-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
-
98-46092 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد:
- بند (ط) تبصره (۱) - اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت گاز و فرآورده های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم میکنند این حکم طرح های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله آخذ تامین مالی خارجی (فاینانس هستند، شامل می شود.
- بند (الف) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
2- طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای؛
- بند (ب) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و شهرداریها برای طرح های توسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال آخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
- بند (ل) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (١٦٩) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال میشوند این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
- بند (ج) تبصره (۱۲) -
2- از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها بیمه ها سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد درصد (۱۰۰) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود دیوان محاسبات کشور موظف است. عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.
- بند (ح) تبصره (۱۶) - به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از قرار مالیاتی:
3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه ای (سقفی را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج (بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.
- بند (الف) تبصره (۲۰) - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضاغنی آبادی محمد خدایاری
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0