بخشنامه شماره 98/212681 مورخ 1398/06/26; ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری

شماره: 98/212681
تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراماً، همانگونه که مستحضرند، امهال مطالبات یکی از مهمترین اجزای عملیات بانکی محسوب می گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی ذکر شده است. لیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و نیز قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد تأکید واقع شده است. با این وجود یکی از مهمترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضا در قالب تکالیف قانونی یاد شده بوده است. گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط میتواند فراهم کننده فضای مساعدت برای اشخاص و بنگاه های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری گردد، لیکن عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط گرایانه در الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاههای اقتصادی بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع میتواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم ننماید بلکه موجد بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشد و ضمن ایجاد تبعات عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری گردد. 
متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار و تبیین نماید موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی بروز ملاحظات و دغدغه ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان سازوکار امهال افزایش ریسک حقوقی بانکها انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال میگردد. به عبارت دیگر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیش رو به نحو صحیحی ملحوظ نظر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسکهای حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقه بندی ذخیره گیری و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید از این رو نظام مند نمودن فرآیند مزبور به نحوی که در شرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوش نام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور از بروز آسیب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکار ناپذیر است. بر همین اساس و بنا بر الزامات یاد شده نظام مند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گیرد در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن پس از تایید عدم مغایرت آن با شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی متعاقباً در شورای پول و اعتبار مطرح و در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ به شرح پیوست تصویب گردید. 
در «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیر جاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد انتظار میرود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دستور العمل مزبور به عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شاهد آثار و فوایدی همچون ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روشهای امهال مطالبات در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تدقیق در اعمال قضاوت حرفه ای شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای مرتبط در بانکهای مختلف انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکرد مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم در نظام بانکی کشور باشیم.
از مهمترین ویژگیهای دستورالعمل مذکور میتوان به مواردی نظیر تعریف امهال و انواع روشهای امهال مطالبات تدوین سازو کارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تعیین حداکثر زمان امهال مطالبات تعیین مبنای امهال مطالبات درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال ،مطالبات درج احکام مرتبط با هر یک از انواع روشهای امهال مطالبات تشریح سازوکارهای طبقه بندی و ذخیره گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن اخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تأخیر تأدیه دین اشاره نمود. 
شایان ذکر است که به استناد ماده (٤) دستور العمل حاضر که اشعار می دارد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد با نظر داشت به شرایط فعلی شبکه بانکی کشور و محدودیت منابع قرض الحسنه بدین وسیله اعلام میگردد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. 
خاطر نشان می سازد موسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله ای و مقاد بخشنامه های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع از جمله بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵، بخشنامه شماره مب ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ و بخشنامه شماره ٩٥٫١١٦٥٩٥ مورخ ۱۳٩٥٫٤٫١٤ را رعایت نماید. 
از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ۱۳۹٦٫٥٫١٦ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
اداره مطالعات و مقررات بانکی 
حمیدرضا غنی آبادی      محمد خدایاری 

 

 

«بسمه تعالی» 
 

به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات 
بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف  ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور جلوگیری از شناسایی سود  موهوم و نیز ارتقای کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری  که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. 

فصل اول - تعاریف و کلیات 
ماده ۱- در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند 
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس  شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ 
۳-۱- مطالبات: طلب مؤسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود فواید  مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها؛
۴-۱- امهال: توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی  متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد تمدید تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ 
۵-۱- مطالبات: امهالی آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛ 
۶-۱- مطالبات غیرجاری: مطالبات مؤسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در  خصوص طبقه بندی داراییها در یکی از طبقات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛ 
۷-۱- مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات ارائه خدمات خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها به مؤسسه اعتباری بدهی دارد؛ 
۸-۱- تقسیط مجدد: وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی 
۹-۱ تمدید قرارداد: افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق مؤسسه اعتباری و مشتری؛
۱۰-۱- تجدید قرارداد: فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری 
۱۱-۱- تبدیل قرارداد: فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر:

الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ 
ب) انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت 
ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت 

۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید. 

