بازگشت
دانلود اپلیکیشن
دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و
کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری
بسمه تعالی
به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد.
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند:
ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل میشود.
ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد:
۳-۵- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم از داراییهای ثابت سهام و اوراق بهادار.
تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره ۲ درصد مذکور در بند (۳) این ماده را در محاسبه سرمایه لایه (۲) کاهش داده و به صفر سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ درصد قابل محاسبه ۳۶ ۲۷ ۱۸ ٩ ٠ برساند.
فصل سوم: نسبت کفایت سرمایه
ماده ۶- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل داراییهای موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.
ماده ۷- کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود.
ماده ۸- نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد.
تبصره 1- مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک ان کمتر از ۴۵ درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و پایان سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ نسبت سرمایه لایه (۱) ۲٫۵ ۰۳ ۳٫۵ ٪۴ ۴٫۵ بر اساس جدول شماره ۳ به ۴٫۵ درصد برساند.
فصل چهارم_ داراییهای موزون به ریسک اعتباری
ماده ۱۰- داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید.
ماده ۱۱- اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون میشود:
3-11- مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسک 20 درصد؛
۴-۱۱- مطالبات از مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛
۵-۱۱- اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی مضاربه مساقات و مزارعه؛
* نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز (SSP) می باشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه قیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد.
** مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی1 و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی2 گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه3 و شرکت تامین مالی بین المللی4 : بانک توسعه آسیا5؛ بانک توسعه آفریقا6 مشمول ریسک صفر درصد می باشد.
۱۱-۱۱- خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخير تأديه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۷؛
ماده ۱۲- مطالبات موضوع ماده (۱۱) حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود:
E= مانده مطالبات
C= ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد)
H= ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۸
Hfx= ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند.
تبصره ۱- در صورتی که ارزش بازار وثایق بیش از مانده مطالبات باشد ارزش بازار وثایق حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود. تبصره ۲- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۸ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثير وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون می شود.
تبصره ۳- در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعديل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:
Wi= ارزش بازار وثیقه i ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق؛
ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۸ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر داراییهای فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.
ماده ۱۴- اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود:
فصل پنجم_ داراییهای موزون به ریسک بازار
ماده ۱۵- دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود.
ماده ۱۶- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با ۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده.
ماده ۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود:
ماده ۱۸- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ قدر مطلق معادل ریالی ما به التفاوت بین داراییها و مجموع بدهی ها و تعهدات ارزی.
فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی
ماده ۱۹- داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود.
ماده ۲۰- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری.
فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی
ماده ۲۱- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید.
ماده ۲۲- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل وثايق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد.
ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید.
فصل هشتم - مجازات
ماده ۲۴- در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد:
فصل نهم - سایر موارد
ماده ۲۶- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. تبصره در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستور العمل خواهد شد.
ماده ۲۷- بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید.
این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب ٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.
* ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند.
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
-
96-111597 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
شماره: ۹۶/۱۱۱۵۹۷
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند یکی از مأموریتها و اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانکها و صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین منظور شاخص کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سنجه ها و شاخصهای تعیین کننده سلامت بانکی میتواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. همان گونه که مستحضرند در این خصوص در سال ۱۳۸۲ آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری و «آیین نامه کفایت سرمایه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است. این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ استانداردهای بین المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونیهای فراوانی شده است. به گونه ای که بدوا توافق نامه سرمایه بال (۲) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین گردید و بعد در ادامه با عنایت به عدم موفقیت آن در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانکها بود توافق نامه سرمایه بال (۳) توسط کمیته نظارت بانکی بال به مورد اجرا گذارده شد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول ماند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین المللی پیدا نمود. بر همین اساس با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین المللی تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام محترم ریاست جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) و با هدف افزایش انطباق پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافتها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانکها به نظام بانکی بین المللی میباشد و با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان اقدام به بازنگری آیین نامه کفایت سرمایه و آیین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری با بهره برداری از سند 15-IFSB تحت عنوان استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳) و استاد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها در این رابطه نمود که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری است که به پیوست نسخه ای از آن که در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد می شود.
