بخشنامه شماره 99/224350 مورخ 1399/07/13; ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل اجرايی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری

شماره: 99/224350
تاریخ:  ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. 
با سلام؛

1- الحاق تعریف مشارکت مدنی کاهنده به تعاریف ماده (۱) دستور العمل به عنوان بند (۱-۱۳) در اصلاحیه دستور العمل):

(مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد شرکت نامه توافق مینمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید.)

2- اصلاح ماده (۳) به شرح زیر: 

(ماده ۳ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول قابل وصول باشد.)

3- اضافه شدن ماده جدید به عنوان ماده (٤) به شرح زیر به دستور العمل:
(ماده ۴ رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقود که مبنای امهال قرار می گیرد، الزامی است.)

4- الحاق (عقد مرابحه) به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستور العمل عقد مرابحه (کالایی) به عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۱۷) (ماده (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل و عقد مشارکت مدنی کاهنده به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الى (۲۹) دستور العمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستور العمل)؛

5- ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستور العمل به شرح زیر به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستور العمل):
(ماده ۳۱ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعملهای اجرایی مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد.)

6- افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستور العمل به شرح زیر به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستور العمل):
(ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک میگردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تایید مؤسسه اعتباری به مشتری واگذار میشود.
تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستور العمل) این دستور العمل امکان پذیر میباشد.)

در پایان ضمن تأکید بر لزوم اجرای صحیح و دقیق دستور العمل مذکور و ایفاد یک نسخه از اصلاحیه آن دستور العمل خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
                حمیدرضا غنی آبادی        الهام چیت سازان

 

 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی
نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری
 

به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد.

فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده ۱_ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛
3-1- مطالبات: طلب مؤسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها؛
۴-۱- امهال: توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد تمدید تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛
5-1- مطالبات امهالی: آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛
۶-۱- مطالبات غیرجاری: مطالبات مؤسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییها در یکی از طبقات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛
۷-۱- مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات ارائه خدمات خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها به مؤسسه اعتباری بدهی دارد؛
۸-۱- تقسیط: مجدد وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی؛
9-1- تمدید قرارداد: افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق مؤسسه اعتباری و مشتری؛
۱۰-۱- تجدید قرارداد: فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری؛
۱۱-۱- تبدیل قرارداد: فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر:

الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛
ب) انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛
(ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت

۱۲-۱- وجه التزام: تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید؛
13-1-مشارکت مدنی کاهنده: قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد(شرکت نامه) توافق می نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی سهم الشركه مؤسسه اعتباری را تملک نماید.¹
ماده 2- مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفاً مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید.
تبصره ۱- امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد.
تبصره ۲- امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از زمان پرداخت ایجاد مطالبات مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد.
تبصره ۳- مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیأت مدیره تسهیلات امهالی را صرفاً برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید.
  ماده ۳- امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول قابل وصول باشد.
تبصره- اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال در اختیار هیات مدیره مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده ۴- رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقودی که مبنای امهال قرار گیرد الزامی است. ^۱
ماده ۵- امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد.
ماده ۶- در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود.
ماده ۷ - مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعيين تكليف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال می باشد. تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد.
تبصره- مؤسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید.
ماده ۸- در تمامی روشهای امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستور العمل به وجه التزام تأخیر تأدیه دین سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد.
ماده ۹- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص مؤسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده ممنوع است.
ماده ۱۰- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری ممنوع است.
ماده ۱۱- امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. 
ماده ۱۲- موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص حداکثر برای یک سال با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای دوره مزبور بلامانع است.
تبصره- پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد.
ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید. تبصره - تجميع عين مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد.
ماده ۱۴- امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روشهای تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد.

فصل دوم: عقود مشارکتی
ماده ۱۵- امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است.
ماده ۱۶- در تمدید قرارداد مشارکت مدنی مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند.

1. ماده ۱۷- در مشارکت مدنی تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است.
2. ماده ۱۸- امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است.2

 تبصره- امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی و مرابحه (کالایی) در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.¹

فصل سوم - عقود غیر مشارکتی
ماده ۱۹- در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر است.
ماده ۲۰- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.
ماده ۲۱- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد. ماده ۲۲- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگیها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد.
ماده۲۳- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ^۲
ماده ۲۴- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک دیگر سلف و خرید دین مجاز است. ^۳
ماده ۲۵- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است.⁴
ماده ۲۶- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین دیگر مجاز است.⁵ 
ماده ۲۷- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است.¹
ماده ۲۸- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدتی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ^۲
ماده ۲۹- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده سلف دیگر اجاره به شرط تملیک و خرید دین مجاز است. ^۳
ماده ۳۰- امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است.⁴ 

فصل چهارم _ موارد لازم الرعايه
ماده ۳۱- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستور العمل های اجرایی مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد.⁵
تبصره ۱- امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیر جاری نیز امکان پذیر می باشد.
تبصره ۲- در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش واگذاری کالا خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد.
ماده ۳۲- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تایید مؤسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود.⁶
 تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده (۱۷) این دستور العمل امکان پذیر میباشد.¹
ماده ۳۳- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار می گردد.
ماده ۳۴-مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حسابهای جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید.
ماده ۳۵-مؤسسه اعتباری میتواند صرفاً پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید.
تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید.
تبصره ۲- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید سررسیدهای مقرر زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیر جاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد.
ماده ۳۶- شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری امکان پذیر است.
ماده ۳۷- چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. 
تبصره- چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از ۶۰ روز از موعد مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می گردد.
ماده ۳۸- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل سازوکار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن و روشهای انجام کار را طراحی و به تصویب هیأت مدیره برساند.
ماده ۳۹- مؤسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال نماید. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید.
ماده ۴۰- سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکتهای پس انداز و تسهیلات مسکن و اسپاری لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل خواهند بود.
ماده ۴۱- تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱٤) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود.
(دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری) که در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۹ لازم الاجراء شده بود در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.

---

^1-مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار
^2-مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار
^3-مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار
^4-مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار
^5-مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار
^6-مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار