-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
-
96-123802 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همانطور که مستحضر هستند؛ در سالیان اخیر تعداد چک های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوء استفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است. از این رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانکها و مؤسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور گردد.
نتایج حاصل از بازرسیهای اخیر این مدیریت کل نشان میدهد؛ تعدد چک های برگشتی به طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد ۱۴ و ۱۶ از دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مؤسسه اعتباری مربوطه است. شایان ذکر است مطابق با ماده ۱۴ از دستور العمل حساب جاری تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. همچنین ماده ۱۶ از دستور العمل مزبور تصریح کرده است تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده ۱۰ از دستور العمل حساب جاری باعث افزایش سوء استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور " نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد."
با عنایت به مراتب فوق و به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هر گونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک مجدداً بر رعایت مواد مورد اشاره و مقررات مرتبط به خصوص مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶) مبنی بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تأکید می گردد.
خاطر نشان میسازد مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور هر بانک در مقابل خساراتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰ از دستور العمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردد. همچنین رفتار مدیران ارشد آن بانک موسسه اعتباری در این زمینه در سوابق آنان درج و در فرآیند تأیید صلاحیت برای تصدی سمتهای مدیریتی ملحوظ نظر خواهد بود.
با عنایت به اهمیت مراتب فوق الذکر خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی لازم به منظور اطمینان از حسن اجرای دستور العمل حساب جاری دستور فرمایند فایل پیوست در خصوص اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارشها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.
اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲
عباس کمرئی علی اکبر عابدینی
لیست اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی در بانک...... | ||||||||||||
ردیف | کد ملی / شناسه ملی | کد شعبه | نام شعبه | شماره حساب | تعداد چک برگشتی | رعایت عدم رعایت مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۶ دستور العمل حساب جاری توسط شعبه | نام و نام خانوادگی مسئول متخلف شعبه | اقدامات انضباطی با مسئولین متخلف شعبه در صورت نقض مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۶ | ||||
ماده 10 | ماده 14 | ماده 16 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
2 |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0