اهم موارد افتراق دستورالعمل مصوب با ضوابط قبلی به شرح ذیل میباشد:
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند یکی از مأموریتها و اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانکها و صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین منظور شاخص کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سنجه ها و شاخصهای تعیین کننده سلامت بانکی میتواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. همان گونه که مستحضرند در این خصوص در سال ۱۳۸۲ آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری و «آیین نامه کفایت سرمایه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است. این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ استانداردهای بین المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونیهای فراوانی شده است. به گونه ای که بدوا توافق نامه سرمایه بال (۲) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین گردید و بعد در ادامه با عنایت به عدم موفقیت آن در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانکها بود توافق نامه سرمایه بال (۳) توسط کمیته نظارت بانکی بال به مورد اجرا گذارده شد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول ماند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین المللی پیدا نمود. بر همین اساس با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین المللی تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام محترم ریاست جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) و با هدف افزایش انطباق پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافتها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانکها به نظام بانکی بین المللی میباشد و با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان اقدام به بازنگری آیین نامه کفایت سرمایه و آیین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری با بهره برداری از سند 15-IFSB تحت عنوان استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳) و استاد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها در این رابطه نمود که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری است که به پیوست نسخه ای از آن که در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد می شود.
اهم موارد افتراق دستورالعمل مصوب با ضوابط قبلی به شرح ذیل میباشد:
- موزون نمودن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای عملیاتی و بازار استحضار دارند که در آیین نامه قبلی دارایی ها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند.
- استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره گیری از روشهای رتبه بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه بندی مستقل فعال در کشور البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولتها بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است.
- لحاظ نمودن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲) اهم ویژگیهای بدهیهای مزبور به شرح زیر است:
- بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین شده و حداقل تا ۵ سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی شود.
- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری این قبیل بدهیهای مؤسسه اعتباری پس از سپرده ها و سایر بدهی ها پرداخت میشود.
- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد.
- مدنظر قرار دادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛
- مدنظر قرار دادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛
- شفاف سازی و تصریح تعریف اندوخته ها؛
- کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت طی برنامه زمان بندی پنج ساله از اجزای سرمایه لایه (۲)؛
- تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱)؛
- در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛
- به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روشهای کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛
- الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستور العمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده داراییهای موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعديل وثايق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد.
- در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه.
شایان ذکر است در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص بانک ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود جهت رسیدن به حدود مقرر میباشند. همچنین برای بانک هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است پیش بینی شده است.
در خاتمه ضمن آنکه امید است دستور العمل تدوین شده بتواند به عنوان گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم نماید خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم و زیر ساختهای اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
در خاتمه ضمن آنکه امید است دستور العمل تدوین شده بتواند به عنوان گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم نماید خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم و زیر ساختهای اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و
کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری
| عنوان | صفحه |
|---|---|
| فصل اول _ تعاریف | 1 |
| فصل دوم _ سرمایه نظارتی | 3 |
| فصل سوم _ نسبت کفایت سرمایه | 6 |
| فصل چهارم _ داراییهای موزون به ریسک اعتباری | 7 |
| فصل پنجم _ داراییهای موزون به ریسک بازار | 12 |
| فصل ششم _ داراییهای موزون به ریسک عملیاتی | 13 |
| فصل هفتم _ الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی | 13 |
| فصل هشتم _ مجازات | 13 |
| فصل نهم _ سایر موارد | 15 |
بسمه تعالی
به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد.
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند:
۱-۱- دولت: وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۲-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی: منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی؛
۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی: نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند؛
۵-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛
۷-۱- نهاد مالی: نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه؛
8-1- بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار؛
9-1- اندوخته: بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست.
۱۰-۱- سهام خزانه: سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری می شود.
۱۱-۱- اوراق بهادار: اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام؛
۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود.
۱۳-۱- سهام تجاری: سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود.
۱۴-۱- کنترل: توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیتهای آن؛
۱۵-۱- واحد تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد.
۱۶-۱- اقلیت: اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه می باشند.
۱۷-۱- سهم اقلیت: آن بخش از سود زیان و خالص داراییهای واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی متعلق به اقلیت است.
۱۸-۱- ریسک اعتباری: احتمال وقوع زبان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات؛
۱۹-۱- ریسک بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز؛
۲۰-۱- ریسک عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری؛
۲۱-۱- رتبه اعتباری: رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبارسنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) مؤسسه فيچ (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody's)؛
فصل دوم - سرمایه نظارتی۲-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی: منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی؛
۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی: نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند؛
۵-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛
۷-۱- نهاد مالی: نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه؛
8-1- بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار؛
9-1- اندوخته: بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست.
۱۰-۱- سهام خزانه: سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری می شود.
۱۱-۱- اوراق بهادار: اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام؛
۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود.
۱۳-۱- سهام تجاری: سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود.
۱۴-۱- کنترل: توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیتهای آن؛
۱۵-۱- واحد تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد.
۱۶-۱- اقلیت: اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه می باشند.
۱۷-۱- سهم اقلیت: آن بخش از سود زیان و خالص داراییهای واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی متعلق به اقلیت است.
۱۸-۱- ریسک اعتباری: احتمال وقوع زبان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات؛
۱۹-۱- ریسک بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز؛
۲۰-۱- ریسک عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری؛
۲۱-۱- رتبه اعتباری: رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبارسنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) مؤسسه فيچ (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody's)؛
ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل میشود.
ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد:
۱-۳- سرمایه پرداخت شده (منابع تأمین شده توسط سهامداران)؛
۲-۳- صرف سهام؛
۳-۳- سود (زیان) انباشته؛
۴-۳- اندوخته قانونی؛
۵-۳- اندوخته احتیاطی؛
۶-۳- سایر اندوخته ها.
ماده ۴- تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد:
۲-۳- صرف سهام؛
۳-۳- سود (زیان) انباشته؛
۴-۳- اندوخته قانونی؛
۵-۳- اندوخته احتیاطی؛
۶-۳- سایر اندوخته ها.
۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود.
۲-۴- بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در مرحله انتشار اولیه یا افزایش سرمایه به طور بی واسطه توسط واحدهای تابعه خریداری شده در محاسبه سرمایه لایه (۱) لحاظ نمی شود.
۳-۴- داراییهای نامشهود از سرمایه لایه (۱) کسر میشود.
۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر میشود.
۵-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر و کمتر از ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری پس از اعمال تعدیلات نظارتی باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری موضوع این بند از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر نشده اما مشمول محاسبه داراییهای موزون به ریسک می شود.
۶-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر بوده اما بیش از ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری پس از اعمال تعدیلات نظارتی باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری مشمول محاسبه داراییهای موزون به ریسک شده و مازاد آن از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر می گردد.
۷-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی یک مؤسسه اعتباری موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی بیش از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد مذکور باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد سهام عادی نهاد مزبور موزون به ریسک میشود و مازاد آن به شرح زیر از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر می گردد.
۲-۴- بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در مرحله انتشار اولیه یا افزایش سرمایه به طور بی واسطه توسط واحدهای تابعه خریداری شده در محاسبه سرمایه لایه (۱) لحاظ نمی شود.
۳-۴- داراییهای نامشهود از سرمایه لایه (۱) کسر میشود.
۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر میشود.
۵-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر و کمتر از ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری پس از اعمال تعدیلات نظارتی باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری موضوع این بند از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر نشده اما مشمول محاسبه داراییهای موزون به ریسک می شود.
۶-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر بوده اما بیش از ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری پس از اعمال تعدیلات نظارتی باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری مشمول محاسبه داراییهای موزون به ریسک شده و مازاد آن از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر می گردد.
۷-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی یک مؤسسه اعتباری موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی بیش از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد مذکور باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد سهام عادی نهاد مزبور موزون به ریسک میشود و مازاد آن به شرح زیر از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر می گردد.
بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام عادی نهاد ذی ربط/کل سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام و اور و اوراق بهادار نهاد ذی ربط) ×(بهای تمام شده سرمایه گذاری مازاد بر 10% سرمایه عادی نهاد ذی ربط)=میزان کسوت
۸-۴- بهای تمام شده سرمایه گذاریها در واحدهای تابعه ای که نهاد مالی محسوب نگردد از سرمایه لایه (۱) کسر میشود.
۹-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی.
ماده ۵- سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد:
۹-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی.
۱-۵- بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر:
۱-۱-۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛
۲-۱-۵- تماماً پرداخت شده باشد؛
۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛
۴-۱-۵- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛
۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛
۶-۱-۵- بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده ۶ ماده (۶) این دستور العمل، کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛
۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛
۸-۱-۵- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد.
۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک وفق مفاد این دستور العمل؛۲-۱-۵- تماماً پرداخت شده باشد؛
۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛
۴-۱-۵- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛
۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛
۶-۱-۵- بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده ۶ ماده (۶) این دستور العمل، کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛
۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛
۸-۱-۵- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد.
۳-۵- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم از داراییهای ثابت سهام و اوراق بهادار.
تبصره 1- مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره ۱ در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد:
| مدت زمان باقی مانده تا سررسید | ۵ سال و بیش از آن | ۴ سال | ۳ سال | ۲ سال | ۱ سال | کمتر از ۱ سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲) | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
جدول شماره ۱: درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۲)
تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره ۲ درصد مذکور در بند (۳) این ماده را در محاسبه سرمایه لایه (۲) کاهش داده و به صفر سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ درصد قابل محاسبه ۳۶ ۲۷ ۱۸ ٩ ٠ برساند.
| سال مالی | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
|---|---|---|---|---|---|
| درصد قابل محاسبه | 36 | 27 | 18 | 9 | 0 |
جدول شماره ۲: دوره گذار مربوط به کاهش درآمد تجدید ارزیابی دارایی ها
تبصره ۳- در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود.
فصل سوم: نسبت کفایت سرمایه
ماده ۶- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل داراییهای موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.
ماده ۷- کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود.
ماده ۸- نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد.
تبصره 1- مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک ان کمتر از ۴۵ درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و پایان سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ نسبت سرمایه لایه (۱) ۲٫۵ ۰۳ ۳٫۵ ٪۴ ۴٫۵ بر اساس جدول شماره ۳ به ۴٫۵ درصد برساند.
| پایان سال مالی | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
|---|---|---|---|---|---|
| نسبت سرمایه لایه (1) | %2/5 | %3 | %3/5 | %4 | %4/5 |
جدول شماره ۳: دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه (۱)
تبصره ۲- بانک های مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شمول تبصره (۱) این ماده مستثنی میباشند. بانکهای مذکور موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند.
ماده ۹- بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید.فصل چهارم_ داراییهای موزون به ریسک اعتباری
ماده ۱۰- داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید.
ماده ۱۱- اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون میشود:
۱-۱۱- موجودیهای نقدی مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد.
۲-۱۱- مطالبات در قالب تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار از مؤسسات اعتباری با وزنهای ریسک متناظر با رتبه اعلامی بانک مرکزی برای هر یک از مؤسسات اعتباری به شرح جدول شماره ۴ رتبه عالی خوب متوسط ضعیف بد وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری () ۲۰ ۵۰ ۸۰ ۱۰۰ جدول شماره ۴؛
۲-۱۱- مطالبات در قالب تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار از مؤسسات اعتباری با وزنهای ریسک متناظر با رتبه اعلامی بانک مرکزی برای هر یک از مؤسسات اعتباری به شرح جدول شماره ۴ رتبه عالی خوب متوسط ضعیف بد وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری () ۲۰ ۵۰ ۸۰ ۱۰۰ جدول شماره ۴؛
| رتبه | عالی/خوب | متوسط | ضعیف | بد |
|---|---|---|---|---|
| وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری(%) | 20 | 50 | 80 | 100 |
جدول شماره 4: وزن ریسک مطالبات از موسسات اعتباری
3-11- مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسک 20 درصد؛
۴-۱۱- مطالبات از مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛
۵-۱۱- اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی مضاربه مساقات و مزارعه؛
۱-۵-۱۱- به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باوزن ریسک %150؛
۲-۵-۱۱- به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک 200%؛
۲-۵-۱۱- به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک 200%؛
۶-۱۱- مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام)؛
۱-۶-۱۱- در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک 300%؛
۲-۶-۱۱- در سایر شرکتها با وزن ریسک 400%؛
۳-۶-۱۱- در مؤسسه اعتباری دیگر مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی موضوع (۵-۴) الی (۷-۴) با وزن ریسک 300%؛
۲-۶-۱۱- در سایر شرکتها با وزن ریسک 400%؛
۳-۶-۱۱- در مؤسسه اعتباری دیگر مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی موضوع (۵-۴) الی (۷-۴) با وزن ریسک 300%؛
۷-۱۱- مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی:
۱-۷-۱۱- بابت املاک مسکونی با وزن ریسک ۵۰ درصد؛
۲-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی؛
۲-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی؛
۱-۲-۷-۱۱- به میزان یک میلیارد ریال و کمتر از آن با وزن ریسک ۷۵ درصد؛
۲-۲-۷-۱۱- بیش از یک میلیاردریال تا پنج میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛
۳-۲-۲-۱۱- بیش از پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۵۰ درصد؛
۴-۲-۷-۱۱- بیش از ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۲۰۰ درصد.
۲-۲-۷-۱۱- بیش از یک میلیاردریال تا پنج میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛
۳-۲-۲-۱۱- بیش از پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۵۰ درصد؛
۴-۲-۷-۱۱- بیش از ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۲۰۰ درصد.
تبصره- بانک مرکزی میتواند ارقام ریالی مندرج در این بند را متناسب با تغییرات تورم تعدیل نماید.
۸-۱۱- سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیفهای فوق قرار نمی گیرند با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد؛
۹-۱۱- مطالبات مشتمل بر تسهیلات اعطایی به بانکهای توسعه ای چند جانبه دولتها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۵؛
۸-۱۱- سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیفهای فوق قرار نمی گیرند با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد؛
۹-۱۱- مطالبات مشتمل بر تسهیلات اعطایی به بانکهای توسعه ای چند جانبه دولتها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۵؛
| رتبه اعتباری* | +AAA تا -AA | +A تا -A | +BBB تا -B | +BB تا -B | پایین -B | بدون رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن ریسک مطالبات از سایر دولت ها بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها(%) | 0 | 20 | 50 | 100 | 150 | 100 |
| وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چند جانبه**(%) | 20 | 50 | 50 | 100 | 150 | 50 |
| وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چند جانبه (2) ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها (%) | 20 | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 |
جدول شماره ۵: وزن ریسک اعتباری بانکهای توسعه ای چند جانبه دولت ها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و ....
* نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز (SSP) می باشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه قیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد.
** مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی1 و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی2 گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه3 و شرکت تامین مالی بین المللی4 : بانک توسعه آسیا5؛ بانک توسعه آفریقا6 مشمول ریسک صفر درصد می باشد.
۱۰-۱۱ مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور
دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره ۶:
| رتبه اعتباری | +AAA تا-AA | +A تا-A | +BBB تا -BB | پایین -BB | بدون رتبه |
|---|---|---|---|---|---|
| وزن ریسک شخص حقوقی (%) | 20 | 50 | 100 | 150 | 100 |
جدول شماره ۶: وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی
۱۱-۱۱- خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخير تأديه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۷؛
| مبلغ ذخایر اختصاصی | وزن ریسک (%) | |
|---|---|---|
| خالص مانده مطالبات غیر جاری | کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیر جاری | 150 |
| از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری | 100 | |
| 50 درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن | 50 |
جدول شماره ۷: وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری
ماده ۱۲- مطالبات موضوع ماده (۱۱) حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود:
E*=Ex(1+H)-C×(1-H-Hfx)
*E= مانده مطالبات تعدیل یافتهE= مانده مطالبات
C= ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد)
H= ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۸
Hfx= ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند.
