بخشنامه شماره 99/220977 مورخ 1399/07/10; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری

شماره: 99/220977
تاریخ:  ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. 
با سلام؛
احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۳۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ با الحاق تبصره ای به شرح ذیل به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲) دستور العمل مذکور، موافقت نمود:

(تبصره ۳- برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد.)

علی رغم این متذکر میگردد قاعده اصلی در محاسبه ذخیره مطالباتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده است مفاد تبصره (۱) ماده (۲) دستورالعمل یاد شده میباشد لیکن در مواقع خاص که دلایلی خارج از اراده مؤسسه اعتباری مانع وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه گردیده باشد مفاد تبصره (۳) به شرح فوق الذکر می تواند مبنای عمل قرار گیرد. لذا مقتضی است در چنین شرایطی مطالبات موضوع تبصره مزبور در یادداشتهای همراه صورت های مالی به عنوان یک یادداشت مستقل ذیل یادداشتهای توضیحی مربوط به هزینه مطالبات مشکوک الوصول افشا شود. درج حداقل اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور از جمله مدت زمان سپری شده از سررسید مبلغ مانده مطالبات به تفکیک اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مبلغ ذخیره مطالبات نوع عقد، نوع وثايق ماخوذه و دلایل عدم وصول مطالبات از محل وثایق ماخوذه در یادداشت مذکور، الزامی میباشد.
در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹٦٫٥٫١٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.

 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی    الهام چیت سازان

 

دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات
مؤسسات اعتباری
 

 

مؤسسه اعتباری* موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید.
ماده ۱- ذخیره عمومی: ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد كل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد.
ماده ۲- ذخیره اختصاصی:
۲-۱-میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۲ ۲۳ و ۲۴ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود.
 

                                                                                     درصد

_مانده تسلیهات موضوع طبقه سررسید گذشته                         10

_ مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق                                     20

_ مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول              50 تا 10

 تبصره ۱- مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد.
تبصره ۲- احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است.
۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید.
۲-۲-۱- ۱۰۰- درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی؛
۲-۲-۲- ۱۰۰- درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی؛
۲-۲-۳- ۸۰- درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛
۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات
۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه؛
۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات.
تبصره ۱- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد.
تبصره 2- ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ٤-٢-٢ و ٦-٢-٢ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. 
تبصره3 - برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الى ٦-٢-٢ مبنای محاسبه قرار می گیرد.¹
۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۱-۲-۲ الی ۲-۲ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد.
ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت: جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ٤ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود.
این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

---

* تعریف اصطلاحات مندرج در دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عیناً در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد.
¹ مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار.