۲۴- بخشنامه شماره ۹۶/۲۱۶۹۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵; ابلاغ ترجمه بخش اول سند بال ۳

۹۶٫۲۱۶۹۹۵ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۵ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراماً همان گونه که مستحضرند بانکها در کانون فرایند واسطه گری اعتباری در نظام های اقتصادی قرار دارند. لذا از این منظر باید به سیستم بانکی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد نگریست تجربه جهانی نشان داده است که یک اقتصاد پویا و در حال رشد نیازمند یک سیستم بانکی سالم و باثبات است ثبات و سلامت سیستم بانکی ضمن آن که ضامن حفظ ثبات بخش واقعی اقتصاد هر کشوری به شمار میآید میتواند زمینه ساز گسترش سطح اعطای اعتبار و تسهیل تأمین مالی گردد بر این اساس از چندین دهه قبل که نظام بانکداری در دنیا وارد دوران جدیدی در اقتصاد جهانی گردید تلاش به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی از دغدغه های نهادهای نظارت بانکی کشورها و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی از جمله کمیته نظارت بانکی بال بوده است. از جمله اقتضائات و ویژگیهای بانکداری در عصر کنونی در هم تنیدگی ریسکهای مختلف در بخشهای پولی مالی و واقعی اقتصاد میباشد. مواجهه سیستم بانکی با موقعیتهایی که پذیرش ریسک جزء واقعیت ذاتی آن است ایجاب مینماید که آمادگی و توان لازم از قبل در بانکها ایجاد شده باشد. از جمله مهمترین شرایط لازم برای امکان پذیرش ریسک و پوشش زبانهای مورد انتظار حفظ سطح قابل قبولی از سرمایه به عنوان اصلی ترین سیر حفاظتی بانک در مواجهه با موقعیتهای ریسکی و زیانهای آتی میباشد. از این منظر کمیته بال به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی در خصوص تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارت بانکی از دهه ۱۹۸۰ با انتشار اسناد و مستندات مختلف سطح استانداردهای مربوط به الزامات احتیاطی که مهمترین آن حداقل الزامات کفایت سرمایه است را ارتقاء داده است. این کمیته در سال ۱۹۸۸ استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانکها موسوم به بال (۱) را منتشر کرد. طبق این استاندارد حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد اعلام و وزن ریسک داراییها نیز با استفاده از رویکرد پایه تعیین گردید. البته اولین استاندارد معرفی شده توسط کمیته بال در خصوص الزامات سرمایه ای اگرچه با استقبال زیاد کشورهای مختلف جهان مواجه شد و در بسیاری از کشورها مبنای تدوین مقررات احتیاطی مربوط به کفایت سرمایه گردید لیکن محدودیت هایی را نیز به خصوص با توجه به مسائل و چالشهای پیش آمده در دهه ۱۹۹۰ داشت از جمله این محدودیت ها می توان به محدودیت طبقه بندی داراییهای ریسک پذیر محدودیت اوزان ریسک داراییها محدودیت کاربرد تکنیک های اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاهش ریسک اعتباری نادیده گرفتن ریسک عملیاتی در موزون نمودن داراییها محدودیت در کاربرد روشهای مدیریت ریسک توسط بانکها و نیز نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی اشخاص متقاضی تسهیلات اشاره نمود. با توجه به مجموعه این محدودیتها و نیز گسترش سطح پیچیدگی بازارهای مالی که ارتباط تنگاتنگی با سیستم بانکی داشت در سال ۱۹۹۹ کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ارتقای ثبات و سلامت سیستم های بانکی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه نمود که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال (۲) شد. از جمله ویژگی های برجسته مقررات بال (۲) باید به وجود سه رکن (Pillar) اصلی در آن اشاره کرد ۱ حداقل سرمایه مورد نیاز ۲ فرآیند بررسی نظارتی و ۳ نظم بازار مقررات بال (۲) تغییراتی را در محاسبات دارایی های موزون شده به ریسک به وجود آورد. طبق این مقررات دسته بندی طبقات داراییها در بال (۱) با جزییات بیشتر و وزن دهی ریسک دارایی ها با امکان نوسان و تغییر پذیری بالاتر ارایه و همچنین رتبه بندی صورت گرفته توسط شرکت های رتبه بندی به عنوان عامل اصلی در وزن دهی ریسکها در نظر گرفته شد. نکته حایز اهمیت در مقررات بال (۲) آن بود که بانکها مجاز به استفاده از روشهای داخلی برای اندازه گیری ریسک اعتباری خود شدند که بر اساس آن ضرایب ثابت و از پیش تعیین شده ای برای داراییهای مختلف در نظر گرفته نمیشد. علاوه بر این در این استاندارد، ریسک عملیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. با شکل گیری بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی که به بخش بانکی سرایت کرد و باعث کاهش سطح ثبات و سلامت آن بخش شد کمیته بال به دنبال رفع کاستیهای موجود در سند بال (۲) گردید. در واقع با توجه به اهداف اولیه در نظر گرفته شده در بال (۲) مشخص گردید که اجرایی نمودن استاندارد معرفی شده در بال (۲) و رسیدن به اهداف تعیین شده در آن با چالشهایی مواجه