بخشنامه شماره 99/177693 مورخ 1399/06/10; ابلاغ نسخه اصلاحی دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

شماره: 99/177693
تارریخ:  ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. 
 با سلام؛
احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۳۰۷۰۷۴ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۲۷ موضوع ابلاغ دستور العمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست نسخه اصلاحی دستورالعمل مزبور مصوب یک هزار و دویست و نود چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار ایفاد میگردد. در این ارتباط تأکید می گردد، به موجب ماده (۹) نسخه اصلاحی دستور العمل یاد شده نیروهای مسلح میتوانند حساب بانکی خود را صرفا نزد یکی از بانکهای عامل که به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی بانک دولتی محسوب میشوند و به تایید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند افتتاح و نگهداری نمایند و سایر مؤسسات اعتباری مجاز به افتتاح حساب بانکی برای نیروهای مسلح نمی باشند.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١۵۳ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. در خاتمه خاطر نشان میگردد در صورت وجود هر گونه ابهام پرسش و یا نظری پیرامون موضوع انتقال و تمرکز حساب ها و وجوه دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی از جمله مفاد دستورالعمل مذکور و فرایندهای اجرایی امر مقتضی است مراتب مستقیما به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی    الهام چیت سازان

(دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و
بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)
 

مقدمه:
به استناد بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور ساماندهی حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب های درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کشور دستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد.

الف - مستندات قانونی:
۱- ماده (۸) و بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴؛
2-بند الف ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰؛
3- بند "ر" ماده (۱) و ماده (۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۴؛
4- بند (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۹؛
5- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷٫۰۳٫۲۵؛
6- مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۰۷٫۰۸؛
7- مواد (۳۹)، (۴۳)، (۷۶) و (۱۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶٫۰۶٫۰۱؛
8- ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷؛
9- ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸؛
10- ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲؛
11- بند "ز" ماده (۱۰) و بند "الف" و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۰۴٫۱۸.

ب - تعاریف:
ماده ۱- اصطلاحاتی که در دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروحه زیر میباشد:

۱-۱- "بانک مرکزی": بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱-۲- "مؤسسات اعتباری": بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند.
۱-۳- "خزانه ": معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور.
۱-۴- "بانک عامل": مؤسسات اعتباری که در چارچوب دستور العمل برای افتتاح و نگهداری حساب با بانک مرکزی قرارداد عاملیت منعقد می نمایند.
۱-۵- "دستگاههای اجرایی مشمول": نهادهای عمومی غیر دولتی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی دانشگاههای دولتی سازمانهای دولتی شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ایمیدرو و ایدرو و شرکتهای تابع آنها و کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور به استثنای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول و مواد ۱ ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
۱-۶- "حسابهای دولتی":
1- حساب تمرکزی غیر قابل برداشت حسابی که در اجرای قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات موضوعه به نام "خزانه" جهت وصول درآمدها و سپرده های "دستگاههای اجرایی مشمول" با مجوز "خزانه" نزد "بانک مرکزی" افتتاح و نگهداری می گردد.
2- حساب پرداخت قابل برداشت حسابی که بنا به درخواست "دستگاههای اجرایی مشمول" و با مجوز "خزانه" نزد "بانک مرکزی" افتتاح و نگهداری می گردد.
3- حساب "خزانه": "حساب تمرکزی و حساب" پرداخت کلیه منابع عمومی دولت که به نام "خزانه" و نزد "بانک مرکزی" افتتاح و نگهداری می گردد.
4- حساب خزانه معین استان "حساب تمرکزی" و "حساب پرداخت" منابع عمومی دولت در استانها که به نام خزانه معین و نزد "بانک مرکزی" افتتاح و نگهداری می گردد.
۱-۷- "حسابهای بانکی": کلیه حسابهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱-۸- "خدمات بانکی": عبارت است از انجام هرگونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه که حسب مورد توسط بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از مشتری باشد مواردی که در ذیل به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود.
1- ارائه انواع ابزارهای پرداخت؛
2- دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
3- دریافت و جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری و دایع و نظایر آنها؛
4- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه؛
5- قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛
6- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
7- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره؛
8- انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
9- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر)؛
10- ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و.....؛
11- انجام وظایف وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
12- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج؛
13- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسات اعتباری؛
14- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛
15- پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها؛
16- وصول مطالبات اسنادی؛
17- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها.
۱-۹- "سامانه های بین بانکی": عبارت است از زیرساختهای بین بانکی تسویه پیام رسانی و انتقال الکترونیکی وجوه در شبکه بانکی کشور
۱-۱۰- " بانکداری متمرکز ": عبارت است از سامانه ای یکپارچه و منسجم که کلیه حساب ها در آن نگهداری شده و تمامی عملیات لازم برای ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت می شود و به سامانه های بین بانکی متصل می باشد.
۱-۱۱- "سامانه نسیم": سامانه بانکداری متمرکز" "بانک مرکزی"

ج - فرآیند اجرایی:
ماده ۲- "بانک مرکزی" ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز و اتصال به سامانه های بین بانکی تمهیدات لازم برای نگهداری حسابهای دولتی مورد نیاز . از دستگاههای اجرایی مشمول و انجام عملیات وصول درآمد پرداخت و حسب مورد و به درخواست دستگاههای اجرایی مشمول به صورت پرداخت الکترونیکی را فراهم می نماید.
ماده ۳- تمامی حسابهای دولتی اعم از ریالی و ارزی برای دستگاههای اجرایی مشمول باید از طریق "خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری گردد.

تبصره - مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده مستثنی هستند.
تبصره- ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند با رعایت قوانین پولی و بانکی کشور و در اجرای ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی برای افتتاح حساب عاملین ذی حساب و کارپردازان طی درخواستی شماره حساب از رنج حسابهای دولتی حسب مورد از طریق "حزانه" یا خزانه معین استان دریافت و به نیابت از خزانه یا خزانه معین استان نسبت به افتتاح، تغییر امضاء و انسداد حساب نزد بانک عامل دولتی به انتخاب خزانه اقدام نمایند و همچنین در اجرای مقاد ماده (۳۱) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین دی حساب و کارپردازان مراقبتهای حرفه ای لازم را به عمل آورند.
بانک عامل منتخب نیز موظف است تمهیدات لازم برای نگاهداری گزارشگیری دسترسی به اطلاعات حسابهای مورد نظر را در اختیار هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول ذی ربط، بانک مرکزی خزانه و خزانه معین استان را فراهم نماید و همچنین در راستای اهداف توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیک و تسهیل در امور بانکی عوامل ذیحسابی نحوه برداشت از حسابهای موصوف با استفاده از ابزار حواله الکترونیک باشد و در مناطق جغرافیایی که زیر ساخت لازم فراهم نیست از ابزار چک در کوتاه مدت استفاده شود.

ماده ۴- "مؤسسات اعتباری" مجاز به افتتاح و نگهداری حسابهای دولتی برای دستگاه های اجرایی مشمول" نیستند.
ماده ۵- "بانک مرکزی" تمهیدات لازم به منظور پایش اطلاعات حسابهای دولتی را برای نقطه تماس واحد دستگاههای اجرایی مشمول" فراهم می نماید.
ماده ۶- "بانک مرکزی" تمهیدات لازم برای دسترسی برخط خزانه به اطلاعات حساب های دولتی دستگاههای اجرایی مشمول" را فراهم می نماید.
ماده ۷- "دستگاههای اجرایی مشمول" موظفند تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را صرفا از طریق حسابهای دولتی" افتتاح شده نزد بانک مرکزی و به واسطه سامانه نسیم" انجام دهند.

تبصره- "دستگاههای اجرایی" مشمول میتوانند در مورد برخی خدمات بانکی" که توسط بانک مرکزی ارائه نمی گردد بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط مربوط، از طریق "مؤسسات اعتباری" اقدام نمایند.

ماده 8- تعیین نرخ و نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب های دولتی نزد بانک مرکزی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی صورت می گیرد.
ماده 9- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میتوانند حسابهای بانکی خود را صرفاً نزد یکی از بانکهای عامل که به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بانک دولتی محسوب میشوند و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند افتتاح و نگهداری نمایند.
ماده 10- هر گونه تغییر در مفاد دستور العمل" پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی قابل اعمال و لازم الاجرا میباشد.

د_ نظارت و کنترل:
ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرای مفاد دستور العمل، در خصوص مؤسسات اعتباری" بر عهده بانک مرکزی و در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول بر عهده "خزانه" می باشد.

تبصره: تخلفات ناشی از عدم رعایت مفاد دستور العمل" توسط دستگاههای اجرایی مشمول و مؤسسات اعتباری، مشترکا با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی" به مراجع قضایی و نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد.
(دستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) در یک مقدمه و چهار بخش شامل ۱۱ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۳ شورای پول و اعتبار مورد اصلاح قرار گرفت.