بخشنامه شماره 99/289617 مورخ 1399/09/11; ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری (اصلاح‌شده در سال 1400)

شماره: 99/289617
تاریخ:  1399/09/11

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. 
با سلام؛
احتراما همان گونه که مستحضرند؛ به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممکن نشده باشد از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد. بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یاد شده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تدوین و در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از آن برای استحضار ایفاد میگردد اهم مفاد دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شرح زیر است:

  ضمن اعلام این که از این پس آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها ابلاغی طی بخشنامه شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ دیگر قابل استناد نمیباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
 

  مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی    الهام چیت سازان

 

  بسمه تعالی
 

مقدمه:
در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد:
فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 2-1-مؤسسه اعتباری: کلیه ی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛
3-1- اموال قهری: اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام شرکتهای بورسی اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز مصرح در ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲ ت ۵۵۲۰۲۷ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران شامل:
الف_ تملک اموال و داراییها از محل رد دیون دولت؛
ب_ تملک اموال و داراییها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ج_ مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاستهای تکلیفی دولت؛
د_ تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی؛
ه_ تملک اموال و داراییها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری؛
و_ تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه ی مشکوک الوصول.
4-1- اموال مازاد: اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام طلا و ارز مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص داراییهای ثابت فراتر سلامی باشد اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد. 
۵-۱- شرکت تابعه: شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند.
ماده2 _ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد.
ماده3 _ مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی میشود.
تبصره - هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نباشد باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق مراتب را با ذکر دليل، جهت أخذ تأييديه بانک مرکزی به آن بانک تسلیم نماید. پس از رفع مانع مزبور مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید.

فصل دوم : شرایط واگذاری
ماده ۴_ تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد.
تبصره_ برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی میباشد.
ماده ۵_ مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است.
ماده ۶_ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه مجاز میباشد.
ماده ۷_ در روش اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است.
ماده ۸_ مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه حداکثر پنج سال میباشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق میتواند دوره تنفس باشد.
تبصره_ معاونت نظارت بانک مرکزی میتواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال واگذاری آنها نیازمند مدت جمهوری هودی بیشتری است، حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید.
ماده ۹_ نرخ سود در واگذاری اموال به روشهای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور میباشد.
تبصره_ در مورد بانکهای دولتی با تصویب مجمع عمومی بانکها امکان تعیین نرخ سود کمتر از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، امکان پذیر است.
ماده ۱۰_ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی خود یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری صرفاً با اجازه بانک مرکزی مجاز است.
ماده ۱۱_ در صورتی که مال مازاد از جمله ی وثایق تملیکی باشد مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده به اطلاع مالک قبلی آن برساند در صورتی که مالک قبلی قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده کتباً اعلام آمادگی نماید موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقداً پرداخت گردد معادل با اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای وثیقه تملک مال نگهداری و مزایده آن متحمل شده است می باشد.
ماده ۱۲ _ مؤسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روشهای فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است.
ماده ۱۳_ مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.
تبصره _ فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده ی قبلی همان مال مازاد حداقل یک ماه است.
ماده ۱۴_ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجدداً نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش نرسد مؤسسه اعتباری میتواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد.
ماده ۱۵_ مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند.
ماده ۱۶_ استفاده از سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها برای واگذاری اموال مازاد مجاز است.
ماده ۱۷_ اقدامات مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

فصل سوم - ضمانت اجرا
ماده ۱۸ _ مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستور العمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ٤٤ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد.

دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این دستور العمل پس از تاریخ ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور لازم الاجرا است.