است. لذا با توجه به عدم موفقیت مقررات بال (۲) در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و نیز وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه نهادهای بانکی و پایین آمدن کیفیت سرمایه بانکها بود تغییراتی در قوانین و مقررات بال ایجاد شد که نهایتا تحت عنوان قوانین و مقررات بال (۳) ارایه گردید. چارچوب مقررات معرفی شده در سند بال (۳) بر افزایش سطح استحکام و انعطاف پذیری سیستم بانکی استوار است چرا که سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران پایه رشد اقتصادی پایدار در هر کشوری به شمار میآید سند بال (۳) بیانگر اصلاحات انجام گرفته در سند بال (۲) توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود سطح انعطاف و مقاومت بخش بانکی میباشد هدف اصلاحات مذکور اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهبود توانایی بخش بانکی به منظور افزایش مقاومت و جذب شوکهای ناشی از بحرانهای مالی و اقتصادی فارغ از ریشه شکل گیری آن بحران در راستای کاهش ریسک سرایت از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد میباشد. همچنین کمیته بال به واسطه بسته اصلاحی خود در سند بال (۳) به دنبال بهبود سطح مدیریت ریسک حکمرانی و نیز شفافیت و افشاء اطلاعات بانکها میباشد اصلاحات انجام گرفته در این سند در بردارنده یک تمرکز احتیاطی کلان است که ریسکهای سیستمی مربوط به بخش بانکی و نیز ادوار تجاری را مورد توجه قرار میدهد. شاید بتوان یکی از مهمترین ویژگیهای سند بال (۳) را ارتقاء کیفیت و کمیت سرمایه تلقی نمود. بر این اساس توجه خاصی به با کیفیت ترین بخش سرمایه هر بانک یعنی سرمایه عادی لایه (۱) یا (CETI) شده است. در سند مذکور نسبت سرمایه عادی لایه (۱) به داراییهای موزون به ریسک ۴٫۵ تعیین شده است. همچنین نسبت سرمایه لایه ۱ باید همواره به میزان حداقل ۶ و نسبت کل سرمایه مجموع سرمایه لایه ۱ و سرمایه لایه (۲) باید همواره حداقل به میزان ۸ از داراییهای موزون شده به ریسک باشد در کنار این الزامات بال (۳) دو سیر سرمایه حفاظتی و سپر ضد چرخه ای که هر کدام به میزان ۲٫۵ تعیین شده اند را معرفی نموده است. همچنین برای بانکهای مهم سیستمی الزامات سرمایه ای بالاتر حداکثر معادل ۲٫۵ الزامی گردیده است. در واقع از آنجا که به هم پیوستگیهای بیش از حد در میان بانکهای مهم سیستمی باعث انتقال شوک های بانکی به سیستم مالی و اقتصادی میگردد بانکهای مهم سیستمی لازم است سرمایه برای جذب زبان فراتر از حداقل استاندارد مورد نیاز داشته باشند که این موضوع در سند بال (۳) مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر مشخصه های مهم سند بال (۳) معرفی نسبت اهرمی است. بر این اساس کمیته بال با هدف محدود کردن سطح اهرمی در بخش بانکی و نیز معرفی یک نسبت اضافی برای سرمایه که شفاف، ساده و مستقل از ریسک باشد مجموعه الزامات مربوط به نسبت اهرمی را معرفی نموده است. همچنین ارایه استانداردهای جدید در خصوص نقدینگی از دیگر مشخصه های مهم سند مذکور میباشد که بر اساس آن دو شاخص نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت تأمین مالی خالص با ثبات (NSFR) با هدف مدیریت ریسک نقدینگی در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت معرفی شده است. در مجموع میتوان مهمترین ویژگیها و مشخصه های اصلی مقررات بال (۳) را به صورت زیر عنوان نمود: الزام به حفظ نسبتهای سرمایه ای بالاتر حذف منابع ضعیف سرمایه ای الزامات سرمایه ای ضد چرخه ای اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویت سطح پوشش ریسک؛ استفاده از نسبت اهرمی ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر معرفی نسبت های نقدیدنگی با ذکر این مقدمه به پیوست ترجمه بخش اول سند بال (۳) که عمدتا در بردارنده چارچوب الزامات مربوط به سرمایه و اجزای مختلف سرمایه نظارتی است جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. همان گونه که استحضار دارند تاکنون بخشهای عمده ای از سند بال (۲) نیز به شبکه بانکی ابلاغ شده است که آن شاا... بخش نهایی سند مذکور و نیز بخش دوم و پایانی سند بال (۳) نیز در آینده نزدیک ارسال خواهد شد. امید می رود با ترجمه و انتشار اسناد معتبر بین المللی بتوان گام مهمی در ارتقاء سطح مدیریت ریسک در شبکه بانکی که نتیجه ان بهبود نظارت مبتنی بر ریسک و از طرفی نزدیک شدن چارچوب فعالیت بانکی و نیز سیستم نظارت بانکی به استانداردهای جهانی است برداشت. ٫ ۳۴۴۹۷۴۵ای مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جهانی به منظور داشتن بانکها و سیستم های بانکی مقاوم تر (نسخه اصلاح شده ژوئن (۲۰۱۱) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی بخش اول معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی اا معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارتی فهرست مطالب مقدمه .... الف تقویت چارچوب بین المللی سرمایه (۱) افزایش سطح کیفیت ثبات و شفافیت سرمایه پایه بانک ها..... (۲) تقویت سطح پوشش ریسک....... (۳) تکمیل الزمات سرمایه ای مبتنی بر ریسک با شاخص نسبت اهرمی................ (۲) کاهش سطح هم راستایی با ادوار تجاری و بهبود سپرهای سرمایه ای ضد دوره ای اثر رفتار ادواری حداقل الزامات. ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر سرمایه حفاظتی رشد اعتباری بیش از حد. (۵) در نظر گرفتن ریسک سیستمی و به هم پیوستگی معرفی یک استاندارد جهانی در خصوص نقدینگی (۱) نسبت پوشش نقدینگی (۲) نسبت خالص تأمین مالی با ثبات (۳) ابزارهای پایشی...... ج ترتیبات مربوط به دوره گذار........ د. دامنه کار برد. بخش 1 الزامات حداقل سرمایه و سپرهای سرمایه ای تعریف سرمایه الف اجزای سرمایه....... ب جزئیات مربوط به الزامات سرمایه ای معیارهای طبقه بندی به عنوان سهام عادی برای اهداف سرمایه نظارتی معیارهای قرار گرفتن در سرمایه اضافی لایه .......... معیارهای قرار گرفتن در سرمایه لایه ........... معاونت نظارتی مقدمه این سند به همراه سند دیگری با عنوان بال : چارچوب بین المللی به منظور اندازه گیری استانداردها و پایش ریسک نقدینگی بیانگر اصلاحات انجام گرفته توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود بخش بانکی مقاوم تر می باشد. هدف اصلاحات مذکور بهبود توانایی بخش بانکی به منظور جذب شوکهای ناشی از بحران مالی و اقتصادی فارغ از ریشه شکل گیری آن بحران در راستای کاهش ریسک سرایت از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. این سند در بردارنده مجموعه مقررات و جداول زمانی جهت اجرای چارچوب بال ۳ میباشد. کمیته بال در بسته اصلاحی جامع خود آموزه های بحران مالی اخیر را نیز مورد توجه قرار می دهد. کمیته همچنین به واسطه بسته اصلاحی به دنبال بهبود بهبود مدیریت ریسک و حکمرانی و نیز تقویت سطح شفافیت و افشاء بانکها میباشد. همچنین بسته اصلاحی شامل تلاشهای صورت گرفته توسط کمیته به منظور تقویت وضعیت حل و فصل مالی بانک های مهم سیستمی فرامرزی است. سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران پایه رشد اقتصادی پایدار است. همچنان که میں حاضر ترجمه سند ذیل می باشد. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 (rev June 2011) کمینه نظارت بانکی بال در بردارنده نمایندگان ارشد مقامات نظارتی و بانکهای مرکزی کشورهای ارژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ هندوستان اندونزی ایتالیا، ژاپن کره اوکزامبورگ مکزیک، هلند روسیه عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوند، سوئیس، ترکیه بریتانیا و ایالات متحده میباشد. جلسات کمیته معمولاً در بانک تسویه بین المللی (BIS) واقع در شهر بازل سوئیس که دبیرخانه دائمی آن در این شهر قرار دارد. برگزار می شود. در جولای سال ۲۰۰۹، کمیته بال بسته ای از اقدامات به منظور تقویت مقررات سال ۱۹۹۶ در خصوص سرمایه دفاتر تجاری و نیز جهت بهبود ارگان چارچوب بال ۲ را نیز معرفی نمود. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به Enhancements to the Basel II framework (July 2009), available at www.bis.org٫publ٫bcbs157.htm. این تلاش ها شامل توصیه های کمیته در خصوص تقویت مقامات حل و فصل مالی کشورها در سطح ملی و اجرای فرامرزی اختیار انشان در این زمینه می باشد. کمیته بال گروه حل و فصل بانکی فرامرزی (Cross border Bank Resolution Group خود را ملزم به تهیه گزارش در خصوص این موضوعات نموده است آموزه های بحران تغییرات اخیر و تعدیلات چارچوبهای ملی برای حل و فصل فرامرزی، موثرترین عوامل چارچوب های ملی فعلی و نیز جنبه هایی از چارچوب های فعلی ملی که ممکن است پاسخ بهینه به بحران را مختل کنند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به این سند مراجعه شود. Report and recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group (March 2010), available at www.bis.org٫publ٫bcbs169.htm. ترجمه سند بال (۳۲): چار چو مراتی جهانی به مطور داشتن بانک با سیستمهای بانکی مقاوم تر بانک ها در مرکز فرایند واسطه گری اعتباری بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران قرار دارند. علاوه بر این بانکها خدمات اساسی به مشتریان کسب و کارهای کوچک و متوسط شرکت های سهامی بزرگ و نیز دولتها که به بانک ها برای انجام فعالیتهای تجاری روزمره خود متکی هستند در سطح ملی و بین المللی ارایه می نمایند. 1 یکی از دلایل تشدید بحران مالی و اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود آن بود که بخشهای بانکی در بسیاری از کشورها نسبتهای اهرمی بالایی را در اقلام بالا و پایین خط تر از نامه داشته اند. این امر با فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه پایه همراه بود. همزمان خیلی از بانکها سپرهای نقدیدنگی ناکافی در اختیار داشتند بنابراین نظام بانکی قادر به جذب زبانهای اعتباری و تجاری سیستمی نبوده و همچنین نمی توانست واسطه گری مجدد منابع در معرض ریسک کلان مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه را که در نظام بانکی سایه ای ایجاد شده بودند را انجام دهد. این بحران به واسطه فرآیند کاهش نسبت اهرمی هم راستا با ادوار تجاری و نیز روابط متقابل نهادهای سیستمی از طریق مجموعه ای از مبادلات پیچیده تشدید گردید. در طول شدیدترین دوره بحران بازار اعتماد خود را به قدرت ایفای تعهدات مالی و وضعیت نقدینگی بسیاری از نهادهای بانکی از دست داد ضعفهای ایجاد شده در بخش بانکی به سرعت به دیگر بخشهای سیستم مالی و نیز اقتصاد واقعی سرایت کرده و منجر به یک انقباض شدید در نقدینگی و سطح دسترسی به منابع اعتباری گردید. در نهایت بخش دولتی مجور به مداخله از طریق تزریق بی سابقه نقدینگی پشتیبانی سرمایه ای و ارایه تضامین شد که این موضوع زبانهای قابل توجهی را برای مالیات دهندگان در پی داشت. بحران مالی بر بانکها نظامهای مالی و اقتصادهای مختلف در زمان شروع گسترش بحران به سرعت اثر گذاشت هر چند این بحران همچنین به چرخه وسیع تری از کشورهای جهان سرایت نمود. البته برای این کشورها به دلیل انقباض شدید در نقدینگی جهانی کاهش دسترسی به منابع اعتباری بین المللی و نیز کاهش تقاضا برای صادرات مسیرهای انتقال بحران کمتر به صورت مستقیم بود با توجه به دامنه و سرعت گسترش بحران اخیر و نیز بحرانهای گذشته در سطح جهان و همچنین طبیعت غیر قابل پیش بینی بحرانهای آتی ضروری است که همه کشورها سطح مقاومت بخشهای بانکی خود را هم در برابر شوک های ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر معاونت نظارتی داخلی و هم در مقابل شوکهای خارجی افزایش دهند. ١ کمیته بال به منظور مواجهه با شکستهای بازار که به واسطه بحران مالی آشکار گردید برخی از اصلاحات اساسی را در خصوص چارچوب مقرراتی بین المللی معرفی می نماید. اصلاحات مزبور باعث تقویت مقررات در سطح بانکی یا مقررات احتیاطی خرد میشود که در نتیجه سطح مقاومت هر کدام از نهادهای بانکی را در دوره های شکل گیری بحران افزایش می دهد. این اصلاحات همچنین در بردارنده یک تمرکز احتیاطی کلان است که ریسک های سیستمی ایجاد شده در بخش بانکی و نیز تشدید اثرات ریسکهای مذکور هم راستا با ادوار تجاری را مورد توجه قرار میدهد. پرواضح است که این رویکردهای احتیاطی مقررات نظارتی در سطح خرد و کلان متقابلاً به همدیگر مرتبطند به طوری که سطح مقاومت بالاتر هر کدام از بانک ها منجر به کاهش ریسک سیستمی شوکهای ایجاد شده می گردد. الف. تقویت چارچوب بین المللی سرمایه کمیته بال بر اساس سه رکن بیان شده در چارچوب بال ۳ به دنبال ارتقای سطح مقاومت بخش بانکی از طریق تقویت چارچوب سرمایه نظارتی میباشد. اصلاحات انجام گرفته به دنبال افزایش کیفیت و کمیت سرمایه نظارتی و بهبود سطح پوشش ریسک در چارچوب سرمایه است. این اصلاحات بر اساس یک نسبت اهرمی استوار است که این نسبت به عنوان پوششی محافظتی برای سنجه های مبتنی بر ریسک سرمایه عمل کرده و به دنبال محدود کردن نسبتهای بالای اهرمی در سیستم بانکی میباشد به طوری که این نسبت یک لایه اضافی محافظ در برابر ریسکهای مدل و خطای اندازه گیری را فراهم می نماید. نهایتاً کمیته در راستای لحاظ نمودن ریسکهای سیستمی ناشی از فعالیتهای هم راستا با ادوار تجاری و به هم پیوستگیهای نهادهای مالی برخی از اجزای مقررات احتیاطی کلان در چارچوب سرمایه را معرفی می نماید. (۱) افزایش سطح کیفیت ثبات و شفافیت سرمایه پایه بانک ها پشتیبانی منابع در معرض ریسک بانکها توسط سرمایه ای با کیفیت بالا، موضوعی بسیار حیاتی و ضروری است بحران مالی اخیر نشان داد که زبانهای اعتباری و کاهش ارزش دفتری داراییها از ناحیه سود انباشته که خود جزء مشخصی از حقوق صاحبان سهام میباشد حاصل میشود این بحران همچنین ناسازگاریهای موجود در تعریف سرمایه در بین کشورهای مختلف و نیز فقدان سطح مناسبی از افشاء که بازار را قادر به ارزیابی کامل و انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کیفیت سرمایه بین نهادهای مختلف می سازد را آشکار نمود. در راستای این هدف برجسته ترین شکل سرمایه لایه ۱ باید سهام عادی و سود انباشته باشد. به منظور حصول اطمینان از اینکه شرکتهای غیر سهامی سطوح قابل قبولی از سرمایه با کیفیت لایه ۱ را نگهداری میکنند استاندارد بیان شده در این سند از طریق مجموعه ای از اصول که میتواند با توجه به شرایط شرکتهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد تقویت شده است. در این خصوص کسورات از سرمایه و فیلترهای احتیاطی به طور بین المللی هماهنگ شده و به طور کلی در سطح حقوق صاحبان سهام عادی یا معادل آن در خصوص شرکتهای غیرسهامی اعمال میگردد سایر اقلام مربوط به سرمایه لایه ۱ باید متشکل از ابزارهای سرمایه ای باشند که تبعی بوده پرداخت سود آنها کاملاً صلاحدیدی باشد و سود قابل پرداخت تجمیعی