بخشنامه های مالیاتی

5000-1404-890

معاونت بیمه‌ای

05 تیر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۵۰۰۰/۱۴۰۴/۸۹۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موضوع: تمدید مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه باسلام احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۴/۸۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ و با توجه به شرایط بوجود آمده درگاه های پرداخت بانکی مربوط به بانک سپه و پاسارگاد و نظر به اینکه برخی کارگاههای مشمول منحصرا در بانکهای مزبور دارای حساب بوده اند و نتوانسته اند تا تاریخ ۱۴۰۴/۴/۴ نسبت به بارگذاری لیست حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری اقدام نمایند، لذا به منظور ماعدت با کارفرمایانی که امکان ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه سال جاری را تا تاریخ مزبور نداشته اند، با عنایت به اخذ مجوز از مراجع ذیربط و به منظور عدم تعلق جریمه تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان موصوف میتوانند حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ کلیه کارگاههای عادی وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و فروردین ماه سال جاری کارگاههای مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما بدون احتساب جرایم مربوطه اقدام نمایند. شایان ذکر است مهلت پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، کارگران ساختمانی و گروههای خاص در سیستمهای مزبور لغایت تاریخ یاد شده نیز میبایست اعمال گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح سیستمهای غیر حضوری، لیست هوشمند و سبا اقدامات عاجل مبذول و نتیجه سریعا به این معاونت اعلام گردد. محمد محمدی معاون بیمه ای

800-1404-12018

معاونت بیمه‌ای

03 تیر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ​​​​​​​۸۰۰/۱۴۰۴/۱۲۰۱۸​​​​​​​ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ جناب آقای کشاورز مدیر کل محترم وصول حق بیمه موضوع: یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه ای با سلام احتراما به پیوست نامه شماره ۱۴۰۴/۱۳۲۵/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پیرامون یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفهای موضوع مواد (۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور ارسال و به استحضار می رساند: با توجه به موارد مطروحه در نامه مزبور با این مضمون که:" با عنایت به اینکه ماده واحده فـوق مربوط به قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور میباشد، ادامه آن برای سال (۱۴۰۴) و مطالبه یک در هزار موضوع قانون مذکور در سال جاری موضوعیت نداشته و ضرورت دارد اصلاحات لازم در سامانه تامین اجتماعی صورت گیرد،" لذا خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به موضوع رسیدگی و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند. سید حسین ساداتی خادر  سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی

258-23338

بخشنامه های مالیاتی

02 تیر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۲۵۸/۲۳۳۳۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع:لزوم ارائه مجوز برای برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در تشکل‌های غیر دولتی طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌ها باسلام و احترام  نظر به به اینکه به موجب بند (ی) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم "کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است" اعطای نرخ صفر فوق منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیربط میباشد. از آنجا که حسب بررسیهای بعمل آمده، در برخی از موارد علیرغم عدم ارائه مجوز توسط مودی و احراز آن، ادارات امور مالیاتی نسبت به اعطاء نرخ صفر مزبور اقدام نموده اند، لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بند مذکور و ماده ۱۰ فصل هفتم آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغی طی بخشنامه ۲۳۰/۳۴۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ، شایسته است دستور فرمائید قید مذکور در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان یادشده مدنظر قرار گیرد. مهران علائی ​​​​​​​سرپرست دفتر امور تشخیص مالیاتی

1404-6273

مقررات وزارت صمت

02 تیر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 1404/6273/الف ت تاریخ: 1404/04/02 موضوع: درخواست رئیس اتاق بازرگانی تهران برای تعویق ۶ ماهه تکالیف موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم جناب آقای سبحانیان ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام ضمن عرض تسلیت بابت شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و هم میهنان عزیز کشور بواسطه حملات تروریستی و ضدانسانی به خاک میهن اسلامی، همانگونه که مستحضرید فعالان کسب و کار جهت اخذ، تمدید یا تجدید تسهیلات بانکی و همچنین کارت بازرگانی خود نیاز به گواهی مفاصا حساب ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم دارند. لیکن طبق گزارشهای واصله، به دلیل اجرای دورکاری در ادارات، فعالان کسب و کار در مراجعه به شعب مربوطه جهت دریافت گواهی مذکور با عدم حضور کارشناسان، ممیزان و سرممیزان مواجه می شوند و امکان صدور گواهی برای ایشان میسر نیست و یا با کندی و تاخیر صورت می پذیرد. با عنایت به اینکه موضوع فوق و همچنین شرایط جنگی پیش آمده، فعالان کسب و کار و واحدهای تولیدی را با خطر کاهش نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و تأمین مواد اولیه و متعاقبا کاهش تولید و تعطیلی مواجه خواهد کرد. خواهشمند است دستور فرمایید با درک شرایط خاص کشور، تکالیف موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم "به مدت شش ماه معوق" گردد. در پایان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران آمادگی خود برای هرگونه همکاری با دولت و آن سازمان محترم در راستای تداوم تولید، حفظ اشتغال مردم و تولید کالاهای مورد نیاز کشور اعلام میدارد. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی سیاسگزاری مینماید. محمود نجفی عرب

214-23218

بخشنامه های مالیاتی

01 تیر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 214/23218/د تاریخ: 1404/04/04 مدیران محترم دادرسی مالیاتی  موضوع: مرکز دادرسی مالیاتی عدم الزام وکلای رسمی دادگستری به ارائه وکالت‌نامه دفترخانه اسناد رسمی جهت حضور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باسلام و احترام با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص نحوه حضور وکلای دادگستری در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مراتب به شرح زیر ایفاد میگردد:  1.مطابق ماده ۳۲ و ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، و کلای دادگستری برای نمایندگی موکل در مراجع قضایی و شبه قضایی، صرفًا با ارائه وكالتنامه عادی در فرمهای مورد تأیید کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای  قوه قضائیه مجاز به انجام وکالت میباشند و الزام به تنظیم وکالتنامه رسمی ندارند.  2. بند ۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی نیز بین وکلای دادگستری و سایر اشخاص تفکیک قائل شده است؛ به نحوی که "سایر اشخاص" برای احراز نمایندگی نیازمند ارائه وكالتنامه رسمی (سند رسمی) هستند، در  حالی که این الزام برای وکلای دادگستری پیشبینی نشده است.  3. همچنین، براساس مفاد دادنامههای صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۹، الزام وکلای دادگستری به ارائه وکالتنامه رسمی جهت حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است.  بنابراین، الزام وکلای رسمی دادگستری به ارائه وکالتنامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی جهت حضور و دفاع از پرونده مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی ضرورت نداشته و ارائه وکالتنامه عادی تنظیم شده مطابق  مقررات مرتبط، کفایت مینماید.  رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

216-6154

بخشنامه های مالیاتی

01 تیر 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 216/6154/ص تاریخ: 1404/04/01 پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۳ و عبارت انتهایی بند ۵ از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده ۱۷۲ ق.م.م (۷۲۰۴۱۴۴۲۹۶۹) با سلام و احترام به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب با موضوع کر کمکهای نقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی و اختلاف مودی و سازمان در محاسبه قیمت اموال منقول (ابطال بند ۳-۱ و عبارت انتهایی بند ۵ از ضوابط اجرایی اصلاح شد شده ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ موضوع بخشنامه شماره ۴۵۸۵/۱۰۹۴/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار و رعایت مفاد رای ارسال میشود. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: بند ۳-۱: کمکهای نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده توسط مودی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود. بند 5- : ... در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیأت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأى أن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. شاکی محترم اظهار داشته است: تعیین سقف ۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات برای پذیرش هزینه های خیریه و کسر آنها از درآمد مشمول مالیات، در حدود اختیارات وزرای چهارگانه مسئول تدوین بند مورد شکایت در ضوابط اجرایی نبوده و به دلیل مغایرت با مواد ١٤٧ و ١٧٢ ق م م و دادنامه شماره ۳۱۹۷۳۲۸ مورخ ۱٤۰۲/۱۲/۰۸ هیئت عمومی، خواستار ابطال آن شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که صرف نظر از موضوع تعیین حداکثر برای پذیرش هزینه ها، اساسا انجمن ها، بنیادها، و مؤسسات و ستاد مذکور در بند ۳ ضوابط اجرایی اصلاحی از مصادیق مندرج در ماده ۱۷۲ نمیباشند، حکم بند ۳-۱ ضوابط اجرایی ماده مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال نمود. همچنین حکم عبارت انتهایی بند ۵ ضوابط اجرایی اصلاحی ماده ۱۷۲ ق.م.م راه به دلیل سلب حق تحديد نظر خواهی افراد و مأموران سازمان مالیاتی نسبت به آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مغایر ماده ۲٤٧ ق.م.م تشخیص و ابطال نمود.

