نوع:تصویب نامه و تصمیم نامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 148 ,131 ,116 ,115 ,105 ,104
خلاصه موضوع: آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور

 

شماره: 90836 /ت48793هـ
تاريخ:18/04/1392
پيوست:
 
آيين نامه اجرايي ماده ( 17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور
                                                                            
وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
 
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1392 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1391ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند(39)قانون بودجه سال 1391کل کشور، موضوع تصويبنامه شماره 154028/ت48319هـمورخ6/8/1391 با اصلاحات زير به عنوان آييننامه اجرايي ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالياتهاي مستقيم تنفيذ ميشود:
1- در ماده(2)، عبارتهاي «طي پنج سال اخير» و «از تاريخ 25/6/1391تا 24/6/1396»به ترتيب جايگزين عبارتهاي «از ابتداي سال 1386 تا پايان سال 1390» و «در سال 1391» ميشود.
 
2- در تبصرههاي (2)و(3) ماده(2)، عبارتهاي «سال تجديد ارزيابي» و «سال بعد از تجديد ارزيابي» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1391» و «سال 1392» ميشود.
 
3- متن زير به عنوان تبصره(4)به ماده (2)الحاق ميشود:
تبصره4ـ چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و داراييها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (داراييها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نميشود.
 
4-در بند «الف» ماده(10)، عبارت «سال مالي تجديد ارزيابي» جايگزين عبارت «سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبناي» حذف ميشود.
 
5- در ماده(11)، عبارت « ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104)قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1391- » جايگزين عبارت «بند (39) قانون بودجه سال1391کل کشور» و عبارت «بدون رعايت مواد(156) و (157) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب 1380ـ » بعد از عبارت «ماليات متعلق» الحاق ميشود.
 
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور
 
آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم-مصوب 1391-
موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 هيات محترم وزيران
 
ماده1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف – بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي که در توليد کالا يا خدمات فعاليت مي کند .
ب – دارائي ها: دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود.
ج– ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد(48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن.
 
ماده2- بنـگاههاي اقـتصادي که طـي پنـج سال اخير اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده اند، در صورتي که با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آئين نامه، دارائيهاي خود را از تاريخ 25/6/1391 تا 24/6/1396 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات معاف خواهند بود.
تبصره1- در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد(106) و(161) قانون تجارت مي باشند.
تبصره 2- داراييهاي خريداري شده در طي سال تجديد ارزيابي مشمول تجديد ارزيابي نخواهد شد.
تبصره3-اشخاص حقوقي که تا پايان سال تجديد ارزيابي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها را طي سال مذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال بعد از تجديد ارزيابي منظور نمايند.
تبصره 4-چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد ، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده ، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي شود .
 
ماده3- با توجه به بندهاي (34) و(35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يک قلم از دارايي هاي ثابت تجديد ارزيابي شود ، ارزيابي تمام اقلام طبقه اي که دارايي مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامي است.
 
ماده4- به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاک دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاک دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد .
 
ماده5- تجديد ارزيابي دارايي ها پس از پايان عمر مفيد آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده(151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.
 
ماده6-در زمان فروش دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي مي باشد.
تبصره-چنانچه در بين دارايي هاي بنگاههاي اقتصادي که تجديد ارزيابي مي شوند، دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم الشرکه يا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارايي هاي مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره هاي (1) و (2) ماده(143) و ماده(143) مکرر قانون ياد شده حسب مورد خواهند بود.
 
ماده7-در صورتي که شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات و ماليات آخرين دوره عمليات بر اساس مقررات ماده(115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن و همچنين تبصره ماده (116) قانون ياد شده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه کسر خواهد شد.
 
ماده8-تجديد ارزيابي موضوع اين آيين نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط کارشناس رسمي دادگستري صورت مي پذيرد.
تبصره-تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين آيين نامه در مورد شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي و شرکتهايي که بيش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ، طبق نظر کارشناس يا کارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي گيرد.
 
ماده9- تجديد ارزيابي دارايي ها در اجراي اين آيين نامه براي هر دارايي فقط يک بار مجاز است.
 
ماده10-بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأئيديه سازمان حسابرسي يا يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را که مستند به گزارش حسابرسي مالي شرکت باشد، براي سال تجديد ارزيابي و سنوات بعد تا دوره منتهي به خروج دارايي در موارد زير دريافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي ربط ارائه نمايند:
الف-اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال مالي تجديد ارزيابي (صرفاً براي سال تجديد ارزيابي)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي در هر دوره مالي تا دوره منتهي به خروج دارايي
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش
 
ماده11- عدم رعايت هر يک از شرايط مذکور در اين آيين نامه توسط بنگاه هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون ماليات هاي مستقيم-مصوب 1391- خواهد بود . در اين صورت ماليات متعلق بدون رعايت مواد(156)و(157)قانون مالياتهاي مستقيم-مصوب 1366-و اصلاحيه آن- مصوب 1380 - قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
 
ماده12- برخـورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين نامه مانع استفاده از ساير معافيت هاي قانوني نخواهد بود.