یا کوپن سود نداشته و نیز تاریخ سررسید و انگیزه ای برای بازخرید آنها وجود نداشته باشد. همچنین ابزارهای نوآورانه سرمایه ای چند وجهی که به واسطه برخورداری از ویژگیهایی نظیر شروط پرداخت سود پلکانی برای بازخرید آنها انگیزه وجود دارد و در حال حاضر محدود به ۱۵ درصد از سرمایه لایه ۱ میباشد به مرور از محاسبات لایه ۱ خارج خواهد شد. علاوه براین ابزارهای سرمایه ای لایه ۲ در سطح بین المللی هماهنگ خواهد شد و نیز ابزارهای سرمایه لایه ۳ که تنها برای پوشش ریسکهای بازار در نظر گرفته می شدند حذف میگردد. نهایتاً به منظور بهبود نظم بازار سطح شفافیت سرمایه پایه بهبود خواهد یافت به طوری که همه اقلام سرمایه به همراه گزارشات حسابداری تلفیق شده با جزئیات کامل باید افشاء گردد. کمیته تغییرات مزبور را به نحوی معرفی مینماید که اخلال و ناهماهنگی در مورد ابزارهای سرمایه ای که در حال حاضر در محاسبات گنجانده شده اند به حداقل ممکن برسد. این کمیته همچنین به بررسی نقش سرمایه احتیاطی که باید در چارچوب سرمایه نظارتی ایفا نماید را Innovative hybrid capital instruments 3. ادامه می دهد. ١ ٩ (۲) تقویت سطح پوشش ریسک کارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از آموزه های کلیدی بحران اخیر درک وجود نیاز برای تقویت سطح پوشش ریسک در چارچوب سرمایه بانکها بوده است. عدم موفقیت در لحاظ نمودن ریسک های اصلی اقلام بالا و پایین خط ترازنامه و نیز ابزارهای مشتقه مربوطه در منابع در معرض ریسک یکی از عوامل کلیدی بی ثبات کننده در طول وقوع بحران بود. در پاسخ به این کاستیها کمیته بال در جولای ۲۰۰۹ برخی از اصلاحات اساسی مربوط به چارچوب بال ۲ را معرفی نمود مجموعه این اصلاحات منجر به افزایش سطح الزامات سرمایه ای برای منابع در معرض ریسک مربوط به دفاتر تجاری و اوراق بهادار سازی های پیچیده که یکی از منابع اصلی ایجاد زبان برای بسیاری از بانکهای فعال بین المللی بودند گردید. روش محاسباتی ارتقاء یافته مزبور مفهومی را با عنوان الزامات سرمایه ای بر اساس ارزش در معرض ریسک تحت شرایط بحران مبتنی بر یک دوره مستمر ۱۲ ماهه شرایط بحران مالی قابل توجه معرفی مینماید علاوه بر این کمیته الزامات سرمایه ای بالاتری را نیز برای آنچه که تحت عنوان اوراق بهادار سازی مجدد نامیده میشود معرفی نموده که این الزامات هم برای دفاتر تجاری و هم برای دفاتر بانکی اعمال میگردد. این اصلاحات همچنین استانداردهای مربوط به فرایند ارزیابی نظارتی رکن ۲ و نیز ضوابط افشاء رکن ۳ را تقویت مینماید الزامات مربوط به تقویت رکن ۱ و رکن ۳ باید تا پایان سال ۲۰۱۱ اجرا گردد؛ استانداردهای اصلاحی مربوط به رکن ۲ از زمانی که در جولای ۲۰۰۹ معرفی گردید الزامی شده اند کمیته همچنین در حال انجام یک بازنگری اساسی در مورد دفاتر تجاری بانک است. انتظار میرود که این بازنگری اساسی در دفاتر تجاری تا پایان سال ۲۰۱۱ به انجام رسد. این سند همچنین سنجه هایی را به منظور تقویت الزامات سرمایه ای برای منابع در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل ناشی از فعالیتهای مربوط به تأمین مالی بانک از طریق stressed value-at-risk (VaR) resecuritisations ترجمه هندبال (۳۲): چارچوب مقراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر ا ابزارهای مشتقه توافقنامه بازخرید و اوراق بهادار معرفی مینماید این اصلاحات منجر به افزایش سطح سیرهای سرمایه ای برای پشتیبانی از این گونه منابع در معرض ریسک کاهش میزان رفتارهای هم راستا با ادوار تجاری بانکها و ایجاد انگیزه های بیشتر به منظور انتقال قراردادهای مبادله اوراق مشتقه در خارج از بورس فرابورس به اتاق پایاپای طرف های مقابل مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکزی خواهد شد که جملگی باعث کمک به کاهش ریسک سیستمی در سیستم مالی ا می گردد. اصلاحات مزبور همچنین انگیزه هایی را برای تقویت سطح مدیریت ریسک منابع در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل ایجاد میکند. برای دستیابی به این هدف کمیته اصلاحات ذیل را معرفی مینماید (الف) با نگاهی آینده نگر بانکها باید الزامات سرمایه ای خود را برای ریسک اعتباری طرف مقابل با استفاده از داده های شرایط بحران تعیین نمایند این رویکرد باعث در نظر گرفتن نگرانی ها در خصوص کاهش شدید پوششهای سرمایه ای در دوره انقباض نوسانات بازار و کمک به لحاظ نمودن حرکت هم راستا با ادوار تجاری بانکها خواهد شد. این رویکرد که مشابه رویکرد معرفی شده برای ریسک بازار است همچنین باعث بهبود بیشتر مدیریت یکپارچه ریسک بازار و ریسک اعتباری طرف مقابل خواهد شد. ب بانک ها ملزم به نگهداری پوشش سرمایه برای زبانهای بالقوه ناشی از تعدیل ارزش دارایی بر اساس ارزش بازار یعنی ریسک تعدیل ارزش گذاری اعتباری (CVA) که مرتبط با کاهش رتبه اعتباری طرف مقابل است میباشد گرچه استاندار بال ۲ ریسک نکول طرف مقابل را پوشش میدهد لکن استاندارد مزبور ریسک CVA را که منبع زبان مهم تری نسبت به زبانهای ناشی از نکول متداول است در نظر نمی گیرد. (ج) کمیته بال در حال تقویت استانداردهای مربوط به مدیریت وثایق و حاشیه اولیه ارزش وام و ارزش وثیقه میباشد. بانکهای دارای منابع در معرض ریسک اوراق مشتقه با حجم بالا و غير نقد مربوط به طرف مقابل میباشند لازم است دوره های زمانی طولانی تری را برای محاسبه حاشیه ارزش وثیقه از وام به عنوان پایه ای برای تعیین الزامات سرمایه نظارتی در نظر گیرند همچنین استانداردهای دیگری نیز به منظور تقویت اقدامات مربوط به central counterparties credit valuation adjustment ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر معاونت نظار مدیریت ریسک وثایق اتخاذ گردیده است. ١ د به منظور در نظر گرفتن ریسک سیستمی که ناشی از به هم پیوستگیهای بانکها و دیگر نهادهای مالی از طریق بازارهای اوراق مشتقه میباشد کمیته بال از تلاشهای صورت گرفته کمیته نظامهای پرداخت و تسویه (CPSS) و نیز سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) جهت پایه ریزی استانداردهای محکم برای زیر ساخت های بازار مالی از جمله اتاق پایاپای مرکزی طرف مقابل پشتیبانی مینماید فرایند افزایش سرمایه پوششی برای منابع در معرض ریسک بانک مربوط به اتاق پایاپای مرکزی طرف مقابل ۱۳ (CCPS) بر میزان تطبیق CCPS مزبور با چنین استانداردهایی که بعد از یک فرایند دریافت نظرات مشورتی در سال ۲۰۱۱ نهایی خواهد شد مبتنی خواهد بود وثایق بانک و منابع در معرض ریسک ارزش گذاری شده بر اساس قیمت بازار در اتاقهای پایاپای طرف مقابل مرکزی که این اصول مترقی را برآورده سازند وزن ریسک پایین ۲ درصد پیشنهادی خواهند داشت و منابع در معرض ریسک مربوط به وجوهی که در اتاقهای پایاپای مرکزی نکول شده اند بر اساس الزامات سرمایه ای حساس به ریسک وزن دهی خواهند شد. این معیار، همراه با الزامات سرمایه ای تقویت شده برای منابع در معرض ریسک اوراق مشتقه دو جانبه خارج از بورس انگیزه های قوی تری را برای بانکها به منظور انتقال این گونه منابع در معرض ریسک به CCPS ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این به منظور در نظر گرفتن ریسک سیستمی در بخش مالی کمیته همچنین اوزان ریسک مربوط به منابع در معرض ریسک برای نهادهای مالی را در مقایسه با بخش شرکتهای غیرمالی را از آن جهت که منابع در معرض ریسک مالی نسبت به منابع در معرض ریسک غیرمالی همبستگی بسیار بیشتری با هم دارند، افزایش میدهد. ه کمیته به دنبال ارتقاء استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک اعتباری طرف مقابل در برخی زمینه ها از جمله برای طرز مواجهه با ریسک روش نادرست wrong-way risk) یعنی حالتی که منابع در معرض ریسک همزمان با کاهش کیفیت اعتباری طرف مقابل افزایش می یابد میباشد این کمیته همچنین رهنمود تکمیلی نهایی را برای انجام Committee on Payments and Settlement Systems International Organization of Securities Commissions central counterparties ترجمه سند بال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستمهای بانکی مقاوم تر 3. صحیح آزمون گذشته نگر در خصوص منابع در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل را ١ منتشر نمود. در نهایت کمیته بال برخی از اقدامات در خصوص کاهش سطح اتکا به رتبه بندی بیرونی در چارچوب بال ۲ را ارزیابی نمود. این اقدامات شامل الزاماتی برای بانکها به منظور انجام ارزیابی داخلی خود برای منابع در معرض ریسک از نوع اوراق بهادار سازی که به صورت بیرونی رتبه بندی شده اند حذف اثرات صخره ۱ مشخص و مرتبط با فعالیت های کاهنده ریسک اعتباری و نیز ترکیب عناصر کلیدی مبانی رفتار حرفه ای برای نهادهای رتبه بندی اعتباری منتشره از سوی IOSCO با معیارهای قابل قبول کمیته برای استفاده از رتبه بندی بیرونی در چارچوب سرمایه میباشد. کمیته همچنین در حال انجام یک بازنگری اساسی در خصوص چارچوب اوراق بهادارسازی با در نظر گرفته میزان اتکا آن به رتبه بندی بیرونی می باشد. (۳) تکمیل الزمات سرمایه ای مبتنی بر ریسک با شاخص نسبت اهرمی یکی از ویژگیهای اصلی بحران مالی ایجاد نسبت اهرمی بالا برای اقلام بالا و پایین خط تر از نامه در سیستم بانکی بود ایجاد نسبتهای اهرمی بالا همچنین از جمله ویژگی های بحرانهای مالی قبلی مثلاً بحران منتهی به سپتامبر سال ۱۹۹۸ بوده است. در طول شدیدترین دوره بحران بخش بانکی به منظور کاهش نسبت اهرمی تحت فشار بازار بود به طوری که فشار معکوس بر قیمت داراییها چرخه سریع تر بازخورد مثبت بین زبانها کاهش در سرمایه بانک و نیز کاهش در سطح دسترسی به اعتبار تشدید گردید بر این اساس کمیته مجموعه الزامات مربوط به نسبت اهرمی به منظور دستیابی به اهداف زیر را معرفی می نماید: محدود کردن سطح اهرمی در بخش بانکی این امر باعث کمک به کاهش ریسک فرآیندهای بی ثبات کننده کاهش نسبت اهرمی که میتواند سیستم بانکی و کل اقتصاد را