-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
-
96-111554 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
جناب آقای رستمی
مدیر کل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام؛
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکتهای تعاونی اعتبار به «قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ باز می گردد به گونه ای که مشخصا فصل سیزدهم قانون مذکور از نخستین تجربیات مقرره نویسی در خصوص شرکتهای تعاونی اعتبار در ایران محسوب میشود قانون گذار که به موجب قانون یاد شده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به کلیه شرکتهای تعاونی برآمده است؛ در فصل سیزدهم قانون مزبور با نگاه اختصاصی به شرکتهای تعاونی اعتبار وجه دوگانه این دست از شرکتها را که از یکسو خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کار کرد واسطه گری وجود برخوردار است مورد نظر داشته و به همین دلیل نیز برخلاف سایر اقسام شرکتهای تعاونی تصویب آیین نامه ناظر بر آن شرکتها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین نموده است. رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت تعاونی اعتبار ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در گروه های شغلی بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصرا برای اعضاء می نماید. لذا مقرر بوده این نوع شرکتها عمدتا در محیط های کارمندی و کارگری تأسیس شوند با همین رویکرد شرکتهای تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دو دهه اخیر نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور به ارایه خدمات پولی و بانکی منحصراً به اعضای خود اشتغال داشتند لیکن از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود چالش ها و نابسامانی های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد که متأسفانه هنوز آثار و تبعات آن گریبانگیر تمامی ارکان حاکمیت به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در سال ۱۳۸۳ قانون گذار محترم با هدف انتظام بخشی و ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه های مختلف به انجام میرسید به بانک مرکزی واگذار نمود بر همین اساس و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار در تاریخ ۱۳۸٦٫٦٫٣ توسط شورای پول و اعتبار این مؤسسات عملاً در جرگه نهادهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند پس از تصویب دستورالعمل مذکور شرکت های تعاونی اعتبار به دو گروه شرکتهای تعاونی اعتبار گروه های شغلی که مسامحتا میتوان از آن به شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری یاد کرد و شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» طبقه بندی شدند. تطبیق عملکرد شرکتهای تعاونی اعتبار گروههای شغلی با مفاد دستور العمل یاد شده با سرعت و روند مناسبی انجام پذیرفت. لیکن فرآیند ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگیها و مشکلات خاصی از جمله مسایل مربوط به انحلال و یا ادغام آنها مواجه شد که علی رغم مشکلات و دشواریهای بسیار بخش اعظم این فرآیند از سوی بانک مرکزی انجام شد و قاطبه مؤسسات مزبور ساماندهی گردیدند. معدود شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» باقی مانده نیز در حال تکمیل فرایندهای ساماندهی میباشند اما با وجود همه اقدامات انجام شده نیاز بود که با رویکردی پیشگیرانه زمینه پیدایش و شکل گیری شرکتهای تعاونی اعتبار غیر نظام مند مشابه آن چه در گذشته موجب ایجاد اخلال در نظام پولی و اعتباری کشور شدند منتفی گردد. لذا این بانک در صدد برآمد مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار را متناسب با اقتضائات و شرایط زمانی و محیطی روزآمد نماید. بر این اساس با بهره مندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در سنوات گذشته و اخذ نکته نظرات آن وزارتخانه محترم و اتاق تعاون ایران مفاد مقررات یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتا در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۹ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید اهم تغییرات در دستورالعمل جدید به شرح زیر میباشد:
- به منظور انتظام بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکتهای تعاونی اعتبار نامنضبط و غیر نظام مند تأسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفا در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش بینی شده است.
- به استناد ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسیس شده یا می شوند، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (٤) ذیل آن صرفا شرکتهای تعاونی اعتبار قرض الحسنه ای که به امر قرض الحسنه مبادرت مینمایند از شمول آن ماده مستثنی میباشند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکتهای تعاونی اعتبار که به تامین نیازهای خرد مالی اعضاء معطوف است؛ سپرده گیری و اعطای تسهیلات شرکتهای تعاونی اعتبار به عقد قرض الحسنه محدود شده است؛
- حداقل تعداد اعضای شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری که از تاریخ لازم الاجرا شدن دستور العمل مزبور تأسیس میشوند و فعالیت میکنند؛ ۵۰ نفر میباشد؛
- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر ۵۰۰ میلیون ریال میباشد و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ ده میلیون ریال به سرمایه اضافه می گردد؛
- فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذی ربط و فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذی ربط امکان پذیر میباشد؛
- شرکتهایی که پیش از تصویب این دستور العمل تأسیس شده اند موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال شرایط خود را با مفاد این دستور العمل تطبیق داده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نمایند. در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکتهای فاقد مجوز از طریق مراجع ذی صلاح اقدام خواهد نمود؛
- شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده اند و فعالیت مینمایند از حیث تعداد اعضاء موضوع ماده (٦) دستور العمل مشمول حکم مزبور در بند فوق نمی باشند؛
- شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل صرفاً بدون پذیرش عضو جدید می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
«بسمه تعالی»
دستور العمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر
شرکتهای تعاونی اعتبار
مقدمه:
به استناد قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۰۳٫۱۶٫ ۱۳۵۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰٫۰۶٫۱۳ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۳ و آیین نامه های اجرایی آن دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار که از این پس دستور العمل نامیده می شود به شرح ذیل به تصویب رسید.
فصل اول - تعاریف
ماده ۱- در این دستور العمل عناوین ذیل در معانی مشروح به کار می روند:
۳-۱- وزارت تعاون: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
۴-۱- اداره کل تعاون: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان؛
۵-۱- دستگاه: وزارتخانه ها سازمانها و یا ادارات تابعه وزارتخانه در استانها و یا شهرستانها سازمانها نهادها شرکتها و مؤسسات دولتی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای غیر دولتی سهامی عام و همچنین شرکتهای سهامی خاص دارای حداقل ۱۰۰ نفر کارمند کارگر که از تاریخ تأسیس و فعالیت شرکتهای سهامی عام و خاص مذکور حداقل پنج سال سپری شده باشد؛
۶-۱- شرکت: شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری و شرکت تعاونی اعتبار صنفی؛
۷-۱- شرکت تعاونی اعتبار کارمندی /کارگری: شرکتهای تعاونی اعتباری که اعضاء آن از مستخدمین بازنشستگان مستمری بگیران و حقوق بگیران دستگاههای موضوع بند (۵۱) این دستور العمل میباشند؛
۸-۱- شرکت تعاونی اعتبار صنفی: شرکتهای تعاونی اعتباری که اعضاء آن از صاحبان حرف دارای پروانه کسب از اتحادیه اصناف کشور میباشند؛
۹-۱- معرفی نامه: معرفی نامه ای که وزارت تعاون پس از دریافت و بررسی درخواست متقاضی اساسنامه پیشنهادی و سایر مدارک متقاضی و تطبیق موارد مذکور با قوانین و مقررات ذی ربط صادر می نماید؛
۱۰-۱- اجازه نامه تأسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری در مرجع ثبتی؛
۱۱-۱- اجازه نامه فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت شرکت؛
۱۲-۱- اجازه نامه تغییرات ثبتی: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت تغییرات شرکت در مرجع ثبتی.
فصل دوم - کلیات
ماده ۲- تاسیس ثبت فعالیت و انحلال شرکت در چارچوب مفاد این دستور العمل اساسنامه مورد تأیید بانک مرکزی مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی مجاز میباشد.
ماده ۳- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل صرفاً تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری مجاز است.
تبصره- برای هر دستگاه تأسیس بیش از یک شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری مجاز نمی باشد.
ماده ۴- تأسیس و فعالیت شرکت صرفاً در حوزه جغرافیایی مورد تأیید بانک مرکزی که در اساسنامه شرکت درج میگردد، مجاز میباشد.
ماده ۵- تأسیس شعبه توسط شرکت ممنوع است.
ماده ۶- حداقل تعداد اعضای شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تأسیس میشوند و فعالیت می کنند؛ ۵۰ نفر می باشد.
ماده ۷- عضویت اعضاء در شرکت باید در چارچوب اساسنامه مورد تأیید بانک مرکزی باشد.
