بخشنامه شماره 97/320465 مورخ 1397/09/12; ابلاغ " قانون اصلاح قانون صدور چک"

شماره: 97/320465
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضانات حاکم دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۶٫۲۰ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه از چندی قبل با عنایت به گذشت سالها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روزافزون آمار چک های برگشتی بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاههای اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت عنوان قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ گردید.
مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر، عبارتست از:

الف- عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی با صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

در پایان خاطرنشان می سازد ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی این بانک در این زمینه از جمله دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۳ با توجه به تغییرات اصلاحیه قانونی مذکور در فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیر ساختهای اطلاعاتی مربوط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد قانون مزبور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی   محمد خدایاری
 

وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون اصلاح قانون صدور چک که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۲٫۷۲۰۸۳ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 

حسن روحانی
رئیس جمهور

رونوشت:
دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیات دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح - اداره کل استاد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت درج در روزنامه) ۱۳۹۷٫۸٫۳۰
 
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود.

علی لاریجانی

دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
 

 

قانون اصلاح قانون صدور چک
 

ماده ۱- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱٣٥٥٫٤٫١٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی داده پیام صادر میشوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی داده پیام) را انجام داده و دستور العمل های لازم را صادر نماید.
ماده ۲- ماده (٤) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ٤- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل آن را به متقاضی تحویل دهد به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده ۵- مکرر بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی با صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محدودیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت با نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نمایند را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارند چک و حداکثر به مدت یک سال ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه
ج- ارائه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک با نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی با کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱٤) این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده ۵- ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود.
ماده ۶- بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳٨٦٫٤٫٥ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٤٫۹٫۱ اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد مشمول این قانون نمیشوند ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستور العملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره ۱- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدهند مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل میباشند.
تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت و عده دار بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
تبصره ۳- هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید به مدت سه سال از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
ماده 6- عبارت مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شده از ماده (۲۱) قانون حذف می گردد.
ماده ۷- تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبنی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (١٤) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید.
ماده 8- متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۱ مکرر - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر میشوند تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوی) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میباشد.
تبصره 2- ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته معر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.
ماده ۹- متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد:
ماده ۲۳- دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد عليه صاحب حساب صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (١٤) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛

صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴٫۳٫۲۳ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.
اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری با خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (٢٤) به قانون الحاق می شود:
ماده ٢٤- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط امکانات دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲٫۹٫۷ محکوم میشوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده ۱۱- مواد (٤) (٥) (٦) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ١٣٥٥٫٤٫١٦ لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی