بخشنامه شماره 98/436758 مورخ 1398/12/17; ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري

تاریخ:  ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند، «دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷٫۹٦ مورخ ۱۳۹٦٫٤٫١٧ ابلاغ شد. متعاقبا با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل مبنی بر این که «بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و با تعدیل نماید» اصلاحاتی در دستورالعمل اعمال و پس از تصویب در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
همچنین پس از ابلاغ نسخه اصلاحی به دلیل پایان دوره گذارهای تعیین شده در دستورالعمل مذکور و لزوم رعایت حدود مقرر، مجددا ملاحظات و پیشنهاداتی از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روشهای محاسباتی ایجاب مینمود از این رو مجدداً به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستور العمل، اصلاحات و تغییراتی در دستور العمل اعمال شد و در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.
بر اساس مصوبه اخیرالذکر مقرر شد تا زمان فراهم شدن زیر ساختها و سامانه های اطلاعاتی لازم گزارشگری موضوع ماده (۲۳) دستور العمل در مقاطع زمانی سالانه منتهی به اسفندماه هر سال و حداکثر تا زمان ارایه صورتهای مالی به بانک مرکزی انجام پذیرد. عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر میباشد:

علاوه بر این برخی دیگر از سوالات و موارد مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستور العمل بود که در ادامه توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر به شرح زیر ارایه می گردد:

  1- منظور از سایر تعدیلات نظارتی در بند ۴-۹ در خصوص تبیین مصادیق سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی موضوع بند ۹ از ماده (٤) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری لازم به ذکر است هدف از نگارش این بند پیش بینی موارد احتیاطی که در آینده ممکن است لحاظ نمودن آنها در محاسبه تعدیلات سرمایه نظارتی بنا به تشخیص بانک مرکزی ضرورت یابد بوده است. در حال حاضر برای سایر تعدیلات نظارتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

2- در خصوص بند ۱-۷ و در تعریف نهادهای مالی از آنجا که بعضاً موضوع فعالیت برخی شرکت های سرمایه گذاری با عنوان ثبتی آنها تطابق ندارد ملاک تشخیص شرکتهای سرمایه گذاری موضوع اصلی فعالیت آن شرکتها در زمان انجام محاسبات به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است.

 

3- با توجه به لحاظ ذخیره عام در سرمایه لایه ۲ مانده مطالبات موضوع بندهای ۲۱۱ الی ۱۱-۱۰، قبل از کسر ذخیره عام مطالبات باید در چارچوب مفاد این دستور العمل موزون به ریسک اعتباری شود.
4- در محاسبه مانده مطالبات موضوع بند ۷۱۱ سود سالهای آینده کسر میشود.
5- داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته به عنوان سایر داراییها موزون به ریسک اعتباری می گردد.
6- سهام تجاری و اوراق بهادار تجاری صرفا موزون به ریسک بازار می گردد و موزون به ریسک اعتباری نمی شود.
7- در بندهای ۱۲۱ و ۱۳۱ به منظور تعیین اوراق بهادار و سهام تجاری در صورتی اوراق بهادار و سهام تجاری تلقی میشوند که بر اساس تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طبق تعریف صورت گرفته در بندهای مذکور، تجاری تلقی شوند.
8- در خصوص محاسبه سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی باید درآمد سال مالی منتهی به مقطع تهیه صورتهای مالی منظور شود. شایان ذکر است در صورت منفی بودن درآمد سه سال اخیر مؤسسه اعتباری باید آخرین درآمد مثبت مؤسسه اعتباری در صورتهای مالی منتهی به مقطع زمانی پایان سالهای گذشته ملاک عمل قرار گیرد.
 

لازم به ذکر است تمامی محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور باید به تایید مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد.
در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی   محمد خدایاری

 

 

 

فهرست مطالب
 

فصل اول - تعاریف..................................................................................................................................................................................1
فصل دوم - سرمایه نظارتی....................................................................................................................................................................2
فصل سوم - نسبت کفایت سرمایه........................................................................................................................................................5
فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری...................................................................................................................................5
فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار......................................................................................................................................10
فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی............................................................................................................................12
فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی...........................................................................................................................12
فصل هشتم - مجازات...........................................................................................................................................................................12
فصل نهم - سایر موارد ........................................................................................................................................................................14

 

بسمه تعالی

 

به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد.

فصل اول - تعاریف
ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند:

۱-۱- دولت: وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۲-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی: منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی؛
۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند؛
۵-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛
۷-۱- نهاد مالی: نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه؛
8-1- بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار؛
۹-۱- اندوخته: بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست.
۱۰-۱- سهام خزانه: سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری میشود.
۱۱-۱- اوراق بهادار: اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام؛
۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود.
۱۳-۱- سهام تجاری: سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود.
۱۴-۱- کنترل: توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن؛
۱۵-۱- واحد تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد.
۱۶-۱- اقلیت: اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه میباشند.
۱۷-۱- سهم اقلیت: آن بخش از سود زیان و خالص داراییهای واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی متعلق به اقلیت است.
۱۸-۱- ریسک اعتباری: احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات؛
۱۹-۱- ریسک بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز؛
۲۰-۱- ریسک عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری؛
۲۱-۱- رتبه اعتباری: رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبار سنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) مؤسسه فیج (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody's).

