بازگشت
دانلود اپلیکیشن
ماده ۱۴- به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:
الف) عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند انجام دهند بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.
ب) فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا پس از تأیید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر شود.
ماده 16-
تبصره (۲) بند (ج) حسابهای صندوق صندوق توسعه ملی فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
تبصره (۳) بند (خ) اعطای کلیه تسهیلات صندوق صندوق توسعه ملی صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود.
د) سایر مقررات :
ماده ۱۷- فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد:
ت) پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده بانک ها است.
تبصره) آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۸- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵٫۳٫۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۲۵٫۴٫۱۳۵۴ می شود.
ماده ۱۹- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره ۱- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
تبصره 2- رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.
ماده 20
بند الف) کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸٫۴٫۱۳۵۱ که تاکنون حساب هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند.
تبصره ۱- تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
بند ب) کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر کننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی میباشد.
بند پ) اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادر کنندگان سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کنندگان کالاها یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد.
بند ت) در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.
ماده ۲۱- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.
الف) تأسیس ثبت فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
ب) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند.
پ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میشوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل میشود.
بند ت) انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
بند ث) ایجاد نهادهای جدید در بازار غیر متشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می شود.
بندهای (الف) و (ت) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲٫۱۰٫۱۳۸۲ الحاق می شود.
ماده ۴۱- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱٫۴٫۱۳۹۴ نمی باشند.
ماده ۴۳- چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد.
ماده ۴۵- (الف) سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ب سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
ماده ۵۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (۶۰) کمیته امداد و چهل درصد (۴۰) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.
ماده ۶۴- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱٫۵٫۱۳۹۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع است بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
-
96-57104 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
شماره: ۹۶/۵۷۱۰۴
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، به استحضار میرساند دولت محترم در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر آن شد به جای تنفیذ مجدد این دسته از احکام در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آنها را در قالب لایحه ای مستقل تحت عنوان «لایحه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. خوشبختانه لایحه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وفق ماده (۷۳) آن از ابتدای سال جاری لازم الاجرا میباشد. در این قانون برخی احکام مهم مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به موضوع نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی در ماده (۱۸) اشاره نمود که با تصویب آن بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور ملغی گردیده است. در این قانون همچنین بر لزوم متمرکز سازی حسابهای دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی تأکید و به لحاظ اهمیت موضوع تخلف از آن توسط قانون گذار جرم انگاری شده است. علاوه بر این تأسیس ثبت فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار ممکن دانسته شده است. ضمن آن که انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تأکید واقع شده است. در حکم دیگری در این قانون به شرایط مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخته و مقرر شده است مدیر عامل و عضو هیات مدیره مؤسسات مذکور باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. بعلاوه اختیارات قانونی بانک مرکزی برای سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه تصریح شده است. بدین ترتیب که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود در نهایت این که مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور موضوع جریمه بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف به پانصد میلیون (۰۰ ۵۰۰ ریال افزایش یافته است.
در خاتمه با اعلام این که سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی مفاد قانون مذکور از جمله دستورالعمل موضوع ماده (۲۰) قانون در زمان بندی مقرر با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و متعاقباً به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد و ضمن ارسال نسخه ای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور مندرج در قانون فوق الاشعار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای تابعه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و تکالیف و احکام مندرج در قانون یاد شده در برنامه ریزی ها و اقدامات آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مدنظر قرار گیرد.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، به استحضار میرساند دولت محترم در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر آن شد به جای تنفیذ مجدد این دسته از احکام در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آنها را در قالب لایحه ای مستقل تحت عنوان «لایحه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. خوشبختانه لایحه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وفق ماده (۷۳) آن از ابتدای سال جاری لازم الاجرا میباشد. در این قانون برخی احکام مهم مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به موضوع نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی در ماده (۱۸) اشاره نمود که با تصویب آن بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور ملغی گردیده است. در این قانون همچنین بر لزوم متمرکز سازی حسابهای دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی تأکید و به لحاظ اهمیت موضوع تخلف از آن توسط قانون گذار جرم انگاری شده است. علاوه بر این تأسیس ثبت فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار ممکن دانسته شده است. ضمن آن که انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تأکید واقع شده است. در حکم دیگری در این قانون به شرایط مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخته و مقرر شده است مدیر عامل و عضو هیات مدیره مؤسسات مذکور باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. بعلاوه اختیارات قانونی بانک مرکزی برای سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه تصریح شده است. بدین ترتیب که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود در نهایت این که مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور موضوع جریمه بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف به پانصد میلیون (۰۰ ۵۰۰ ریال افزایش یافته است.
در خاتمه با اعلام این که سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی مفاد قانون مذکور از جمله دستورالعمل موضوع ماده (۲۰) قانون در زمان بندی مقرر با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و متعاقباً به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد و ضمن ارسال نسخه ای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور مندرج در قانون فوق الاشعار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای تابعه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و تکالیف و احکام مندرج در قانون یاد شده در برنامه ریزی ها و اقدامات آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مدنظر قرار گیرد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
مواد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۱۴- به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:
الف) عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند انجام دهند بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.
ب) فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا پس از تأیید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر شود.
ماده 16-
تبصره (۲) بند (ج) حسابهای صندوق صندوق توسعه ملی فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
تبصره (۳) بند (خ) اعطای کلیه تسهیلات صندوق صندوق توسعه ملی صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود.
د) سایر مقررات :
- سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیأت عامل تعیین می شود.
- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.
- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی اقتصادی مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطر پذیری به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی آب و منابع طبیعی را از لج طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار میدهد.
- مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰) منابع صندوق باشد.
10- صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام میشود.
ماده ۱۷- فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد:
ت) پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده بانک ها است.
تبصره) آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۸- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵٫۳٫۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۲۵٫۴٫۱۳۵۴ می شود.
ماده ۱۹- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره ۱- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
تبصره 2- رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.
ماده 20
بند الف) کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸٫۴٫۱۳۵۱ که تاکنون حساب هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند.
تبصره ۱- تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
بند ب) کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر کننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی میباشد.
بند پ) اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادر کنندگان سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کنندگان کالاها یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد.
بند ت) در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.
ماده ۲۱- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.
الف) تأسیس ثبت فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
ب) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند.
پ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میشوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل میشود.
بند ت) انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
بند ث) ایجاد نهادهای جدید در بازار غیر متشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می شود.
بندهای (الف) و (ت) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲٫۱۰٫۱۳۸۲ الحاق می شود.
ماده ۴۱- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱٫۴٫۱۳۹۴ نمی باشند.
ماده ۴۳- چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد.
ماده ۴۵- (الف) سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ب سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
ماده ۵۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (۶۰) کمیته امداد و چهل درصد (۴۰) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.
ماده ۶۴- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱٫۵٫۱۳۹۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع است بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0