تبصره ۱- در صورتی که ارزش بازار وثایق بیش از مانده مطالبات باشد ارزش بازار وثایق حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود. تبصره ۲- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۸ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثير وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون می شود.
تبصره ۳- در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعديل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:
H= Wi Hi
Hi= ضریب تعديل وثیقه i امWi= ارزش بازار وثیقه i ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق؛
| نوع وثیقه | ضریب تعدیل(H) |
|---|---|
| وثایق و تضامین نقد و شبه نقد اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص | 0 |
| اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی | 0 |
| اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی | 0/06 |
| اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی*، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک های دولتی | 0/06 |
| اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی*، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی | 0/12 |
| اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی | 0/15 |
| اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی | 0/25 |
| سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران | 0/15 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | 0/25 |
| واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران | 0/15 |
| دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات | 0/30 |
جدول شماره ۸: ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف
ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۸ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر داراییهای فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.
ماده ۱۴- اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود:
۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛
۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛
۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛
۵-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۶-۱۴- ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۸-۱۴- سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد.
۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛
۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛
۵-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۶-۱۴- ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛
۸-۱۴- سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد.
فصل پنجم_ داراییهای موزون به ریسک بازار
ماده ۱۵- دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود.
ماده ۱۶- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با ۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده.
ماده ۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود:
۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده؛
۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۹ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده:
۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۹ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده:
| مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده | ضریب ریسک (%) |
|---|---|
| یک ماه یا کمتر از آن | 0 |
| ۱ تا ۳ ماه | 0/2 |
| ۳ تا ۶ ماه | 0/4 |
| ۶ تا ۱۲ ماه | 0/7 |
| تا ۲ سال | 1/25 |
| ۲ تا ۳ سال | 1/75 |
| ۳ تا ۴ سال | 2/25 |
| ۴ تا ۵ سال | 2/75 |
| ۵ تا ۷ سال | 3/25 |
| ۷ تا ۱۰ سال | 3/75 |
| ۱۰ تا ۱۵ سال | 4/5 |
| ۱۵ تا ۲۰ سال | 5/25 |
| بیش از ۲۰ سال | 6 |
جدول شماره ۹: ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید
ماده ۱۸- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ قدر مطلق معادل ریالی ما به التفاوت بین داراییها و مجموع بدهی ها و تعهدات ارزی.
فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی
ماده ۱۹- داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود.
ماده ۲۰- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری.
فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی
ماده ۲۱- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید.
ماده ۲۲- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل وثايق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد.
ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید.
فصل هشتم - مجازات
ماده ۲۴- در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد:
۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مرکزی میتواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید.
۲-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
۲-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
۱-۲-۲۴- کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری؛
۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی؛
۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛
۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری.
۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی؛
۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛
۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری.
تبصره- در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۲۴)۲(۳) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند.
۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید:
۱-۳-۲۴- پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۱۴ سال؛
۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات؛
۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۲۴-۳) را انجام ندهد مشمول مقاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد.
ماده ۲۵- چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید.۱-۳-۲۴- پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۱۴ سال؛
۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات؛
۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۲۴-۳) را انجام ندهد مشمول مقاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد.
فصل نهم - سایر موارد
ماده ۲۶- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. تبصره در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستور العمل خواهد شد.
ماده ۲۷- بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید.
این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب ٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.
Islamic Development Bank1
Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit2
International Bank for Reconstruction and Development3
International Finance Corporation4
Asian Development Bank5
African Development Bank6
Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit2
International Bank for Reconstruction and Development3
International Finance Corporation4
Asian Development Bank5
African Development Bank6
* ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0