ماده ۸- عضویت همزمان اعضاء در بیش از یک شرکت ممنوع است.
ماده 9- داشتن حداقل یک سهم برای هر یک از اعضای شرکت الزامی است. حداکثر تعداد سهام برای هر یک از اعضاء در چارچوب اساسنامه شرکت خواهد بود.
ماده ۱۰- اشخاص حقوقی نمیتوانند تحت هیچ شرایطی به عضویت شرکت در آیند.
ماده ۱۱- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی تا ۵۰ نفر ۵۰۰ میلیون ریال میباشد و به ازای هر نفر عضو بیشتر مبلغ ده میلیون ریال به سرمایه اضافه می گردد.
تبصره 1- مؤسسین موظفند قبل از ثبت حداقل سرمایه موضوع این ماده را به صورت نقد نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع نماید. تبصره ۲- بانک مرکزی در صورت لزوم نسبت به تغییر حداقل میزان سرمایه شرکت اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۲- سرمایه شرکت از طریق خرید سهم توسط اعضاء تأمین می شود.
تبصره ۱- شرکت مجاز به دریافت حق عضویت از اعضاء نمی باشد.
تبصره ۲- دستگاه میتواند بدون آن که عضو باشد تا حداکثر ۴۹ درصد از سرمایه شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری را به منظور کمک در تامین یا افزایش سرمایه از طریق کمک بلاعوض تأمین نماید.
ماده ۱۳- اداره امور شرکت بر عهده هیأت مدیره ای است که صرفاً از میان اعضای شرکت انتخاب می گردند.
ماده ۱۴- حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت باید دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر باشند.
ماده ۱۵- مدیر عامل شرکت توسط هیات مدیره انتخاب میگردد و باید دارای حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی در یکی از رشته های بانکداری اقتصاد حقوق مدیریت حسابداری و یا فناوری اطلاعات باشد.
ماده ۱۶- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت نمیتوانند در بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوقهای قرض الحسنه و سایر شرکتهای تعاونی اعتبار، عهده دار سمت عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل باشند.
ماده ۱۷- نام شرکت باید صرفاً در برگیرنده نوع تعاونی اعتبار صنفی یا کارمندی کارگری و نام صنف یا دستگاه متبوع اعضاء باشد.
ماده ۱۸- فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذی ربط و فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذی ربط امکان پذیر میباشد.
ماده ۱۹- هرگونه تغییرات ثبتی شرکت منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از آن بانک میباشد.
ماده ۲۰- نصب تابلو و هر نوع فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه های عمومی و وسایل ارتباط جمعی و ... مطلقاً ممنوع است.
فصل سوم - شرایط و نحوه تأسیس شرکت
ماده ۲۱- تاسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری منوط به ارایه موافقت کتبی دستگاه ذی ربط معرفی نامه وزارت تعاون تایید اساسنامه آن توسط بانک مرکزی و دریافت اجازه نامه تأسیس از آن بانک میباشد.
ماده ۲۲- مؤسسین در حوزههایی که تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارایه نمایند.
ماده ۲۳- متقاضیان تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری باید به همراه تقاضای کتبی خود مدارک و اطلاعات ذیل را از طریق وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون به بانک مرکزی ارایه نمایند:
۲-۲۳- معرفی نامه وزارت تعاون با تأسیس تعاونی اعتبار؛
۳-۲۳- گواهی واریز سرمایه اولیه؛
۴-۲۳- اساسنامه پیشنهادی تعاونی اعتبار که در قالب فرم اساسنامه مورد تأیید بانک مرکزی تکمیل شده است؛
۵-۲۳- فرم تأیید شده از ناحیه دستگاه ذی ربط حاوی اسامی حداقل ۵۰ نفر از داوطلبین عضویت در تعاونی (مؤسسین) و مشخصات آنها از جمله مشخصات سجلی میزان آورده وضعیت استخدامی و نوع ارتباط کاری با دستگاه ذی ربط؛
۶-۲۳- معرفی نامه از مراجعی که تأسیس و فعالیت تعاونی اعتبار منوط به موافقت آنها میباشد؛
۷-۲۳- سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی.