فصل دوم - سرمایه نظارتی
ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود.
ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد:

۱-۳- سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران)؛
۲-۳- صرف سهام
3-3- سود (زیان) انباشته؛
۴-۳- اندوخته قانونی؛
۵-۳- اندوخته احتیاطی؛
۶-۳- سایر اندوخته ها.

ماده ۴- تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد¹ :

۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود.
۲-۴- بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد از سرمایه لایه ۱ کسر میشود.
۳-۴- داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از سرمایه لایه (۱) کسر میشود.
۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاریهای متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر می شود.
۵-۴- خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری تا حدود مقرر موضوع دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار باید وفق مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک شود و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر به میزان ۵۰ درصد از لایه ۱ و به میزان ۵۰ درصد از لایه ۲ کسر می شود.
۶-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی.
تبصره - سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر موضوع بند (۵۴) این ماده به شرح زیر محاسبه میشود سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر - مجموع سرمایه گذاریهای غیر بانکی - مجموع تخطی های حد فردی تخطی حد جمعی) MAX

ماده ۵- سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد²:

  ۱-۵- بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر:

۱-۱-۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛
۲-۱-۵- تماماً پرداخت شده باشد؛ ؛
۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛
۴-۱-۵- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود قرار نگیرد؛
۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛
۶-۱-۵- بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده (۶) این دستورالعمل کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛
۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛
۸-۱-۵- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد.

 

مدت زمان باقی مانده تا سررسید	۵ سال و بیش از آن	۴ سال	۳ سال	۲ سال	۱ سال	کمتر از ۱ سال
درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲)	100	80	60	40	20	0

 
فصل سوم_ نسبت کفایت سرمایه
ماده ۶- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.
ماده 7- کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود.
ماده ۸- نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد.  

پایان سال مالی	1397	1398	1399	1400	1401
نسبت سرمایه لایه (۱)	%2/5	%3	%3/5	%4	%4/5

ماده ۹- بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید.

فصل چهارم_ داراییهای موزون به ریسک اعتباری
ماده ۱۰- داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید.
ماده ۱۱- اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون می شود³:  

رتبه اعتباری	بسیار خوب	خوب	متوسط	ضعیف	بسیار ضعیف
وزن ریسک (%)	20	50	75	100	150

تبصره- بانک مرکزی میتواند حد مقرر ۲۰ میلیارد ریال در بندهای ۱۱-۲۷ و ۳۷۱۱ را متناسب با شاخص تورم اعلامی، تعدیل و اعلام نماید.  

رتبه اعتباری*	+AAA تا -AA	+A تا -A	+BBB تا -BB	پایین -B	بدون رتبه
وزن ریسک مطالبات از سایر دولتها بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها (%)	0	20	50	150	100
وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چند جانبه **(%)	20	50	50	150	50
وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها (%)	20	50	100	150	100

* نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز ( S&P) میباشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد.
** مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی⁶ و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی⁷ و گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه⁸ و شرکت تأمین مالی بین المللی⁹ : بانک توسعه آسیا ¹⁰: بانک توسعه افریقا¹¹ مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد.
 

رتبه اعتباری	+AAA تا -AA	+A تا -A	+BBB تا -BB	بدون رتبه
وزن ریسک حقوقی (%)	50	100	150	100

ماده ۱۲- مطالبات موضوع ماده (۱۱) به استثنای موارد مربوط به بند ۱۱-۱۱) که بابت آنها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می شود: ^{12 13} که در فرمول فوق متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛
E^* : مانده مطالبات تعدیل یافته
E: مانده مطالبات
C: ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که (ارزش بازار برای آنها وجود ندارد)
H: ضرایب تعديل طبق جدول شماره ۷.
HfX: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. * ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۱۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند.
  ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۷ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد. مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.
ماده ۱۴- اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود: ماده ۱۵- داراییهای موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸%) محاسبه می شود.
ماده ۱۶- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با %۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده.
ماده ۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود:

ماده ۱۸- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد.¹⁴
فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی
ماده ۱۹- داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود.
ماده ۲۰- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری.

فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی
ماده ۲۱- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید.
ماده ۲۲- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل و ثايق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد.
ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی داراییهای موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید.

فصل هشتم - مجازات
ماده ۲۴- در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد: ماده ۲۵- چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید.

فصل نهم - سایر موارد
ماده ۲۶- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند.
تبصره- در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستورالعمل خواهد شد.
ماده ۲۷- بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید.

این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.
 

---

^1- طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی بندهای (۴-۳) و (۴-۳) این ماده اصلاح و همچنین بندهای (۵۴) الی (۸۴) این ماده در ویرایش قبلی دستور العمل حذف و بند (۵۴) فعلی و یک تبصره به این ماده اضافه گردید.
^2- طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بند (۲۵) این ماده اصلاح و نیز تبصره ۲ این ماده حذف گردید.
^3- طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضرایب مربوط به بندهای (۱۱-۲) الی (۱۱-۶) این ماده اصلاح گردید.
^4- اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی
^5- اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی. ^12- اصلاح شده طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی
^13- طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی این ماده اصلاح تبصره ۳ و تبصره ۵ به این ماده اضافه گردید، لذا تبصره ۱ ویرایش قبلی اصلاح و تبصره ۴ جایگزین آن شد.
^14- طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ساده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید.