بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱; ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافيت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری دولتی

شماره: ۹۶/۱۰۵۷۴۹
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند مقوله شفافیت بانکی از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک ها و سایر مؤسسات سپرده پذیر بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است بنا به همین ضرورت شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه ای بال II و III و همچنین فراهم نمودن امکان نظارت عموم بر بانکها و مؤسسات اعتباری در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را مورد تصویب قرار داد. ضوابط مذکور از تاریخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ برای بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا گردید. لیکن در ارتباط با بانکهای دولتی مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان بندی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام پذیرد. بر همین اساس برنامه زمان بندی پیشنهادی بانک مرکزی به شرح ذیل در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۹ آن شورا مورد تأیید و تصویب قرار گرفت:

الف: اجرای بند (۴۱۵) از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷؛
ب: اجرای بند (۱۵-۳) از پایان خردادماه سال ۱۳۹۷؛
ج: اجرای بند (۱۵-۲) از پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷؛
د: اجرای بند (۱۱۵) از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷؛
ه: اجرای سایر بندهای ضوابط یاد شده از زمان اجرای بند (۱۵-۴) ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷).

با بذل عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از ضوابط فوق الاشاره خواهشمند است دستور فرمایند علاوه بر تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد    حمیدرضا غنی آبادی

 

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری»

شورای پول و اعتبار با هدف افزایش شفافیت وضعیت عملکردی مؤسسات اعتباری و یکسان نمودن رویه انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری که از این پس ضوابط نامیده می شود را تصویب نمود.

بخش اول - تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این ضوابط اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد در این ضوابط شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد.
۳-۱- شعبه بانک خارجی: واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب ضوابط ناظر بر ایجاد و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران فعالیت مینماید.
۴-۱- استانداردهای حسابداری: استانداردهای حسابداری ایران؛
۵-۱- دوره: دوره مالی اعم از سالانه شش ماهه و یا مقاطع زمانی کوتاه تر به تشخیص بانک مرکزی که مؤسسه اعتباری موظف به ارایه اطلاعات عملکردی خود میباشد.

ماده ۲- ارایه اطلاعات مختص به هر یک از مشتریان توسط مؤسسه اعتباری به سایرین ممنوع است. مگر مواردی که به موجب قانون مجاز شمرده شده است.
تبصره- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری موضوع آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از شمول قاعده کلی فوق مستثنی می باشد.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به صورتهای مالی مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و همچنین گزارش عملکرد هیأت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی هر دوره را مطابق با مفاد این ضوابط برای عموم منتشر نماید.
ماده ۴ -مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات کمی موضوع این ضوابط را به صورت مقایسه ای با دو دوره قبل منتشر کند.

بخش دوم_ انتشار اطلاعات مربوط به صورتهای مالی:
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر رعایت الزامات ارایه اطلاعات مربوط به صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری شرح کاملی از موارد زیر را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید:

۱-۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود؛
۲-۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک؛
۳-۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی؛
۴-۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی؛
۵-۵- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی؛
۶-۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ؛
7-۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده؛
۸-۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده؛
۹-۵- خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق؛
۱۰-۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی؛
۱۱-۵- مانده اسناد پرداختنی؛
۱۲-۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادی ظهر نویسیها وجوه اداره شده، تضمینات و ....
۱۳-۵- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران؛
۱۴-۵- مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛
۱۵-۵- مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده؛
۱۶-۵- مانده بدهکاران موقت؛
۱۷-۵- مانده بستانکاران موقت؛
۱۸-۵- سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم.

بخش سوم_ انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک:
ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود به منظور شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک اعتباری را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از:

۱-۶- سیاستها و خط مشی های اعتباری؛
۲-۶- واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری؛
۳-۶- حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات؛
۴-۶- میزان پذیرش ریسک اعتباری؛
۵-۶- میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروههای مختلف مشتریان بخش های اقتصادی مناطق جغرافیایی و نظایر آن؛
۶-۶- فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان؛
۷-۶- روش سنجش ریسک اعتباری؛
۸-۶- روشهای کاهش ریسک اعتباری؛
۹-۶- میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری؛
۱۰-۶- معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری؛
۱۱-۶- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری؛
۱۲-۶- نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آنها.

ماده ۷- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک نقدینگی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید برخی از اهم مصادیق آن عبارتند از:

۱-۷- سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی؛
2-7- واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی؛
۳-۷- ترکیب میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن؛
۴-۷- ترکیب میزان و سررسید تسهیلات و سایر داراییها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقد شوندگی بالا؛
۵-۷- میزان ورودیها و تعهدات ریالی در دوره آتی؛
۶-۷- میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی؛
7-7- برنامه تداوم فعالیت؛
۸-۷- برنامه مقابله با بحران؛
۹-۷- روش سنجش ریسک نقدینگی؛
۱۰-۷- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی.

ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه برنامه ها و سیاستهای خود به منظور شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک عملیاتی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از:

۱-۸- برنامه تداوم فعالیت؛
2-8- تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی؛
3-8- تمهیدات مقابله با بحران؛
۴-۸- روش سنجش ریسک عملیاتی؛
۵-۸- میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی؛
۶-۸- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی.

ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک بازار را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از:

۱-۹- سیاستها و رویه های مدیریت ریسک بازار؛
۲-۹- روش سنجش ریسک بازار؛
۳-۹- میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار؛
۴-۹- میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ،ارز سهام نرخ سود و نظایر آن.

ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط ارایه نماید:

۱-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به :

۲-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:

۳-۱۰- نسبت سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی به:

۴-۱۰- وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها؛
۵-۱۰- نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات؛
۶-۱۰- نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها؛
۷-۱۰- نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام؛
۸-۱۰- تسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات؛
۹-۱۰- نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها؛
۱۰-۱۰ - نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها.

ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است وضعیت کفایت سرمایه خود شامل میزان دارایی های در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک را مطابق با آیین نامه کفایت سرمایه و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید.

بخش چهارم_ انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی:
ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید:

۱-۱۲- ساختار هیأت مدیره شامل مشخصات اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان؛
۲-۱۲- ساختار هیأت عامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری و مشخصات هر یک حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرآیند انتخاب و شرایط احراز و رویه های گزارش دهی آنان؛
۳-۱۲- ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره؛
۴-۱۲- مصوبات مجامع عمومی عادی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده؛
۵-۱۲- ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان کمیته های هیأت مدیره واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ......
۶-۱۲- خط مشی ها و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره مدیران ارشد و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری؛
۷-۱۲- گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی.

ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی خود را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید.

بخش پنجم _ انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت:
ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به انتشار عمومی هر یک از رویدادهای با اهمیت زیر اقدام نماید:

۱-۱۴- هر گونه تغییر در سرمایه ثبتی مؤسسه اعتباری؛
۲-۱۴- تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل؛
۳-۱۴- تغییر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره؛
۴-۱۴- مجازاتهای انتظامی و محدودیتهای اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص مؤسسه اعتباری؛
۵-۱۴- هرگونه خرید ادغام یا تجزیه؛
۶-۱۴- میزان خسارات وارده ناشی از سرقت اختلاس و حوادث غیر مترقبه؛
۷-۱۴- هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه.

بخش ششم _ مقاطع زمانی انتشار اطلاعات:
ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی زیر ارایه نماید:
۱-۱۵- مقطع زمانی یک ساله منتهی به اسفندماه:
۱-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده به صورت انفرادی و تلفیقی به شرح مذکور در بخش دوم؛
۲-۱-۱۵- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن؛
۳-۱-۱۵- گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی؛
۴-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی به شرح مذکور در بخش چهارم؛
۵-۱-۱۵- مانده تصفیه نشده اسناد پرداختنی که طی دوره آتی سررسید می گردند؛
۶-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط؛
۷-۱-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی؛
8-1-15- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی؛
۹-۱-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده؛
۱۰-۱-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی؛
۱۱-۱-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهرنویسیها وجوه اداره شده تضمینات و .....
۱۲-۱-۱۵- نسبتهای مقرر در ماده ۱۱۰؛
۱۳-۱-۱۵- وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک؛
۱۴-۱-۱۵- سیاستها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی؛
۱۵-۱-۱۵- گزارشی متضمن مقایسه عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاستها و برنامه های ارایه شده در دوره قبل و بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن؛
۱۶-۱-۱۵- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران؛
۱۷-۱-۱۵- سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم.
۲-۱۵- مقطع زمانی شش ماهه منتهی به شهریورماه:
۱-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی که به صورت اجمالی حسابرسی شده به شرح مذکور در بخش دوم؛
۲-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط؛
۳-۲-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی؛
۴-۲-۱۵- تسهیلات بین بانکی دریافتی؛
۵-۲-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده؛
۶-۲-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی؛
۷-۲-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهرنویسیها وجوه اداره شده تضمینات و......
۸-۲-۱۵- نسبتهای مقرر در ماده ۱۰؛
۹-۲-۱۵- وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک.
۳-۱۵- مقطع زمانی سه ماهه منتهی به پایان خردادماه و آذرماه:
۱-۳-۱۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود؛
۲-۳-۱۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک؛
۳-۳-۱۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی؛
۴-۳-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده تضمینات و ....
۵-۳-۱۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده؛
۶-۳-۱۵- هر گونه اطلاعات دیگری که آگاهی از آنها برای افکار عمومی اهمیت دارد.
۴-۱۵- ارایه فوری: مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع ماده ۱۴ این ضوابط را به محض وقوع منتشر نماید.
ماده ۱۶- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعاتی که لازم است در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان شهریورماه هر سال ارایه گردد حداکثر تا پایان آبان ماه و اطلاعات مربوط به مقاطع زمانی پایان خرداد و آذر را حداکثر تا آخر ماه اول فصل بعد منتشر نماید.
تبصره- اگر مؤسسه اعتباری بنا به دلایلی قادر به ارایه اطلاعات در زمان مقرر نباشد باید دلایل تأخیر را حداقل پانزده روز زودتر به بانک مرکزی اعلام و استمهال نماید. بانک مرکزی میتواند در صورت پذیرش دلایل اعلامی نسبت به تمدید مهلت ارایه اقدام نماید. در هر حال مهلت داده شده نباید بیش از یک ماه باشد.