مختل نماید می شود؛ و backtesting 14. cliff effects ترجمه هندبال (۳۲): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر ا معرفی یک حفاظ اضافی در مقابل خطای اندازه گیری و ریسک مدل با تکمیل اندازه گیری ٠١ مبتنی بر ریسک از طریق یک سنجه ساده شفاف و مستقل از ریسک نسبت اهرمی با استفاده از یک روش قابل مقایسه بین کشورهای مختلف که با توجه به تفاوتهای موجود در استانداردهای حسابداری تعدیل شده است محاسبه می شود. کمیته نسبت اهرمی را به عنوان سنجه ای تکمیلی و معتبر برای الزامات مبتنی بر ریسک با نظر داشت حرکت به سمت اجرایی کردن رکن ۱ بر اساس یک بررسی و تنظیم گری مناسب طراحی نموده است. (٤) کاهش سطح هم راستایی با ادوار تجاری و بهبود سپرهای سرمایه ای ضد دوره ای یکی از عناصر مهم بی ثبات کننده در بحران تشدید شوکهای مالی هم راستا با ادوار تجاری در نظام بانکداری بازارهای مالی و کل اقتصاد بوده است. تمایل فعالان بازار به رفتار هم راستا با ادوار تجاری به واسطه کانالهای اثرگذار مختلف از جمله از طریق استانداردهای حسابداری برای داراییهای قیمت گذاری شده بر اساس ارزش بازار و وام های قابل نگهداری تا سررسید فعالیتهای مربوط به محاسبه حاشیه ارزش و نیز از طریق بالا بردن و رها سازی سطح اهرمی در بین نهادهای مالی بنگاهها و نیز مصرف کنندگان تشدید شده است. کمیته بال برخی از اقدامات را به منظور افزایش سطح مقاومت بانکها در برابر این گونه پویایی های هم راستا با ادوار تجاری معرفی میکند این اقدامات به حصول اطمینان از این که بخش بانکی به عنوان یک جذب کننده شوک به جای منتقل کننده ریسک به سیستم مالی و کل اقتصاد عمل میکند کمک خواهد نمود. علاوه بر نسبت اهرمی که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت کمیته برخی دیگر از اقدامات به منظور در نظر گرفتن اثرات هم راستایی با ادوار تجاری و افزایش سطح مقاومت بخش بانکی در زمانهای مناسب را معرفی مینماید این اقدامات اهداف کلیدی زیر را دنبال می نماید: تعدیل هرگونه آثار اضافی ادواری در خصوص حداقل الزامات سرمایه ارتقاء روش ذخیره گیری بر اساس نگاه آینده نگر؛ 3. نگهداری سرمایه به منظور ایجاد سیرهای حفاظتی در سطح بانکها و کل بخش بانکی که قابلیت استفاده در شرایط بحران را داشته باشد؛ و دستیابی به هدف احتیاطی کلان و وسیع تر در خصوص مراقبت بخش بانکی در دوره های زمانی رشد اضافی اعتبار اثر رفتار ادواری حداقل الزامات ۱۵ چارچوب بال ۲ سطح حساسیت به ریسک و نیز سطح پوشش الزامات سرمایه نظارتی را افزایش داد. در واقع یکی از مهمترین پویاییهای حرکت هم راستا با ادوار تجاری ناتوانی چارچوب سرمایه و مدیریت ریسک به منظور در نظر گرفتن منابع در معرض ریسک کلیدی از جمله فعالیتهای تجاری پیچیده اوراق بهادارسازی مجدد و منابع در معرض ریسک مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه - در مراحل گسترش یافته بحران بوده است. لكن بدون معرفی درجه مشخصی از اثر رفتار ادواری در الزامات حداقل سرمایه در طول زمان امکان دست یابی به حساسیت نسبت به ریسک در نهادهای مالی در یک مقطع زمانی مشخص امکان پذیر نیست کمیته از این موضوع در طول طراحی چارچوب بال ۲ آگاه بود و بر این اساس برخی از پوشش های حفاظتی را به منظور در نظر گرفتن اثرات بیشتر رفتار ادواری در تعیین حداقل الزامات را معرفی نمود این پوششهای حفاظتی شامل الزامات مربوط به استفاده از داده های با افق زمانی بلند مدت به منظور تخمین احتمال نکول معرفی تخمین های نزولی زبان در صورت نکول (LGD) و نیز واسنجی مناسب توابع ریسک میباشد که این موارد تخمین های مربوط به زبان را به الزامات سرمایه نظارتی تبدیل میسازد کمیته همچنین بانک ها را ملزم به انجام آزمونهای بحران نمود تا در نتیجه تغییرات نزولی سبدهای دارایی اعتباری آنها در طول دوره رکود مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این کمیته یک فرآیند اولیه جامع مربوط به جمع آوری اطلاعات را به منظور ارزیابی اثر چارچوب بال ۲ بر کشورهای عضو در طول چرخه اعتباری پایه ریزی نموده است. چنانچه اثرات رفتار ادواری حداقل الزامات از آنچه مقامهای ناظر مناسب تشخیص می دهند بیشتر Cyclicality of the minimum requirement . calibration ترجمه سند بال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بانک او سیستم ای بانکی مقاوم تر 3. باشد آنگاه کمیته تمهیدات بیشتری را به منظور تعدیل چنین اثرات رفتارهای ادواری اتخاذ خواهد کرد. کمیته برخی از اقدامات اضافی را که مقامات ناظر در صورت لزوم میتوانند به منظور حصول به سطح تعادل مناسب تری از حساسیت به ریسک و ثبات الزامات سرمایه ای اتخاذ کنند را مورد ارزیابی قرار داده است به طور خاص دامنه اقدامات ممکن شامل رویکرد اتخاذ شده توسط کمیته ناظران بانکی اتحادیه اروپا (CEBS) جهت استفاده از فرایند رکن ۲ به منظور تعدیل تخمینها برای کاهش سطح احتمال نكول (PD) در الزامات سرمایه ای مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) در طول شرایط اعتباری مطلوب با استفاده از تخمینهای PD برای سبد داراییهای یک بانک در شرایط رکودی میباشد. در همین زمینه مؤسسه خدمات مالی بریتانیا (FSA) با هدف تخمین احتمالهای نکول غیر ادواری در الزامات مبتنی بر رویکرد رتبه بندی داخلی از طریق استفاده از یک متغیر کمی که داده های تولیدی یک مدل PD بانک را به تخمین های درون دوره ای تبدیل مینماید رویکردی را پیشنهاد نموده است . ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر کمیته به دنبال تقویت فرآیند ذخیره گیری قوی تر از طریق سه اقدام ابتکاری مرتبط است. اول اینکه این کمیته از تغییر در استانداردهای حسابداری به سمت رویکرد زبان مورد انتظار (EL) حمایت می کند. کمیته قویاً از ابتکار IASB به دلیل حرکت به سمت یک رویکرد EL پشتیبانی می کند هدف اصلی آن است که سودمندی و میزان مرتبط بودن گزارشات مالی برای ذی نفعان مختلف از جمله مقامات مقررات گذار احتیاطی بهبود یابد کمیته سندی را مشتمل بر مجموعه ای از اصول راهنمای مترقی که باید اصلاحات صورت گرفته برای جایگزینی سند IAS 39 را هدایت کند به طور عمومی منتشر کرده که در اختیار IASB نیز قرار گرفته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر رجوع شود به سند ذیل www.c-ebs.org٫getdoc٫715bc0f9-7af9-47d9-98a8-778a4d20a880٫CEBS-position-paper-on-a- countercyclical-capital-b.aspx. برای اطلاع از جزئیات بیشتر رجوع شود به سند ذیل www.fsa.gov.uk٫pubs٫international٫variable_scalars.pdf. 19. International Accounting Standards Board برای جزئیات بیشتر سند مربوط به اصول راهنما برای بازنگری استانداردهای حسابداری برای صورتهای مالی منتشر شده توسط کمیته سال .را ملاحظه نمایید )www.bis.org٫press٫p090827.htm( ۲۰۰۹ در سال ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به طور داشتن بانک او سیستم ای بانکی مقاوم تر کمیته از رویکرد مبتنی بر زبان مورد انتظار که زبانهای واقعی را با شفافیت بیشتری در بر ٠١ می گیرد و همچنین نسبت به رویکرد فعلی زبان محقق شده هم راستایی کمتری با ادوار تجاری دارد پشتیبانی می کند. ثانیاً کمیته در حال به روزرسانی رهنمود نظارتی خود در جهت سازگاری با فرآیند حرکت به سمت رویکرد مبتنی بر زبان مورد انتظار میباشد این رهنمود ناظران بانکی را در جهت بهبود فعالیت های ذخیره گیری قوی تر تحت رویکرد مطلوب زبان مورد انتظار راهنمایی خواهد کرد. ثالثاً این کمیته به دنبال ایجاد انگیزه هایی به منظور ذخیره گیری قوی تر در چارچوب سرمایه نظارتی می باشد. سرمایه حفاظتی کمیته به دنبال معرفی چارچوبی جهت بهبود سطح محافظت از سرمایه و نیز ایجاد سپرهای حفاظتی کافی بالاتر از حداقل های لازم که البته امکان کاهش در دوره های بحران را دارند می باشد. در شروع دوره بحران مالی برخی از بانکها به رغم شرایط نامطلوب مالی و نیز چشم انداز رو به وخامت بخش بانکی به توزیع منابع با حجم بالا از طریق توزیع سود سهام بازخرید سهام و پرداختهای جبرانی سخاوتمندانه خود ادامه دادند بیشتر این اقدامات به واسطه وجود یک مشکل رفتار گروهی بانکها شکل گرفت به طوری که کاهش سطح سود توزیعی به عنوان نشانهای از وجود یک ضعف تلقی میشد با این وجود این اقدامات هر کدام از بانک ها و نیز کل بخش بانکی را آسیب پذیرتر نمود خیلی از بانکها سریعاً به حالت سودآوری بازگشتند لکن اقدام کافی به منظور تجدید ساختار سپرهای سرمایه ای خود به منظور پشتیبانی از فعالیتهای جدید وام دهی انجام ندادند با در نظر گرفتن همه این موارد این پویایی در سیستم بانکداری منجر به افزایش میزان همراستایی با ادوار تجاری گردید. به منظور مواجهه با این شکست بازار کمیته به دنبال معرفی چارچوبی است که بر اساس آن ناظران بانکی ابزارهای قوی تری را به منظور بهبود سطح سرمایه حفاظتی در اختیار داشته باشند. با اجرایی کردن این چارچوب از طریق استانداردهای محافظت از سرمایه که مورد ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر 3. توافق بین المللی باشد به افزایش سطح مقاومت بخش بانکی در دوره ای که به سمت رکود پیش می رود کمک خواهد شد و نیز این چارچوب مکانیزمهایی را به منظور بازسازی سرمایه در طی دوره اصلاحات اقتصادی فراهم خواهد کرد. علاوه بر این چارچوب مذکور برای مجاز بودن ارایه پاسخهای سازگار با استاندارد از سوی ناظران و بانکها از انعطاف پذیری کافی انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. ٦ لا رشد اعتباری بیش از حد همان گونه که در طول بحران مالی مشاهده گردید زبانهای بخش بانکی در دوره رکود که با رشد اعتباری بیش از حد آغاز گردید میتواند به طور قابل توجهی بالا باشد. چنین زبانهای هنگفتی که میتواند بخش بانکی را بی ثبات نماید همچنین میتواند باعث وقوع یا تشدید رکود در بخش واقعی اقتصاد گردد. در ادامه این موضوع میتواند بخش بانکی را با بی ثباتی