تبصره- اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه موضوع بند (۲-۲۳) این ماده توسط وزارت تعاون تعیین و اعلام می شود.
فصل چهارم - اجازه نامه های تأسیس و فعالیت
ماده ۲۴- بانک مرکزی پس از بررسی و تأیید مدارک مندرج در ماده (۲۳) اقدام به صدور اجازه نامه تأسیس می نماید.
ماده ۲۵- مؤسسین موظفند پس از صدور اجازه نامه تأسیس حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری در مرجع ثبتی اقدام نمایند. در غیر این صورت اجازه نامه تأسیس از درجه اعتبار ساقط میشود.
ماده ۲۶- اجازه نامه تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری صرفاً به منظور انجام امور ثبتی صادر میشود و شروع فعالیت آن منوط به کسب اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی میباشد.
ماده ۲۷- شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری موظف است پس از ثبت و تأسیس حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید.
تبصره- در صورتی که شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری پس از گذشت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید و یا موجبات اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی را فراهم نسازد؛ ضمن كان لم يكن تلقى شدن اجازه نامه تأسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت موظف به انحلال آن در چارچوب اساسنامه خود میباشد.
ماده ۲۸- بانک مرکزی پس از دریافت مدارک ذیل و نیز حصول اطمینان از انطباق آنها با مقررات مربوط نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می نماید:
۲-۲۸- آگهی ثبتی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی یا رسید روزنامه رسمی مبنی بر دریافت آگهی مزبور؛
۳-۲۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت؛
۴-۲۸- تأییدیه صادره از ناحیه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها مبنی بر صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت؛
۵-۲۸- سایر مدارک لازم تبصره - اجازه نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار پنج سال صادر می گردد و پس از سپری شدن مدت مذکور و تأیید عملکرد شرکت توسط بانک مرکزی به صورت نامحدود صادر می شود.
فصل پنجم_ شرایط و نحوه فعالیت شرکت
ماده ۳۰- شرکت مجاز به انجام فعالیت برای غیر اعضای خود نمی باشد.
ماده ۳۱- فعالیت شرکت منحصراً دریافت سپرده ریالی از اعضا اعطای تسهیلات ریالی به آنها دریافت وجوه اداره شده از اشخاص جهت اعطای تسهیلات به اعضاء و نیز سرمایه گذاری در چارچوب مفاد این دستور العمل میباشد.
ماده ۳۲- شرکت صرفاً میتواند نسبت به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی از اعضاء اقدام نماید.
تبصره- شرکت مجاز به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حسابهای مشابه حساب هایی که وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد برای اعضاء نمی باشد.
ماده ۳۳- شرکت موظف است صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه نسبت به اعطای وام ریالی به اعضای خود اقدام نماید. تبصره - هیأت مدیره شرکت موظف است در حسن اجرای قراردادهای منعقده این ماده اعم از نحوه مصرف و بازگشت وام اعطایی نظارت لازم و کافی را به عمل آورد.
ماده ۳۴- شرکت موظف است در تودیع سپرده قانونی مطابق ضوابط اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید.
ماده ۳۵- مانده وام اعطایی شرکت در هر زمان نباید از ۱۲ برابر مجموع مانده حقوق صاحبان سهام تجاوز نماید.
ماده ۳۶- حداکثر مجموع مانده وام اعطایی به هر عضو و توسط هیات مدیره شرکت تعیین خواهد شد. در هر حال این میزان از پنج درصد مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۳۷- دریافت کارمزد وام باید در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی باشد.
ماده ۳۸- سرمایه گذاریهای شرکت صرفاً به خرید اوراق مشارکت صکوک اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق مشابه تضمین شده توسط دولت بانک مرکزی و بانک ها و یا سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات پولی غیر بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و یا خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط محدود می گردد. در هر صورت مجموع سرمایه گذاریهای موضوع این ماده نباید از ۲۰ درصد منابع در اختیار شرکت تجاوز نماید.
تبصره- شرکت موظف است همواره حداقل ۵۰ درصد از سقف مجاز سرمایه گذاری های خود موضوع این ماده را ۲۰ درصد منابع در اختیار به صورت اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت بانک مرکزی و بانکها و یا سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی نگهداری نماید.