بخش هفتم _ نحوه انتشار عمومی اطلاعات
ماده ۱۷- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی خود به صورت مستقل منتشر نماید به نحوی که دسترسی سریع به اطلاعات مزبور همواره در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری فراهم باشد. تبصره - اطلاعات ارایه شده طی هر دوره باید حداقل تا پنج سال در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری موجود باشد.
ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود را در قالب بروشورهایی به تعداد کافی چاپ و از طریق شعب مؤسسه اعتباری در دسترس سپرده گذاران و سایر ذینفعان قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید از دسترسی بدون هزینه و آسان ذینفعان به اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل کند.

بخش هشتم: ضمانت اجرا
ماده ۱۹- هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری که در ارایه اطلاعات موضوع این ضوابط قصور ورزد یا اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده منتشر نماید در چارچوب مقررات قانونی توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوط منفصل خواهد شد.

بخش نهم: سایر
ماده ۲۰- مسئولیت انتشار اطلاعات موضوع این ضوابط بر عهده هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است از اعتبار درستی جامعیت و قابل مقایسه بودن اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل نماید و مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد.
ماده ۲۱- در صورت انتشار اخبار یا گزارش خلاف واقع گمراه کننده و یا با مستندات جعلی مؤسسه اعتباری مکلف است بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص اخبار یا گزارش مزبور را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده ۲۲- مؤسسه اعتباری موظف است بنا به تشخیص بانک مرکزی اطلاعات دیگری را نیز حسب مورد منتشر نماید.
ماده ۲۳- بانک مرکزی میتواند اقدامات نظارتی و مجازاتهای انتظامی خود در قبال مؤسسات اعتباری را حسب مورد جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده ۲۴- مؤسسه اعتباری موظف است یک نسخه از اطلاعات موضوع این ضوابط را طی مکاتبه ای به امضای مدیر عامل آن همزمان با انتشار عمومی به بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده ۲۵- بانک مرکزی مسئول نظارت بر انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده ۲۶- الزامات مذکور در این ضوابط در خصوص شعبه مؤسسه اعتباری خارجی نیز نافذ می باشد.
تبصره- اطلاعات شعبه مؤسسه اعتباری خارجی در ایران باید به زبان فارسی ارایه شود.
ماده ۲۷- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی موظف است خلاصه ای از اطلاعات عملکردی انتشار یافته دفتر مرکزی متبوع خود را به فارسی ترجمه و ارایه نماید.
ماده ۲۸- مؤسسه اعتباری موظف است شرح کامل و تفصیلی از مراحل مدارک مورد نیاز مفاد قراردادها هزینه های هر یک از انواع عملیات و خدمات بانکی قابل ارایه و همچنین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک و همچنین میز راهنمای مشتریان مستقر در هر یک از واحدهای عملیاتی منتشر نماید.
ماده ۲۹- مؤسسه اعتباری موظف است نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال اعلام نماید.
ماده ۳۰- الزاماتی که در این ضوابط تصریح شده است حداقل الزامات در زمینه انتشار عمومی اطلاعات میباشد تعیین و تشخیص سایر اطلاعات با اهمیت که مستلزم افشا است بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده ۳۱- مؤسسه اعتباری در رابطه با مواردی که در این ضوابط الزام شده است لیکن هنوز چارچوب مقررات مدونی در خصوص آن توسط بانک مرکزی ابلاغ نگردیده است باید در چارچوب ضوابط داخلی خود عمل نماید.
«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا میباشد.