بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
-
99-298196 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
شماره: 99/298196
تاریخ: 1399/09/19
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما همانگونه که استحضار دارند قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید توسط شورای محترم نگهبان طی بخشنامه شماره ٩٧/٣٢٠٤٦٥ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید در قانون مذکور مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون اجرای کامل صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاههای اجرایی ذی ربط اتخاذ هماهنگی های لازم و تمهید زیر ساخت های فنی مورد نیاز تلاش نمود قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور انتقال وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه احاد جامعه میباشد و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها مقرر است اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر زمینه ارتقای آگاهی احاد جامعه از قواعد جدید چک میسر گردد و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد. از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون دستور فرمایند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی معمول دارند.
تاریخ: 1399/09/19
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما همانگونه که استحضار دارند قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید توسط شورای محترم نگهبان طی بخشنامه شماره ٩٧/٣٢٠٤٦٥ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید در قانون مذکور مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون اجرای کامل صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاههای اجرایی ذی ربط اتخاذ هماهنگی های لازم و تمهید زیر ساخت های فنی مورد نیاز تلاش نمود قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور انتقال وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه احاد جامعه میباشد و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها مقرر است اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر زمینه ارتقای آگاهی احاد جامعه از قواعد جدید چک میسر گردد و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد. از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون دستور فرمایند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی معمول دارند.
- در اجرای ماده (٦) قانون بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می شود. صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع می باشد.
- در اجرای ماده (۶) قانون بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تاکید می گردد.
- در اجرای ماده (۴) قانون بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی تأکید می گردد.
- در اجرای ماده (٦) قانون در مورد دسته چکهایی که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ به مشتریان تحویل داده می شود. درج تاریخ اعتبار چک با عبارت (صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ...........مجاز است.) بر روی هر برگه چک الزامی است وفق ماده فوق تاریخ اعتبار چک حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک می باشد.
- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادر کننده گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد.
- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل پذیرش و کارسازی برگه چکهای مربوط به دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ که در وجه حامل صادر شده اند، ممنوع میباشد.
- برگه چکهای مربوط به دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند داشت.
- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷-۵) و (۱۷) دستور العمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۳ ضروری است در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری برای اشخاص حقوقی حساب قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت اقدام نماید.
- در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های برگشتی علاوه بر اطلاعات صادر کننده چک برگشتی اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام نماید. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده اند به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون اعمال محرومیتهای زیر برای صادر کنندگان چک برگشتی الزامی است:
1-11- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛2-11- پرداخت وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛3-11- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛4-11- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
5-11- ممنوعیت ارایه دسته چک جدید در سامانه صیاد؛ - در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن محرومیتهای مذکور در بندهای ۱۱-۱، ۱۱-۳ و ۱۱- فوق مطابق آیین نامه تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳٩٨٫٦٫٦ هیأت تهران محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۲۵ در خصوص بنگاه های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
- در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً یکی از شرایط ذیل امکان پذیر است : 1-13- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد از جمله مکاتبه به اطلاع دارنده چک برساند؛
2-13- ارایه لاشه چک به بانک محال علیه؛
3-13- ارایه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک؛
4-13- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی با ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
5-13- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
6-13- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده؛ - در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
- در اجرای ماده (۲۴) قانون در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن مراتب در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
- بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی چاپ بروشور ارسال پیامک تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.
- عملیات صدور انتقال و وصول برگه های دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ کماکان به روال سابق صورت می پذیرد.
- در مورد دسته چکهای ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ که بر روی آنها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (٤) فوق الذکر درج شده باشد ضوابط فوق الاشعار لازم الاتباع می باشد.
- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، متعاقبا و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است. مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۳ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0