وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/01; تغيير معيار پرداخت سود سپرده‌های سرمايه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار؛ حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمايه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

  • 97-344336 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات

شماره: 97/344336
تاریخ:  ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، به استحضار میرساند بررسی وضعیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری و مقایسه آن با سالهای اخیر مزید افزایش میزان رشد و سهم سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانکها و مؤسسات اعتباری موجب افزایش هزینه های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده است تداوم این امر ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر میشود موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن تسهیلات دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخشهای تولیدی کشور را تحت الشعاع قرار میدهد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیتهای سفته بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها خواهد بود.
با عنایت به مراتب مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی اخیر خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده ها نزد شبکه بانکی کشور درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید همان گونه که استحضار دارند تا پیش از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و به موجب ماده (۲۲) دستور العمل اجرایی قبول سپرده مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۸ شورای محترم پول و اعتبار ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده گذاران در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی حداقل مانده سپرده های مذکور در هر ماه بود. لیکن بعدها با توجه به مقتضیات زمانی و همچنین شرایط بانکها و مؤسسات اعتباری رویه یادشده دستخوش تغییر شد و مبنای پرداخت سود على الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بر پایه کمترین مانده در هر روز تعیین گردید بر این اساس پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۰ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید:
"معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد. همچنین مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیر ساختهای لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی مراتب در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید لذا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند."
با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر این که لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری این که به موجب مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۹۶٫۱۷۳۷۹۳ مورخ ١٣٩٦٫٦٫٥، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذكر اتخاذ گردیده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. بدیهی است بانک مرکزی علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت یا هر گونه اقدامی که منجر به کلمان و یا غیر واقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود شرکتهای مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
 
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی    محمد خدایاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0