بخشنامه شماره ۹۶/۳۰۷۰۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷; ابلاغ «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»

شماره: ۹۶/۳۰۷۰۷۴
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که مستحضرند به موجب بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات شرکت ها سازمانها دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند و وفق تبصره (۲) بند یاد شده نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. همچنین بنابر بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند.»
با عنایت به مراتب فوق به پیوست یک نسخه دستور العمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.
در خاتمه مستدعی است در صورت هر گونه ابهام پرسش و یا نقد و نظری پیرامون انتقال و تمرکز حسابهای مورد اشاره نزد بانک مرکزی از جمله مفاد دستور العمل مذکور و فرآیندهای اجرایی امر مراتب رأساً به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد   حمیدرضا غنی آبادی

 

«دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله
ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و
بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های
توسعه کشور»

بسمه تعالی

مقدمه:
به استناد بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف " ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور ساماندهی حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب های درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کشور دستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد.

الف- مستندات قانونی

ب- تعاریف
ماده ۱- اصطلاحاتی که در دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروحه زیر می باشد:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- مؤسسات اعتباری: بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی" دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند.
۳-۱- خزانه: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور؛
۴-۱- بانک عامل: مؤسسات اعتباری که در چارچوب دستور العمل برای افتتاح و نگهداری حساب با بانک مرکزی قرارداد عاملیت منعقد می نمایند.
۵-۱- دستگاههای اجرایی: مشمول نهادهای عمومی غیر دولتی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی دانشگاههای دولتی سازمانهای دولتی شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ایمیدرو و ایدرو و شرکتهای تابع آنها و کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور استثنای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول و مواد ۲۰۱ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛
۶-۱ سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول: شهرداریها و مؤسسات و شرکت های زیر مجموعه که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداریها است؛ در موارد استفاده از منابع غیر بودجه ای.
۷-۱- حسابهای دولتی:

 

۸-۱- حسابهای بانکی: کلیه حسابهای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول " و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛
۹-۱- خدمات بانکی: عبارت است از انجام هرگونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه که حسب مورد توسط بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از مشتری باشد. مواردی که در ذیل به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی" به شمار می رود:

۱۰-۱- سامانه های بین بانکی: عبارت است از زیر ساختهای بین بانکی تسویه پیام رسانی و انتقال الکترونیکی وجوه در شبکه بانکی کشور
۱۱-۱- بانکداری متمرکز: عبارت است از سامانه ای یکپارچه و منسجم که کلیه حساب ها در آن نگهداری شده و تمامی عملیات لازم برای ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت می شود و به سامانه های بین بانکی" متصل می باشد.
۱۲-۱- سامانه نسیم: سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی.
 

ج_ فرآیند اجرایی
ماده ۲- بانک مرکزی ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز و اتصال به سامانه های بین بانکی، تمهیدات لازم برای نگهداری حسابهای دولتی مورد نیاز هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول" و حسابهای بانکی مورد نیاز سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول و انجام عملیات وصول درآمد؛ پرداخت و حسب مورد و به درخواست دستگاههای اجرایی مشمول" و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول به صورت پرداخت الکترونیکی را فراهم می نماید.
ماده ۳- تمامی حسابهای دولتی اعم از ریالی و ارزی برای دستگاههای اجرایی مشمول" باید از طریق "خزانه" و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری گردد. تبصره - مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده مستثنی هستند.
ماده ۴- تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری گردد.
ماده ۵- مؤسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری حسابهای دولتی برای دستگاه های اجرایی مشمول" و "حسابهای بانکی برای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" نیستند.
ماده ۶- بانک مرکزی تمهیدات لازم به منظور پایش اطلاعات حسابهای دولتی و حسابهای بانکی را برای نقطه تماس واحد دستگاههای اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" فراهم می نماید.
ماده ۷- بانک مرکزی تمهیدات لازم برای دسترسی برخط "خزانه" به اطلاعات حساب های دولتی دستگاههای اجرایی مشمول" را فراهم می نماید.
ماده ۸- دستگاههای اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را صرفاً از طریق حسابهای دولتی و حسابهای بانکی" افتتاح شده نزد بانک مرکزی و به واسطه سامانه نسیم" انجام دهند.

تبصره- دستگاههای اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" می توانند در مورد برخی خدمات بانکی که توسط بانک مرکزی ارائه نمیگردد بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط مربوط از طریق مؤسسات اعتباری" اقدام نمایند.

ماده ۹- تعیین نرخ و نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حسابهای دولتی و حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی صورت می گیرد.
ماده ۱۰- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میتوانند حسابهای بانکی خود را صرفاً نزد یکی از بانکهای عامل که به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بانک دولتی محسوب میشوند و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند افتتاح و نگهداری نمایند.
ماده ۱۱- تعیین مهلت انتقال حسابهای بانکی سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول به بانک مرکزی و انتخاب بانک عامل تا مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی صورت می گیرد.
ماده ۱۲- هر گونه تغییر در مفاد دستور العمل" پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی قابل اعمال و لازم الاجرا می باشد .

د_ نظارت و کنترل
ماده ۱۳- نظارت بر حسن اجرای مفاد دستور العمل، در خصوص مؤسسات اعتباری" بر عهده بانک مرکزی و در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول بر عهده "خزانه" می باشد. تبصره تخلفات ناشی از عدم رعایت مفاد "دستور العمل" توسط دستگاههای اجرایی مشمول"، "سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول" و "مؤسسات اعتباری مشترکاً با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به مراجع قضایی و نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد.

«دستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» در یک مقدمه و چهار بخش شامل ۱۳ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب گردید.