17- بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04; ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

۹۸٫۲۶۳۵۵۰ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید بر این اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضرورت یافت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. بنا به همین ضرورت آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۷۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ گردید. آیین نامه موصوف مشتمل بر تدابیر و الزامات مهمی است که از جمله اهم آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود به منظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع منطقه و خدمت را در نظر گیرند. ( ماده (۸) تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیما زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. (ماده ۳۷) واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت در مورد بانکها و موسسات اعتباری - بانک مرکزی نماید. ماده (۴۰) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی خطر ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی نموده و رویه های شناسایی را متناسب با این ریسک در سه سطح ساده معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین سیاستها خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد ریسک محور باشد تا نظارت مستمر و تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آمده و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی متناسب با ریسک وی تعیین نگهداری و به روزرسانی شود. ( ماده ۵۱ ) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده معمول و مضاعف را به گونه ای ساماندهی نمایند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری همچنین در طول تعامل کاری امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم گردد. (ماده ۵۲) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه ارزیابی مناسبی از ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیتهای کارگزاری بانکی انجام داده و متعاقباً اقدامات لازم برای شناسایی مشتری بانک درخواست کننده را به عمل آورند. (ماده ۹۲) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی بطور مستقیم یا با واسطه) اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه با نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه میباشند. اتخاذ کرده و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر ریسک را تدوین نمایند. ( ماده (۹۹) پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اعتباری غیربانکی به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد پیش از سقف مقرر اصرار داشت مؤسسات اعتباری مکلفند مراتب را به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند. (ماده ۱۱۶) حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این آیین نامه رویه های داخلی و زیر ساختهای سیستمی خود را به نحوی ساماندهی نمایند که امکان توقیف و انسداد دارایی ها بنابر قواعد اعلامی مرکز اطلاعات مالی فراهم گردد و داراییهای موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود. ( ماده ۱۱۹ ) بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز اقدام نماید. ( ماده ۱۳۵ ) تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید استاد مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ده سال به گونه ای نگهداری نمایند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. ( ماده ۱۴۲ ) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی برنامه های مستمری را برای آموزش و توانمند سازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیاز سنجی ، طراحی، اجرا و ارزشیابی نمایند. (ماده ۱۴۵) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند همواره پیش از ارائه هر گونه محصول خدمت و کانال روش ارائه جدید و ویژه نسبت به ارزیابی خطر ریسک و تطبیق ساز و کار ارائه آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام نموده و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند. (ماده ۱۴۷) با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۷۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد همچنین علاوه بر تمهید مقدمات اجرای آیین نامه مذکور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۲۴۷۲۲۸۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشونی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی محمد حسین دهقان ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ٠ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت اطلاعات - وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۹۷ تصویب کرد آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱ قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۲ شورا شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مذکور در ماده (۴) قانون - مرکز مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون -۴ واحد مبارزه با پولشویی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین نامه است. مؤسسه مالی و اعتباری بانکها اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانکهای ایرانی در خارج از کشور) مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت های سرمایه پذیر شرکتهای تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب و کار یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام میدهند الف - پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم ب - ارایه تسهیلات ب خدمات و اسپاری مالی ت خدمات انتقال وجوه یا ارزش ٠ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ت - صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت مانند کارتهای بدهی و اعتباری چک چک مسافرتی حواله و پول الکترونیکی ج صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی چ مبادلات شامل: ۱ ابزارهای بازار پولی و مالی چک ،حواله گواهی سپرده و مشتقات و ..... ۲ ارزی ارز نرخ سود ابزارهای شاخص - اوراق بهادار قابل انتقال معاملات آتی کالا ح مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق خ مدیریت سبد داراییهای شخصی یا گروهی د نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص د سایر موارد سرمایه گذاری مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص ر خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرمایه گذاری های مربوط به بیمه ز تبدیل پول و ارز بدون تأخیر ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از (۸۴) ساعت تجاوز نکند. مشاغل غیر مالی مشاغل موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون اشخاص مشمول اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون ۹ دستگاههای متولی نظارت دستگاههایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری کانون سردفتران و دفتریاران کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان نظام پزشکی سازمانهای نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیر مجموعه خود نظارت میکنند این دستگاهها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند. ۱۰ اشخاص مشمول تحت نظارت هر یک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه های متولی نظارت وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۱ ارباب رجوع هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات انجام معامله نقل و انتقال اموال تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند. ۱۲ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت با پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر الف معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب کشف جعل اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه ب معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم واقع شده است. ت معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر هر چند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. ۱۳ - سقف مقرر مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هر