ماده ۲- مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفاً مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. 
تبصره 1- امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد. 
تبصره ۲- امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از زمان پرداخت ایجاد مطالبات مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. 
تبصره ۳- مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیأت مدیره تسهیلات امهالی را صرفاً برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. 
ماده ۳- امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. 
تبصره- اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال در اختیار هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده ۴- امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. 
ماده ۵- در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود. 
ماده ۶- مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال میباشد. تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد. 
تبصره- مؤسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید. 
ماده ۷- در تمامی روشهای امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستور العمل به وجه التزام تأخیر تأدیه دین سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. 
ماده ۸- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص مؤسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده ممنوع است. 
ماده ۹- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری ممنوع است. 
ماده ۱۰- امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. 
ماده ۱۱- موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص حداکثر برای یک سال با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای دوره مزبور بلامانع است. 
تبصره- پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد. 
ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید:

۱-۱۲- عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه می شود. 
۲-۱۲- مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود. 

 
تبصره - تجميع عين مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد. 
ماده ۱۳- امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روشهای تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد.
 
فصل دوم_ عقود مشارکتی 
ماده ۱۴- امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. 
ماده ۱۵- در تمدید قرارداد مشارکت مدنی مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند. 
ماده ۱۶- در مشارکت مدنی تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. 
ماده ۱۷- امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. 
تبصره- امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. 

فصل سوم_ عقود غیر مشارکتی 
ماده ۱۸- در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر است. 
ماده ۱۹- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. 
ماده 20- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجدید  قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد. 
ماده ۲۱- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگیها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد.  

ماده 22-امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقوداجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده ٢٣- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از طریق تبدیل قرارداد بهعقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده ٢۴- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه کالایی( از طریق تبدیل قرارداد به عقوداجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده ٢۵- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجارهبه شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است.
ماده ٢۶- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره بهشرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده ٢٧- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه خدماتی( از طریق تبدیل قرارداد به عقوداجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده ٢٨- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود سلف دیگر،اجاره به شرط تملیک، و خرید دین مجاز است.
ماده ٢٩- امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد بهعقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

فصل چهارم- موارد لازم الوعایه
ماده ٠ ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است در انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلاتبانکی و ارسال اطلاعات لازم به سامانه های بانک مرکزی را رعایت نماید.
تبصره - امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیرجاری نیز امکانپذیرمیباشد.
ماده ١ ٣- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده )۳) قانونعملیات بانکی بدون ربا (بهره( و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور، رعایت مفاد دستورالعملهایاجرایی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مفاد این دستورالعمل و نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار درزمان انعقاد قرارداد جدید، الزامی است.
تبصره - در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابعاعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش/واگذاری کالا/خدمت موضوع قرارداد صورت میپذیرد.
ماده ۳۲- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک تمام یا بخشی از اموال  منقول یا غیر منقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار می گردد. 
ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی  داراییهای مؤسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حسابهای جداگانه ی مطالبات  امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید. 
ماده ۳۴- مؤسسه اعتباری میتواند صرفاً پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید. 
تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه به ازای سپری شدن مدت شش 
ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید  گذشته معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید. 
تبصره ۲- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید سررسیدهای مقرر زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیر جاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی  تسهیلات مزبور همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد. 
ماده ۳۵- شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری امکان پذیر است. 
ماده ۳۶- چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. 
تبصره- چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از ۶۰ روز از موعد مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می گردد.
ماده ۳۷- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل سازوکار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن و روشهای انجام کار را طراحی و به تصویب هیأت مدیره برساند. 
ماده ۳۸- مؤسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال نماید. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. 
ماده ۳۹- سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکتهای پس انداز و تسهیلات مسکن و اسپاری لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل خواهند بود. 
ماده ۴۰- تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱٤) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. 
«دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد  و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۹، لازم الاجرا می باشد.