-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
-
97-213216 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همانگونه که استحضار دارند؛ در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند،
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم انجام داد.
با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ٧٦٫٢١٫٥۸۳ مورخ ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ شورای محترم نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند:
- عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد) دارد.
- مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان میباشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سررسید شده مشمول این بند قانونی میباشد.
- منظور از عبارت «تسویه» در بند مذکور تسویه بخش سررسید شده میباشد. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
- قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شده اند و سررسید آن سال ۱۳۹۷ و بعد از آن است مشمول حکم قانونی مذکور نمی باشد.
- نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید قرارداد جاری نافذ در پایان سال (۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
- نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت بدهی معوق در بند یاد شده هرگونه بدهی سررسید حال شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ مشمول حکم مذکور میباشد.
- همانگونه که در بند قانونی مذکور اشاره شده است تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولید کنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ می توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره مند گردند.
- شرط برخورداری از مزایای بند قانونی صدرالذکر داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ است از این رو چنانچه تولید کنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید بدهی خود را بازپرداخت و یا اقدام به امهال آن نموده باشند. میتوانند در صورت درخواست از مزایای بند قانونی مذکور برخوردار گردند. در این حالت بانک می تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور نماید.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0