ساله توسط هیئت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد. ۱۴ مالک واقعی هر شخص (اشخاص حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش کنترل) مستقیم یا غیر مستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذی نفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمه های سرمایه گذاری نیز میشود. ۱۵ سامانه های پرداخت بانک مرکزی سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبيل ساتنا شتاب پایا و شاپرک که پرداختهای الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می پذیرد. ۱۶ مناطق پرخطر کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام میشود. -۱۷ شرکت خدمات پرداخت شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است. ٠ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۸ اشخاص تحت مراقبت همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاههای متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام میشود. ۱۹ اشخاص مظنون اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام میشود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند. ۲۰ فهرست تحریمی فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه (۱۲۶۷) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره (۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین میشود. ۲۱ فهرست توقیفی فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد: الف - اموالی که ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم اعم از پولشویی و جرایم منشا وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد. ت اموالی که در فرآیند جرایم مذکور وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد. ۲۲ فهرست مغایرتها فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص مورد نظر در فهرستهای اشخاص تحت مراقبت مظنون تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت. ۲۳ سند ملی ارزیابی خطر ریسک گزارشی که در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش کنترل و کاهش خطر ریسک های موجود اتخاذ می گردد. ۲۴ حوزه اصلی اعم از نظام بانکی بازار سرمایه بازار بیمه مشاغل غیر مالی، بنیادها و مؤسسات خیریه صرافی ها و سایر حوزه ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی میشود ۲۵ تعامل کاری تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله ٠ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۲۶ خطر (ریسک) ارباب رجوع خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است. ۲۷ خطر (ریسک) منطقه خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل میگیرد بر شخص مشمول مترتب است. ۲۸ خطر (ریسک) خدمت خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارایه میشود بر شخص مشمول مترتب است. ۲۹ خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات مربوط پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند. ۳۰ خدمات غیر پایه هر خدمتی به جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده ۳۱ وجوه نقد هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد؛ از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد مانند چکهای پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث انواع چک پول و چک مسافرتی و کارتهای پرداخت بی نام و موارد مشابه وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است. ۳۲ اموال هر نوع دارایی وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیر مادی محسوس یا غیر محسوس منقول یا غیر منقول نقد یا غیر نقد مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیر نقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری سهام یا اوراق بهادار شناسایی فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده معمول و مضاعف است. ۳۴ متمرکز کننده وجوه همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان مستقیماً یا از طریق مشارکت با شرکتهای خدمات پرداخت با مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا میکنند. این اشخاص پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداختهای درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه های پرداخت در نظام بانکی ارسال میکنند. -۳۵ روابط کارگزاری ارایه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار به مؤسسه مالی و اعتباری دیگر مؤسسه مالی و اعتباری درخواست کننده ٠ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۳۶ بانک پوسته ای بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانکها در قلمرو قضایی کشورها و مناطق دیگری مستقر است. یک بانک پوسته ای به جز یک نمایندگی ثبت شده تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی کشورها و مناطق فراهم می آورد. ۳۷ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهند و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازند. ۳۸ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد. ۳۹ پذیرنده شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام میکند. ۴۰ پرداخت یار شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شاپرک فعالیت میکند. ۴۱ ارایه دهندگان خدمات ارزی همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش تبادل و نقل و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک های عامل ۴۲ توقیف جلوگیری موقت از نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار. ۴۳ انسداد جلوگیری موقت از نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (۲۴) ساعت فصل دوم ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) ماده ۲ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر ریسک متشکل از دستگاههای متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیتها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است. ٠ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید آسیب پذیری ملی آسیب پذیری بخش بانکداری آسیب پذیری بخش اوراق بهادار آسیب پذیری بخش بیمه آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاههای متولی نظارت مربوط به هر حوزه نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر ریسک) تعیین می گردد. ماده ۳ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل سند ملی ارزیابی خطر ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روز رسانی کند. تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر ریسک های شناسایی شده اقدام و به دستگاههای ذی ربط ابلاغ کند. ماده ۴ به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر ریسک برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر ریسک های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود. تبصره -۱ دستگاههای متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص با مرکز همکاری کنند. تبصره ۲ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند. ماده ۵ مرکز مکلف است با همکاری دستگاههای متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آیین نامه اقدام کند. ماده ۶ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیبها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالشهای موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱ هـ تاریخ ۷٫۲۲٫ ۱۳۹۸ تاریخ ۷٫۲۲٫ ۱۳۹۸ تصویب نامه هیئت وزیران گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالشهای موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد. ماده ۷ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک و همسو با سند ملی ارزیابی خطر ریسک و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روز رسانی و هر شش ماه یکبار به مرکز گزارش شود. ماده ۸ به منظور مدیریت و کاهش خطر ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هر گونه خدمت به ارباب رجوع نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع منطقه و خدمت را در نظر بگیرند. تبصره ۱ طبقه بندی خطر ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف جامع و مانع باشد؛ به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد. تبصره -۲ دستگاههای متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه بندی خطر ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می گردد بیانگر حداقلهایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است. تبصره - در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند. تبصره -۴ دستگاههای متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارشهای ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند مرکز مکلف است این گزارشها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند. ماده ۹ مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه ای سیستمی در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور مرکز باید مواردی نظیر شاخصهای زیر را در نظر گیرد -۱- اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیر معمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد. صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند. اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی - افراد پرتردد به مناطق پرخطر اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی <®> جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اشخاص با خطر ریسک بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی تبصره -۱ همه دستگاههای اجرایی از قبیل وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه وزارت دادگستری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات مورد نیاز این ماده فراهم کنند. تبصره -۲ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر ریسک) سیاسی و اطلاعات مورد نیاز مرکز جهت اجرای این ماده موضوع تبصره (۱) این ماده را تهیه و ابلاغ کند. ماده ۱۰ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی میکند مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند. ماده ۱۱ مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخصهایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول ابلاغ کند. ۱ مناطقی مانند گمرکها مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند کشورهایی که دارای نظامهای ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند. کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیتهای جنایی تشخیص داده شده اند. کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمانهای تروریستی در آنها فعالیت میکنند. تبصره -۱ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد. تبصره ۲ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر به روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد. ماده ۱۲ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین اطلاعات تعاملات کاری با خطر ریسک بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز گزارش به شکلی که مرکز تعیین میکند برای آن ارسال گردد. ماده ۱۳ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر ریسک بالا را پیوسته و به صورت سامانه ای سیستمی پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند. ماده ۱۴ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه ٠ تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران سطوح خود شعب ادارات کل و .... نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و بر طرف کردن آن اقدام کنند. ماده ۱۵ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند. فصل سوم همکاری و هماهنگی ملی ماده ۱۶ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره -۱ در مورد اشخاص حقیقی اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد وضعیت حیات و تاریخ فوت و شناسه (کد پستی احراز شده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک نوع رابطه تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. تبصره ۲ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد. تبصره - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمانها و شرکتهای تابع هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند. تبصره -۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی شناسه (کد پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به روز رسانی نشانی پستی خود بر اساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی - مصوب ۱۳۷۶- فراهم آورد. ماده ۱۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانیها امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد. فلة جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. ماده ۱۸ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگهای گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. ماده ۱۹ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه امکان ثبت سامانه ای (سیستمی معاملات خودرو و نیز فرشهای گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. تبصره ۱ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه شاخص ها و معیارهای تشخیص فرشهای گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند. تبصره ۲ پس از ایجاد امکان ثبت سامانه ای سیستمی در سامانه موضوع این ماده تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت. تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولید کنندگان داخلی خودرو و فرشهای گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرشهای گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندیهای وزارت صنعت معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. تبصره ۴ سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند. ماده ۲۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره ۱ در مورد اشخاص حقوقی اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی نام نوع نهاد ثبت کننده موضوع فعالیت تاریخ تأسیس وضعیت اعم از فعال منحل شده و ختم تصفیه شده و تاریخ انحلال اختم ،تصفیه اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی اعضای هیئت مدیره مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل مدیر مالی ذی حساب و حسابرس و نظایر آن و مالکیتی سهامداران راهبردی عمده و مؤثر شخص حقوقی مورد نظر نوع رابطه تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱ هـ ٠ تاریخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده اعم از انحلال و ختم (تصفیه را به همراه تاریخ و علت ابطال روزانه در اختیار دستگاههای متولی نظارت قرار دهد. تبصره - رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی مورد نظر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی مورد نظر نیز فراهم باشد. تبصره ۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی شناسه (کد پستی متناظر با آن ارایه شود. ماده ۲۱ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره ۱- اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام فارسی و لاتین) نام خانوادگی فارسی و لاتین نام پدر فارسی و لاتین نام مادر فارسی و لاتین)، نام جد فارسی و لاتین تاریخ تولد و فوت نوع مدرک شناسایی شماره مدرک تاریخ صدور مدرک تاریخ انقضای مدرک کشور محل تولد تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام فارسی و لاتین تابعیت کشور محل ثبت شماره ثبت تاریخ ثبت نوع فعالیت نوع مالکیت نوع شرکت نشانی و تلفن است. تبصره ۲ وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آموزش و پرورش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاههای ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندیهای ضابطان خاص اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. تبصره - پایگاه موضوع این ماده باید به گونه ای ایجاد شود که امکان جست و جو بر اساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد. تبصره ۴ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را به همراه تاریخ و علت ابطال روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد. تبصره -۵ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این ۹۲۹۸۶ ٫ت ۵۷۱۰۱ هـ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران آیین نامه اطلاعات هویتی آنها را