0

واژگان ضروری

واژگان ضروری قانون مالیات های مستقیم

نام لغت

معنای لغت

انواع حقوق (ماده 52)

ماده ۲۹ قانون مدنی (انواع حقوق)

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).

۲- حق انتفاق.

۳- حق ارتفاق به ملک غیر.

تعریف سهم الشرکه (ماده 17 بند 1)

آورده نقدی یا غیر نقدی هر شریک را در شرکت‌های با مسئولیت محدود سهم‌الشرکه می‌نامند.

در واقع سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، سهم‌الشرکه نامیده می‌شود. سهم‌الشرکه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد، ولی در هر حال باید تمام آن پرداخت شود.

ماترک (ماده 21)

ماترک یک لغت عربی است به معنای آنچه باقی مانده است. برای آشنایی با مفهوم «ترکه» متوفی باید بداند که ترکه، دارایی به جا مانده از مورث است.

این دارایی حاوی دو بخش منفی و مثبت است. بخش مثبت، اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می‌رسد و بخش منفی دیون و تعهداتی است که در دارایی می‌ماند و باید از محل آن پرداخت شود.

وجوه بریه ولی فقیه (تبصره 5 ماده 139)

احتمالاً در اینجا منظور وجوهات شرعی مانند خمس و زکات باشد.

امین، قیم یا نماینده قانونی (ماده 26)

کسی است که از طرف وراث یا وارث دستور قانونی جهت پیگیری امور ارث را داشته باشد.

تعریف اموال (ماده 211)

اموال منقول: اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

اموال غیر منقول:مال غیر منقول آن است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. مانند زمین، خانه، معادن، ابزار و وسایل نصب و متصل شده به زمین و …

صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه (ماده 160)

یعنی افرادی که در ازای وثیقه مال یا مبلغی را در اختیار ما قرار داده اند مانند بانک ها که در ازای سند یا هر نوع وثیقه دیگری، مقدار مشخصی وام پرداخت می کنند.

ماده 121

خیار به معنای حق برهم‌زدن یک ‌جانبه قرارداد است. خیار به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری‌ست که شخص در فسخ معامله دارد

هبه با حق رجوع

یعنی هدیه ای که دادی پشیمون بشی. مثلاً خانم مهریه اش رو بخشیده ولی حالا پشیمون شده

تبصره ماده 122

ارکان صلح:

مصالح: کسی که مال خود را به‌ عنوان صلح به دیگری می‌دهد.

متصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند.

مورد صلح: مال و موضوعی که مورد قرارداد صلح قرار می‌گیرد.( مثلاً دو دانگ خانه)

مال‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف در برابر پذیرش پیشنهاد صلح از طرف دیگر می‌گیرد.

ماده 59

ارزش معاملاتی: دارای یک جدول مصوب طبق کمیسیون ماده 64 است که هر ساله تصویب می‌شود و ملاک معاملات نقل و انتقال محسوب می‌شود.

ارزش روز: به قیمت روز ملک که توسط بنگاه های املاک مشخص می‌شود ارزش روز می‌گویند

ارزش اجاری: همانند ارزش معاملاتی دارای جداول مخصوصی است که از طرف سازمان مالیاتی تنظیم می‌شود با این تفاوت که ارزش اجاری برای اجاره املاک می‌باشد.

تعریف عقود مشارکتی (تبصره 2 ماده 138 مکرر)

در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌نماید.

کنسولگری (ماده 33)

دفتر نمایندگان دیپلماتیک یک کشور در کشوری دیگری است. معمولاً دفتر اصلی را که اصولاً در پایتخت قرار دارد سفارتخانه می‌نامند و دفاتری که در شهرهای دیگر قرار دارند کنسول‌گری نامیده می‌شوند.

در کنسولگری معمولاً خدماتی که در سفارتخانه ارائه می‌شود وجود ندارد. کنسول گری‌ها کارهای سیاسی انجام نمی‌دهند فقط کارهای تجاری و بازرگانی انجام می‌دهند.

وقتی شخصی فوت کند وصیت نامه قطعی می‌گردد. (ماده 38)

وصیت دارای ارکانی می‌باشد که این ارکان بر چهار پایه استوار است:

موصی: یعنی وصیت کننده

موصی له: کسی که از وصیت استفاده می‌کند

موصی به: چیزی که به عنوان وصیت پرداخت می‌شود

وصی: کسی که به وصیت عمل می‌کند.

نیم در هزار (ماده 45)

وقتی در قانون می‌گوید نیم در هزار یا یک و نیم در هزار باید به شرح زیر محاسبه کنیم:

از اوراق مشروحه، ما عدد رو فرضا 000/000/150 ریال در نظر می‌گیریم

چون ذکر کرده نیم در هزار پس: عدد مورد نظر را ضربدر نیم سپس تقسیم بر هزار می‌کنیم

مستغل (تبصره 3 ماده 53)

از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب  می‌شود.

عرصه و اعیان  (تبصره 7 ماده 53)

منظور از عرصه، زمین است و اعیان، ساختمانی را می‌گویند که دارای کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری است.

بیع شرط (تبصره 8 ماده 53)

به معنای فروش کالا با شرط حق فسخ برای فروشنده است.

معاملات محاباتی (ماده 199)

محابات، در لغت به معنی یاری کردن و طرفداری کردن است، همچنین به معنی طرفداری و حمایت از کسی خلاف عدل و انصاف آمده است. در معامله به صورت محاباتی، تعادل میان عوض به کلی بهم خورده است، ضمن این‌که طرفین، از این بهم‌خوردگی تعادل، آگاه می‌باشند.

اقاله (ماده 67)

اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند این عمل را اقاله گویند.