ماده ۳۹- شرکت صرفاً مجاز به انجام فعالیتهای مصرح در این دستورالعمل و اساسنامه خود میباشد و انجام سایر امور از جمله فعالیتهای ارزی گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه ظهرنویسی اسناد و انتشار گواهی سپرده عام و خاص توسط شرکت ممنوع میباشد.
ماده ۴۰- احتساب ذخایر قانونی و اندوخته های احتیاطی بر اساس اساسنامه شرکت انجام می شود.
فصل ششم - نظارت
ماده ۴۱- شرکت موظف است آمار و اطلاعات درخواستی بانک مرکزی و وزارت تعاون را اعم از مالی و غیر مالی به مرجع درخواست کننده ارایه نماید.
ماده ۴۲- شرکت مکلف است حسب درخواست بانک مرکزی صورتهای مالی پایان دوره خود را جهت بررسی و اظهار نظر در اختیار حسابرسان رسمی معتمد بانک مرکزی قرار دهد.
ماده ۴۳- بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت شرکت اعزام مینماید شرکت موظف است در صورت مراجعه بازرسان بانک مرکزی کلیه اسناد مدارک و دفاتر خود را جهت انجام رسیدگی های لازم ارائه نموده و امکان بررسی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف آن بانک فراهم نماید.
ماده ۴۴- در صورتی که گزارش بازرسان بانک مرکزی حاکی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد بانک مرکزی حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، سلب صلاحیت موقت یا دایم اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، تعلیق برخی فعالیت ها یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام می نماید.
تبصره ۱- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل چنانچه شرکت ظرف مدت شصت روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیأت مدیره و یا مدیر عامل جدید اقدام ننماید عملیات شرکت به مدت سه ماه تعلیق میشود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور، عملیات شرکت برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت تکرار اجازه نامه فعالیت شرکت ابطال می شود.
تبصره ۲- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت پنج سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت تعیین شوند.
تبصره ۳- ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود.
فصل هفتم_ سایر مقررات
ماده ۴۵- هرگاه زیان انباشته شرکت از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود. شرکت مکلف است بلافاصله نسبت به یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
۲-۴-۵- کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت شرکت نباشد؛
۳-۴۵- انحلال شرکت ماده.
ماده ۴۷- ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط باید به نحوی انجام شود که پرداخت سپرده ها در اولویت قرار گیرد.
ماده ۴۸- در صورت انحلال دستگاههای موضوع بند (۵) از ماده (۱) این دستور العمل اجازه نامه فعالیت شرکت تعاونی اعتبار دستگاه مربوط از تاریخ انحلال دستگاه كأن لم يكن تلقی گردیده و شرکت از این تاریخ مجاز به پذیرش عضو جدید اخذ سپرده از اعضاء و اعطای تسهیلات به اعضاء نمیباشد. همچنین شرکت موظف است طبق برنامه زمان بندی اعلامی که به تأیید بانک مرکزی می رسد نسبت به تسویه مطالبات و دیون خود و توقف کامل فعالیت اقدام نماید.
ماده ۴۹- شرکت هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده اند. موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نمایند در غیر این صورت بانک مرکزی اقدامات قانونی لازم را از جمله توقف فعالیت شرکت های فاقد اجازه نامه فعالیت از طریق مراجع ذی صلاح به عمل می آورد.
تبصره ۱- شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستور العمل تأسیس شده اند و فعالیت مینمایند از حیث تعداد اعضاء (موضوع ماده (۶) این دستور العمل مشمول حکم این ماده نمی باشند.
تبصره ۲- شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد این دستور العمل صرفاً بدون پذیرش عضو جدید میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
ماده ۵۰- مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین بخش تعاون قانون تجارت و ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی میباشد.
ماده ۵۱- این دستورالعمل از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و تمامی احکام مغایر با آن و همچنین دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۰۶٫۰۳ شورای پول و اعتبار، ملغی الاثر اعلام می گردد.
این دستورالعمل در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره در یکهزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0