بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
-
96-173793 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
شماره: ۹۶/۱۷۳۷۹۳
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۶ نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد سالانه تعیین و مبنای عمل قرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف بوده اند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتداء نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیش بینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند بر این اساس نرخ سود على الحساب می باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود على الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشته، الزامات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است به گونه ای که بانک ها در ورطه یک رقابت تا سالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکها که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز میباشد موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و همچنین تهدید ثبات سلامت و استحکام مالی بانک ها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریع تر متوقف شود.
فارغ از مراتب مذکور باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است چرا که نرخ تورم تک رقمی شده و مؤسسات غیر مجاز فعال در بازار غیر متشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی دیگر اثر گذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است بر این اساس از شبکه بانکی کشور انتظار می رود که با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینه های تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کشور و نهاده سرمایه قابل حصول تر خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای مؤثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید:
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۶ نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد سالانه تعیین و مبنای عمل قرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف بوده اند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتداء نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیش بینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند بر این اساس نرخ سود على الحساب می باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود على الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشته، الزامات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است به گونه ای که بانک ها در ورطه یک رقابت تا سالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکها که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز میباشد موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و همچنین تهدید ثبات سلامت و استحکام مالی بانک ها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریع تر متوقف شود.
فارغ از مراتب مذکور باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است چرا که نرخ تورم تک رقمی شده و مؤسسات غیر مجاز فعال در بازار غیر متشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی دیگر اثر گذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است بر این اساس از شبکه بانکی کشور انتظار می رود که با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینه های تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کشور و نهاده سرمایه قابل حصول تر خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای مؤثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید:
- از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۱ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود على الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله که برابر بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود اهتمام ورزند در همین راستا حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی روز شمار ۱۰ درصد سالانه است.
- نرخ های سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و مؤسسات اعتباری باید مطابق بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۰ موضوع دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع نسبت به تسهیم ما به التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اقدام شود.
- در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باید به گونه ای عمل شود که نرخ مؤثر سود على الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد.
- ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است.
- ضمن تأکید دوباره بر این که اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدت دار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و مؤسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد می شود. نرخ سود على الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است قراردادهای منعقده با نرخ سود على الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانک ها و مؤسسات اعتباری تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخهای سود على الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳، انعقاد قراردادهای سپرده ای بیش از یک سال مجاز نبوده است لذا صرفاً قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهار ساله و پنج ساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ می تواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بیش از یک سال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد اقدام کنند.
- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت یک ساله خود کند نرخ سود علی الحساب این گونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار در نظر گرفته شود وفق ضوابط موجود در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود یک ماه از زمان افتتاح حساب می باشد.
- بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها - حسب مورد - تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد.
- در پایان ضمن تأکید مجدد بر این که از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود متناسبا اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند و همچنین اعلام این نکته که بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه اهتمام ورزند از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد متذکر میشود که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون متوجه هیأت مدیره و مدیر عامل بانک یا مؤسسه اعتباری ذی ربط خواهد بود.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری
حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0