فسخ (ماده 67)

فسخ در لغت به معنیای نقض زایل گردانیدن تباه کردن و شکستن آماده است. فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

املاک دستدارمی (ماده 74)

مرکب از دست+دارمی، دارمی در زبان مازندرانی از ریشه داشتن است به معنی داشتن و تصرف. نوعی تصرف یا مالکیت بر روی اراضی کشاورزی در شمال کشور

مفهوم و اصطلاحات مضاربه (ماده 102)

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشند و مفاد مادهٔ ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به‌عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

تعریف ادغام (ماده 111)

ادغام در لغت به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیز در هم می‌باشد. در هیچ کدام از مقررات قانون تجارت ادغام شرکت‌ها به معنای اصطلاحی آن تعریف نشده است، ولی آنچه از مفهوم نظر حقوقدانان به دست می‌آید این است که ادغام شرکت‌ها در اصطلاح حقوقی به معنای پیوستن دو یا چند شرکت به هم و تشکیل یک شرکت جدید است. این پیوستن می‌تواند از طریق یکی شدن چند شرکت، یا پیوستن آنها به به یک شرکت بزرگتر می‌باشد.

بیع (ماده 119)

در لغت به معنای داد و ستد و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.

هبه معوض (تبصره ماده 120)

در قراردادهای تعویض دو مال متفاوت از لحاظ ارزش و جنس می‌باشد که طرفین راضی از آن نیستند و شرط می‌گذارند که این دو با این تفاوت با رضایت کامل تعویض می‌گردد و هیچ کدام ادعایی در قبال آن ندارند.

انواع خیار (ماده 121)

در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ذکر شده ‌است:

خیار مجلس – خیار حیوان – خیار شرط – خیار تأخیر ثمن – خیار رؤیت و تخلف وصف – خیار غبن – خیار عیب – خیار تدلیس

افراد واجب النفقه، (بند 2 ماده 212)

همسردائم، پدر، مادر، فرزندان، نوه‌ها و اجداد واجب النفقه انسان محسوب می‌شوند لذا زوجیت و یا قوم و خویشی از اسباب وجوب نفقه است.

موارد نفقه:

مسکن، پوشاک، غذا و لوازم منزل که به حد متعارف و متناسب با شأن افراد، از موارد نفقه می‌باشد.

اجاره به شرط تملیک (تبصره 5 ماده 17)

اجاره به شرط تملیک یکی از عقود نوظهور است که شرایطی در آن درج می‌شود که به موجب آن، پس از پایان یافتن عقد اجاره، مستأجر مالک مال مورد نظر می‌شود.

در حقیقت، تملیک یکی از تعهدات فرعی در قرارداد اجاره می‌باشد که نوعی شرط به حساب می‌آید. نوع این تعهدات در قرارداد اجاره بستگی به طرفین معامله و نحوه توافق آن ها دارد.

به عنوان مثال، موجر ممکن است ملک خود را در اختیار مستأجر قرار دهد و چنین شرطی را در نظر بگیرد که اگر مستأجر در هر ماه مبلغ مشخصی به وی پرداخت کند در پایان مدت اجاره، صاحب ملک شود.

واژه “مکلف” و “می‌تواند” در قانون مالیات

مالیات تکلیفی چیست چگونه محاسبه می‌شود؟ اگر بخواهم به زبان ساده بگویم مالیات تکلیفی مالیاتی است که اخذ آن بر عهده شخص یا شرکت دیگری می‌باشد و قانون گذار آن را بر گردن دیگری انداخته است مانند مالیات حقوق که مقداری از حقوق ما توسط کارفرما کسر می‌شود و در پایان ماه به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. حالا برای مفهوم بیشتر من کمی بحث را بیشتر باز کنم.

مفهوم عبارت “مکلف” و “می‌تواند” در قانون:

در قانون مالیات های مستقیم و بعضی مواد قانونی آن دو نمونه از انجام تکالیف را بیان کرده است. گاهی تکالیفی که ارائه شده است باید ماموران مالیاتی رعایت کنند یا اینکه باید مودی به این تکالیف انجام وظیفه کند.

خوب این تکالیف می‌توانند هر چیزی باشند منتهی نکته ای که خیلی مهم است این است که قانون گذار بعضی جاها ذکر کرده که “سازمان امور مالیاتی ملکف است” و بعضی جاها “سازمان امور مالیاتی می‌تواند” . در قانون هر جا که ذکر کرده “سازمان امور مالیاتی ملکف است” یعنی سازمان وظیفه دارد به اجبار آن مواد قانونی را اجرا کند و در صورت عدم اجرا قانون گذار می‌تواند توبیخ کند یا اینکه مودی از ماموران مالیاتی بابت عدم اجرای آن به دادستانی انتظامی یا دیگر مراجع شکایت کنند.

اما در مواردی که قانون گذار بیان کرده است “سازمان امور مالیاتی می‌تواند” یعنی به او اختیار داده است که بنا به شرایطی که دارد تصمیم گیری کند و می‌تواند امتیازات یا مجازات یا تکالیف آن ماده را لحاظ یا اینکه چشم پوشی کند چون در این قسمت قانون گذار به او اختیار داده است. مثلاً در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم این گونه آمده است:

ماده ۱۶۷- “وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک­جا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایید.”

مثلاً در ماده بالا چون به سازمان اختیار داده است ممیز مالیاتی می‌تواند تا سه سال برای تقسیط همکاری کند یا اینکه نهایتا تا ۵ ماه همکاری کند.

نکته مهم : برای انجام تکالیف از نظر قانون همیشه طرف حساب سازمان امور مالیاتی نیست، در برخی مواد ذکر کرده “مودی مکلف است” یا “اشخاص حقوقی “مکلف‌اند” یا دیگر عناوین که باید به این نکته دقت نمایید.