5000-1404-866

معاونت بیمه‌ای

31 خرداد 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۵۰۰۰/۱۴۰۴/۸۶۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر کل محترم استان... موضوع: دریافت لیست‌های کارگاه‌هایی که حق بیمه آنها از سوی بانک سپه و پاسارگاد صورت میپذیرد با سلام احتراما با عنایت به اختلالات پیش آمده در سیستم بانکهای سپه و پاسارگاد و عدم امکان پرداخت حق بیمه متعلقه از سوی کارفرمایان از طریق بانکهای فوق و به منظور مساعدت با کارفرمایان گرامی در پرداخت حق بیمه خرداد ماه جاری اعلام می دارد: کارفرمایانی که لیست پرسنل شاغل خود را از طریق سامانه متمرکز لیست هوشمند ارسال نموده اند لیکن به دلیل اختلالات فوق الذکر امکان پرداخت حق بیمه را ندارند، مقتضی است ادارات کل و واحدهای اجرایی ذیربط اقدامات و مراحل ذیل را با دقت معمول نمایند: 1- ارسال لیست از طریق سامانه متمرکز لیست هوشمند و یا سامانه باجه صورت پذیرد. 2- برگ پرداخت مربوط به همان لیست از طریق سامانه باجه صادر گردد. 3- کارفرمای مزبور نسبت به صدور چک صیادی برابر مبلغ حق بیمه متعلقه وفق برگ پرداخت صادره و با تاریخ روز جاری (۱۴۰۴/۳/۳۱) در وجه سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید. 4- بررسی دقیق و همه جانبه و تطبیق مبلغ برگ پرداخت، شماره برگ پرداخت و ماه، سال لیست کدکارگاه و... با چک صادره از سوی کارفرما به جهت جلوگیری از اشتباهات احتمالی توسط واحد اجرایی. 5- اخذ تعهد نامه کتبی از کارفرمای مزبور به جهت ثبت چک در سیستم بانکی و پرداخت حق بیمه متعلقه طی چک صادره حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲. 6- اعلام و ارسال چکهای صادره به واحد مالی شعب جهت ثبت چک در سیستمهای مربوطه (بانکی و شعبه و اقدام لازم به جهت وصول آن و....) 7- بررسی مجدد و ضمیمه نمودن برگ پرداخت، چک صیادی صادره و تعهدنامه مربوطه و نیز ثبت و درج آن در پرونده مطالباتی کارگاه مربوطه پس از حصول اطمینان از صحت و سقم آن. در پایان مجدداً تاکید میگردد این مجوز صرفاً بابت ماه جاری (در مهلت مقرر ماده ۳۹ قانون) و مربوط به کارگاههایی میباشد که حق بیمه آنها از سوی دو بانک موصوف پرداخت میگردد و واحدهای اجرایی میبایست با دقت لازم و هماهنگی فیمابین واحد وصول حق بیمه و امور مالی اقدامات لازم را انجام دهند.

268-23058

بخشنامه های مالیاتی

27 خرداد 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 268/23058/د تاریخ: 1404/03/27 ادارات کل امور مالیاتی...  موضوع: اطلاعیه شماره ۵۴ مهلت ثبت و ارسال صورت حساب الکترونیکی بابت خرداد ماه سال ۱۴۰۴  با عنایت به درخواست مؤدیان محترم مالیاتی برای بهره مندی از فرصت بیشتر برای ارسال و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان بدین وسیله اعلام میشود: آخرین مهلت جهت ارسال و ثبت  صورت حساب الکترونیکی برای بازه زمانی ۱۴۰۴٫۰۳٫۰۱ لغایت ۱۴۰۴٫۰۳٫۳۱ با لحاظ تاریخ صدور آن، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۲ می باشد.  اشکان هراتی  رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

200-23059

بخشنامه های مالیاتی

27 خرداد 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: 200/23059/د تاریخ: 1404/03/27 مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و  پرداخت مالیات حقوق    با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلق حقوق و محدودیتهای مؤدیان محترم مالیاتی، ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا جریمه تاخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق موضوع بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیرماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت میشود با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.  سید محمدهادی سبحانیان  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

9000-230-31954-200

بخشنامه های قوه قضائیه

27 خرداد 1404

وضعیت سند:

معتبر است

علاقه مندی

شماره: ۹۰۰۰/۲۳۰/۳۱۹۵۴/۲۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ معاونین محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استانهای سراسر کشور باسلام و احترام به استحضار میرساند بر اساس رای وحدت رویه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۹۰۰۰۰۵۸۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ «اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری به طور مستقل و در قالب طرح دعاوی موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست ....، رسیدگی به شکایت و اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رای از ناحیه هیات تشخیص مطالبات قابل طرح به صورت مستقیم در شعب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده» فلذا خواهشمند است؛ ​​​​​​​ضمن نظارت مستمر بر موضوع، مراتب به نحو مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان ابلاغ تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای دستگاه قضا و شهروندان و نیز تسریع در امر پاسخگویی و پیشگیری از سرگردانی و نارضایتی اشخاص، ارشاد لازم نسبت به ذینفعان صورت پذیرد که بر اساس مفاد رای مذکور، رسیدگی به شکایات و اعتراضات کارفرمایان به حق بیمه و اعلام بدهی، بدواً در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بوده و قابل رسیدگی مستقیم در دیوان عدالت اداری نیست. مزید توفیقات حضرتعالی و همکاران محترمتان را از درگاه پروردگار یکتا مسئلت دارم جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش