهام خود، وجه نقد، سهام و یا هر مال دیگری که در طرح ادغام پیش بینی شده است را دریافت می‌کنند.
  • ادغام ترکیبی (دو جانبه یا چند جانبه): عبارتست از ایجاد یک شرکت جدید توسط دو یا چند شرکت دیگر و ترکیب شدن آنها در آن به نحوی که شخصیت شرکتهای موجود از بین برود و منحل شوند.

انواع ادغام ساده: ادغام ساده از حیث ارتباطی که شرکت سهامی ادغام کننده با شرکت سهامی ادغام شونده دارد به سه دسته به شرح آتی تقسیم می‌گردد:

الف- ادغام با تشریفاتی طولانی: شرکت‌های سهامی طرف قرار داد ادغام که با یکدیگر رابطه مادر – تابع ندارند و از لحاظ حجم سرمایه و داراییها متعادل هستند، باید تشریفات بیشتری را برای انعقاد این نوع ادغام، رعایت کنند. تصویب هیأت مدیره و سهامداران هر یک از شرکتهای سهامی طرف قرارداد الزامی است.

ب- ادغام ساده با تشریفات مختصر: این نوع از ادغام ساده که تحت عنوان ادغام با تشریفات مختصر و یا ادغام شرکت مادر و تابع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، زمانی تحقق می‌یابد که بین دو شرکت سهامی رابطه مادرـ تابع وجود داشته باشد و شرکت مادر حداقل مالک ۹۰% سهام هر دسته از سهامداران شرکت تابع باشد. در این نوع از ادغام، شرکت مادر تنها با تصویب هیأت مدیره خود می‌تواند ادغام را عملی سازد و لزومی به تصویب سهامداران هیچ یک از شرکتها نمی‌باشند.

ج- ادغام شرکت سهامی کوچک در شرکت سهامی بسیار بزرگ: در قراردادهای از نوع ادغام ساده، معمولاً شرکتهای سهامی درگیر در ادغام از لحاظ توان مالی و دارایی تقریباً متعادل هستند و شرکت ادغام کننده اصولاً قدری بزرگتر از شرکت دیگر می‌باشد، اما در بعضی موارد شرکت توازن و تعادلی ندارند و شرکت سهامی ادغام کننده نسبت به شرکت سهامی ادغام شونده بسیار بزرگ است. این نوع ادغام را (ادغام نهنگ ـ ماهی کوچک) و یا (ادغام با حجم اندک) می‌نامند.

در حالت ادغام شرکتهای قدیم جزء هیات مدیره شرکت جدید می‌شوند که سرمایه خود را وارد وارد شرکت جدید می‌کنند، می‌شود آورده نقدی یا موجودی کالا یا اموال و اثاثیه پس افزایش سرمایه یا انحلال صورت نگرفته است.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”بیع ماده (۱۱۹)”]

در لغت به معنای داد و ستد و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”هبه معوض ماده (۱۲۰)”]

در قراردادهای تعویض دو مال متفاوت از لحاظ ارزش و جنس می‌باشد که طرفین راضی از آن نیستند و شرط می‌گذارند که این دو با این تفاوت با رضایت کامل تعویض می‌گردد و هیچ کدام ادعایی در قبال آن ندارند.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”انواع خیار ماده (۱۲۱)”]

در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار ذکر شده‌است:

  • خیار مجلس: اختیار برهم‌زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده‌اند.
  • خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد.
  • خیار شرط: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد را می‌دهد.
  • خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع.
  • خیار رؤیت و تخلف وصف: خیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده نباشد.
  • خیار غبن: اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شده‌است.
  • خیار عیب: اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته.
  • خیار تدلیس: اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”تعریف عقود مشارکتی تبصره (۲) ماده (۱۳۸) مکرر”]

در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌نماید. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف می‌پردازیم.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”وجوه بریه ولی فقیه تبصره (۵) ماده (۱۳۹)”]

احتمالاً در اینجا منظور وجوهات شرعی مانند خمس و زکات باشد.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”فرابورس (تبصره ۵ ماده ۱۴۳)”]

فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد.

شرکت فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور – بورس اوراق و بورس کالا- با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد، با این تفاوت که ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و شامل بازارهای متنوعی می‌باشد.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”معاملات محاباتی (ماده ۱۹۹)”]

محابات، در لغت به معنی یاری کردن و طرفداری کردن است، همچنین به معنی طرفداری و حمایت از کسی خلاف عدل و انصاف آمده است. در معامله به صورت محاباتی، تعادل میان عوض به کلی بهم خورده است، ضمن این‌که طرفین، از این بهم‌خوردگی تعادل، آگاه می‌باشند.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”تعریف اموال ماده (۲۱۱)”]

اموال منقول: مطابق با تعریف قانون اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. پس هر مالی را که بتوان بدون آسیب رساندن به خود آن مال یا محلی که در آن قرار گرفته است، جا به جا کرد، منقول نامیده می‌شود.

اموال غیر منقول: مال غیر منقول آن است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. به عبارت ساده‌تر چیزی را که نمی‌توان از محلی به محل دیگر منتقل کرد مانند زمین، خانه، معادن، ابزار و وسایل نصب و متصل شده به زمین و … همگی اموال غیر منقول محسوب می‌شوند.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”افراد واجب النفقه (بند۲ ماده ۲۱۲)”]

همسردائم، پدر، مادر، فرزندان، نوه ها و اجداد واجب النفقه انسان محسوب می شوند لذا زوجیت و یا قوم و خویشی از اسباب وجوب نفقه است.

موارد نفقه: مسکن ، پوشاک ، غذا و لوازم منزل که به حد متعارف و متناسب با شأن افراد، از موارد نفقه می باشد.

شرط وجوب نفقه: وجوب نفقه شرایطی دارد و دادن نفقه همسر به شرطی واجب است که وی نسبت به انجام وظایف زناشویی درقبال شوهر تمکین داشته باشد .

نفقه اقارب و نزدیکان هم، در صورتی واجب است که آنان نتوانند از پس هزینه زندگی خود برآیند و یا نتوانند با کار کردن نیازهای خود را تامین کنند و فرد هم توانایی مالی تامین نیازهای آنان را داشته باشد.

و اگر پدر و مادر نیازمند، چند فرزند داشته باشند، بر همه فرزندان واجب است که در صورت توانایی مالی، به سهم خود هزینه های زندگی والدینشان را تامین کنند.

اولویت در پرداخت نفقه: نفقه زوجه بر نفقه سایر افراد واجب النفقه مقدّم است. همانند: اولاد، پدر، مادر و غیره. کما اینکه نفقه خود شخص بر نفقه زوجه تقدّم دارد.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”تعریف شورای پول و اعتبار”]

شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است.

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

  • رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
  • رسیدگی و تصویب آیین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی
  • اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود
  • ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود
  • اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می‌گردد.

اعضای شورای پول و اعتبار:

  • وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
  • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
  • دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
  • وزیر بازرگانی
  • دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری
  • دادستان کل کشور یا معاون وی
  • رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
  • رئیس اتاق تعاون
  • نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ماده واحده”]

وقتی برای یک مسئله‌ای فقط یک واحد داشته باشد، به آن ماده، ماده واحده می گویند.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”در حدود متعارف (ماده ۱۴۷)”]

عبارت “در حدود متعارف” یک عبارت غیر شفاف است. به این صورت که متعارف بودن هزینه را ممیز تشخیص می دهد و از این بابت قانونگذار دست کارشناس مالیات را باز گذاشته است تا در مورد متعارف بودن تصمیم گیری کند.

[/accordion-item]

[/accordion]